گروه عظام چه ارتباطي با هيأت‌مديره صندوق هنر دارد؟

بر اساس اعلام رسمي، منوچهر شاهسواري، حميدرضا نوربخش، مرتضي کاظمي، علي غياثي ندوشن و سعيد توکل به‌عنوان اعضاي جديد هيأت‌مديره صندوق اعتباري هنر منصوب شدند. همچنين منوچهر شاهسواري به‌عنوان رئيس هيأت‌مديره و حميدرضا نوربخش به‌عنوان نايب‌رئيس انتخاب شدند.

با اين حال، اين انتصابات از همان ابتدا با واکنش‌ها و انتقادهايي در ميان بخشي از فعالان فرهنگي و رسانه‌اي همراه بوده است. به نظر مي‌رسد چينش جديد هيأت‌مديره، بيش از آن‌که حاصل يک فرآيند مستقل و شفاف باشد، نتيجه نقش‌آفريني مستقيم حسين انتظامي، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است؛ نقشي که به‌زعم آنان عملاً اختيار و تصميم‌گيري را در اين نهاد به يک محور مشخص گره مي‌زند.

برخي تحليل‌ها با اشاره به سوابق حرفه‌اي و ارتباطات نزديک اعضاي جديد هيأت‌مديره، اين ترکيب را حلقه‌اي از مديران همسو و نزديک به انتظامي توصيف مي‌کنند؛ حلقه‌اي که به باور منتقدان مي‌تواند به تثبيت تسلط مديريتي او در صندوق اعتباري هنر منجر شود.

در اين نگاه، صندوقي که قرار است نهادي حمايتي و فراجناحي براي جامعه گسترده هنرمندان باشد، در معرض تبديل شدن به ساختاري بسته و وابسته به يک شبکه محدود مديريتي قرار مي‌گيرد وتمرکز تصميم‌سازي در چنين چارچوبي، مي‌تواند استقلال عملکرد صندوق را تحت‌الشعاع قرار دهد و زمينه‌ساز شکل‌گيري نوعي مديريت متمرکز شود که در آن، بدون هماهنگي با محور اصلي قدرت، «آب هم از آب تکان نخورد».

در مقابل، حاميان اين انتصابات بر تجربه مديريتي و سابقه صنفي اعضاي جديد تأکيد دارند و معتقدند اين ترکيب مي‌تواند به افزايش هماهنگي، سرعت تصميم‌گيري و استمرار خدمات صندوق کمک کند. با اين حال، فقدان توضيح شفاف درباره سازوکار انتخاب اعضا و معيارهاي انتصاب، همچنان پرسش‌هايي را در افکار عمومي و بدنه فرهنگي کشور باقي گذاشته است.

در مجموع، انتصاب هيات‌مديره جديد صندوق اعتباري هنر، بيش از آن‌که يک جابه‌جايي مديريتي ساده تلقي شود، به موضوعي قابل تأمل در نسبت ميان قدرت، شفافيت و استقلال نهادهاي حمايتي فرهنگ و هنر تبديل شده است؛ موضوعي که در ماه‌هاي آينده و در نحوه عملکرد اين هيأت‌مديره، بيش از پيش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

در اين ميان، تمرکز انتقادها بيش از همه متوجه منوچهر شاهسواري است؛ چهره‌اي که به‌گفته منتقدان، هم‌زمان در چندين جايگاه مهم فرهنگي و سينمايي فعاليت دارد. دبيري جشنواره فيلم فجر، عضويت و رياست در هيأت‌مديره صندوق اعتباري هنر و نقش‌آفريني در ساختارهاي صنفي سينما، از جمله مسئوليت‌هايي است که منتقدان آن را مصداق «چندشغله بودن» و تمرکز قدرت مي‌دانند.

آيا چند شغله بودن شاهسواري در دوره‌اي که مديرعاملي خانه سينما را برعهده داشت، در حال تکرار شدن است؟

برخي از اين منتقدان، عملکرد شاهسواري در برگزاري دوره گذشته جشنواره فيلم فجر را نيز محل مناقشه مي‌دانند و معتقدند نحوه مديريت اين رويداد، با حاشيه‌ها و انتقادهاي گسترده‌اي همراه بوده است. همچنين اظهاراتي در فضاي رسانه‌اي مطرح شده که انتخاب برخي مکان‌ها و رويکردهاي نمادين در دوره جديد جشنواره، مي‌تواند به تضعيف وجهه مردمي اين رويداد منجر شود.

