مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به ابعاد بروز فساد و تعارض منافع در تشکل‌هاي اجتماعي و نهاد‌هاي خيريه پرداخته و مي‌گويد «کسري بودجه کشور شرايطي را به وجود آورده که از يکسو، امکانات پشتيباني دولتي از بخش غيردولتي نهاد‌هاي حمايتي در حال کاهش است و از طرف ديگر روند کمک‌ها و مشارکت‌هاي داوطلبانه مردمي به اين نهاد‌هاي خيريه نيز نزولي است.» بنابراين، شرايط براي «فساد اقتصادي در بستر تشکل‌ها» رشد کرده است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
به گزارش «شيعه نيوز»، بازوي پژوهشي مجلس در اين گزارش به بروز فساد در تشکل‌هاي اجتماعي پرداخته و برخي از مصاديق آن را ذکر کرده است. با اين توضيح که منظور از تشکل‌هاي اجتماعي، موسسات خدماتي بهزيستي، خيريه‌ها، تشکل‌هاي مردم‌نهاد، مراکز نيکوکاري و موسسات غيرتجاري هستند.
ابعاد فساد و کلاهبرداري
بررسي‌هاي ميداني مرکز پژوهش‌ها حکايت از آن دارد که برخي از تشکل‌هاي کاذب با ارسال تصاوير تکان‌دهنده از وضعيت معيشتي و رفاهي نيازمندان اقدام به جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي کرده و منابع جمع شده را به نفع خود تصرف مي‌کنند. به گفته بازوي پژوهشي مجلس، برخي ديگر بخش زيادي از منابع جذب شده را در فرايندي بي‌ضابطه و در قالب حقوق به مديران تشکل مي‌دهند و بخش ناچيزي را به نيازمندان اختصاص خواهند داد.
برخي ديگر نيز از طريق فاکتورسازي از کمک‌هاي مردمي و دولتي سوءاستفاده‌هاي شخصي مي‌کنند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد مديران برخي از تشکل‌ها از منابع خيريه اقدام به خريد خودرو، خانه، سالن ورزش و... مي‌کنند، اما تمام اين امکانات به نام نيازمندان و به کام مديران و آشنايان مي‌شود. برخي از سرمايه‌دار‌ها به بهانه کار خير، دارايي و ثروت خود را وقف تشکل هيات امنايي فاميلي خود کرده و از اين طريق اقدام به فرار مالياتي مي‌کنند. برخي ديگر از اين افراد نيز فعاليت‌هاي درآمدزايي و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را به بهانه تامين مالي تشکل انجام مي‌دهند و منابع خود را در حساب‌هاي تشکل‌هاي مذکور تجميع مي‌کنند.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس اضافه مي‌کند برخي از تجار و توليدکنندگان نيز براي اينکه از تسهيلات مالياتي استفاده کنند، بخش زيادي از درآمد‌هاي خود را به تشکل‌هاي خود کمک مي‌کنند. برخي از مفسدين اقتصادي نيز با تزريق پول‌هاي کثيف با منشأ مجرمانه به تشکل‌ها و ثبت آنها در حساب «جاري شرکا» و «حساب‌هاي پرداختني» دفاتر مالي تشکل اقدام به پولشويي مي‌کنند. برخي از معاندين نيز از اين محل براي تامين مالي تروريسم سوءاستفاده مي‌کنند.
بده بستان غيرقانوني در اموال و املاک دولتي
مرکز پژوهش‌ها در بيان مصداق دوم فساد مالي در خيريه‌ها و تشکل‌ها مي‌گويد: «بخش قابل توجهي از موقوفات در اختيار دولت به موسسات و مديران برخي تشکل‌ها واگذار شده که نه فقط آورده‌اي براي دولت و مردم نداشته، بلکه منجر به افزايش تبعيض و نابرابري شده و در نهايت کاهش اعتماد عمومي را نيز به همراه داشته است.»
اين گزارش مي‌افزايد: عدم استقرار نظام رتبه‌بندي تشکل‌هاي اجتماعي و کم‌توجهي به ضرورت طراحي ابزار‌هاي سنجش کمي و کيفي عملکردي آنها، منجر به تشويق و تنبيه بي‌نتيجه تشکل‌ها شده است. در اين شرايط رفتار‌هاي سليقه‌اي بر فرايند تخصيص اموال و املاک دولتي به تشکل‌ها حاکم خواهد بود و اين به منزله مستعد بودن زمينه فساد در اين فرايند است. از اين رو مي‌توان متوجه شد که چند هزار متر خانه ويلايي موقوفه در بهترين خيابان‌هاي تهران به تشکلي اجاره داده شود که موسسان آن از آشنايان مدير آن نهاد حمايتي بوده يا حاضر به بده‌بستان غيرقانوني باشد.
