بزرگترين صادرکننده نفت جهان و رهبر اوپک، در سه ماهه اول سال ميلادي جاري، شاهد کاهش 10 درصدي کل درآمدهاي خود به 263.616 ميليارد ريال بود، در حالي که مخارج عمومي اين کشور، پنج درصد افزايش يافت و به 322.317 ميليارد ريال رسيد.
در حالي که رياض، هزينههاي راهبردي خود را براي طرحهاي مرتبط با برنامه چشمانداز 2030، طرح بلندپروازانه اين کشور براي اصلاح اقتصاد و کاهش وابستگي به نفت، پيش ميبرد، کاهش قيمت نفت و کاهش داوطلبانه توليد نفت در سالهاي اخير، بر درآمد عربستان سعودي تاثير گذاشته است.
درآمدهاي غيرنفتي عربستان در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دو درصد افزايش يافت و به 113.806 ميليارد ريال رسيد.
عربستان سعودي يکي از هشت عضو اوپک پلاس بود که در ماه آوريل با افزايش توليد در ماه مه، موافقت کردند تا برنامه خود براي کاهش تدريجي توليد نفت را تسريع کنند.
در حالي که برنامههاي اين کشور براي افزايش رشد و اجراي تحول اقتصادي توسعه پيدا خواهد کرد که به صدها ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز دارد، عربستان، کسري بودجه 101 ميليارد ريال را در سال 2025 پيشبيني ميکند. بدهي عمومي عربستان سعودي در سه ماهه اول سال جاري، به 1.329 تريليون ريال رسيد.
اين کشور صدها ميليارد دلار براي تامين مالي طرحهاي توسعهاي بزرگ با هدف کاهش وابستگي به نفت و در عين حال تقويت رشد گردشگري و بخش خصوصي اختصاص ميدهد.
تقويت رشد اقتصادي غيرنفتي همچنان اولويت اصلي دولت عربستان است و اين پادشاهي تلاشها براي جذب سرمايهگذاري در گردشگري و گسترش بخش خصوصي را افزايش خواهد داد.
طبق گزارش رويترز، عربستان سعودي در نوامبر، بودجه دولتي خود را براي سال 2025 تصويب کرد که کسري مالي 101 ميليارد ريال را پيشبيني کرده بود.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.