بخشي از انتقادها به نقش شاهسواري در تحولات اخير خانه سينما بازمي‌گردد. منتقدان مدعي‌اند او در انتخابات هيأت‌رئيسه اين نهاد صنفي دخالت مستقيم داشته تا ترکيبي همسو با ديدگاه‌هاي خود و اطرافيانش بر ساختار خانه سينما حاکم شود. ابراز نگراني‌هاي در مورد چنين روندي، در ادامه به صندوق اعتباري هنر نيز تسري يابد و منابع مالي و حمايتي صندوق، به‌جاي توزيع عادلانه، به سمت گروه‌ها و افراد خاص سوق داده شود.

در مجموع به نظر مي‌رسد عملکرد مديريتي فعلي را مغاير با اصول عدالت‌محوري، شفافيت و توزيع منصفانه منابع ارزيابي مي‌کنند و معتقدند هدف‌گرايي مديريتي نبايد به بهاي ناديده گرفتن عدالت و حقوق بدنه گسترده هنرمندان تمام شود.

در مقابل، حاميان ترکيب جديد هيأت‌مديره، بر تجربه اجرايي و سابقه صنفي اعضا تأکيد دارند و معتقدند هماهنگي مديريتي نمي‌تواند به افزايش کارآمدي صندوق منجر شود. تداوم انتقادها نشان مي‌دهد صندوق اعتباري هنر در دوره جديد، بيش از هر زمان ديگري زير ذره‌بين افکار عمومي و جامعه فرهنگي قرار خواهد داشت و عملکرد هيأت‌مديره جديد، تعيين‌کننده ميزان اعتماد يا بي‌اعتمادي به اين نهاد حمايتي خواهد بود.

اعضاي هيأت‌مديره زير ذره‌بين منتقدان/اتصال به حراج تهران

منتقدان تنها به رئيس هيأت‌مديره بسنده نکرده و درباره ديگر اعضاي ترکيب جديد نيز پرسش‌ها و ترديدهايي را مطرح مي‌کنند:

کارنامه مرتضي کاظمي معاون پيشين هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام با «حرف‌وحديث‌هايي» همراه است؛ از جمله مباحثي که در سال‌هاي گذشته پيرامون حراج تهران مطرح شده و بخشي از کارشناسان و منتقدان هنرهاي تجسمي با آن آشنا هستند. اين گروه معتقدند روشن شدن نسبت و نقش او در آن دوره، براي افکار عمومي ضروري است.

سال 1398 با تغييرات در بنياد رودکي حرف و حديث‌ها حول مرتضي کاظمي پررنگ شد، مردي که ردپايش در بيشتر حوزه‌هاي اقتصادي فرهنگ و هنر ديده مي‌شود و به‌عنوان رئيس هيئت مديره بنياد رودکي انتخاب شده است.

مجموعه حراج تهران در سال 1391 به‌صورت نهادي مستقل و خصوصي شکل گرفت. اين حراج معرفي بهترين نمونه‌هاي هنر مدرن و معاصر ايران، از هنرمندان پيشگام و نام‌آشنا گرفته تا جوانان، به مجموعه‌داران هنري و مخاطبان جهاني را هدف اصلي خود قرار داده است.