انحصار در موسسات غيرانتفاعي
مجوز بيش از 13 هزار موسسه غيردولتي غيرانتفاعي و انتفاعي ذيل کميسيون ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت، منحصرا و صرفا توسط معاونان سازمان بهزيستي کشور صادر شده است و همچنان اين فرايند ادامه دارد، اما هيچ نهاد بيروني يا ذي‌نفعي در اين فرايند حضور ندارد. به گفته مرکز پژوهش‌ها، اين انحصار و اقتدار متمرکز، مي‌تواند محل فساد و تبعيض در فرايند صدور مجوز تاسيس و تمديد آن مجوز باشد. حضور نداشتن نماينده نهاد‌هاي نظارتي و نماينده کانون‌ها و انجمن‌هاي مراکز و موسسات خدماتي بهزيستي و نماينده کانون کشوري انجمن‌هاي صنفي کارگري در کارگروه‌هاي صدور مجوز و فرايند‌هاي نظارتي اين حوزه، ضرورتي مغفول مانده است.
حسابرسي نامناسب تشکل‌ها
به گفته مرکز پژوهش‌هاي مجلس، تخصيص سليقه‌اي و همچنين کم‌توجهي به انحراف وجوه و اعتبارات دولتي تخصيص داده شده به برخي از تشکل‌ها، قطعا منجر به هدررفت منابع عمومي کشور و باعث بروز احساس تبعيض در ميان تشکل‌ها مي‌شود. اين مساله درخصوص تشکل‌هاي حوزه سلامت، مدرسه‌سازي و همچنين مراکز و موسسات خدماتي تحت پوشش سازمان بهزيستي پررنگ‌تر است. معيوب بودن نظام مديريت عملکرد و نظام جبران خدمت مبتني بر عملکرد براي عقد قرارداد خريد خدمت، واگذاري طرح‌هاي عمراني، پرداخت کمک‌هاي بلاعوض و کمک هزينه جبران خدمات به تشکل‌هاي مذکور به تشديد آسيب‌هاي اين حوزه مي‌انجامد.
تعارض منافع و امکان فساد مديران دولتي
بهره‌مندي از برخي فرصت‌هايي که براي مردم و فعالان اجتماعي ممنوع بوده يا بسيار سخت و زمان‌بر است، براي مديران دولتي که خود يا نزديکان‌شان موسس يا متقاضي تاسيس تشکل هستند و تشکل‌هايي که در نهاد‌هاي حاکميتي و دولتي نفوذ کرده‌اند، ممکن يا سهل‌الوصول است. همچنين با بده‌بستان‌هايي اينچنين فرصت‌هايي براي آحاد مردم ممکن خواهد شد.
نفوذ مديران دولتي در تشکل‌هاي اجتماعي
زماني که مديران دولتي (سياسي و حرفه‌اي) که وظيفه‌شان سياست‌گذاري است و منابع مالي عمومي را در اختيار دارند، به عضويت تشکل‌ها در مي‌آيند يا از سرمايه اجتماعي و اقتصادي و شبکه ارتباطي اين تشکل‌ها براي تبليغات يا تخريب انتخاباتي استفاده مي‌کنند، امکان بروز فساد سياسي در بستر تشکل‌هاي اجتماعي که اساسا تشکل‌هاي غيرسياسي هستند فراهم مي‌شود.
لابيگري تشکل‌ها براي انتخابات
به گفته مرکز پژوهش‌هاي مجلس، سوءاستفاده از بستر فعاليت‌هاي اجتماعي و تجميع سرمايه‌هاي اجتماعي و اقتصادي توسط برخي افراد به ظاهر فعال اجتماعي، منجر به نفوذ سياسي اين افراد در ساختار سياسي و اداري کشور شده است. به عنوان مثال حضور نمايندگان برخي از تشکل‌هاي شناخته شده در برخي از نهاد‌هاي مهم اجتماعي کشور يا عضويت نمايندگان دولتي در هيات‌مديره تشکل‌هاي مزبور، از مصاديق نفوذ سياسي يک تشکل اجتماعي در نهاد‌هاي سياست‌گذار کشور است. برخي تشکل‌ها به سبب سرمايه اجتماعي و اقتصادي انباشته خود اقدام به ارايه ليست‌هاي انتخاباتي مي‌کنند. نمايندگان مجلس را به عضويت در ارکان تشکل خود ترغيب کرده و با استفاده از ظرفيت‌هاي نمايندگان در مجلس در جهت تامين منافع صنفي و شخصي لابيگري مي‌کنند.
