کمبود 176000 معلم در سال تحصيلي جديد بيخ گوش مدارس دولتي

بر اين اساس، ضرورت دارد همه نهادهاي مسئول و ناظر و به خصوص مجلس شوراي اسلامي به طور عميق و دقيق موضوع تأمين معلم را بررسي و براي اصلاح وضع موجود چاره انديشي کنند.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، عملکرد چندساله مجلس شوراي و به طور خاص نامه اخير کميسيون آموزش مجلس که انتظار مي‌رفت نقطه اميدي براي رفع اين معضل باشد، چشم انداز پرابهام و نگراني‌هاي متعددي را براي تأمين معلم شايسته ايجاد کرده که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

کلاس‌هاي بدون معلم و کلاس‌هايي با معلمان آموزش نديده و فاقد دانش و مهارت پايه (با عنوان پذيرفته شده آزمون استخدامي، ماده 28، خريد خدمات آموزشي، قراردادکارمعين، سرباز معلم و...) يکي از مسائل و معضلات مدارس عادي دولتي در سال‌هاي اخير و يکي از دلايل کاهش کيفيت آنهاست.

کمبود شديد معلم از سال 1388 تا امروز چندين بار سبب شده آموزش و پرورش از روش‌هاي ناصحيح و اضطراري براي تأمين معلم استفاده کند. تصويب قانون تعيين تکليف معلمان حق التدريس و استخدام معلمان مهرآفرين در سال 1388 يکي از اين موارد است.

سابقه چندساله اين افراد با وجود نداشتن برخي از شرايط حداقلي براي حرفه معلمي، تصويب بيش از يازده الحاقيه و اصلاحيه براي آن قانون، عدم شمول اين معلمان در قانون رتبه بندي در ماه‌هاي ابتدايي اجراي قانون در سال 1401 و عدم صدور شناسه استخدامي براي آنان تا امروز، برخي از تبعات اين اقدام است.

تصويب ماده (41) قانون الحاق (2) و صدور مجوز براي استفاده از خريد خدمات آموزشي در سال 1393 يکي ديگر از اقدامات اضطراري آموزش و پرورش براي تأمين معلم است. برخي از تبعات و آثار زيانبار اجراي ناصحيح اين قانون، اجحاف و ظلم در پرداخت حقوق و مزاياي و برقراري بيمه و ابهام در آينده شغلي اين معلمان است.

صدور مجوز محرمانه استخدام در 23 شهريور 1401 (يک هفته مانده به آغاز سال تحصيلي) و ابطال مجوز مذکور از طرف ديوان عدالت اداري، در کنار تبعات زيانبار آن، يکي ديگر اقدامات نسنجيده و مغاير با عدالت براي تأمين معلم است.

کمبود 176 هزار معلم

صرف نظر از اقدامات ناصحيح که به برخي از آنها اشاره شد، استخدام و اعزام به کلاس حدود 50 هزار نفر در مهر 1402 و برگزاري آزمون براي استخدام 72 هزار نفر در مهر 1403 بازهم نتوانسته مشکل کمبود معلم را مرتفع کند و با احتساب پذيرش‌ها و استخدام‌هاي انجام شده و در حال انجام، مطابق اعلام مراجع رسمي در مهر 1403 آموزش و پرورش حدود 176 هزار معلم کم دارد! هر چند که در محاسبه اين عدد به حذف يا عدم حذف کلاس‌هاي بالاي 40 دانش آموز و مدارس بدون معاون اشاره نشده است.

وضعيت موجود نشان مي‌دهد که آموزش و پرورش همچنان در تأمين و تربيت معلم، مسائل پيچيده و ضعف‌هاي اساسي دارد که به نظر مي‌رسد با استمرار رويکردهاي حاکم بر تصميمات و اقدامات مجلس شوراي اسلامي، سازمان اداري و استخدامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي حل نخواهند شد.

لازم به ذکر است که اقدامات و مصوبات سه نهاد مذکور و به طور خاص شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1390 تا کنون نه تنها نتوانسته مسئله تأمين و تربيت معلم را به درستي حل کند، بلکه آن را پيچيده‌تر کرده است. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود همه نمايندگان مجلس و به خصوص اعضاي هيأت رئيسه مجلس به موضوع کمبود معلم ورود جدي کنند.

از طرف ديگر از رئيس جمهور منتخب انتظار مي‌رود با انتخاب فردي شايسته براي وزارت آموزش و پرورش بتواند هماهنگي لازم در دورن دولت و تعامل مناسب با مجلس را براي تأمين معلم انجام دهد.

