گراني‌هاي عجيب و غريب برخي داروها تا 415 درصد

به گزارش «شيعه نيوز»، کالايي‌سازي دارو و درمان، البته اتفاق جديدي نيست، اما اين شتاب اخير تقريباً بي‌سابقه است. اطلاعيه‌هايي که برخي از شرکت‌هاي داروسازي در کدال منتشر کرده‌اند، نشان مي‌دهد که قيمت برخي از دارو‌ها تا 415درصد افزايش يافته است. براي نمونه، يک شرکت داروسازي در اطلاعيه‌اي که منتشر کرده، دارويي مثل آمپول جنتامايسين 20 را دقيقاً 415درصد افزايش قيمت داده و آمپول ويتامين ب12، متحمل 228درصد گراني شده است.

حيدري: ادعاي وزير بهداشت اين است که نرخ دارو را واقعي کرديم، اما فشاري به مصرف‌کننده نمي‌آوريم ولي پيش‌بيني مي‌کنم هزينه‌هاي دارويي مصرف‌کنندگان افزايش مي‌يابد و پرداخت از جيب مردم بابت دارو بيشتر مي‌شود

تحميل گراني بر جيب‌هاي خالي

اما اين گراني‌هاي عجيب و غريب چطور با جيب‌هاي خالي مردم به‌خصوص بيمه‌شدگان فرودست جور درمي‌آيد؟ تا قبل از اين نيز، کارگران شاغل و بازنشسته براي تامين دارو به‌خصوص دارو‌هاي بيماري‌هاي خاص، مشکلات بسيار داشته‌اند. کارگر يا کارمندي را فرض کنيد که يک بيمار سرطاني در منزل دارد و دارو‌هاي آن توسط بيمه پايه پوشش داده نمي‌شود. سقف پوشش بيمه تکميلي هم محدود است و عملاً بخشي از مبلغ دارو‌هاي شيمي‌درماني بايد از جيب پرداخت شود. حالا با اين گراني‌هاي افسارگسيخته، وضعيت چنين خانواده‌هايي چه مي‌شود؟

مدت‌هاست که صحبت از سهم درمان در سبد هزينه‌هاي خانواده‌هاي مزدبگير بيشتر به يک مفهوم تلخ شبيه شده و بعضي وقت‌ها کل درآمد خانواده پول داروي يک بيمار نمي‌شود. «ابراهيم. م» يک فرهنگي بازنشسته است که همسرش سه سال پيش در اثر سرطان پيشرفته فوت کرد. او مي‌گويد: بعد 30 سال کار يک پرايد داشتم که آن را هم براي درمان همسرم و پول شيمي‌درماني فروختم. به گفته اين معلم بازنشسته، براي تهيه دارو‌هاي باکيفيت و توصيه شده از سوي پزشکان متخصص، هيچ راهي نيست جز اينکه سراغ بازار آزاد دارو بروي؛ بازاري بي‌رحم که برايش جان و زندگي آدم‌ها اهميت ندارد و فقط پول را مي‌شناسد.

حالا مسلم شده که به‌زودي اوضاع وخيم‌تر مي‌شود. بررسي‌هاي ميداني هم نشان مي‌دهد که هنوز دارو‌ها با قيمت جديد از سوي توليدکنندگان به بيشتر داروخانه‌ها توزيع نشده، اما داروخانه‌دار‌ها مي‌گويند به محض ورود محموله‌هاي جديد دارويي، گراني فوراً اعمال مي‌شود. هنوز به پايان سال نرسيده، دارو گران شده و نکته اينجاست که در بودجه سال آينده، ارز ترجيحي دارو و کالا‌هاي اساسي کاهش يافته و به اين معنا در آغاز سال جديد، ناچاراً گراني بيشتر خواهيم داشت. به گفته «غلامرضا تاجگردون» رئيس کميسيون تلفيق بودجه 1404، در حالي که سال‌هاي گذشته با منابعي بين 40 تا 50 ميليارد دلار بودجه بسته مي‌شد، امروز تنها بودجه کالا‌هاي اساسي کشور 11 ميليارد دلار است.

يک شرکت داروسازي در اطلاعيه‌اي که منتشر کرده، دارويي مثل آمپول جنتامايسين 20 را دقيقاً 415درصد افزايش قيمت داده و آمپول ويتامين ب12، متحمل 228درصد گراني شده است

وعده‌اي که راهي براي تحقق آن نيست

دولت چهاردهم در ميان اين گراني بين 100 تا 400درصدي داروها، وعده‌هايي از جنس «نگران نباشيد» و ما «به فکر مردم هستيم» ارائه داده؛ وعده‌هايي که به روال هميشه، مکانيسم و برنامه‌اي براي اجرا ندارد چنانچه صحبت‌هاي اخير وزير بهداشت، مويد اين مساله است.

