کلاه گشاد دلال اماراتي بر سر شرکت ملي نفت ايران

به گزارش خبرگزاري فارس؛ در ابتداي قرن بيست و يک، اتاق‌هاي شيشه‌اي دبي شاهد جشن سهام‌داران شرکتي بودند که ايران را در يکي از پيچيده‌ترين بازيهاي انرژي غرب آسيا به دام انداخت.

قرارداد صادرات گاز ايران به امارات از طريق شرکت کرسنت، که روزي به‌عنوان «پروژهاي برد-برد» تبليغ مي‌شد، اکنون به نمادي از شکست ديپلماسي انرژي ايران تبديل شده است.

تحليل‌هاي اقتصادي مي‌گويد که، اين قرارداد دستکم 4.2 ميليارد دلار ضرر مستقيم به اقتصاد ايران وارد کرده است، رقمي که از کل بودجه سالانه بهداشت کشور بيشتر است.

پشت پرده يک «توافق سمّي»

قرارداد 25ساله کرسنت در سال 2001 با وعده انتقال فناوري و دسترسي ايران به بازارهاي جهاني امضا شد، اما جزئيات بندهاي پنهان آن همچون بمب ساعتي عمل کرد:

منطبق بر گزارش‌هاي ديوان محاسبات در سال 1385 از قرارداد کرسنت، در قرارداد اصلي تضميني براي شرکت کرسنت پيش‌بيني نشده است. در واقع در قرارداد اصلي، تعهدات شرکت کرسنت فاقد هر نوع تضمين است.

اگرچه تحويل گاز قرار نبوده است از زمان امضاي قرارداد آغاز شود، ولي آشکار است که امضاي اين قرارداد مستلزم تحميل هزينه‌هاي متعدد فني و اجرايي، از قبيل هزينه احداث خط لوله و ... براي شرکت ملي نفت ايران بوده است.

حدود دو سال بعد مجدداً در مورد تضمين مذاکرات جديد به عمل آمد و نهايتا در توافق‌نامه جنبي پنجم در اواخر سال 1381 مجدداً موضوع ارائه تضمين توسط کرسنت مطرح و مدت شش ماه به اين شرکت فرصت داده شد.

کرسنت در اين مدت نيز همچنان از انجام تعهد خود سرپيچي کرد و نهايتا دو روز بعد از پايان مهلت يعني حدود دو سال پس از امضاي قرارداد، اقدام به ارائه يک فقره اعتبار اسنادي به مبلغ 40 ميليون دلار 2 ساله و تعهدنامه ساده شرکت آب و برق شارجه کرد.

در اين مرحله دو نکته حائز اهميت است. اولا با وجود اينکه شرکت کرسنت در پايان مهلت شش ماهه تضمين‌هاي مورد نظر را ارائه نداده و طبق توافق نامه حق فسخ قرارداد براي شرکت ملي نفت ايران ايجاد شده بود، شرکت ملي نفت حداقل به عنوان وسيله‌اي براي اعمال اهداف ملي و اصلاح شرايط قرارداد از اين امکان هيچگونه استفاده‌اي نکرده و همچنان در جهت تقويت و بهبود منافع کرسنت، با اين شرکت مماشات کرده است.

ثانيا شرکت ملي نفت ايران در طول مدت دو سال پس از امضاي قرارداد مرتبا شرايط قرارداد را به نفع کرسنت تعديل کرده است.

يک مقام سابق وزارت نفت که همچنان بعد از دو دهه از موضوع به دليل حساسيت مسئله نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار فارس گفت: «کرسنت از همان ابتدا نقش يک دلال بين‌المللي را بازي مي‌کرد. آن‌ها گاز ارزان‌قيمت ايران را مي‌خريدند و با قيمت نامشخص به امارات ميفروختند. اين يک باخت تکرارشونده بود.»

پاسخ‌هاي ناکام و پرسش‌هاي بي‌پاسخ

در حالي که وزير نفت اسبق، بيژن زنگنه گزارش‌ها راجع به کرسنت را «اغراق‌آميز» خوانده، شواهد از يک واقعيت تلخ حکايت دارد.

پروژههاي توسعه ميدان گازي ايران (ميدان مشترک با امارات) به دليل وابستگي به فناوري کرسنت متوقف مانده است.

طبق محاسبات BloombergNEF، اگر ايران گاز را به‌جاي امارات به پاکستان يا عراق صادر مي‌کرد، سالانه حداقل 700 ميليون دلار بيشتر درآمد داشت.

پايان يک رويا يا آغاز يک بحران؟

اين قرارداد نه‌تنها يک شکست مالي، بلکه يک زخم استراتژيک است که توسعه يکي از ميادين گازي کشور را متوقف کرد. برخي نمايندگان مجلس خواستار تحقيق فوري شده‌اند، و قوه قضاييه نيز پرونده متهمان کرسنت را در دست بررسي دارد. اما سوال بزرگتر اين است، چرا بعد زمان قابل توجه طرح پرونده کرسنت در قوه قضاييه راي مجرمان اين پرونده اعلام نمي‌شود؟