وزارت جهاد کشاورزي طرح الگوي کشت را که تکليف قانون است کامل اجرا نميکند تا سالانه 2.2 ميليارد متر مکعب آب مجازي را با صادرات محصولات آب بر و 17 ميليارد دلار ارز را با واردات کالاهاي اساسي از دست دهيم.
9 تالاب از 25 تالاب مهم کشور کامل خشک شده و تهران به دليل برداشت بيش از حد آبهاي زيرزميني سالانه 24 سانتيمتر نشست ميکند.
وزارت نيرو اعلام کرده است که «90 درصد آب در بخش کشاورزي استفاده ميشود» نيمي از آن معادل 50 ميليارد متر مکعب از عمق زمين پمپاژ ميشود.
سه سال پيش اجراي طرح الگوي کشت در کشور پس از يک دهه وقفه کليد خورد تا مصرف آب را پايين بياورد و کشت را سامان دهد.
سخنگوي کيمسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفته بود «با وجود تکاليف قانوني تدوين و پياده سازي الگوي کشت انجام نشده است.»
عضو هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و تروريج کشاورزي هم از عدم مومفقيت اجراي اين طرح گفته است که همچنان محصولات آببر کشت ميشود.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهاي مجلس، شاخص بهرهوري آب در ايران يازده برابر کمتر از کشورهاي توسعه يافته است و وابستگي کشاورزي به آبهاي زيرزميني دو برابر بيشتر از کشورهاي اروپايي است.
شاخص وابستگي کشاورزي به منابع آب زيرزميني در قارههاي آسيا، اروپا، اقيانوسيه، آفريقا و آمريکاي شمالي به ترتيب 38.5، 29.5، 24.7، 18.3، 45.7 و در ايران 62.1 درصد است.
دور شدن توليد از محصولات اساسي ديگر تبعات اجرايي نشدن طرح الگوي کشت است که سالانه بين 16 تا 18 ميليارد دلار ارز معادل نصف درآمد نفتي کشور در سال گذشته، براي واردات از کشور خارج ميشود و به جاي اين زمينها محصولات آب بر سبزي و صيفي، هندوانه، خربزه کشت ميشود که سالانه 2226 ميليون متر مکعب معادل 5 درصد آبي که از زير زمين برداشت ميکنيم را با صادرات آب مجازي از دست ميدهيم.
کارشناس کشاورزي علي طيبي ميگويد که کشاورزي بخش خصوصي است و 4.5 ميليون بهرهبردار دارد نميتوان با زور و تهديد آنها را وادار کرد که برخلاف نظرشان کشت کنند، کشاورز سالها به يک محصول عادت کرده، توليد و بازار را ميشناسد و توصيه کارشناسان را نميپذيرد.
کارشناس کشاورزي ايمان مبعلي با اين نظر مخالف است و ميگويد که وزارت جهاد کشاورزي بايد با مزارع نمايشي به کشاورزان ثابت کند که توليد محصول اساسي متناسب با آب و هواي منطقه براي آنها سودآوري دارد در اين صورت آنها به راحتي قبول خواهند کرد.
مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق ايران معتقد است که اعتبار کافي براي اين طرح اختصاص يابد تا با پرداخت مشوقهايي توليد کنندگان به اجراي نسخه وزارت جهاد کشاورزي تشويق شوند.
قانون تاکيد کرده ارائه خدمات به کشاورزي خارج از الگوي کشت ممنوع است.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.