کارت‌هاي بازرگاني بي‌محل، تهديدي براي اقتصاد کشور

کارت‌هاي بازرگاني بي‌محل

بر اين اساس صدور و تمديد کارت بازرگاني تا سال 1398 توسط متقاضيان از سامانه هوشمند اتاق ايران استارت خورده و پس از احراز صلاحيت توسط اتاق بازرگاني، بازديد ميداني توسط اتاق و سازمان صمت و دريافت مدارک از سوي اتاق به سازمان صمت منعکس شده و پس از تاييد اين سازمان براي تاييد نهايي به اتاق ايران ارسال مي‌شد.

اما پس از ايجاد سامانه جامع تجارت توسط وزارت صمت، به مرور تغييرات اساسي در اين سامانه ايجاد شد. اولين تغييرات، شروع درخواست متقاضي از سوي سامانه جامع بود که مشکلاتي نظير عدم توجه به احراز صلاحيت اوليه متقاضي براي اخذ کارت بازرگاني را به دنبال
داشت.

سپس با تغييرات آيين‌نامه ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات، الزامات بازديد ميداني توسط اتاق‌ها و سازمان‌هاي صمت، دريافت اجاره‌نامه و کد رهگيري، دريافت گردش حساب جاري و خوش حسابي، دريافت سه سال اظهارنامه مالياتي، مدرک تحصيلي مربوطه، پايان خدمت يا معافيت سربازي، کلاس‌هاي آموزشي تجارت حذف شد. به اين صورت که هر شخص 20 ساله داراي ديپلم، حق دريافت کارت بازرگاني را دارا است.

متاسفانه اين تغييرات، شرايط اخذ کارت‌هاي بازرگاني يک ساله را فراهم ساخته است و در آينده نزديک تبعات جبران‌ناپذيري براي صاحبان کارت بازرگاني و فرار مالياتي و عدم پرداخت عوارض گمرکي را به دنبال خواهد داشت، چرا که هر شخص بيست ساله داراي ديپلم، نه‌تنها تجربه لازم از تجارت خارجي بلکه تجربه کافي در تجارت داخلي را نياز ندارد. بنابراين هر منطقي که موجبات اين تسهيل‌گري در صدور کارت بازرگاني را ايجاد کرده است، قطعا توجه لازم به تسهيل‌گري در خصوص تجار شناسنامه‌دار را نداشته است.

سونامي درخواست‌ صدور کارت‌ بازرگاني/ جوان 20 ساله و کارت بازرگاني

جعفر محرم‌پور، دبير اتاق بازرگاني تبريز با اشاره به تغييرات ايجاد شده در شرايط دريافت کارت بازرگاني اظهار کرد: تا سال 1398 فرايند صدور و تمديد کارت از طريق سامانه هوشمند اتاق ايران انجام مي‌شد، اما با ايجاد سامانه جامع تجارت، تغييرات اساسي در اين فرايند ايجاد شد و الزامات بازديد ميداني و مدارک مختلف حذف شد، به طوري که اکنون يک فرد بيست ساله با مدرک ديپلم مي‌تواند کارت بازرگاني دريافت کند.

وي تاکيد کرد: اين رويکرد سبب ايجاد مشکلات قانوني و مالي براي فعالان اقتصادي شده است و از سوي ديگر اتاق‌هاي بازرگاني را طي يکسال گذشته درگير سونامي درخواست کارت‌هاي بازرگاني کرده است.

محرم‌پور افزود: استفاده از اصطلاح غلط کارت‌هاي يکبار مصرف در عمل سبب تعهدفروشي به‌دليل حذف سيستم نظارتي شده است، توجه به اهليت تجاري نکته مهمي بود که در رويکرد جديد به فراموشي سپرده شده است.

محرم‌پور تصريح کرد: در هشت ماه گذشته امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد افزايش صدور کارت‌هاي بازرگاني را شاهد بوده‌ايم، در ظاهر به نظر مي‌آيد اين به نفع اتاق باشد، حال آنکه مشکل‌ساز بوده است.

