کارنامه دولت «علي‌اف» در مقابله با اسلام

 طي 15 سال گذشته، بسياري از علماي شيعه، امامان اهل سنت و فعالان مسلمان در جمهوري آذربايجان بازداشت، محاکمه و روانه زندان شده‌اند، حتي امامان جماعت مساجد نيز بايد از سوي دولت باکو انتخاب شوند تا تنها روايت دولتي از اسلام ميان مردم رواج يابد؛ اسلامي بي‌خطر و بدون دردسر براي علي‌اف و خانواده‌اش.

اصولا نگاه دولت باکو به مقوله دين همواره با عناد همراه بوده است، در اين ميان طلبه‌اي که قدم در راه علوم ديني مي‌گذارد، از همان آغاز مظنون شناخته مي‌شود و بايد منتظر اتهاماتي چون «جاسوس تهران» يا «مخل نظم عمومي» باشد.

تلاش براي ممنوعيت حجاب در مدارس در سال 2010

در خصوص ممنوعيت حجاب در مدارس جمهوري آذربايجان نيز بايد گفت که دولت باکو در سال 2010 يک بار تلاش کرد مانع حضور دختران محجبه در مدارس شود و در آن برهه نيز اعتراضات زيادي رخ داد.

 ماجرا از اين قرار بود که در 9 دسامبر 2010، وزير آموزش وقت اعلام کرد که مديران مدارس بايد از ورود دانش‌آموزان محجبه جلوگيري کنند. اين دستور شفاهي بود (بر خلاف دوره فعلي که به شکل مصوبه دولت ممنوعيت آن اعلام شده است) وزير آموزش وقت نيز به مقررات لباس متحدالشکل استناد مي‌کرد.

در ادامه در تاريخ 10 دسامبر 2010، صدها نفر در برابر وزارت آموزش در باکو تجمع کردند که تعدادي نيز بازداشت شدند. اعتراض‌ها در سال 2011 نيز ادامه يافت و در چند مورد با دخالت پليس و بازداشت معترضان همراه شد.

با اين حال ممنوعيت به قانون صريح و مستقلي تبديل نشد، اما مقررات لباس متحدالشکل در عمل مانع حضور شماري از دختران محجبه در مدارس شد. اجراي محدوديت نيز در سراسر کشور يکسان نبود و به رفتار مديران مدارس بستگي داشت. در همان سال‌ها نيز روحانيوني چون «موسوم صمداف»، رئيس حزب اسلامي جمهوري آذربايجان و «آبگول سليمانوف» ديگر روحاني شيعه بازداشت و روانه زندان شدند.

 اما سرکوب علما و روحانيون مستقل به اصلي‌ترين نماد اسلام‌ستيزي دولت الهام‌علي‌اف طي سال‌هاي گذشته تبديل شده است، دولت علي‌اف معمولاً اين برخوردها را با استناد به قوانين امنيتي و ضرورت مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني توجيه مي‌کند.

 باکو همچنين تلاش کرده است منتقدان ديني خود را به نوعي حيثيت‌زدايي کند و براي برخورد با آن‌ها از اتهاماتي چون جاسوسي يا قاچاق مواد مخدر بهره مي‌برد؛ با اين حال، در شماري از پرونده‌ها، خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان و وکلاي آنان از شکنجه، اعتراف‌گيري اجباري و طرح اتهام‌هاي ساختگي خبر داده‌اند.

 در مواردي نيز محدوديت‌هاي اعمال‌شده عليه فعاليت مذهبي با واکنش نهادهاي حقوق بشري اروپايي و مراجع قضايي بين‌المللي روبه‌رو شده است.

 نکته قابل توجه آن است که اين برخوردها تنها متوجه روحانيان شيعه يا افرادي که به ارتباط با ايران متهم شده‌اند، نبوده است. شماري از امامان و پيروان جريان‌هاي اهل سنت نيز به دليل فعاليت‌هاي مذهبي بازداشت يا محاکمه شده‌اند.

مرور اين پرونده‌ها نشان مي‌دهد که بحث امروز درباره حجاب دانش‌آموزان، بخشي از سابقه طولاني‌تر محدوديت‌هاي مذهبي در جمهوري آذربايجان است؛ محدوديت‌هايي که از مدارس و مساجد فراتر رفته و فعاليت روحانيان و اجتماعات ديني را نيز دربر گرفته است.

