79 کشور اقدام آمريکا در تحريم ديوان لاهه را محکوم کردند

اين بيانيه که توسط 79 کشور از جمله کانادا و فرانسه امضا شده است، تنها چند ساعت پس از امضاي فرمان اجرايي ترامپ منتشر شد.

در آن فرمان ترامپ ادعا کرد که ديوان بين‌المللي کيفري به‌طور نادرست آمريکا و اسرائيل را هدف قرار داده است.

کشورهاي امضاکننده در بيانيه خود تأکيد کردند: «چنين اقداماتي خطر مصونيت از مجازات براي جدي‌ترين جنايات را افزايش داده و قانون‌مداري بين‌المللي را تهديد مي‌کنند؛ امري که براي ترويج نظم و امنيت جهاني ضروري است.»

اين کشورها همچنين هشدار دادند که تحريم‌ها مي‌تواند «محرميت اطلاعات حساس و ايمني افراد درگير، از جمله قربانيان، شاهدان و مقامات دادگاه را به خطر بيندازد.» آن‌ها افزودند که اين تحريم‌ها ممکن است منجر به تعطيلي دفاتر ميداني ديوان بين‌المللي کيفري شود.

ديوان بين‌مللي کيفري، که مقر آن در هلند است، به دنبال محاکمه عاملان جنايات جنگي مانند نسل‌کشي است.

آمريکا و اسرائيل از جمله معدود طرف‌هايي هستند که هرگز به اساسنامه رم، معاهده تأسيس اين دادگاه، نپيوسته‌اند.

در نوامبر گذشته، ديوان بين‌المللي کيفري حکم بازداشت بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل، و يوآو گالانت، وزير دفاع سابق اين رژيم را صادر کرد.

اين احکام مربوط به رويدادهاي پس از 7 اکتبر 2023 است، زماني که حملات حماس به اسرائيل منجر به کشته شدن 1200 نفر و اسارت حدود 250 نفر شد.

از آن زمان، اسرائيل جنگ گسترده‌اي را در غزه آغاز کرده که به گفته مقامات بهداشتي محلي، بيش از 47500 نفر را به شهادت رسانده است.

ديوان بين‌المللي کيفري اعلام کرد که دلايلي وجود دارد که نشان مي‌دهد نتانياهو و گالانت از «گرسنگي به عنوان روش جنگ» با محدود کردن کمک‌هاي بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدي غيرنظاميان در حملات اسرائيل به غزه استفاده کرده‌اند. اسرائيل، که ديوان را به رسميت نمي‌شناسد، اين اتهامات را نادرست و ضديهودي خوانده است.

کشورهاي امضاکننده بيانيه مشترک تأکيد کردند که «هرگونه تلاش براي تضعيف استقلال، يکپارچگي و بي‌طرفي ديوان بين‌المللي کيفري را رد مي‌کنند.»

آن‌ها از «نقش اين دادگاه بين‌المللي در پايان دادن به مصونيت از مجازات، ترويج قانون‌مداري و تقويت احترام پايدار به حقوق بين‌الملل و حقوق بشر» قدرداني کردند.

آمريکا در طول تاريخ رابطه پيچيده‌اي با ديوان بين‌المللي کيفري داشته است. دولت بيل کلينتون در مذاکرات مربوط به اساسنامه رم در سال 1998 مشارکت داشت، اما آمريکا به دليل نگراني از اينکه اين دادگاه ممکن است «سربازان و مقامات آمريکايي را در معرض پيگردهاي سياسي قرار دهد»، از امضاي نهايي آن خودداري کرد. کلينتون بعداً اساسنامه را امضا کرد، اما از ارسال آن به سنا براي تصويب نهايي تا زمان رفع اين نگراني‌ها خودداري نمود.

کارشناسان مي‌گويند تحريم‌هاي اخير ترامپ نه‌تنها نگراني‌هاي بين‌المللي را درباره تضعيف عدالت جهاني افزايش داده، بلکه نشان‌دهنده تلاش آمريکا براي محافظت از متحدان خود در برابر بررسي‌هاي بين‌المللي است.

اين اقدامات ممکن است به جاي تقويت امنيت جهاني، به بي‌عدالتي و بي‌قانوني دامن بزند و آينده همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه حقوق بشر را به خطر بيندازد.