اين جملاتي است که در سايت حراج تهران ذيل «درباره ما» آمده است؛ اما با کمي جست‌وجو مي‌توان فهميد ماجراي حراج تهران امروز در سال 1394 رقم خورده است. در تاريخ 24 مرداد 1394، مؤسسه غيرتجاري «حراج هنر تهران» با موضوع برگزاري نمايشگاه، دوسالانه، اکسپو و حراج آثار هنري توسط سيد مسيح بهشتي (فرزند سيد محمد بهشتي)، هادي جوادي و رضا اسماعيل‌نياي اميردهنده تأسيس مي‌شود؛ اما داستان اين مؤسسه زماني جذاب مي‌شود که در آخرين روزهاي سال 1397 سيد مسيح بهشتي و هادي جوادي بخشي از سهم خود را به مرتضي کاظمي انتقال مي‌دهند و رضا اسماعيل‌نياي اميردهنده، عليرضا سميع‌آذر را شريک مالي شرکت مي‌کند، در نتيجه چنين حرکتي حراج تهران اکنون شامل پنج شريک تجاري است که دو نفر از آنان از شخصيت‌هاي تأثيرگذار در بدنه دولت و يک نفر نيز فرزند مغز متفکر حوزه فرهنگ و هنر در دولت‌هاي اصلاحات و اعتدال است.

در جلسه دادگاه گروه عظام، عباس ايرواني متهم رديف اول در دفاعيات خود مي‌گويد علاوه بر فعاليت‌هاي اقتصادي، دستي هم در بخش هنري داشته است و در چهارمين دوره حراج تهران اقداماتي انجام داده است.

عباس ايرواني مدير شرکت عظام است که به‌اتهام قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو به‌صورت کلان و عمده تحت پيگرد قانوني است. گروه قطعات خودروسازي عظام از 12 شرکت بزرگ توليدي با موضوع توليد قطعات خودرو از سال 76 کار خود را آغاز کرده و در استان‌هاي تهران، آذربايجان شرقي، گيلان، البرز و اصفهان داراي شرکت‌هاي متعدد است و شرکت مادر آن در تهران وجود دارد.

دوره چهارم حراج تهران در خرداد 1394 برگزار مي‌شود، در همان سالي که فرزند سيد محمد بهشتي اقدام به تأسيس مؤسسه‌اي براي برگزاري حراج تهران مي‌کند؛ اما رابطه خانواده بهشتي با گروه عظام در کجا رقم خورده است؟

در ششم بهمن ماه 1389، شرکت توسعه گردشگري سبا نگار پرديسان با ترکيبي جذاب در روزنامه رسمي کشور ثبت مي‌شود. اين شرکت با موضوع مرمت و احيا، تجهيز و بهره‌برداري بناهاي تاريخي و فرهنگي، ساماندهي جاذبه‌هاي طبيعي و تاريخي و... تأسيس مي‌شود و سهام‌داران آن شامل شرکت سرمايه‌گذاري عظام با نمايندگي علي اسلامي بيدگلي، عليرضا سميع‌آذر، سيد محمد بهشتي، زهرا عسگري و محمدعرفان کاظمي (فرزند مرتضي کاظمي) تأسيس مي‌شود.

تا بدين‌جاي ماجرا نشان مي‌دهد چگونه پاي ايرواني به‌واسطه شخصيت‌هايي چون محمد بهشتي، عليرضا سميع‌آذر و مرتضي کاظمي به حراج تهران باز مي‌شود و چگونه مديران دولتي در يک ساختار شبکه‌اي موفق به توليد قدرت در حوزه تجسمي و ايجاد انحصار در عرضه و تقاضاي آثار هنري مي‌شوند؛ اما ماجرا زماني جالب‌تر مي‌شود که ردپاي علي اسلامي بيدگلي را دنبال مي‌کنيم.

اسلامي بيدگلي از چهره‌هاي سرشناس حوزه اقتصاد در دانشگاه بود که از شخصيت‌هاي مهم در راه‌اندازي شرکتي متعلق به هلدينگ گروه مالي است. اين شرکت طبق اطلاعات مندرج در سايت خود، در تيرماه 1384 تأسيس شده است. ردپاي اين هلدينگ را مي‌توانيد در يکي از خبرهاي داغ سال‌هاي گذشته جست‌وجو کنيد، جايي که علي معلم دامغاني، رئيس فرهنگستان هنر از کشف 500 اثر هنري دزدي در فرهنگستان خبر داد که از قضا متعلق به هلدينگ مالي بود.