در ادامه به تعدادي از روحانيون شيعه و سني که تنها به دليل ترويج اسلام اصيل و مخالفت با اسلام جعلي الهام علي‌اف بازداشت و شکنجه و زنداني شدند، اشاره شده است؛ بي ترديد تعداد روحانيون بازداشتي بسيار بيش از موارد ذيل است و اسامي که در ادامه ذکر مي‌شود؛ تنها به عنوان نمونه ذکر شده است

طالع باقرزاده؛ 20 سال زندان براي رهبر جنبش اتحاد مسلمانان

طالع باقرزاده، روحاني شيعه و رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوري آذربايجان، از شناخته‌شده‌ترين منتقدان مذهبي دولت علي‌اف است. او پيش از بازداشت نيز به دليل سخنراني‌هاي انتقادي و مخالفت با سياست‌هاي دولت در کانون توجه قرار داشت.

باقرزاده در نوامبر 2015، در جريان يورش پليس در منطقه نارداران در حومه باکو، بازداشت شد. اين عمليات به درگيري و کشته‌شدن شماري از افراد انجاميد و پس از آن، تعدادي از اعضاي جنبش اتحاد مسلمانان نيز بازداشت شدند.

 مقام‌هاي جمهوري آذربايجان اتهام‌هايي از جمله تروريسم، قتل، تحريک به نفرت مذهبي و نگهداري غيرقانوني سلاح را عليه باقرزاده و ديگر متهمان مطرح کردند. دادگاه جرايم سنگين باکو در 25 ژانويه 2017، او و عباس حسينوف، معاونش را به 20 سال زندان محکوم کرد. براي شماري ديگر از متهمان نيز احکام طولاني حبس صادر شد.

 در مقابل، مدافعان حقوق بشر از بدرفتاري در بازداشت و ايرادهاي جدي در روند رسيدگي قضايي خبر دادند. ديده‌بان حقوق بشر نيز درباره گزارش‌هاي مربوط به شکنجه و نحوه محاکمه بازداشت‌شدگان ابراز نگراني کرده بود.

باقرزاده از آن زمان به يکي از چهره‌هاي شاخص جريان مذهبي مخالف دولت تبديل شده است؛ روحاني‌اي که فعاليت سياسي و مذهبي‌اش با برخورد سنگين دستگاه قضايي روبه‌رو شد.

سردار بابايف؛ از اقامه نماز جمعه تا اتهام جاسوسي

سردار بابايف، روحاني شيعه جمهوري آذربايجان، در فوريه 2017 به دليل اقامه نماز جمعه بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد. او علوم ديني را در ايران فراگرفته بود و پس از بازگشت به کشور، به فعاليت مذهبي پرداخت.

 پرونده بابايف به مقرراتي مربوط مي‌شد که فعاليت برخي روحانيان داراي تحصيلات ديني در خارج از جمهوري آذربايجان را محدود مي‌کرد. او در سال 2020 آزاد شد، اما در اکتبر 2021 اين بار با اتهام خيانت به کشور و همکاري ادعايي با سرويس‌هاي اطلاعاتي ايران بازداشت شد.

پرونده بابايف در ديوان اروپايي حقوق بشر نيز بررسي شد. اين دادگاه در اول فوريه 2024، محکوميت او به دليل اقامه نماز جمعه را ناقض آزادي مذهب دانست و تأکيد کرد که براي چنين محدوديتي توجيه کافي ارائه نشده است. ديوان همچنين درباره نحوه نگهداري او در بازداشت و دلايل ادامه بازداشت موقت، نقض حقوق وي را احراز کرد.

ماجراي بابايف تنها به يک محکوميت قضايي ختم نشد؛ او پس از تحمل حبس، بار ديگر با اتهام امنيتي روبه‌رو شد و پرونده‌اش به يکي از نمونه‌هاي مهم برخورد با روحانيان تحصيل‌کرده در خارج از کشور تبديل شد.

جيحون جعفروف؛ اتهام خيانت به کشور پس از فعاليت‌هاي ديني

جيحون جعفروف، عالم ديني و مترجم آثار اسلامي، در 10 مارس 2015 بازداشت شد. او سابقه فعاليت رسانه‌اي در حوزه دين و همراهي گروه‌هايي از زائران در سفر به مکه را داشت و برخي آثار مذهبي را نيز از فارسي به زبان آذربايجاني ترجمه کرده بود.

 اتهام اعلام‌شده عليه جعفروف، خيانت به کشور بود. پرونده او در فضايي شکل گرفت که مقام‌هاي امنيتي جمهوري آذربايجان ارتباط برخي روحانيان با ايران را با حساسيت دنبال مي‌کردند.

