ژاپن زير سايه بدهي 7 تريليون دلاري

دولت سانائه تاکائيچي، نخست‌وزير ژاپن، وعده داده است انتشار بدهي جديد در سال مالي آينده را در حدود 40 تريليون ين محدود کند؛ اين در حالي است که درخواست‌هاي بودجه‌اي دستگاه‌هاي دولتي براي سال آينده به رکورد 143 تريليون ين رسيده است.

به نوشته رويترز، همزمان، برنامه دولت براي کاهش ماليات بر فروش مي‌تواند حدود 4 تريليون ين در سال از درآمدهاي دولت بکاهد. اين مسئله در شرايطي اهميت دارد که ژاپن با حدود 7 تريليون دلار بدهي، يکي از سنگين‌ترين بارهاي بدهي را در ميان اقتصادهاي پيشرفته جهان دارد.

افزايش بازده اوراق قرضه ژاپن، دولت را تحت فشار قرار داده است تا در کنار برنامه‌هاي رشد اقتصادي، پيام روشن‌تري درباره انضباط مالي به بازارها ارسال کند. با اين حال، تحليلگران معتقدند صرف تغيير ادبيات دولت کافي نيست و بازارها به دنبال اقدامات عملي براي کاهش هزينه‌هاي دولت و کنترل استقراض هستند.

در همين حال، بانک مرکزي ژاپن نيز امروز اعلام کرد فشارهاي تورمي در اقتصاد اين کشور در حال گسترش است. افزايش هزينه مواد اوليه، رشد قيمت انرژي و ضعف ين باعث شده شرکت‌ها بخش بيشتري از هزينه‌هاي خود را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.

بانک مرکزي همچنين اعلام کرده تقاضاي مرتبط با هوش مصنوعي به افزايش توليد داخلي در بخش‌هايي مانند تجهيزات الکترونيکي، ماشين‌آلات و زيرساخت‌هاي مخابراتي کمک کرده است.

ترکيب افزايش فشارهاي تورمي، رشد بازده اوراق و نگراني درباره بدهي دولت، اکنون سياست اقتصادي ژاپن را در برابر يک دوگانگي قرار داده است؛ از يک سو دولت به دنبال تحريک رشد اقتصادي است و از سوي ديگر بايد براي جلوگيري از تشديد نگراني بازارها، انضباط مالي بيشتري نشان دهد.