اما نکات و ابهام‌هايي که در نامه کميسيون آموزش مجلس در خصوص بحران کمبود معلم وجود دارند به طور خلاصه بررسي مي‌شوند.

1. نامه دير هنگام رئيس کميسيون آموزش که حتي نوش داروي بعد از مرگ هم نيست!

نامه بسيار دير هنگام کميسيون آموزش با فرض اثربخشي، نوش داروي پس از مرگ هم نيست! دو پيشنهاد اول بر خلاف جهتگيري درست آنها به قدري کلي، پر ابهام، بدون بيان اقدامات لازم، بدون ارائه برآورد و تعيين منابع مالي تدوين شده‌اند که نه تنها توسط دولت قابليت اجرايي ندارند بلکه قابليت ارسال و تصويب در مجلس را نيز ندارند.

همچنين ارسال اين پيشنهادها در شرايطي که يک ماه از عمر دولت مستقر باقي نمانده و دولت جديد نيز فرصتي براي اقدام اساسي در اين زمينه ندارد، از ديگر نکات قابل تأمل نامه است.

2. دليل کمبود معلم، خروج نيرو از طريق بازنشستگي نيست!

در کمال تعجب، در بخش اول نامه دليل کمبود معلم و بحران، خروج نيروي انساني از طريق بازنشستگي ذکر شده است. بازنشستگي يکي فرايندهاي قانوني تعريف شده است که هر ساله در همه دستگاه‌ها انجام مي‌شود، لذا بازنشستگي دليل کمبود معلم نيست، بلکه دلايل اصلي بروز اين وضعيت، عدم تصويب شاخص‌هاي تعيين ميزان نياز به معلم، نگرش‌هاي ناصحيح سازمان اداري و استخدامي کشور به تأمين معلم، خلاء و ضعف در برنامه‌ريزي منابع انساني، به کارگيري افرادي کارنابلد و فاقد دانش حداقلي در زمينه مديريت منابع انساني به عنوان مدير منابع انساني وزارت آموزش و پرورش و به تبع آن عدم ثبات مديريت در مرکز برنامه‌ريزي منابع انساني وزارت آموزش و پرورش است.

3. قصور از انجام تکاليف با گوشزد و تذکر!

در بخش ديگري از نامه، به تذکر چندباره نمايندگان مجلس و گوشزد رئيس کميسيون آموزش در مهر 1402 اشاره شده است. جناب آقاي دکتر منادي نيک مي‌دانند که فرهنگ حاکم بر نظام اداري کشور ما پيگيري و رصد مستمر امور است. اين که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بارها تذکر دهند و اقدام متناسب و مؤثري از سوي دستگاه مجري انجام نپذيرد، چه معنايي مي‌دهد؟ آيا نشان دهنده اقتدار مجلس و به طور خاص اقتدار تدبير کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس است؟ اگر مجلس شوراي اسلامي به عنوان اصلي ترين مرجع احقاق مردم، نتواند نظارت مؤثري بر اجراي تکاليف قانوني دستگاه‌ها داشته باشد، چاره چيست؟ آيا ساز و کار و اهرم‌هاي نظارتي مجلس ايراد دارد؟ يا اين که دليل آن ضعف عملکرد اعضاي کميسيون است؟

4. آيا افزايش جمعيت دانش‌آموزي با وجود سامانه‌ها و فناوري‌هاي دراختيار قابل پيش بيني نبود؟

اولين دليل کمبود معلم در نامه، روند افزايش جمعيت دانش‌آموز ذکر شده است. سئوالي که در اينجا مطرح است، اين است با وجود سامانه‌ها و فناوري‌هاي مختلف، افزايش جمعيت دانش‌آموزي قابل پيش بيني نبود؟ مضافاً بر اين که هر دانش‌آموزي که در مهر 1403 به مدرسه مي‌رود، حداقل 6 سال قبل متولد شده است. بر اين اساس آيا امکان برنامه ريزي براي تأمين معلم براي دانش‌آموزاني که تعداد آنها و تا حد زيادي توزيع آنها در کشور مشخص است وجود نداشته است؟ آيا برنامه‌ريزي منابع انساني در آموزش و پرورش چيزي جز يک برآورد دقيق ازموارد تاثير گذار بر ميزان نياز به معلم و پيش بيني راهکارهاي تأمين معلم است؟