 جعفروف ماه‌ها بدون برگزاري جلسه دادگاه و انجام روند دادرسي، در بازداشت موقت به سر برد و در سپتامبر 2016، حکم او به حبس خانگي تغيير يافت.

موسوم صمداف؛ 12 سال زندان به دليل حجاب

موسوم صمداف، رئيس حزب اسلامي جمهوري آذربايجان، 7 ژانويه 2011 پس از انتقاد از الهام علي‌اف و سياست‌هاي دولت در قبال دين، به‌ويژه ممنوعيت حجاب در مدارس، بازداشت شد. او چند روز پيش از بازداشت، در سخنراني‌اي از محدوديت‌هاي مذهبي و وضعيت سياسي کشور انتقاد کرده و خواستار اعتراض به ممنوعيت حجاب شده بود.

مقام‌هاي قضايي اتهام‌هايي از جمله اقدام براي تصرف خشونت‌آميز قدرت، تروريسم و نگهداري غيرقانوني سلاح را عليه او مطرح کردند. دادگاه جرايم سنگين باکو در 7 اکتبر 2011 صمداف را به 12 سال زندان محکوم کرد. او در 19 ژانويه 2023، پس از پايان دوران محکوميتش، آزاد شد.

آبگول سليمانوف؛ 11 سال زندان پس از اعتراض به ممنوعيت حجاب

آبگول سليمانوف، روحاني شيعه و رئيس تشکل مذهبي «حيات جعفري» در جمهوري آذربايجان، 11 اوت 2011 بازداشت شد. او از منتقدان محدوديت‌هاي مذهبي دولت الهام علي‌اف بود و در اعتراض‌هاي مربوط به ممنوعيت حجاب در مدارس نيز نقش داشت.

مقام‌هاي امنيتي او را به سازمان‌دهي اعتراضات، برهم زدن نظم عمومي، نگهداري مواد مخدر و سلاح و تحريک به نفرت مذهبي متهم کردند. دادگاه جرايم سنگين باکو در 10 اوت 2012 او را به 11 سال زندان محکوم کرد. سليمانوف اتهام‌ها را نپذيرفت و گفت به دليل مواضع انتقادي‌اش در برابر دولت بازداشت شده است. او 29 سپتامبر 2022، پس از پايان دوران محکوميتش، آزاد شد.

مبارز قرايف؛ امام اهل سنت در ميان بازداشت‌شدگان

برخلاف تصوري که ممکن است از پرونده‌هاي مذهبي جمهوري آذربايجان شکل بگيرد، برخوردهاي قضايي تنها متوجه روحانيان شيعه نبوده است. مبارز قرايف، امام اهل سنت مسجد لزگي در باکو، نيز در مارس 2015 بازداشت شد.

قرايف و شماري ديگر از پيروان جريان نورسي، مرتبط با انديشه‌هاي سعيد نورسي، عالم ديني اهل سنت ترکيه، در پرونده‌هايي مربوط به فعاليت مذهبي و انتشار آثار ديني تحت تعقيب قرار گرفتند.

در اکتبر 2015، پنج نفر از پيروان اين جريان محکوم شدند. چهار نفر از آنان به پنج سال زندان محکوم شدند و قرايف نيز در پرونده خود حکم يک سال حبس دريافت کرد.

 اين پرونده نشان مي‌دهد که محدوديت فعاليت‌هاي مذهبي در جمهوري آذربايجان به يک مذهب يا جريان خاص محدود نمانده است. در کنار روحانيان شيعه‌اي که به ارتباط با ايران متهم شده‌اند، پيروان يک جريان ديني اهل سنت نيز به دليل فعاليت‌هاي خود با مجازات روبه‌رو شدند.

وُقار رفي‌اف؛ جريمه براي حضور در يک اجتماع مذهبي

وُقار رفي‌اف، از پيروان جريان نورسي، در چهارم مارس 2017 پس از شرکت در مراسم تشييع جنازه و حضور در خانه يکي از آشنايانش در شهر قوبا بازداشت شد. پليس او و 21 نفر ديگر را بازداشت کرد.

 دادگاه منطقه قوبا همان روز رفي‌اف را به دليل نقض مقررات برگزاري اجتماعات مذهبي، به پرداخت 1500 منات جريمه محکوم کرد. رسيدگي به پرونده او حدود 20 دقيقه طول کشيد و دادگاه تجديدنظر نيز اعتراضش را نپذيرفت.

