دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان اردبيل از شناسايي و کشف اخلال 500 ميليارد ريالي در نظام پولي و بانکي کشور در اين استان خبر داد و گفت: تمامي متهمان اين پرونده تعقيب کيفري قرار گرفتند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
جلال افاقي اظهار داشت: در پي دريافت گزارشاتي مبني بر اعطاي تسهيلات بانکي خارج از ضوابط پولي و بانکي و تضييع حقوق بيت‌المال، رسيدگي به موضوع در راستاي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستاني استان اردبيل قرار گرفت.
وي افزود: در همين راستا فوراً دستورات قضايي لازم جهت بررسي تخصصي موضوع به پليس امنيت اقتصادي استان صادر شد.
دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان اردبيل تصريح کرد: بعد از شروع تحقيقات اوليه و انجام استعلام‌هاي ضروري و بررسي گردش مالي و حساب‌هاي بانکي مشخص شد مرتکبين که از مديران و کارکنان ارشد يکي از بانک‌هاي استان بودند بدون رعايت ضوابط و مقررات بانک مرکزي و مصوبات لازم الاجراي هيئت وزيران، به متقاضي فاقد اهليت و بدحساب بانکي، داراي بدهي معوق بانکي کلان و با چک‌هاي برگشتي فروان، مبادرت به پرداخت تسهيلات بانکي هنگفت براي طرح واقع در خارج از استان کرده‌اند.
وي اضافه کرد: متهمان در ادامه با وجود عدم پرداخت اقساط بانکي از سوي وام گيرنده در طول چندين سال گذشته اقدامي براي وصول از محل وثايق و تضامين بانکي نکرده‌اند و موجبات تضييع مسلم حقوق بيت‌المال و اخلال در نظام پولي و بانکي کشور به ارزش حدود 500 ميليارد ريال را فراهم ساخته‌اند.
آفاقي تاکيد کرد: با تکميل تحقيقات پرونده تمامي متهمان تحت تعقيب قرار گرفتند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.