کشت فراسرزميني ايران در 4 کشور

غلامرضا نوري در جلسه شوراي معاونين و مديران ارشد اين وزارت که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور در اين محل اين وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به تأکيدات رئيس جمهوري، بر رعايت قوانين و برنامه‌هاي توسعه‌اي، اعلام کرد: تمامي اقدامات وزارتخانه در يک سال و اندي گذشته، با راهنمايي‌هاي رئيس‌جمهور و مديريت مستقيم معاون اول رئيس‌جمهور، در راستاي تحقق شعار دولت چهاردهم يعني عدالت، سلامت، صداقت، پاسخگويي و شايسته‌گزيني پيش رفته است

وي در ادامه به سياست‌هاي شايسته‌گزيني در انتخاب مديران اشاره کرد و گفت: «از ميان 34 مدير ارشد وزارتخانه، پنج نفر از بانوان و سه نفر از برادران اهل سنت هستند که از 22 استان کشور انتخاب شده‌اند. اين انتصابات بر اساس معيارهاي شايستگي و بدون سهميه‌بندي انجام شده‌اند.

وزير جهاد کشاورزي از تدوين نخستين سند توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزي خبر داد و افزود: اين سند در پاسخ به تأکيدات مقام معظم رهبري و شعار دولت، تهيه شده و بر منابع توليد به‌ويژه آب و خاک تمرکز دارد.

وي با اشاره به حمايت عملي از توليد داخلي گفت: در سال جاري، خريد دانه‌هاي روغني بدون مشکل انجام شد و در حوزه زعفران نيز با ايجاد نماد بورسي، حتي توليدکنندگان خرد توانستند محصول خود را با قيمت تضميني و ظرف 48 ساعت به فروش برسانند. اين اقدام موجب حذف واسطه‌هاي غيرضروري و رسيدن قيمت واقعي به دست توليدکننده شد

وزير جهاد کشاورزي با تأکيد بر اهميت توليد داخلي در تأمين امنيت غذايي کشور اظهار داشت: با توجه به سهم واردات در برخي محصولات، توليد داخلي نقش کليدي در کاهش وابستگي، صرفه‌جويي ارزي و حفظ سرمايه ملي دارد. قانون اساسي نيز بر خودکفايي تأکيد ويژه‌اي دارد.

نوري در بخش مالي، از انضباط‌بخشي و تصفيه بدهي‌هاي گذشته خبر داد و گفت: با حمايت‌هاي معاون اول رئيس‌جمهور، بخش قابل توجهي از بدهي‌هاي انباشته تعيين‌تکليف شده و مسير فعاليت شرکت‌هاي دولتي هموار شده است.

تعيين‌تکليف بدهي‌هاي سنواتي، صرفه‌جويي ارزي و رشد صادرات کشاورزي

وزير جهاد کشاورزي در ادامه تصريح کرد: در سال گذشته، با همکاري دولت و ستاد تنظيم بازار، حدود 230 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي انباشته شرکت‌هاي دولتي تعيين‌تکليف شد. بسياري از اين شرکت‌ها به دليل بدهي‌هاي سنواتي، سال‌ها در وضعيت توقف فعاليت قرار داشتند.

وي افزود: پرونده چاي سنواتي که بيش از 25 سال بلاتکليف مانده بود، بسته شد و با انجام عمليات حسابداري گسترده، چاي‌کاران توانستند محصول خود را با کمترين تأخير به فروش رسانده و مطالبات خود را دريافت کنند.

وزير جهاد کشاورزي با اشاره به فشارهاي ارزي ناشي از بدهي‌هاي گذشته گفت: حدود 5 ميليارد دلار بدهي ارزي از گذشته باقي مانده که مديريت آن نيازمند سازوکار دقيق و شفاف است.

وي افزود: با سياست‌گذاري‌هاي مقتصدانه در خريدهاي خارجي، نزديک به يک ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي حاصل شد که عمدتاً به بدهي‌هاي واردکنندگان اختصاص يافت.