5. دلايل کاهش پذيرش دانشجو در سال‌هاي 1393 تا 1397 چيست؟

دانشگاه فرهنگيان از تغيير نام مراکز تربيت معلم موجود کشور تأسيس شد. کل ظرفيت اين دانشگاه براي پذيرش دانشجومعلم در دوره چهارساله، مطابق اطلاعات پرتال رسمي دانشگاه کمتر از 95 هزار نفر(94،594 نفر) است. يعني اين که دانشگاه فرهنگيان در شرايط امروز و با وجود در اختيار گرفتن بخش زيادي از مدارس و افزايش غير منطقي تراکم دانشجو در خوابگاه و کلاس، ظرفيت پذيرش 25 هزار دانشجو معلم در هر سال ( ظرفيت کل 100 هزار دانشجو معلم) را به صورت مستمر ندارد!

دانشگاه فرهنگيان ظرفيت تربيت معلم را ندارد

حال اين که کميسيون تخصصي آموزش انتظار داشته است، اين دانشگاه از سال 1393 هر ساله 30 هزار دانشجو معلم پذيرش کند نياز به توضيح دارد. دانشگاه فرهنگيان براي پذيرش 30 هزار دانشجو در هر سال، بايد حداقل 120 هزار نفر ظرفيت داشته باشد، اين وضعيت در حالي است که ظرفيت دانشگاه در همين امروز کمتر از 95 هزار دانشجو معلم است. در کنار دانشجو معلمان، چگونگي تأمين ظرفيت مورد نياز براي برگزاري دوره مهارت آموزي يکساله براي معلمان جديد الاستخدام ( امسال 72 هزار نفر) نيز قابل تأمل است.

6. افزايش نرخ حق‌التدريس به چه ميزان؟ با کدام منابع؟

 در بخشي از نامه ذکر شده : «نرخ حق‌التدريس به حدي نازل است که معلمان رغبتي به تدريس با شرايط حق‌التدريس ندارند». بايد توجه داشت که نرخ حق‌التدريس معلمان تابع حقوق آنهاست و ميزان آن يک، صد و پنجاهم (1.150) حقوق معلمان است و دليل پايين بودن نرخ حق التدريس، پايين بودن حقوق معلمان است. لذا اکنون که رئيس کميسيون آموزش مجلس به پايين بودن نرخ حق التدريس معلمان رسماً اذعان کرده است، پيشنهاد مي‌شود دولت و کميسيون آموزش در يک برنامه و اقدام اساسي نظام پرداخت عادلانه را مستقر کنند تا با افزايش حقوق عادلانه معلمان، نرخ حق التدريس آنها نيز افزايش يافته و به تبع آن رغبت و انگيزه معلمان براي پذيرش حق التدريس افزايش يابد.

اما ابهامي است که اجراي پيشنهاد دوم را با مانع مواجه مي‌کند اين است که حق التدريس بنا است به چه ميزان و با کدام الگو افزايش يابد؟ منابع پيش بيني شده براي اجراي اين پيشنهاد در قانون بودجه 1403 چقدر است.؟ کف و سقف افزايش در مناطق مختلف چقدر است؟ آيا اين ميزان افزايش مي‌تواند موجب ايجاد انگيزه و رغبت معلمان براي پذيرش حق التدريس شود؟ مسلماً تا زماني که ميزان افزايش نرخ حق التدريس معين نباشد و حتي کف و سقف اين افزايش معلوم نباشد، چنين پيشنهادي علاوه بر آنکه قابل بررسي و قابل اجرا نيست، نمي‌تواند اثري در افزايش رغبت معلمان براي گرفتن حق التدريس باشد.

7. دلايل اصرار بر خروج از خدمت 72 هزار نفر معلم چيست؟

قانون رتبه بندي معلمان که بعد از فراز و فرودهاي فراوان و عليرغم تصويب اوليه برقراري حقوق معلمان بر مبناي حداقل 80 درصد اعضاي هيأت علمي هم تراز آنها، نتوانست ناعدالتي را مرتفع کند.

لذا عدم رغبت معلمان براي استمرار همکاري، محصول عملکرد دولت و مجلس است و از طرفي نيز موضوع جديد و غير قابل پيش بيني نبود که امسال خود را آشکار کرده باشد. از طرف ديگر ابهام و کلي گويي درپيشنهاد اعطاي مشوق براي استمرار خدمت معلماني که شرايط بازنشستگي را دارا هستند خود دليل ديگري است که نشان مي‌دهد آموزش و پرورش قصد يا توان تأمين مشوق‌هاي لازم براي جلب رضايت و استمرار خدمت معلمان را ندارد.