در روز‌هاي گذشته، محمدرضا ظفرقندي درباره نوسان نرخ ارز و تاثير اين مولفه بر دارو اظهار کرد: دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت تاثير قرار مي‌گيرد و قيمت آن تغييراتي مي‌کند. اگرچه قيمت دارو در روند نوسان قيمت ارز تغيير مي‌کند، اما دولت بنا دارد که از دارو و قيمت آن حمايت کند. وي درباره چگونگي حمايت دولت از قيمت دارو توضيح داد: دولت در نظر دارد که مابه‌التفاوت تغييرات نرخ ارز را به بيمه‌ها پرداخت کند و اين مبلغ را در اختيار آنها قرار دهد تا پرداخت تغييرات قيمت دارو از جيب مردم صورت نگيرد.

منظور از «مابه‌التفاوت تغييرات نرخ ارز» دقيقاً همين گراني شديد است، اما چطور و از چه منبعي و از محل کدام اعتبار دولتي قرار است به بيمه‌ها، يارانه دارو پرداخت شود؟ تامين اجتماعي را در نظر بگيريم. دولتي که حاضر نيست بدهي انباشته خود را به اين صندوق با ميليون‌ها بيمه‌شده بپردازد، چطور مي‌خواهد بودجه جداگانه براي گراني دارو به آن بدهد؟ ضمن اينکه بيمه‌هاي پايه، پرداخت مبلغ ناچيزي از نسخه‌هاي درماني را برعهده دارند و سقف بيمه‌هاي تکميلي هم محدود است. آيا قرار است سهم پرداخت بيمه‌گر‌ها تغيير کند؟ بعيد است تامين اجتماعي با اين کمبود بودجه تن به چنين اقدامي دهد و قرارداد بيمه تکميلي بازنشستگان نيز تا آبان سال آينده با يک سقف محدود بسته شده؛ سقفي که غيرقابل تغيير است، بنابراين بيمه‌شدگان مي‌مانند و پرداخت از جيبي که احتمالاً چندين برابر مي‌شود!

پرداخت از جيب مردم بابت دارو بيشتر مي‌شود

اما آيا وعده وزير بهداشت، ضمانت اجرايي دارد؟ «عليرضا حيدري» کارشناس رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: قيمت نهايي دارو بايد به داروخانه‌ها اعلام شود. طبق وعده وزارت بهداشت بايد مابه‌التفاوت قيمت در نقطه مصرف از سوي بيمه‌ها پرداخت شود، اما اگر قرار به تحقق وعده وزير باشد، بايد پرداخت از جيب مصرف‌کننده تغييري نکند، حداقل در مورد دارو‌هايي که تحت پوشش بيمه هستند.

مثلاً اگر پيش از اين از 50 ريال پول دارو، 20 ريال را مصرف‌کننده پرداخت مي‌کرد، حالا که قيمت براي مثال 100 ريال شده باز هم مصرف‌کننده بايد همان 20 ريال را بپردازد. او با بيان اينکه «دولت پرداخت يارانه به داروسازان و توليدکنندگان را قطع کرده» اضافه کرد: ادعاي وزير بهداشت اين است که نرخ دارو را واقعي کرديم، چون توليدکنندگان دچار ضرر و خسران هستند و ما براي تداوم توليد دارو را گران مي‌کنيم، اما فشاري به مصرف‌کننده نمي‌آوريم، اما چطور قرار است در نقطه مصرف سهم پرداختي مردم زياد نشود؟ پيش‌بيني من اين است که هزينه‌هاي دارويي مصرف‌کنندگان افزايش مي‌يابد و پرداخت از جيب مردم بابت دارو بيشتر مي‌شود.

حيدري مي‌افزايد: جداول قيمتي جديد که داروساز‌ها منتشر کرده‌اند، اعداد سنگيني را نشان مي‌دهند. دارو‌هايي هستند که تا 400درصد گران شده‌اند. اين رقم خيلي زياد است و با توجه به اينکه سال آينده ارز تامين کالا‌هاي اساسي، هم کاهش مي‌يابد و هم گران مي‌شود، يک گراني ديگر هم آن طرف سال خواهيم داشت.

منبع: توسعه ايراني