نوري در ادامه به اصلاحات در واردات برنج اشاره کرد و گفت: با جلوگيري از هدررفت منابع در واردات برخي ارقام، سالانه بيش از 400 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي براي کشور حاصل شده است.

وزير جهاد کشاورزي از توسعه ديپلماسي کشاورزي به‌عنوان يکي از محورهاي حمايت از توليد داخلي ياد کرد و افزود: با اتصال توليدکنندگان به بازارهاي جهاني، اطمينان حاصل شده که محصولات کشاورزي روي دست توليدکننده نمي‌ماند. در يک سال گذشته، هيچ موردي از دور ريختن محصولات در کنار جاده‌ها مشاهده نشد.

وي با اشاره به رشد صادرات کشاورزي گفت: صادرات محصولات کشاورزي 32 درصد افزايش يافت و تراز تجاري کشور از منفي 11 ميليارد دلار به منفي 8 ميليارد دلار بهبود يافت که اين جهش بي‌سابقه در تجارت کشاورزي کشور حاصل برنامه‌ريزي‌هاي دقيق بوده است.

وزير جهاد کشاورزي همچنين از برگزاري چهار کميسيون اقتصادي مشترک و چند کميته کشاورزي بين‌المللي خبر داد و گفت: در جريان مذاکرات، مشکلات صادرات پسته که تهديد به تحريم شده بود، با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط حل شد و مسير صادرات هموار گرديد.

وي به موضوع آب مجازي در تجارت کشاورزي اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، حدود 30 ميليارد متر مکعب آب به‌صورت مجازي از طريق واردات وارد کشور مي‌شود، در حالي که صادرات ما تنها معادل 11 ميليارد متر مکعب آب مجازي است. اين نسبت نشان مي‌دهد که مديريت منابع آبي در تجارت کشاورزي با توجه به شرايط کشور، به‌درستي در حال انجام است.

توسعه علمي، همکاري دانشگاهي و تأمين نهاده‌هاي دامي

وزير جهاد کشاورزي با تأکيد بر ضرورت توسعه علمي و فناورانه در بخش کشاورزي، اعلام کرد: در حوزه اصلاح نباتات و اصلاح دام، اقدامات قابل توجهي انجام شده و ارقام جديدي به دست آمده است. همکاري نزديک با دانشگاه‌ها آغاز شده و با تأکيد ويژه رياست محترم جمهوري، حداقل دو نشست با حضور شخص ايشان در وزارتخانه و باغ گياه‌شناسي برگزار شده است.

وي افزود: سازمان تحقيقات وزارتخانه و محققان کشاورزي در استان‌ها نيز همکاري‌هاي متناظر با دانشگاه‌هاي کشور را آغاز کرده‌اند تا يافته‌هاي علمي به‌صورت عملياتي در بخش کشاورزي به‌کار گرفته شود. اين مسير، تنها راه تحقق امنيت غذايي در شرايط محدوديت منابع است.

وزير جهاد کشاورزي با اشاره به تلاش‌هاي همکاران در حوزه تحقيقات و کاهش فاصله قيمتي مزرعه تا سفره، اظهار داشت: عليرغم تمرکز بر تنظيم بازار و بازرگاني، فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي با سرعت مناسبي در حال پيشرفت است.

نوري در ادامه به وضعيت نهاده‌هاي دامي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بيش از 3 ميليون تن نهاده دامي در مبادي ورودي کشور موجود است و با رفع مسائل مالي ميان بازرگانان و بانک مرکزي، اين نهاده‌ها ظرف چند ساعت وارد بازار مي‌شوند.

وي افزود: در سال جاري، 20 درصد بيشتر از سال گذشته نهاده‌هاي دامي در کشور توزيع شده و به همان نسبت نيز توليد گوشت قرمز، شير خام، مرغ و تخم‌مرغ افزايش يافته است.

