10 کشور رکورددار بدهي در جهان

مؤسسه بين‌المللي مالي اعلام کرده که بدهي‌ها در نيمه نخست سال جاري بيش از 21 تريليون دلار افزايش يافته و کشورهايي مانند چين، فرانسه، ايالات متحده، آلمان، بريتانيا و ژاپن بيشترين سهم را در اين افزايش داشته‌اند.

از ابتداي سال تاکنون ارزش دلار تقريباً 9.75 درصد کاهش يافته است. به گفته اين مؤسسه، رشد بدهي جهاني در اين دوره، مشابه جهش بدهي‌ها در سال 2020 ميلادي در دوران بحران کرونا است.

نسبت بدهي جهاني به توليد ناخالص داخلي 324 درصد و اين نسبت در بازارهاي نوظهور 242 درصد بوده است، در حالي که مجموع بدهي‌ها در اين بازارها به 109 تريليون دلار رسيده است. اين آمار حيرت‌آور پرسش‌هاي مهمي را مطرح مي‌کند؛ از جمله اينکه کدام کشورها بيشترين بدهي را دارند، تاثير اين بدهي‌ها بر اقتصاد جهاني چيست و چه ارتباطي بين افزايش بدهي و رشد قيمت طلا وجود دارد

بدهي عمومي چيست؟

بدهي عمومي، مجموع تعهدات مالي يک دولت را شامل مي‌شود، اعم از اوراق قرضه و ساير ابزارهاي مالي، چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي. دولت‌ها از اين ابزار براي تأمين مالي هزينه‌هاي عمومي و پوشش کسري بودجه استفاده مي‌کنند. براي مقايسه ميزان بدهي ميان کشورها و ارزيابي فشار واقعي آن بر اقتصاد، معمولاً نسبت بدهي عمومي به توليد ناخالص داخلي محاسبه مي‌شود که معيار رايج در مطالعات مالي و اقتصادي بين‌المللي است.

بيشترين بدهي‌ها در جهان

از نظر حجم بدهي، آمريکا با 37.64 تريليون دلار در صدر فهرست قرار دارد. چين با 18.31 تريليون دلار در رتبه دوم، ژاپن 10.23 تريليون دلار، بريتانيا 3.7 تريليون دلار، فرانسه 3.6 تريليون دلار، ايتاليا 3.27 تريليون دلار، آلمان 2.92 تريليون دلار، کانادا 2.3 تريليون دلار، هند 2.19 تريليون دلار و برزيل 1.71 تريليون دلار در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند.

اگر بدهي را نسبت به توليد ناخالص داخلي بسنجيم، ژاپن با 229.6 درصد، سودان با 221.5 درصد، سنگاپور 175.6 درصد، يونان 146.7 درصد، بحرين 142.5 درصد، ايتاليا 136.8 درصد، جزاير مالديو 131.8 درصد، ايالات متحده 125 درصد، فرانسه 116.5 درصد و کانادا 113.9 درصد، بالاترين نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي را دارند.

وضعيت بدهي در کشورهاي عربي

در جهان عرب نيز بسياري از کشورها با افزايش بدهي عمومي روبرو هستند که اين مساله چالش‌هاي اقتصادي و ساختاري جدي ايجاد کرده است. بدهي‌ها فشار زيادي بر بودجه‌هاي ملي وارد مي‌کنند، توان دولت‌ها را براي تأمين مالي توسعه و ارتقاي سطح زندگي کاهش مي‌دهند و افزايش فقر و آسيب‌پذيري اجتماعي را به دنبال دارند.

بيشترين بدهي‌ها از نظر حجم در کشورهاي عربي شامل مصر با 377.8 ميليارد دلار، عربستان سعودي 280 ميليارد دلار، امارات 166.8 ميليارد دلار، الجزاير 116.7 ميليارد دلار، عراق 112.3 ميليارد دلار، مراکش 100.3 ميليارد دلار، قطر 92.3 ميليارد دلار، لبنان 70.8 ميليارد دلار، سودان 66.6 ميليارد دلار و بحرين 56.8 ميليارد دلار است.

از نظر نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي، سودان با 221.5 درصد، بحرين 142.5 درصد، اردن 89.7 درصد، مصر 87 درصد، تونس 80.6 درصد، يمن 71.4 درصد، مراکش 67.2 درصد، الجزاير 54 درصد، عراق 53.1 درصد و قطر 40.6 درصد در صدر فهرست قرار دارند.

تأثير بدهي‌هاي جهاني بر اقتصاد

مطالعات مرکز مرکاتوس دانشگاه جورج ماسون نشان مي‌دهد که افزايش بدهي‌ها باعث افزايش هزينه‌هاي خدمات بدهي و کاهش هزينه‌هاي توسعه‌اي مي‌شود، فشار بر رشد اقتصادي را افزايش داده و رتبه‌بندي اعتباري کشورها را تضعيف مي‌کند.

بر اساس برآوردها، وقتي بدهي يک کشور از 80 درصد توليد ناخالص داخلي فراتر رود، رشد اقتصادي سالانه آن حدود 0.013 درصد کاهش مي‌يابد. در کشورهاي در حال توسعه، بدهي عمومي خارجي در سال 2023 به 31 تريليون دلار رسيده و هزينه خدمات آن 487 ميليارد دلار بوده است، به طوري که 61 کشور بيش از 10 درصد درآمد خود را به پرداخت بهره اختصاص داده‌اند؛ رقمي که از هزينه‌هاي آموزش و سلامت بيشتر است.

به اين ترتيب، 3.4 ميليارد نفر در جهان در کشورهايي زندگي مي‌کنند که براي بهره بدهي، بيش از خدمات پايه‌اي هزينه مي‌کنند.

طلاي امن در دوران بدهي‌هاي رکوردشکن

افزايش بدهي‌هاي جهاني با رشد قيمت طلا ارتباط مستقيم دارد. وقتي دولت‌ها براي تأمين کسري بودجه و پاسخ به بدهي‌ها به چاپ پول روي مي‌آورند، ارزش پول‌هاي کاغذي کاهش مي‌يابد.

به گفته کارشناس اقتصادي پيتر شيف، «طلاي واقعي ارزش خود را از دست نمي‌دهد، بلکه دلار تضعيف مي‌شود». اقتصاددان وليد الفقها نيز مي‌گويد که عبور بدهي جهاني از 330 تريليون دلار باعث مي‌شود بانک‌هاي مرکزي ذخاير طلاي خود را افزايش دهند تا در برابر هرگونه بحران مالي آماده باشند. در حالي که جهان بر فراز کوهي از بدهي‌ها زندگي مي‌کند، طلا به‌عنوان دارايي واقعي و مطمئن دوباره برجسته مي‌شود و مي‌تواند ستون يک سيستم نقدي جهاني مستحکم و مستقل از دلار باشد.