گسترش پُست‌هاي «محرمانه» در سيستم مديريتي ايران

به گزارش سرويس اجتماعي تابناک، اخيراً در شبکه‌هاي اجتماعي فيلمي از صحبت‌هاي نايب رئيس شوراي شهر تبريز پخش شده که عنوان مي‌کند دختر خواهر خود را به عنوان مسئول پي‌گيري امور زنان منصوب کرده است.

نايب رئيس شوراي شهر تبريز دليل خود را «محرم بودن» خواهرزاده عنوان مي‌کند که باعث مي‌شود او راحت‌تر با زنان صحبت کرده و همچنين مسائل را به دايي خود، يا همان نايب رئيس شورا منتقل کند. موارد مشابه ديگري نيز از اين شورا و ديگر شوراهاي شهرها گزارش شده است. البته برخي از اعضا هيچ - اسخي درباره دليل اين اقدام نداده اند.

در دوره فعلي شوراي شهر رشت نيز 6 تن از اعضاي شوراُ چند تن از وابستگان درجه يک خود را در پستهاي رييس دفتر و مشاور به کار گرفته‌اند.

مَحرم!

اين داستان، انتصابات محرمانه است که البته سابقه‌اش به پيش از اين‌ها مي‌رسد. مسئله از شهرداري‌هاي محلي تا برخي وزارتخانه‌ها و نهادها به‌طور آرام گسترش يافته و اغلب با توجيه‌هايي مانند «اعتماد بيشتر» يا «محرم بودن براي راحتي تعامل» همراه مي‌شود. منتقدان آن را عامل کاهش کارايي، افزايش فساد و تضعيف اعتماد عمومي مي‌دانند.

بهره مندي از لطف اطرافيان و فاميل در ادوار متعدد دولت هاي گذشته و تا امروز جريان داشته است و برخي از دولت ها به دولت هزار فاميل و  عناويني از اين دست معروف شدند. اما تاکيد بر استفاده از محارم در امور زنان بيشتر به مديريت شهري و شوراها برمي گردد.

در دوره شهرداري محمدباقر قاليباف (1384-1396) در تهران، همسر وي زهره سادات مشير به عنوان مديرکل و مشاور امور بانوان فعاليت داشت و بيش از 20 پست مشابه در مناطق بيست و دوگانه شهرداري تهران ايجاد شد. اين اقدام سهم زنان در مديريت را افزايش داد، اما انتقاداتي در بحث مديريت خانوادگي وارد کرد. قاليباف در آن زمان به شهرداران تأکيد کرده بود افرادي را از اعضاي نزديک خانواده، يعني همسر، دختر يا عروس، براي ارتباط راحت‌تر با شهروندان زن انتخاب کنند. اقدامي که در سطح مشاور مي‌توانست مثبت تلقي شود، اما ايجاد جايگاه مديريتي مسأله‌ساز مي‌شد. اين اقدام سال‌ها بعد، در سال 1396، توسط شهردار بعدي لغو شد و دليل آن، نداشتن مصوبه شورا و همچنين موفق نبودن اين ايده عنوان شد.

در سال 1397، در دوره پيروز حناچي، اين پست‌هاي منطقه‌اي با دلايل رسمي کوچک‌سازي سازماني و حذف تداخل وظايف حذف شدند، هرچند برخي آن را کاهش توجه به مسائل زنان دانستند.

از مادرزن تا خواهر زاده و ديگران

يکي از پرسر و صداترين موارد، شهرداري بجنورد در سال 1400 بود. جواد حميدي راوري، شهردار وقت، مادر همسر خود (مادرزن) را به عنوان مشاور امور بانوان منصوب کرد. توجيه مطرح‌شده «محرم بودن» براي انتقال راحت‌تر مسائل زنان بود، اما با انتقاد گسترده شوراي شهر و رسانه‌ها مواجه و نهايتاً حکم لغو شد. حالا خبرهاي متعددي از گوشه و کنار از انتصاب انواع محارم مخصوصا در شوراها و مديريت شهري به گوش مي رسد.

البته قبل و بعد از اين ماجراها، به کارگيري زنان مقامات در حوزه‌هاي متعدد و وزارتخانه‌ها يا نهادهاي مشابه جريان داشته است، اما اين که به عنوان محرم در کنار مدير مربوطه جايگاهي در امور زنان داشته باشند، اتفاق تقريباً جديدي بود.

در سال 1401 نيز ماجراي به کارگيري و فيش حقوقي خانم فاطمه منصورلي که يک دختر دهه هشتادي است، مشاور رسانه اي نرگس معدني پور در شوراي شهر تهران خبرساز شد که البته محرميت در اين ماجرا موضوعيت نداشت اما قرابت  و ارتباط درجه يک به خبرسازي آن منجر شد. پس از رسانه اي شدن، فاطمه منصورلي از دفتر مادر خود استعفا داد؛

خانم مديرها نيز به فکر باشند!

اگر قرار بر چنين رويکردي باشد، بايد براي هر عضو شورا، هر شهردار و يا هر مدير ديگر، غير از صندلي خود، صندلي ديگري را براي يکي از محارم تدارک ديد. اينجاست که کارشناسان بر ضرورت برخورد با اين موضوع و جلوگيري از تشديد آن تأکيد دارند.

اگر معيار «محرم بودن» پذيرفته شود، هر مدير مرد نيازمند چندين پست براي خويشاوندان خواهد بود که پرهزينه و غيرحرفه‌اي است. مثالي روشن: آيا يک مسئول زن بايد شوهر خود را مشاور کند تا با مردان راحت‌تر تعامل کند؟

کارشناسان تأکيد دارند انتصابات بايد بر اساس تخصص، تجربه و رقابت باز باشد، نه روابط خوني يا سببي. اين پديده نه تنها شايسته‌سالاري را تضعيف مي‌کند، بلکه به فساد سيستماتيک و دلسردي نخبگان دامن مي‌زند. اين موضوع در دفاتر برخي از نمايندگان مجلس نيز رواج دارد.

در نهايت، براي اصلاح اين وضعيت و پيشگيري از گسترش آن، نياز به قوانين سختگيرانه‌تر در مورد تعارض منافع، نظارت مستقل و فرهنگ سازماني مبتني بر عملکرد است. اين بهانه، فرصتي را براي برخي فراهم کرده تا در حرکتي آهسته و پيوسته شيوه‌اي غلط و پرهزينه -در ابعاد متعدد- را به سيستم مديريتي کشور تحميل کنند.