فرار مالياتي با کارت هاي بازرگاني بي محل

موسي خليل‌الهي؛ رييس کل دادگستري استان آذربايجان شرقي تاکيد کرد: اصولا براي صدور کارت بازرگاني بايد عنوان تاجر که داراي شرايط خاصي است در نظر گرفته شود و قطعا بايد اتاق بازرگاني براي اعطا و صدور کارت بازرگاني صلاحيت افراد را تاييد کند.

وي يکي از راه‌هاي فرار مالياتي را اعطاي کارت بازرگاني به افراد فاقد صلاحيت عنوان کرد و ادامه داد: حدود بالاي 200 تا 300 ميليارد تومان فرار مالياتي در سال 1401 از اين طريق صورت گرفته است.

خليل‌الهي به نواقص قانون تسهيل صدور مجوز اشاره کرد و گفت: بعضي از قوانين کشور از روي احساسات تصويب شده که قانون تسهيلات صدور مجوزها از جمله آن‌ها بوده و براي مثال مي‌توان به جذب وکلاي دادگستري اشاره کرد که تبديل به معضل شده است.

انتقاد از عدم صلاحيت‌سنجي قبل از صدور کارت بازرگاني

رضا جعفري عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني تبريز از عدم صلاحيت‌سنجي قبل از صدور کارت بازرگاني انتقاد کرد و گفت: دلالان با سوء استفاده از مردم عادي که هيچ‌گونه آشنايي با حوزه تجارت نداشته و صلاحيت اخذ کارت بازرگاني را ندارند، مشکلات متعددي ايجاد کرده‌اند.

وي گفت: در مواردي شاهد هستيم برخي افراد با گردش مالي بسيار ناچيز، اقدام به اخذ کارت بازرگاني کرده‌اند، در اين شرايط اگر اتاق بازرگاني اگر صلاحيت اين افراد را تاييد نکند، متهم به کم‌کاري و ترک فعل مي‌شود و اگر تاييد کند، در آينده متهم به صدور کارت‌ بازرگاني بدون قيد و حساب خواهد شد.

کارت‌هاي بازرگاني بي محل و بحران ارزي

براي بررسي ماجراي کارت‌‎هاي بازرگاني بي محل و بحران ارزي لازم است کمي به گذشته بازگرديم.

معامه مردم، رسانه‌‎ها و مسئولان داستان «کارت‎هاي بازرگاني» يک‎بار مصرف و اجاره‌‎اي و يا به عبارتي «بي‌‎محل» را به ياد دارند که فردي با يک کارت بازرگاني اجاره‌‎اي چند ميليون دلار ارز دولتي اخذ و با اين ارز اقدام به واردات کالاهاي لوکس کرده است و يا آن‎ها را احتکار کرده و به قيمت کالاي آزاد به بازار فروخته است. 

حتي در دوره‌‎اي که جهش ارزي سال 97 حادث شد و ارز 4200 توماني روانه بازار شد، گروهي از تجار يا افراد با ارائه کارت بازرگاني دلارهاي 4200 توماني را دريافت کردند اما هيچ‎گاه کالايي وارد نکردند.

زماني که دولت براي پيگيري اين دلارها اقدام کرد تنها با يک اسم و فاميل روبه‌‎رو بود که يا افرادي بودند که در روستاهاي دورافتاده کارت بازرگاني به نام آن‎ها صادرشده بود و از ماجرا بي ‎اطلاع بودند و يا زماني که دولت براي اقدام قانوني عليه سوءاستفاده کننده اقدام مي‎‌کرد، محل فعاليت دارنده کارت بازرگاني مشخص نبود و «کارت بازرگاني بي محل» بوده است.

