چوب حراج وزارت صمت به منابع ملي

فرآيند‌هاي خردايش، فلوتاسيون و تغليظ سنگ‌آهن به شدت انرژي‌بر و آب‌بر هستند. در برخي مناطق خشک کشور، برداشت بي‌رويه آب توسط اين واحد‌ها به تشديد تنش‌هاي آبي دامن زده است که از جمله آن مي‌توان به استان اصفهان و فرونشست‌هاي زمين در اطراف اين استان اشاره کرد؛ بنابراين مي‌توان گفت اين صنعت در زمره پرمصرف‌ترين‌ها در بخش آب و البته برق و گاز است.

به گزارش تابناک، کارخانه‌هاي بزرگ معدني و فلزي اغلب برق و آب را با قيمت يارانه‌اي دريافت مي‌کنند، اما بخش زيادي از توليدشان را صادر کرده و درآمد ارزي قابل توجهي دارند، اين در حالي است که واردات ارز آن‌ها به کشور شفاف نيست. اين به معناي صادرات انرژي و منابع حياتي به صورت غيرمستقيم است، آن هم در شرايطي که عمده شهر‌ها و استان‌هاي کشور درگير تنش شديد آبي هستند.

اين نوع بهره‌برداري در شرايطي که صنايع کوچک و متوسط داخلي براي تأمين برق يا آب مشکل دارند، منجر به تضعيف توليد ملي واقعي مي‌شود و در نهايت حتي اشتغال‌زايي در صنايع پايين‌دستي مثل فولادسازي يا ساخت‌وساز را هم تهديد مي‌کند.

از جيب مردم به جيب خارجي ها؟

توليد کنسانتره اگرچه بهتر از خام‌فروشي است، اما همچنان در سطح زنجيره ارزش پايين قرار دارد. صادرات آن با يارانه‌هاي انرژي به معناي واگذاري منابع ملي به قيمت ارزان به خارجي‌هاست.

به جرات مي‌توان گفت به طور کلي کنستانتره هيچ ارزش افزوده‌اي براي کشور ندارد، اين در حالي است که حجم آب زيادي را نيز هدر مي‌دهد. از سويي ديگر صادرات آن اغلب در اختيار شرکت‌هايي است که تخصص واقعي در زمينه صنعت آهن و فولاد ندارد و در بسياري از موارد وارد کننده خودرو، تجهيزات پزشکي و دندانپزشکي و ... هستند.

در اين ميان متاسفانه توليد کنندگان فولادي که براي مصرف واحد توليدي خود با شرايط خاص، کنستانتره خريداري مي‌کنند به دليل جذابيت درآمد ارزي و نبود نظارت کافي بر روند خريد و مصرف، همه آن را صادر و پس از چند ماه که با درآمد ارزي آن وارد حوزه‌هاي ديگر تجاري شده و اغلب به واردات خودرو‌هاي سبک و سنگين مي‌پردازند.

وزارت صمت، مسئول اصلي وضع موجود

با توجه به شرايط حساس اقتصادي کشور و اهميت صيانت از منابع ملي، لازم است وزير صمت به صورت فوري و با قيد فوريت، بررسي دقيق و اولويت‌بندي لازم در خصوص نحوه صادرات مواد معدني و محصولات فولادي را در دستور کار آن وزارتخانه قرار دهد.

متأسفانه در سال‌هاي اخير، روند صادرات برخي مواد معدني و خام‌فروشي، موجب هدررفت منابع ملي و کاهش ارزش افزوده داخلي شده است که نيازمند بازنگري اساسي در سياست‌هاي صادراتي است.

گفتني است که اين روند در دولت‌هاي اخير، به‌ويژه در دوره رياست‌جمهوري ابراهيم رئيسي و مسعود پزشکيان، به‌مراتب شدت گرفته و متأسفانه فاقد برنامه‌ريزي جامع و دقيق بوده است. اين خلأ سياست‌گذاري، زمينه‌ساز هرج‌ومرج در بازار صادراتي، رانت، و سوء‌استفاده برخي افراد و گروه‌ها شده و به ضرر منافع ملي تمام شده است.

انتظار مي‌رود با به کارگيري تدابير کارشناسي و جدي، ضمن حفظ منافع ملي، از تداوم روند خام‌فروشي و خروج بي‌رويه منابع استراتژيک جلوگيري شده و مسير صادرات به سوي کالا‌هاي با ارزش افزوده بالا هدايت شود.