وزير جهاد کشاورزي با قدرداني از حمايت‌هاي معاون اول رئيس‌جمهور، گفت: مجوزهاي صادرشده براي ثبت سفارش نهاده‌ها، نقش کليدي در تأمين پايدار کالاهاي اساسي داشته‌اند؛ اگر اين مجوزها صادر نمي‌شد، امکان استفاده از ظرفيت بازرگانان توانمند فراهم نمي‌شد و کشور با کمبود کالا مواجه مي‌گرديد.

نوري سپس از تدابير هوشمندانه معاون اول رئيس‌جمهور در مديريت تأمين کالاهاي اساسي و حمايت از توليد داخلي قدرداني کرد و اين اقدامات را مؤثر و راهگشا براي کشور دانست.

خودکفايي در شکر، گوشت قرمز و موز تا پايان دولت محقق خواهد شد

وي با اشاره به برنامه‌ريزي براي خودکفايي در سه محصول راهبردي شکر، گوشت قرمز و ميوه‌هاي گرمسيري به‌ويژه موز تا پايان دولت، اظهار داشت: با وجود شرايط اقليمي دشوار، اين هدف در دستور کار قرار گرفته و در نمايشگاه اخير نيز به مقام معظم رهبري ارائه شد.

وزير جهاد کشاورزي با تأکيد بر نقش عملي تشکل‌ها در زنجيره توليد، بازار، واردات و صادرات افزود: تشکل‌هاي توليدي از ماه گذشته وارد چرخه تأمين نهاده‌ها شده‌اند و در کميته‌ها و کارگروه‌هاي وزارتخانه جايگاه ويژه‌اي دارند.

وي همچنين از عملياتي شدن قانون انتزاع پس از يک دهه تعليق خبر داد و گفت: با مجوز معاون اول رئيس‌جمهور، کارگروه تنظيم بازار محصولات کشاورزي تشکيل شد و آثار مثبتي به همراه داشته است.

وزير جهاد کشاورزي در حوزه کشاورزي فراسرزميني، اعلام کرد: تاکنون حدود يک ميليون هکتار زمين در کشورهاي روسيه، قزاقستان، تانزانيا و کنيا براي توليد محصولات ايراني اختصاص يافته و شرکت‌هاي ايراني در حال معرفي براي فعاليت در اين کشورها هستند.

وي با اشاره به عقب‌ماندگي حقوقي کارکنان وزارتخانه نسبت به ساير دستگاه‌ها، پيشنهاد داد: افزايش حقوق به‌صورت پلکاني از دهستان‌ها و بخش‌ها آغاز شود تا کارکنان مناطق دورافتاده بيشتر ديده شوند.

وزير جهاد کشاورزي همچنين از بحران سوخت در هفته‌هاي اخير خبر داد و خواستار حمايت فوري براي تأمين گازوئيل مورد نياز ماشين‌آلات کشاورزي شد.

وي گلخانه‌ها را راهکاري سودآور براي کشور دانست و افزود: توليد در واحد سطح در گلخانه ها تا 6 برابر افزايش و مصرف آب به همان ميزان کاهش مي‌يابد. بازگشت سرمايه کمتر از سه سال است و بنابراين توسعه گلخانه‌ها براي امنيت غذايي ضروري است.

نوري در حوزه دامپزشکي، از اقدامات موفق در کنترل بيماري‌هاي دامي خبر داد و گفت: با مساعدت معاون اول، واکسن مناسب تهيه و در اختيار دامداران قرار گرفت. بيماري‌ها مهار و کشور در برابر تهديدات آينده ايمن شد.

وزير جهاد کشاورزي در پايان، با اشاره به حمايت‌هاي معاون اول رئيس‌جمهور گفت: با حفظ ساختار اصلي وزارتخانه، به سمت کوچک‌سازي و صرفه‌جويي حرکت خواهيم کرد و متعهد هستيم به عنوان دستگاه اول در اجراي منويات رئيس‌جمهور و مقام معظم رهبري عمل کنيم.