گره کور فساد مالي در سياست ترکيه

روزنامه سوزجو چاپ آنکارا در گزارش مفصلي اعلام کرد که در حمله پليس به آپارتمان مجللي در آنکارا، در گاوصندوقي که به شکل ماهرانه در پشت ديوار اتاق خواب جاسازي شده بود، مقدار 26 کيلوگرم شمش طلا و بيش از 2 ميليون دلار به صورت وجه نقد، کشف و ضبط شد.

اين آپارتمان متعلق به مهمت جميل آجار است که تنها چند ماه از آغاز دوران بازنشستگي او سپري شده است.

مهمت جميل آجار به عنوان يک بروکرات برآمده از حزب اردوغان، «مديرکل اداره عمليات فرودگاه‌هاي دولتي در وزارت راه و ترابري ترکيه» بود. نکته جالب اينجاست که او در پاسخ به سوال نخست درباره اين که چنين ثروت عظيمي را از کجا گرد آورده، به گفتن يک جمله کوتاه اکتفا کرده است: «حاصل رنج و تلاش چندين سال خدمت و صرفه جويي و پس‌انداز من و همسرم است!»

روزنامه جمهوريت نيز گزارش داده که نيروهاي پليس آنکارا و دادستاني پايتخت ترکيه، از اين موضوع غافل بوده‌اند که طبقه بالاي همان واحد آپارتماني مجلل نيز به آجار تعلق داشته است.

در نتيجه از آنجايي که پليس، حکم بازرسي و دستگيري براي واحد طبقه بالا را در اختيار نداشته، همسر آجار با خيال راحت و با دو چمدان بزرگ به پارکينگ ساختمان رفته و با خودرو متواري شده است.

دستگيري مهمت جميل آجار از مديران عاليرتبه وزارت راه و ترابري ترکيه در شرايطي روي داده که اين روزها، اردوغان در تمام سخنراني‌هاي خود، درباره فساد مالي شهرداري‌هاي متعلق به احزاب مخالف صحبت مي‌کند.

تيپ شناسي مهمت جميل آجار

طي ساليان گذشته و به ويژه پس از تغيير نظام سياسي اجرايي ترکيه از پارلماني به رياستي، رييس جمهور برخلاف ادوار سابق، يک شخصيت ملي و بيطرف نيست و مي‌تواند سوگيري حزبي نيز داشته باشد.

در نتيجه اردوغان به عنوان يک رييس جمهور حزبي، برخلاف رفيق سابقش يعني عبدالله گل، اداره مهمترين نهادهاي اجرايي، مالي و سياسي را به رفقاي حزبي خود سپرد. او کار را به جايي رساند که يکي از قهرمانان تيم ملي کشتي ترکيه را به عنوان عضو هيات مديره بزرگترين بانک دولتي ترکيه منصوب کرد.

با اين حال به خاطر اختيارات بي‌حد و حصر رييس جمهور در قانون اساسي کسي نتوانست با تصميمات او مخالفت کند.

جستجوي عکس‌ها و اخبار مربوط به مديرکلي که با 26 کيلوگرم طلا و بيش از دو ميليون دلار دستگير شده، نشان مي‌دهد که او تا همين چند ماه پيش، مداوماً در حال سفر به شهرهاي مختلف ترکيه براي افتتاح پروژه‌هاي فرودگاهي بوده و در تمام سخنراني‌هاي خود، از مردم مي‌خواهد به جان اردوغان دعا کنند که در دوران او، صنعت هوانوردي ترکيه به اوج رسيده و فرودگاه‌هاي اين کشور در بالاترين ميزان استاندارد و کيفيت در حال ارائه خدمت به مردم هستند.

بررسي کارنامه مهمت جميل آجار نشان مي‌دهد که نام او هيچگاه به عنوان متهم پرونده مالي يا مظنون به دريافت رشوه مطرح نشده و با خيال راحت و حاشيه امن، در طول ساليان طولاني، توانسته ثروت عظيمي را گرد هم بياورد که تنها بخشي از آن به دست پليس افتاده و هنوز مشخص نيست که ميزان دارايي او که بصورت رمزارز نگهدراي مي‌شود چقدر بوده و همسرش هم در روز دستگيري آجار، چه چيزهايي را از ساختمان خارج کرده است.

ترکيه، احزاب و پول سياه

سالهاست که بسياري از تحليلگران سياسي ترکيه در مورد آلوده شدن دنياي سياست به پول‌هاي سياه، هشدار مي‌دهند. اما مساله اينجاست که فساد مالي در ترکيه و به ويژه در سايه اقتدار حزب عدالت و توسعه، به شکلي نهادينه شده که مبارزه با آن دشوار است و بسياري از سياستمداران، راهکارهايي براي رانت جويي و ثروت اندوزي پيدا کرده‌اند که جرم انگاري از آنها، کار دشواري است.

مخالفين اردوغان مي‌گويند: حزب عدالت و توسعه با شعار عدالت و مبارزه با فساد مالي به ميدان آمد و دست کم در 10 سال نخست يعني از سال 2002 تا 2012 ميلادي، پاکدستي و شايسته سالاري، از ويژگي‌هاي بارز حزب اردوغان بود. اما در دهه دوم، اين حزب به شکلي گسترده دچار فساد مالي، تجمل گرايي، رانت پروري و ثروت اندوزي شد.

