اقدامات مجرمانه مدير کل دفتر صنايع تبديلي وزارت جهاد کشاورزي در پرونده چاي دبش

چنگيز اسفندياري، در پرونده چاي دبش به عنوان مدير کل وقت دفتر صنايع تبديلي وزارت جهاد کشاورزي، از متهمان پرونده بوده است که محکوم شده است.

وي متهم به 4 عنوان مجرمانه: «معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق عدم جلوگيري و سکوت در تاييد ثبت سفارشات جهت واردات چاي بيش از نياز کشور و افزايش غيرمعمول و بيش از ميانگين ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات چاي به يک گروه خاص که منتهي به عدم ايفاي تعهدات ارزي و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌هاي دبش گرديده، موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادي 1369»، «معاونت موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامي 1392 از طريق تسهيل از طريق در ارتکاب جرم عدم ايفاي تعهدات ارزي و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌هاي دبش»؛ و «دريافت رشوه از اکبر رحيمي درآباد مالک گروه شرکت‌هاي دبش به ميزان چهار هزار دلار»؛ و «اهمال در انجام وظايف قانوني از طريق عدم مديريت نحوه تاييد ثبت سفارشات چاي، به‌عنوان مدير کل در دفتر صنايع تبديلي وزارت جهاد کشاورزي که موجب تضييع اموال دولتي گرديده است، موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375» بوده است.

چنگيز اسفندياري مسئول بررسي ثبت سفارش‌هاي چاي در زمان وزارت ساداتي‌نژاد بود. وي در خصوص علت تاييد ثبت سفارشات چاي در سال‌هاي 1400 و 1401 به ميزان بيش از حد متعارف و نياز کشور در جلسات بازپرسي اظهار داشت در هيچ زماني ثبت سفارش به طور کامل منجر به واردات قطعي نشده است و ميزان ثبت سفارشات شاخص دقيقي براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري واردات کالا نيست، لذا در فرايند ثبت سفارشات چاي نيز همين روال جاري بود.

اين اظهارات اسفندياري مورد پذيرش شعبه بازپرسي قرار نگرفت چرا که منطقا و قانونا، پذيرش ثبت سفارش و هزينه‌کرد ارز نيمايي در شرايطي که کشور با منابع محدود ارزي مواجه است، بايد مديريت مي‌شد و نياز واقعي کشور و سقف نياز کالا در بازار داخلي با بررسي عوامل موثر همچون سوابق سفارشات صادره در سال‌هاي قبل قابل تعيين و اعمال بوده
است.

اسفندياري به عنوان مسئول بررسي ثبت سفارش‌هاي چاي بايد بر اساس سوابق توليد و واردات و نيز پيش‌بيني توليد کالاهاي مربوطه، را شناسايي و با کسر ميزان توليد داخل و صادرات کالا، ميزان واردات را مشخص و با يک تلورانس حداکثر 10 درصدي نسبت به تاييد و پذيرش ثبت سفارش اقدام مي‌کرد نه اينکه بدون سنجش و بررسي نياز کشور به واردات و با يک تلورانس 2 يا 3 برابري اقدام به پذيرش ثبت سفارش نمايد، مضافا اينکه نتايج بررسي سوابق ثبت سفارش چاي در ادوار گذشته نيز خلاف ادعاي وي بوده است.

همچنين چنگيز اسفندياري در جلسات بازپرسي ادعا کرده، طبق مصوبه مورخ 1397.5.18 ستاد اقتصادي، ثبت سفارش براي واحدهاي توليدي بدون سقف صورت مي‌گيرد؛ اين اظهارات نيز از نظر شعبه بازپرسي پرونده صحيح نبوده چراکه مصوبه فوق‌الذکر با اين قيدصادر شده که تا ميزان مورد نياز براي توليد واحد توليدي، خود متقاضي باشد و هرگز به اين معنا نبوده که براي يک گروه خاص، آنقدر ثبت سفارش پذيرفته و صادر شود تا انحصار در بازار آن کالا در اختيار اين گروه خاص قرار گيرد و آن هم به حدي باشد که به توليد داخل کشور آسيب وارد کند و حتي ساير شرکت‌هاي توليدي داخل کشور، نيز نياز خود را از اين گروه خاص تهيه کنند چرا که اين امر بر خلاف عدالت در توزيع و جلوگيري از ايجاد انحصار و تنظيم بازار و کنترل قيمت آن کالا در بازار است.

با توجه به اينکه چنگيز اسفندياري در زمان وزارت ساداتي‌نژاد، به مدت 598 روز، مدير دفتر صنايع تبديلي وزارت کشاورزي و مسئول تاييد کننده ثبت سفارشات بود، اولا: تفاوت و افزايش ثبت سفارشات در بازه زماني سال 1400 و 1401 نسبت به سال‌هاي قبل کاملا مشهود بوده و ثانيا: در مقايسه صورت گرفته بين ميزان ثبت سفارش شرکت‌هاي گروه دبش و ساير شرکت‌هاي واردکننده از کل ثبت سفارش پذيرفته شده چاي به ميزان 1.847.327.025 يورو متعلق به گروه دبش و ميزان 586.658.423 يورو متعلق به ساير شرکت‌ها بوده است که در نتيجه ثبت سفارش تاييده شده توسط اسفندياري، اکبر رحيمي (محکوم‌عليه رديف اول) با مراجعه به شبکه بانکي اقدام به دريافت ارز کرده است.