علي معلم در شهريور 1396 گفته بود «آن اوايل که شرکت... (وابسته به يک بانک) راه‌اندازي شده بود؛ 130 اثر را در نمايشگاه مؤسسه فرهنگي هنري صبا (وابسته به فرهنگستان هنر) به‌معرض نمايش گذاشتند؛ اما بعد با پرداخت مبلغ اندکي تلقي اجاره کردند و هر زمان که مي‌خواهند تابلويي را مي‌آورند يا مي‌برند. اين آمدن و رفتن وجهي ندارد و به‌نظر مي‌رسد از نام فرهنگستان هنر سوءاستفاده مي‌شود. اين همکاري در زمان رياست بنده انجام نشده و به زمان مديريت آقاي ز... (مدير صبا از 1381 تا 1388) انجام گرفته است. چرا بايد اين تابلوها را بياورند فرهنگستان؟ چون نام فرهنگستان اعتبار مي‌دهد و قيمت تابلوها هم افزايش پيدا مي‌کند، در واقع اين پديده ناني است اما در نماي فرهنگي!»

آن روزها علي معلم درباره اين اتفاق مدعي شده بود «پولشويي مي‌شود و وقتي تابلو را به فرهنگستان مي‌آورند که از اينجا ببرند؛ تابلوشويي هم مي‌شود(!) مانند قاليشويي، به اين منظور که براي عرضه به بازار و فروش، ديگر اين تابلو کثيف نيست و از فرهنگستان آمده است. ان‌شاءالله يک مقدار که اوضاع من بهتر شود از اين آقا و همراهان اين آقا شکايت قانوني مي‌کنم.»

در همان زمان عليرضا سميع‌آذر در گفتگو با خبرآنلاين مدعي مي‌شود که به‌نظر من بانک مذکور به‌عنوان يک بانک پيشگام در اين سال‌ها آثاري را خريداري و در يک موزه نگه‌داري کرد، اقدامي که انتظار داشتيم از سوي ديگر بانک‌ها هم انجام شود اما اين اتفاق رخ نداد، البته بانک‌هاي ديگري هم آثاري را به‌صورت محدود خريداري کردند ولي آن‌ها را به موزه تبديل نکردند.

او سپس در انتقاد به گفته علي معلم مي‌گويد که همه جامعه هنري مي‌دانستند که اين آثار توسط يک بانک خريداري شده است و هيچ‌کس شکي نداشت، همه ما از جمله من در مراسم افتتاحيه موزه حضور داشته و آثار را ديديم. يک‌دفعه يک فردي پس از هشت سال متوجه شده اين آثار مالکيت مخدوشي دارند، ادعاي گنگ و مبهمي که يک نفر را در جامعه هنري قانع نکرد و يک سوءظن بي‌مورد بود.»

با رفتن علي معلم از فرهنگستان هنر، تيم سابق براي احياي موزه بانک مذکور به اين نهاد بازمي‌گردند که نقش بهشتي در اين امور پررنگ است.

مدير حراج تهران با پاسخ تند علي معلم مواجه شد. اما ماجراي اين بلوا ريشه تاريخي دارد. در اوايل سال 81 شايعاتي مبني بر فروش بخشي از آثارِ گنجينه هنرهاي معاصر توسط دو مسئول وقت يعني عليرضا سميع‌آذر، رئيس اداره‌کل هنرهاي تجسمي و موزه هنرهاي معاصر و همچنين مرتضي کاظمي، معاونت وقت هنري وزارت ارشاد نقل محافل مهم هنري مي‌شود. اگرچه هيچ‌گاه اين شايعه اثبات نمي‌شود؛ اما ماجرا منجر به طرح قانوني مي‌شود که توسط مرتضي کاظمي، عليرضا سميع‌آذر و سيد محمد بهشتي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي نگاشته مي‌شود، مبني بر اينکه آثار غيرقابل‌نمايش به‌صورت قانوني به‌فروش مي‌رود. شوراي نگهبان اين طرح را رد مي‌کند. نتيجه اين رويه برکناري مرتضي کاظمي از سمت معاونت هنري در دوره احمد مسجدجامعي است.