ايجاد تعهد مالي براي دولت آينده

صدور بخشنامه‌ها و استناد به استعلام‌هايي که در مغايرت آشکار با قانون بازنشستگي بعد از 30 سال خدمت را ممنوع اعلام مي‌کند، نشان مي‌دهد که مديران سازمان اداري و استخدامي و آموزش و پرورش به درستي به نقش و جايگاه معلم واقف نيستند. اگر آموزش و پرورش و مجلس قصد اعطاي مشوق را دارند بايد به صورت دقيق و شفاف اعلام مي‌کردند کدام مشوق‌ها؟ چگونه؟ با کدام منابع؟ اگر تنها مشوق را پرداخت پاداش پايان خدمت مشمولان بازنشستگي در نظر بگيريم، آيا سازمان برنامه و بودجه اين امکان را دارد حداکثر تا پايان مهر ماه 1403 پرداخت کند؟

بالفرض پذيرش چنين پيشنهادي از سوي دولت کنوني، آيا چنين پيشنهادي يا پيش بيني هر مشوق ديگري، ايجاد تعهد مالي براي دولت آينده نيست؟

8. چرا پذيرش پيشنهاد سوم از طرف کميسيون آموزش ناصحيح است؟

مطابق ماده (41) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مصوب 1393,12,04 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده به منظور پوشش کامل تحصيلي دانش آموزان لازم التعليم در مناطقي که ظرفيت کافي در مدارس دولتي وجود ندارد نسبت به خريد خدمات آموزشي اقدام کند.

لذا اجراي پيشنهاد سوم مطابق قانون از اختيارات وزارت آموزش و پرورش است، نياز به کسب اجازه از هيچ مرجعي ندارد و اخذ چنين تعهدي از سوي سازمان اداري و استخدامي کشور مغاير قانون و پذيرش آن از سوي وزارت آموزش و پرورش، علاوه بر مغايرت با قانون، نشانگر ضعف مسئولان اين وزارتخانه است.

جاي تأسف بيشتر آنکه کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز به جاي مؤاخذه متخلفان از اجراي قانون و نظارت بر اجراي درست قانون خود را فارغ از مسئوليت و اقدام براي ممانعت از اين تخلف تصور کرده است.

9. پيشنهاد استخدام قراردادي اين افراد به صورت 9 يا 12 ماهه، پذيرش استمرار ظلم در حق معلمان خريدخدمات آموزشي توسط مجلس!

هر چند که اصل و اساس به کارگيري نيروي خريد خدمات آموزشي فقط و فقط در شرايط اضطرار و به صورت کوتاه مدت و موقت معني دار است و نگرش بلند مدت به آن نادرست است ولي ناعدالتي و اجحافي که در حق نيروهاي خريد حدمات که برخي از آنها 10 سال است در مدارس دولتي فعاليت دارند، جاي بررسي و مؤاخذه دارد.

تقاضاي استخدام قراردادي 9 يا 12 ماه اين 26 هزار نفر در سال 1403 در کنار سابقه حدود 10 ساله آنها به اين معني است که سازمان اداري و استخدامي، وزارت آموزش و پرورش و مجلس قصدي براي تعيين تکليف نهايي وضعيت استخدامي و لحاظ کردن حق و حقوق 10 سال کار معلمي را ندارند.

اين افراد بيش از يک دهه است که توانمندي و شايستگي آنها براي معلمي (ولو در سطح حداقل) مورد پذيرش قرار گرفته و مطابق پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش شايستگي آنها براي اشتغال از مهر 1403 نيز تائيد شده است و از طرفي آموزش و پرورش توان جايگزيني آنها با نيروهاي شايسته‌تر را نداشته است و و با بحران کنوني معلوم نيست که آيا در 10 سال آينده توان و امکان جايگزيني آنها وجود داشته باشد يا نه؟

در نامه کميسيون آموزش در مورد اين نيروها گفته شده: «اين نيروها که عمدتا بيش از 10 سال از عمر خود را صرف شغل معلمي کرده و صاحب تجربه و تخصص هستند و آموزش و پرورش نيز به وجود آنها نيازمند است بصورت قرارداد کار معين 9 ماهه و ترجيحاً 12 ماهه بکار گرفته شوند» بنابراين به جا و شايسته است که کميسيون آموزش مجلس به جاي تائيد به کارگيري اين افراد به صورت قرارداد کار معين 9 يا 12 ماه، دولت را مکلف کند تمام اين افراد را با لحاظ شاخص‌هاي متناسب مهارتي و با برگزاري آزمون اختصاصي مستقل و با اثر دادن سوابق خدمت، استخدام پيماني (رسمي- آزمايشي) کند.