بعد از ماجراهاي کارت‎هاي بازرگاني «بي‌‎محل» و بلايي که اين کارت‎ها و سوءاستفاده کنندگان سر اقتصاد کشور آوردند، همگان اذعان داشتند که در صدور کارت‎هاي بازرگاني بايد سخت‎گيري شود و کارت‎هاي بازرگاني براي تجار واقعي صادر شوند و متوليان اتاق تبريز همواره مدعي بودند که تخلفات صورت گرفته با کارت هاي بازرگاني در استان آذربايجان شرقي نبوده است و در اين استان همه بازرگانان داراي اسم و رسم مشخص هستند.

به همين دليل دولت آيين ‎نامه صدور کارت بازرگاني را منوط به مشخص بودن محل فعاليت متقاضي کارت بازرگاني کرد و همه از اين اقدام دولت استقبال کردند و در واقع کسي مخالفتي نکرد؛ اما حالا چه شده که اتاق مشهد و اتاق بازرگاني تهران هر دو مدعي‎ هستند با پيگيري آن‎ها اين بند از آيين‌‎نامه صدور براي کارت بازرگاني حذف شده است؟

و اما يک سؤال بدون تعارف معمولاً براي هر نوع کسب و کاري بايد محل فعاليت مشخص باشد و اين يک قاعده کلي براي همه مشاغل است که دلايل آن در اين مقال نمي گنجد با اين حال يکي از مهم ترين دلايل آن مقابله با تخلفات احتمالي‌ در هر رسته شغلي است که پيشتر درباره کارت‌‎هاي بازرگاني بي‌‎محل و بحران ‎آفريني آن‎ها توضيح داديم.

اگر موضوع مربوط به يک کسب ‎و کار خرد و کوچک بود، شايد اين اقدام قابل توجيه بود که ممکن است فرد متقاضي سرمايه چنداني براي اخذ مجوزهاي رسمي اجاره ‎نامه يا سند محل فعاليت نداشته باشد و براي حمايت از کسب‎ وکارهاي سيار و يا امثال آن حذف برخي بوروکراسي‌‎ها مطلوب است.

اما وقتي صحبت از فعاليت تجاري آن هم از نوع بازرگاني خارجي مي‎‌شود، موضوع متفاوت است. اولاً مگر مي‎شود يک شخص حقيقي يا حقوقي بخواهد وارد رسته تجارت و بازرگاني خارجي شود و هيچ امکان اوليه را نداشته باشد، يعني يک تاجر براي تجارت و شناخته شدن در فضاي بين‎ الملل الزاماً و حتماً بايد محل و دفتر فعاليت حداقلي داشته باشد؛ لذا اين‎که بازرگاني ادعا کند محل و مکاني براي انجام فعاليت‎‌هاي رسته تجاري ‎اش ندارد، دور از ذهن اقتصادي است؛ بنابراين طبيعي است که ارائه سند يا اجاره ‎نامه رسمي و قانوني براي صدور مجوز کارت بازرگاني الزامي باشد و اگر غير اين باشد شک‎ برانگيز است.

فرايند کلي نبايد حذف شود بلکه تسهيل شود ثانيا صدور کارت بازرگاني براي افراد بدون مشخص بودن دفتر و محل فعاليت رسمي متقاضي قطعاً شرايط را براي رواج مجدد کارت‌‎هاي بازرگاني بي‌‎محل فراهم خواهد کرد.

هرچند بروکراسي‌‎‌هاي اداري در ايران همواره مانع کسب ‎وکار و توليد بوده و هست، اما اين‎که بخواهيم به‎ طور کلي يک فرآيند و قاعده را تغيير دهيم تنها براي اين که مانعي را از توسعه کسب ‎وکار حذف کنيم، قطعاً عواقب و هزينه هاي زيادي را به بار خواهد آورد و پاک کردن صورت‎مسئله خواهد بود؛ بنابراين دولت به ‎جاي حذف الزام ارائه سند يا اجاره‎ نامه محل فعاليت بايد فرايند ثبت مدارک و ادله را سهل و نظارت‎ها را تشديد کند تا مبادا داستان دلارهاي 4200 توماني مجدد تکرار شود.

