سخنگوي سازمان تعزيرات با تاکيد بر مجازات خودروسازان به دليل دپو و گرانفروشي گفت: اخيرا پرونده ايي با عنوان گرانفروشي خودروساز به نام اضافه کردن آپشن هايي که جزء ملزومات اصلي خودرو بوده به شعب رسيدگي به تخلفات ارجاع شده است.
اسفناني در مصاحبه با راديو اظهار داشت: برخي خودروسازان با توجيه عدم دريافت استاندارد برخي قطعات خودروهاي توليد شده و يا عدم شماره گذاري پلاک، اقدام به دپو خودروهاي توليدي خود داشتند که بررسي و برخورد شد.
اسفناني افزود: با پيگيري گشت مشترک در يکي از پارکينگ هاي خودروسازان داخلي مشخص شد که تعداد قابل توجهي از خودروها در پارکينگ با توجيهات غيرقابل دفاع دپو شده که در مرتبه اول تذکر داده شد که بخشي از خودروها به بازار عرضه شد.
وي گفت: با پيگيري هاي مجدد مشخص شد که 4هزار خودرو هنوز در پارکينگ باقي مانده و توجيه غيرمنطقي خودروساز مبني بر عدم دريافت نشان استاندارد قطعات به کار برده در خودرو بوده، در حاليکه مجوز استاندارد قبل از توليد اخذ مي گردد به همين دليل در راستاي احقاق حقوق مردم، دستور داده شد تا تمامي 4هزار خودرو به متقاضيان ثبت نام کرده تحويل شود.
سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي بيان داشت: پرونده دپو خودرو به يکي از شعب رسيدگي ارجاع شد تا چنانچه عامدانه بودن عمل به قصد نگهداري و گرانفروشي به اثبات برسد با خودروساز برخورد قانوني شود.
وي اظهار داشت اخيرا پرونده ايي با عنوان گرانفروشي خودروساز به نام اضافه کردن آپشن هايي که جزء ملزومات اصلي خودرو بوده به شعب رسيدگي به تخلفات ارجاع شده است.
اسفناني تاکيد کرد: به مردم اطمينان مي دهيم تا به محض اطلاع و احراز جرم از دپو خودرو، گرانفروشي به منظور احقاق حقوق مردم با متخلفين برخورد خواهيم کرد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.