10. استفاده از سرباز معلم تاکي؟

نکته قابل توجه ديگر در زمينه تأمين معلم، استمرار استفاده از سرباز معلم است. به کارگيري سربازان به عنوان معلم، در دوران دفاع مقدس و در مناطق مرزي کشور يک ابتکار متناسب با اقتضائات زمان بود که متأسفانه به شکل غلط همچنان استمرار يافته است و حتي در سال جاري مدارس سمپاد نيز اقدام به جذب سرباز معلم کرده‌اند. اين که يک شخص که هدف اصلي او گذراندن خدمت سربازي است، بدون کسب مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمي به کلاس درس فرستاده مي‌شود يک اقدام ناصحيح است که لطمات زيادي را به عدالت آموزشي وارد مي‌کند.

11. سرانجام طرح‌هاي متعدد مجلس براي ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش

در سال 1399 و در ادامه قانون تعيين تکليف معلمان مصوب سال 1388 ، طرحي با عنوان ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش با امضاء بيش از 72 نفر از نمايندگان، در مجلس اعلام وصول شد اما علاوه بر آنکه بخشي از اين طرح در جلسه 833 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1399 به تصويب رسيد، طرح مذکور همچنان بر روي ميز مجلس قرار دارد.

بديهي است که اگر مجلس در سال 1399 با نگاه دقيق و علمي طرح مذکور را نهايي و تصويب مي‌کرد، معلمان پذيرش شده در سال 1399 مي‌توانستند بعد از طي يک دوره چهارساله در مهر 1403 در کلاس درس حضور يابند! اين نکته نيز قابل ذکر است که مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تأمين کارکنان آموزشي مدارس نيز از سال 1399 تا کنون اجرايي نشده و همچنيان بين سازمان اداري و استخدامي و وزارت آموزش و پرورش، بدون هيچ اقدام مؤثري بلاتکليف مانده است.

12. پيشنهاد نهايي

با توجه اقدامات ذيل که از سال 1386 تا اکنون موجب تضعيف بيش از حد نظام تربيت معلم کشور شده است، پيشنهاد مي‌شود، مجلس شوراي اسلامي و دولت جديد با يک نگرش دقيق علمي موضوع تربيت معلم را در دستورکار و اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهند.

بازنشستگي پيش از موعد جمع زيادي از معلمان شايسته در سال 1386،

تأسيس دانشگاه فرهنگيان از تغيير نام مراکز تربيت معلم و کاهش ظرفيت پذيرش آنها به ميزان نصف ظرفيت گذشته (به دليل افزايش طول دوره از دو سال به چهارسال)

حذف استخدام فوق ديپلم به عنوان آموزگار با تصويب قانون مديريت

خارج کردن سه دانشگاه بزرگ تربيت معلم کشور از مأموريت تربيت معلم و واگذاري آنها به وزارت علوم

حذف دانشگاه‌هاي مادر استان از مأموريت تربيت معلم،

واگذاري تمام آموزشکده‌ها و دانشکده‌هاي تربيت دبير فني و نبود حتي يک دانشکده براي تربيت هنرآموزان هنرستان‌هاي کشاورزي

هزينه سرانه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان از اعتبارات دولتي، پايين تر از متوسط دانشگاه‌هاي کشور

نسبت بسيار نامناسب عضو هيأت علمي به دانشجو در دانشگاه فرهنگيان

کاهش رغبت و انگيزه جوانان مستعد براي اشتغال در حرفه معلمي به دليل نظام ناعادلانه پرداخت، گواه اين موضوع، نبود حتي يک متقاضي براي بيش از 4 هزار رشته محل در سال 1402 است.

ظرفيت اندک فضاي فيزيکي ( کمتر از 24 هزار نفر در هر سال) و امکانات دانشگاه فرهنگيان و غير استاندارد بودن بخش عمده آنها

رويکرد ناصحيح در تأمين استادان دانشگاه فرهنگيان و توليد محتوي آموزشي دانشگاه

صدور مجوزهاي استخدام دير موقع و عدم امکان برگزاري دوره‌هاي مهارت آموزي ( 50 هزار نفر استخدامي سال 1402 بدون طي دوره به کلاس اعزام شدند و به نظر مي‌رسد اين وضعيت براي 72 هزار نفر استخدامي سال 1403 نيز تکرار شود)

* حجت‌الله بنيادي؛ کارشناس حوزه آموزش و پرورش