رفي‌اف در ادامه به ديوان اروپايي حقوق بشر شکايت کرد. اين دادگاه در هشتم ژوئيه 2025 اعلام کرد که در پرونده او، آزادي مذهب و حق برخورداري از رسيدگي قضايي منصفانه نقض شده است.

پرونده رفي‌اف از اين جهت قابل توجه است که موضوع آن نه اتهام جاسوسي بود و نه اقدام خشونت‌آميز؛ بلکه حضور در يک اجتماع مذهبي در خانه‌اي شخصي به صدور حکم جريمه انجاميد. رأي ديوان اروپايي حقوق بشر نيز نشان داد که استناد به مقررات داخلي، به‌تنهايي براي توجيه محدوديت آزادي مذهبي کافي نيست.

بازداشت‌هاي سال 2023؛ اتهام جاسوسي و پرونده‌هاي مواد مخدر

در سال 2023، موج تازه‌اي از بازداشت فعالان مذهبي در جمهوري آذربايجان شکل گرفت. اين بازداشت‌ها در شرايط افزايش تنش ميان باکو و تهران انجام شد؛ از جمله پس از حمله به سفارت جمهوري آذربايجان در تهران در ژانويه و سوءقصد به يکي از نمايندگان مجلس اين کشور در مارس همان سال، انجام شد.

 در اين دوره، شماري از مسلمانان شيعه و اعضاي جنبش اتحاد مسلمانان بازداشت شدند. در برخي پرونده‌ها، اتهام ارتباط با دستگاه‌هاي اطلاعاتي ايران مطرح شد؛ در موارد ديگر، بازداشت‌شدگان با اتهام‌هايي مانند نگهداري يا قاچاق مواد مخدر روبه‌رو شدند.

خانواده‌هاي برخي زندانيان و فعالان مذهبي اعلام کردند که بازداشت‌ها با فعاليت‌هاي ديني، حمايت از روحانيان منتقد يا ارتباط با ايران مرتبط بوده است. شماري از آنان همچنين از شکنجه و اعتراف‌گيري اجباري خبر دادند.

خايام کريم‌اف، فعال مذهبي شيعه، در ژانويه 2023 بازداشت شد و به اتهام مرتبط با مواد مخدر به پنج سال زندان محکوم شد. آغالي يحيايف، عضو هيئت‌مديره جنبش اتحاد مسلمانان، نيز در 31 اوت همان سال بازداشت شد. اتهام اعلام‌شده عليه او نيز قاچاق مواد مخدر بود. يحيايف پيش‌تر نيز در ارتباط با پرونده نارداران بازداشت شده و در سال 2021 با عفو رياست‌جمهوري آزاد شده بود.

تلمان اسدالله‌يف، امام مسجدي در منطقه خواجه‌حسن باکو نيز در 29 اوت 2023 با اتهام مواد مخدر بازداشت شد. در پي اين بازداشت، منابع نزديک به خانواده او از بدرفتاري مأموران و تلاش براي گرفتن اعتراف اجباري خبر دادند.

 کنترل مساجد و برکناري امامان مساجد

محدوديت فعاليت مذهبي در جمهوري آذربايجان به بازداشت و محاکمه ختم نمي‌شود. قوانين و مقررات اين کشور، اختيارات گسترده‌اي براي نظارت بر فعاليت مساجد و روحانيان در اختيار نهادهاي دولتي قرار داده است.

 در سال 2022، تغييراتي در مقررات مربوط به مديريت نهادهاي ديني اعمال شد که بر اساس آن، اختيار انتصاب و برکناري امامان مساجد به کميته دولتي امور انجمن‌هاي ديني واگذار شد. اين نهاد همچنين بر ثبت اجتماعات مذهبي و فعاليت گروه‌هاي ديني نظارت دارد.

 در سال 2023، مقام‌هاي اين کميته اعلام کردند که از زمان اجراي مقررات جديد، 181 امام جماعت مساجد از سمت‌هاي خود برکنار شده‌اند.

همان‌گونه که در ابتداي گزارش گفته شد، اين برکناري‌ها نشان مي‌دهد که دولت علي‌اف تمامي تلاش خود را به کار گرفته است تا هيچ‌گونه روايتي از دين اسلام جز آن‌چه که خود قبول دارد رواج پيدا نکند؛ ديني که نشانه چنداني از اسلام واقعي در آن ديده نمي‌شود و با فساد خانواد‌گي علي‌اف و روابط صميمانه وي با رژيم صهيونيستي هيچ کاري ندارد.

منبع : فارس