کارت‌هاي بي‌محل؛ ابزاري در خدمت سودجويان و تهديدي براي اقتصاد کشور

کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف و بي‌محل مي‌توانند مشکلات جدي براي اقتصاد و تجارت کشور ايجاد کنند. برخي از اين مشکلات عبارتند از:

فرار مالياتي

بسياري از افراد يا شرکت‌ها از اين کارت‌ها براي واردات کالا استفاده مي‌کنند و از پرداخت ماليات و عوارض گمرکي اجتناب مي‌ورزند. اين مسئله منجر به کاهش درآمدهاي دولتي مي‌شود و به فرار مالياتي دامن مي‌زند.

کاهش شفافيت اقتصادي

استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف باعث کاهش شفافيت در زنجيره تامين و معاملات مي‌شود. اين امر باعث مي‌شود که نهادهاي نظارتي و مالياتي نتوانند به درستي تراکنش‌ها را رصد کنند و سوءاستفاده‌ها را شناسايي کنند.

رقابت ناسالم

افرادي که از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف استفاده مي‌کنند، به دليل عدم پرداخت ماليات و عوارض، مي‌توانند کالاها را با قيمت کمتري وارد کنند و آن‌ها را به قيمتي پايين‌تر از نرخ بازار به فروش برسانند. اين امر باعث رقابت ناسالم مي‌شود و به کسب‌وکارهاي قانوني آسيب مي‌زند.

قاچاق کالا

کارت‌هاي يکبار مصرف مي‌توانند پوششي براي قاچاق کالا و واردات غيرقانوني باشند، زيرا شناسايي واردکننده اصلي دشوار مي‌شود. قاچاق کالا، به خصوص در حوزه‌هاي حساس، به صنايع داخلي لطمه وارد مي‌کند.

ايجاد تورم و تضعيف توليد داخلي

ورود کالاهاي خارجي از طريق کارت‌هاي يکبار مصرف مي‌تواند به افزايش واردات بي‌رويه و کاهش تقاضا براي محصولات داخلي منجر شود، که اين موضوع در نهايت به توليد داخلي آسيب مي‌زند و موجب رکود اقتصادي و بيکاري مي‌شود.

کاهش شفافيت اقتصادي

کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف معمولاً به نام افراد حقيقي يا شرکت‌هاي صوري صادر مي‌شوند و اين امر پيگيري فعاليت‌هاي تجاري و رديابي جريان‌هاي مالي را براي دولت و سازمان‌هاي نظارتي سخت‌تر مي‌کند.

بدنامي و مشکلات براي صاحبان کارت‌ها

کارت‌هاي بازرگاني گاهي به نام افراد ناآگاه يا بي‌تجربه صادر مي‌شوند که از پيامدهاي آن اطلاعي ندارند و در نهايت با بدهي‌هاي سنگين و مشکلات قانوني روبرو مي‌شوند.

تضعيف رقابت سالم در بازار

شرکت‌هاي سالم و قانوني که تمام قوانين مالياتي و گمرکي را رعايت مي‌کنند، در مقايسه با کساني که از کارت‌هاي بي‌محل يا يکبار مصرف استفاده مي‌کنند، در وضعيت نامطلوبي قرار مي‌گيرند. اين امر رقابت سالم در بازار را مختل مي‌کند.

به طور کلي، استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف و بي‌محل نه‌تنها منجر به کاهش درآمدهاي دولت و آسيب به توليد داخلي مي‌شود، بلکه مي‌تواند ساختار اقتصادي کشور را به‌سوي عدم شفافيت و بي‌ثباتي سوق دهد.

کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف مي‌توانند چالش‌هاي گسترده‌اي براي اقتصاد ايجاد کنند، و در بسياري از کشورها، سياست‌گذاران به دنبال ايجاد سازوکارهاي سختگيرانه‌تر براي کنترل و جلوگيري از سوءاستفاده از اين کارت‌ها هستند.

منبع: خبرگزاري فارس