چرايي عدم تحقق توسعه در مناطق آزاد تجاري ايران

نبود استراتژي جامع و هماهنگ در سياست‌گذاري و تغييرات مداوم در قوانين، يکي از موانع اساسي در مسير توسعه اين مناطق به شمار مي‌آيد. عدم هماهنگي ميان نهادهاي دولتي و تصميم‌گيري‌هاي ناپايدار، فضاي نامطمئني را براي سرمايه‌گذاران ايجاد کرده که نتيجه آن کاهش انگيزه براي سرمايه‌گذاري‌هاي پايدار است.

علاوه بر سياست‌هاي ناهماهنگ، ساختار قانوني اين مناطق نيز با چالش‌هايي همراه است. در حالي که انتظار مي‌رود مناطق آزاد از قوانين منعطف‌تري نسبت به سرزمين اصلي برخوردار باشند، اجراي مقررات محدودکننده و بروکراسي پيچيده، مزاياي رقابتي اين مناطق را کاهش داده است. اعمال برخي تعرفه‌هاي گمرکي، ماليات‌هاي مضاعف و موانع اداري، باعث شده که سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اين مناطق را به‌عنوان گزينه‌اي جذاب براي سرمايه‌گذاري در نظر نگيرند.

يکي ديگر از موانع جدي، کمبود زيرساخت‌هاي مناسب است. ضعف در شبکه‌هاي حمل‌ونقل، مشکلات تأمين انرژي و کمبود امکانات ارتباطي، بهره‌وري اقتصادي اين مناطق را تحت تأثير قرار داده است. نبود مسيرهاي حمل‌ونقل کارآمد و هزينه‌هاي بالاي لجستيک، موجب افزايش هزينه‌هاي توليد و تجارت شده و در نهايت توان رقابتي اين مناطق را کاهش داده است.

سرمايه‌گذاران خارجي نيز به دليل تحريم‌هاي اقتصادي، نوسانات ارزي و نبود تضمين‌هاي کافي براي حفظ سرمايه، تمايلي به فعاليت در اين مناطق نشان نمي‌دهند. عدم ثبات در فضاي اقتصادي و نبود سياست‌هاي حمايتي شفاف، باعث افزايش ريسک سرمايه‌گذاري شده و سرمايه‌هاي خارجي را از اين مناطق دور نگه داشته است.

از ديگر چالش‌هاي اصلي، فقدان پيوند مناسب ميان مناطق آزاد و اقتصاد ملي و جهاني است. اين مناطق به‌جاي ايفاي نقش به‌عنوان مراکز توليد و صادرات، بيشتر به پايگاهي براي واردات تبديل شده‌اند. نبود صنايع صادرات‌محور و عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تجاري بين‌المللي، موجب شده که اين مناطق در مسير توسعه پايدار قرار نگيرند و نتوانند سهم قابل‌توجهي در رشد اقتصادي کشور داشتهباشند.

ضعف در توسعه منابع انساني نيز يکي از موانع مهم محسوب مي‌شود. کمبود نيروي کار متخصص و عدم تطابق مهارت‌هاي موجود با نيازهاي سرمايه‌گذاران، موجب کاهش بهره‌وري و عدم توسعه صنايع پيشرفته شده است. نبود برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي متناسب با نيازهاي اقتصادي مناطق آزاد، چالش ديگري است که بر عملکرد اين مناطق تأثير منفي گذاشته است.

علاوه بر اين، محدوديت‌هاي ناشي از عدم تعاملات بين‌المللي و ديپلماسي اقتصادي ناکارآمد، فرصت‌هاي تجاري اين مناطق را محدود کرده است. عدم حضور فعال در پيمان‌هاي تجاري جهاني و موانع ناشي از تحريم‌ها، باعث شده که اين مناطق نتوانند نقش مؤثري در زنجيره تأمين بين‌المللي ايفا کنند و مزيت‌هاي بالقوه خود را از دست بدهند.

مجموع اين عوامل نشان مي‌دهد مناطق آزاد تجاري در ايران براي دستيابي به اهداف اوليه خود نيازمند اصلاحات اساسي در سياست‌گذاري، بهبود زيرساخت‌ها، کاهش موانع قانوني و تقويت تعاملات بين‌المللي هستند.

بدون ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري، توسعه فعاليت‌هاي توليدي و صادراتي و اصلاح ساختارهاي مديريتي، اين مناطق همچنان با چالش‌هاي توسعه‌نيافتگي مواجه خواهند بود و از ظرفيت‌هاي واقعي خود فاصله خواهند گرفت.