در سال 1392 نيز امين اموال دفتر تجسمي وزارت ارشاد اقدام به خروج بخشي از آثار هنري موجود در انبار مي‌کند که سر از موزه اين بانک در مي‌آورد. هرچند علي مرادخاني، معاون هنري وزير ارشاد وقت در مصاحبه با ايسنا مدعي شد: «متأسفانه امين اموال، بدون هيچ اجازه‌اي و به‌تدريج اين آثار را با شرايط خاص خارج کرده بود. تعدادي از اين آثار را به‌صورت لوله‌شده خارج کرده و دور از چشم مسئولان حراست، آن‌ها را بيرون برده بود»؛ اما امين اموال که مدرک تحصيلي چنداني نداشت، در گفتگو با افشين پرورش چيز ديگري را مطرح مي‌کند.

مرتضي کاظمي که در دوران انتقال بخش‌هاي مختلف وزارت ارشاد به بخش خصوصي نقش پررنگي داشته از بانيان و عضو هيئت امناي مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر است. کاظمي از مؤسسان مؤسسه توسعه هنرهاي معاصر است که براي چندين سال مديريتش به‌عهده مهدي افضلي، مديرعامل سابق بنياد رودکي است و حالا پس از چند سال به حاشيه رفتن چهره‌هايي نظير کاظمي او با انتصاب حسين انتظامي به بازي بازگشته است.

علي غياثي‌ندوشن: از مديران و کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که به باور منتقدان، نزديکي اداري و مديريتي‌اش با معاونت توسعه مديريت و منابع، شائبه تبعيت و «حرف‌شنوي» را تقويت مي‌کند؛ موضوعي که از نگاه آنان مي‌تواند استقلال رأي هيأت‌مديره را مخدوش کند.

علي غياثي ندوشن پيش‌تر در سال 1394 به سمت مديرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد منصوب شد. فعاليت‌هاي او در اين سمت با حواشي قابل توجهي همراه بود و برخي گروه‌ها و اقشار مذهبي شهر يزد نسبت به عملکرد او ابراز نارضايتي کردند.

يکي از نقاط مورد توجه منتقدان، برگزاري جشنواره فرهنگي «صلح و وحدت» ويژه کودکان و نوجوانان اديان ابراهيمي بود که با حمايت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي يزد برگزار شد. افتتاحيه اين رويداد در آتشکده زرتشتيان انجام شد و برنامه‌هايي مانند پرواز بادبادک‌ها و رهاسازي کبوتر صلح در آن اجرا شد. اين اقدامات، با وجود اهداف آموزشي و فرهنگي، در ميان بخشي از جامعه محلي حساسيت‌هايي ايجاد کرد و واکنش‌هاي مختلفي نسبت به مديريت او در اين دوره به همراه داشت. ندوشن از چهره‌هاي نزديک به مرتضي کاظمي است.

حميدرضا نوربخش: حضور مديرعامل خانه موسيقي در هيأت‌مديره بيش از آنکه بر پايه تخصص مديريتي در حوزه صندوق‌هاي حمايتي باشد، به‌عنوان پوششي براي ايجاد تنوع ظاهري در ترکيب هيأت‌مديره تلقي مي‌شود؛ به‌گونه‌اي که بتوان ادعا کرد جمع صرفاً متشکل از دوستان و نزديکان يک جريان خاص نيست.

انتخاب نوربخش به‌عنوان مديرعامل خانه موسيقي چندين بار (براي چهارمين دوره) صورت گرفته است، که برخي از منتقدان معتقدند روند انتخاب مديرعامل در اين نهاد با ايراداتي همراه است. اين منتقدان مي‌گويند فرآيند انتخاب ممکن است خارج از انتظارات شفاف و قانوني باشد، هرچند نهاد رسمي خانه موسيقي اين روند را مطابق اساسنامه مي‌داند.

سعيد توکل: برخي او را همان هنرمند راديويي و تهيه‌کننده پيشين برنامه «صبح جمعه» راديو مي‌دانند و برخي ديگر از منتقدان، نسبت به هويت و سابقه دقيق او ابهام دارند. در هر دو برداشت، آنچه برجسته مي‌شود، گمانه نزديکي و سابقه دوستي با معاون وزير ارشاد است؛ گمانه‌اي که تاکنون توضيح رسمي شفافي درباره آن ارائه نشده است.