کار به جايي رسيد که جاسوسان متنفذ شاگردان فاتح الله گولن، حتي قبل از کودتاي نافرجام سال 2016 ميلادي، فايل‌هاي صوتي و تصويري فساد مالي چند وزير کابينه اردوغان را منتشر کردند و آنان ناچار به استعفا شدند. اما برخي از آن افراد، به شکلي بي‌سر و صدا دوباره توسط اردوغان به نهادهاي حساس و مهم بازگردانده شدند.

نفوذ خانواده‌هاي مقتدر حزب عدالت و توسعه در رانت‌هاي مالي کشور، يکي از مهمترين چالش‌هاي دولت اردوغان بود.

گفته مي‌شود دو فرزند ذکور بنعلي ييلدرم نخست وزير سابق ترکيه و دوست گرمابه و گلستان اردوغان، در حوزه صنايع دريانوردي و کشتيراني، ده‌ها ميليون دلار ثروت بادآورده به دست آورده‌اند.

همچنين حواشي مالي بسياري در مورد برخي از اعضاي خانواده اردوغان و بستگان او و همسرش وجود دارد. اما اينها فقط مسائل مربوط به آنکارا و استانبول است و مي‌توان آن را نوک کوه يخ ناميد. چرا که منشا اصلي فساد مالي و رانت پروري در نهاد سياسي و اجرايي، مربوط به شهرداري‌هاي حزب عدالت و توسعه در 81 استان ترکيه است.

با توجه به اختيارات گسترده شهرداران در ترکيه، احزابي که اداره شهرداري را در دست مي‌گيرند، عملاً صاحب رانت‌هاي مالي عظيم مي‌شوند و روساي شاخه‌هاي استاني حزب حاکم، مي‌توانند با زد و بند مالي و شراکت پنهاني با پيمانکاران، ثروت اندوزي کنند.

گره کور کجاست؟

دکتر چتين گوناي از دانشگاهيان ترکيه درباره ريشه دواندن فساد مالي در نهاد سياست در ترکيه و ددلايل آن، نوشته است: «ترکيه در مقايسه با دوره قبل از دولت حزب عدالت و توسعه، به شکلي جدي از حاکميت قانون فاصله گرفته است. حزب عدالت و توسعه دولت را غنيمت جنگي و قدرت سياسي را مرجعي براي غارت مي‌داند. پس از انتقال به نظام حکومتي رياست جمهوري، تنها مرجع کنترل نشده خود رئيس جمهور است. حزب عدالت و توسعه تنها دولتي در تاريخ ترکيه است که پاسخگو نبوده، فساد را سرپوش گذاشته و حتي به حمايت و پاداش دادن به اعضاي حزبي که در فساد دست دارند، ادامه داده است. آن هم در شرايطي که اکثريت کرسي‌هاي پارلمان در اختيار اردوغان و باغچلي است و پارلمان هم نمي‌تواند براي مبارزه با فساد کاري کند! از اين گذشته، بزرگترين حامي فساد، رسانه‌هاي حزب عدالت و توسعه هستند. وقتي فساد آشکار مي‌شود، مجموعه عظيم رسانه‌هاي تحت امر آکپارتي سکوت مي‌کنند و مصلحت حزبي را بر مصلحت ملي ترجيح مي‌دهند».

چتين گوناي در ادامه مي‌گويد: «خويشاوندگرايي به بلاي جان ترکيه تبديل شده و علاوه بر پست‌هاي حساس و منابع مالي، کل مناقصات چند ميليارد دلاري هم تنها به پيمانکاران و افراد نزديک به حزب حاکم داده مي‌شود و دامنه توزيع رانت بسيار گسترده است. پس از کودتاي نافرجام گولن، کل قوه قضاييه به دست حزب حاکم افتاد. تمام قضات و دادستان‌ها و بازرس‌هاي کارکشته مالي به اتهام ارتباط با گولن اخراج شدند و تمام پست‌هاي قضايي به اعضاي حزب عدالت و توسعه سپرده شد! اينجا بود که شمشير و سپر از دست قانون افتاد و حزب حاکم براي ارتکاب فساد مالي، بهترين موقعيت‌ها را به دست آورد. ترکيه بهاي بي‌قانوني را در قالب فساد، فقر، از دست دادن آبرو و اعتبار داخلي و بين‌المللي، تنش داخلي و از دست دادن اميد به آينده مي‌پردازد. حزب عدالت و توسعه مبالغ نجومي در اختيار حاميان خود قرار داده است. حالا تصوير خارجي دولت ترکيه قابل احترام نيست. شاخص اعتماد ترکيه براي سرمايه گذاران خارجي بسيار پايين است. تورم بالا، دستگاه قضايي غيرمستقل، سطوح بالاي پولشويي و قوانين مالي در حال تغيير مکرر، همه را فراري مي‌دهد».

منبع: تسنيم