باتوجه به حجم پذيرش ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته در بازه زماني مذکور و باتوجه به مسئوليت قانوني چنگيز اسفندياري و وزير وقت جهاد کشاورزي و تجارب و اطلاع و علم و آگاهي آنها از ميزان ثبت سفارشات چاي در سال‌هاي قبل، اين اقدام آنها، بيانگر سومديريت و سو جريان در عملکرد مديران وزارتخانه در تاييد و پذيرش ثبت سفارش‌ها به صورت نامتعارف و بيش از نياز کشور براي واردات چاي آن هم براي يک گروه خاص در بازه زماني محدود است که منتهي به خروج ارز از کشور توسط مالک گروه شرکت‌هاي دبش و در نهايت تضييع منابع ارزي و اموال دولتي شده است.

همچنين مطابق اظهارات و اقارير متهم اکبر رحيمي درآباد (مالک گروه شرکت‌هاي دبش)، مبلغ چهار هزار دلار به چنگيز اسفندياري پرداخت شده است. اکبر رحيمي اقرار کرده در زمستان 1401 و بهار 1402 به چنگيز اسفندياري 4 هزار دلار توسط راننده خود تحويل داده است که اين امر بيانگر تباني وي با اکبر رحيمي در تاييد نامتعارف ثبت سفارشات براي واردات چاي گروه دبش است که اين دريافت رشوه توسط چنگيز اسفندياري موجب تزلزل دفاعيات وي نيز شده است.

پرداخت اين مبلغ توسط مالک گروه دبش، به اسفندياري درواقع مابه ازاي چشم پوشي در تاييد ثبت سفارشات خارج از عرف و بدون قاعده توسط متهم اسفندياري، بوده است.

از سوي ديگر اظهارات اسفندياري با ساير اوضاع و احوال پرونده نيز مطابقت نداشت لذا مورد پذيرش شعبه بازپرسي قرار نگرفت چرا که حسب اظهارات اسفندياري وي از سال 1395 مدير کل دفتر صنايع تبديلي وزارت جهاد کشاورزي بوده است و در اين سال‌ها در بازه‌هاي زماني که مطابق قانون تمرکز مسئوليت تاييد ثبت سفارش با وزارت جهاد کشاورزي و مشخصاً چنگيز اسفندياري به عنوان مدير کل دفتر صنايع تبديلي بوده است، هيچ گونه تغيير در ميزان ثبت سفارشات چاي صورت نگرفته است‌ام در سال‌هاي 1400 و 1401 به يکباره ميزان ثبت سفارشات افزايشي شده و قابل تامل آنکه در ميزان ثبت سفارش‌هاي تاييد شده براي گروه دبش نيز به نسبت ساير شرکت‌هاي وارد کننده چاي، تغيير نامتعارفي صورت گرفته به نحوي که ميزان ارز تخصيص و تامين يافته توسط شبکه بانکي به واسطه ثبت سفارشات تاييد شده براي واردات چاي توسط اسفندياري 75.90 درصد بازه زماني 1400 و 1401 براي شرکت‌هاي دبش و 24.10 درصد براي ساير شرکت‌هاي وارد کننده بوده است، لذا دفاعيات اسفندياري مورد پذيرش اين شعبه بازپرسي قرار نگرفت.

حکم چنگيز اسفندياري در پرونده چاي دبش

نهايتا در نظر هيئت قضايي دادگاه، عملکرد چنگيز اسفندياري در صدور ثبت سفارش‌هاي واردات چاي به نام شرکت‌هاي گروه چاي دبش، مبتني بر روابط مالي ناسالم از نوع دريافت رشوه از اکبر رحيمي درآباد بوده است.

از نظر هيئت دادگاه، صدور و تأييد ثبت سفارش‌هاي خارج از ضوابط از جانب چنگيز اسفندياري در حق شرکت‌هاي گروه دبش بر پايه اين روابط مالي ناسالم انجام شده و شکل گرفته است؛ و بر پايه اين روابط مالي ناسالم چنگيز اسفندياري، وقوع جرم اخلال در نظام اقتصادي از سوي اکبر رحيمي و ساير متهمان تسهيل شده است.

با توجه به مراتب فوق دادگاه در اجراي ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 و مواد 131 و بند (ب) ماده 134 از قانون مجازات اسلامي اصلاحي به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري در خصوص اتهام چنگيز اسفندياري داير بر دريافت چهارهزار دلار رشوه از اکبر رحيمي، حکم به محکوميت وي به تحمل 7 سال و 6 ماه و يک روز حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت (مشاغل) دولتي و در خصوص اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور حکم به محکوميت وي به تحمل 5 سال حبس صادر کرده است.