نگراني از رفاقت‌محوري و فاصله طبقاتي با بدنه هنرمندان

فراتر از اسامي، منتقدان اصل ترکيب جديد هيأت‌مديره را زير سؤال مي‌برند و مي‌گويند اين چينش نه بر اساس تخصص‌هاي مکمل و تجربه در حوزه حمايت اجتماعي از هنرمندان، بلکه بر پايه رفاقت‌ها و همسويي‌هاي مديريتي شکل گرفته است. به اعتقاد آنان، هيأت‌مديره‌اي که اعضايش عموماً از طبقات متمول و بي‌دغدغه معيشتي هستند، چگونه مي‌تواند درد و رنج هنرمندان تنگدست و آسيب‌پذير را درک کرده و براي آن چاره‌انديشي مؤثر داشته باشد؟

در اين چارچوب، برخي منتقدان به پيشينه و جايگاه اقتصادي مديران ارشد دخيل در اين انتصابات نيز اشاره کرده و معتقدند فاصله طبقاتي ميان تصميم‌گيران و جامعه هدف صندوق، به تضعيف کارکرد حمايتي اين نهاد مي‌انجامد.

شائبه‌ها عليه مديريت اجرايي صندوق

بخش ديگري از انتقادها ناظر بر تغييرات مديريتي اخير در صندوق اعتباري هنر است. منتقدان اين جابه‌جايي را نوعي «کودتاي مديريتي» عليه مديريت اجرايي پيشين ارزيابي مي‌کنند؛ تغييري که به‌زعم آنان با هدف متوقف کردن يا محدود کردن اقدامات اصلاحي و مفيد صورت گرفته است. در اين تحليل، مديرعامل صندوق يا بايد با دستورات و جهت‌گيري‌هاي معاونت وزارت ارشاد همراه شود يا صحنه را ترک کند.

برخي حتي پا را فراتر گذاشته و مي‌گويند در چنين شرايطي، ادامه فعاليت يک مدير اجرايي مستقل در کنار هيأت‌مديره‌اي انتصابي و متمول، عملاً ناممکن است.

در مجموع، انتصاب هيأت‌مديره جديد صندوق اعتباري هنر، به‌جاي آنکه آرامش و اميد را به بدنه جامعه هنري تزريق کند، موجي از ترديد و نگراني را درباره شفافيت، عدالت‌محوري و استقلال اين نهاد حمايتي برانگيخته است. اکنون چشم‌ها به عملکرد عملي هيأت‌مديره جديد دوخته شده است؛ عملکردي که مي‌تواند يا به ترميم اعتماد از دست‌رفته بينجامد يا اين نگراني‌ها را به بحراني عميق‌تر در يکي از مهم‌ترين نهادهاي حمايتي فرهنگ و هنر کشور تبديل کند.

مورد خاص منوچهر شاهسواري

شنيده‌ها حاکي از آن است که علي‌رغم انتقادات گسترده نسبت به نحوه برگزاري چهل‌وسومين جشنواره فيلم فجر، انتصاب دوباره منوچهر شاهسواري به عنوان دبير جشنواره، بسياري از اهالي سينما و رسانه را شگفت‌زده کرده است.

بر اساس اطلاعات غيررسمي، اين انتصاب بدون مشورت گسترده با جامعه سينمايي و با توجه به نواقص و حواشي دوره پيشين جشنواره انجام شده است. گفته مي‌شود سفارش حسين انتظامي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، نقش کليدي در اين انتصاب داشته و نزديک بودن عليرضا رضاداد به انتظامي نيز تأثير قابل توجهي در بازگشت شاهسواري ايفا کرده است.

منتقدان، ضمن اشاره به سابقه شاهسواري در دوره پيشين و مشهور شدن او با عنوان «ابوالمشاغل» در دوران رياست جمهوري حسن روحاني، پيش‌بيني مي‌کنند که اين تصميم مي‌تواند بار ديگر به بحث‌ها و شايعات غيررسمي در ميان اهالي سينما و رسانه‌ها دامن بزند و استقلال دبيرخانه جشنواره از معاونت سينمايي را بيش از پيش به چالش بکشد.