وجهه‌سازي نامشروع و اختفا
برخي افراد سوابق حرفه‌اي يا اجتماعي به گفته بازوي پژوهشي مجلس «سياه» خود را با پوشش امر خير و فعاليت‌هاي صوري اجتماعي «سفيد» مي‌کنند و براي خود چهره اجتماعي موجه مي‌سازند. برخي از معاندين هم در مواردي با هدف ايجاد انحرافات اخلاقي، ترويج تفکرات التقاطي و تسهيل برنامه‌هاي معاندين و برانداز‌ها در جامعه از ظرفيت‌هاي تشکل‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌کنند. تشکل‌هايي که به‌موجب کمک‌هاي بي‌دريغ مالي خود به مددجويان و نيازمندان در جامعه مرجعيت پيدا مي‌کنند و انحلال آنها تقريبا غيرممکن است.
چرا اينگونه شده است؟
مرکز پژوهش‌هاي مجلس دلايل زيادي براي وضع کنوني فساد در بستر تشکل‌هاي اجتماعي ارايه کرد. از جمله مي‌گويد وجود چندين مرجع صدور مجوز تاسيس و فعاليت تشکل‌هاي اجتماعي در کشور ازجمله سازمان بهزيستي، سازمان امور اجتماعي کشور، نيروي انتظامي و کميته امداد باعث آشفتگي قواعد و الزامات تاسيس و فعاليت تشکل‌هاي اجتماعي در کشور شده است و اين امر موجب سخت و پيچيده شدن فرايند نظارت بر عملکرد و بهبود انضباط مالي تشکل‌هاي مذکور و مديران دولتي مرتبط با تاسيس و فعاليت آنها شده و به همين سبب نيز زمينه بروز انواع فساد در اين بستر، فراهم شده است.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس اضافه مي‌کند «تا زماني که مشخص نباشد چه تعداد تشکل وجود دارد، چه ميزان از آنها فعال هستند، حيطه فعاليت‌شان کجاست، چه تعداد عضو دارند، چه ميزان از کمک‌هاي مردمي و دولتي را جذب کرده‌اند و منابع خود را در چه مسيري هزينه کرده‌اند، اعمال هر اصلاحاتي در حوزه مبارزه با فساد در بستر تشکل‌ها محکوم به شکست خواهد بود.»
تشکل‌ها، گزارش‌هاي مالي خود را به نهاد متولي ارسال نمي‌کنند و آنها را در معرض ديد ذي‌نفعان و عموم مردم قرار نمي‌دهند و همچنين تا زماني که دستگاه‌هاي متولي اين حوزه تصميمات خود را از جامعه هدف خود مخفي مي‌کنند و اعتبارات و امکانات دولتي را به صورت غيرشفاف در اختيار برخي از تشکل‌ها قرار مي‌دهند، فرصت بروز فساد همواره فراهم و امکان مبارزه با آن غيرممکن خواهد بود. در شرايطي که ساختار و تشکيلات مرتبط با تشکل‌هاي اجتماعي با امور و تکاليف حاکميتي براي ساماندهي بيش از 40 هزار تشکل فعال در کشور تناسب نداشته باشد و هرم منابع انساني از لحاظ دانشي کمترين تسلط را به علوم اجتماعي داشته باشد، باز هم امکان نظارت و ارزيابي عملکرد تشکل‌هاي اجتماعي در کشور وجود نخواهد داشت. حتي اگر بستر شفافيت نيز تامين شده باشد و تشکل‌ها تمام اطلاعات مالي و عملکردي خود را در معرض عموم قرار داده باشند؛ هيچ دستگاه دولتي ظرفيت اداري بررسي سالانه بيش از 40 هزار گزارش تفصيلي در طول سال را ندارد. همچنين دانش تخصصي براي صحت‌سنجي صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي عملکردي تشکل‌ها را ندارد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.