چرا پول افغانستان سومين ارز باثبات جهان است؟

به گزارش «شيعه نيوز»، اين اطلاعات که توسط بلومبرگ منتشر شده توجه بسياري را به خود جلب کرده و سوالاتي را درباره علل ايجاد اين ثبات در ارز افغانستان ايجاد کرده است. دکتر وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، در گفتگو با فرارو به اين پرسش‌ها پاسخ داده است:

چرا پول افغانستان سومين ارز باثبات جهان است؟ پول افغانستان سومين ارز باثبات جهان شده است، چرا اين اتفاق رخ داده است؟ اگر راهکار‌هاي افغان‌ها براي ثبات ارز جواب مي‌دهد آيا ايران نيز مي‌تواند چنين راهکار‌هايي را به کار ببندد؟

تحليل اقتصاد افغانستان با ايران متفاوت است. اين کشور در سال 2022 ميلادي، توليد ناخالص داخلي (به قيمت جاري) حدود 14 ميليارد دلار و توليد ناخالص داخلي به قدرت برابري خريد حدود 80 ميليارد دلاري دارد. تورم اين کشور پايين و طي سال‌هاي اخير زير 5 درصد بوده است.

جمعيت اين کشور در 2023 معادل 43 ميليون نفر است که بخشي از اين جمعيت (بالغ بر 10 ميليون نفر) به کشور‌هاي همجوار و همسايه بالاخص ايران مهاجرت کرده اند. صادرات اين کشور معادل 2.7 ميليارد دلار و واردات کالا‌ها و خدمات به افغانستان حدود 8 ميليارد دلار است؛ لذا کسري تجاري اين کشور حدود 5 ميليارد دلار است. به دليل پايين بودن ثروت خانوار‌هاي افغاني، چندان خروج سرمايه و کسري‌هاي حساب سرمايه در اين کشور موضوعيت ندارد.

اندازه دولت در افغانستان بسيار کوچک است و معضلي به نام کسري‌هاي بودجه اي در اين کشور مطرح نمي‌باشد. با اين حال کمک‌هاي دلاري برخي کشور‌ها نظير آمريکا بصورت غيرمستقيم به اين کشور صورت مي گيرد.

در ضمن مهاجرين افغاني، درآمد‌هاي دلاري به خانواده خود در افغانستان مي‌فرستند؛ لذا درمجموع به دليل اندک بودن حجم کسري‌هاي بودجه اي، کوچک بودن اندازه دولت مرکزي، کمک‌هاي دلاري ساير کشور‌ها و پوشش کسري‌هاي تجاري از اين طريق، جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي بکر اين کشور بالاخص در بخش معدن، بحث بي ثباتي ارزي در اين کشور چندان موضوعيت ندارد.

بالعکس در اقتصاد ايران، به دليل ناترازي‌هاي شديد اقتصاد کلان، تشديد خروج سرمايه و کسري‌هاي حساب سرمايه، کسري‌هاي تجاري غيرنفتي بالا، اندک بودن حجم سرمايه‌هاي خارجي، بزرگ بودن اندازه دولت به لحاظ شرکت‌هاي دولتي، گسست بخش پولي از بخش واقعي اقتصاد و بالاخره تشديد نااطميناني‌هاي اقتصادي و انتظارات تورمي، همواره شرايط ايران مستعد تورم‌هاي بالا و بي ثباتي و نوسانات ارزي شديد است.

آيا رسيدن ايران به يک جايگاه امن در حوزه نرخ ارز يک روياي دور از دسترس است يا مي‌توان براي رسيدن به آن اميدوار بود؟

چنانچه اقتصاد ايران به دنبال کاهش نوسانات ارزي و مهار پايدار تورم باشد، بايد اصلاحات زير را دردستور کار خود قرار دهد:

براي اصلاحات اقتصادي و حل ناترازي‌هاي اقتصاد کلان بايست گفتگوي حداکثري بين نهاد‌هاي داخل حاکميت و ملت شکل بگيرد.

بهبود محيط اقتصاد کلان بالاخص ايجاد محيط باثبات اقتصادي دردستور کار باشد.

بايد سطح سرمايه‌هاي اجتماعي ارتقا يابد و مبارزه جدي با فساد و تبعيض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگيرد.

مساله تحريم‌هاي اقتصادي حل شود و امکان افزايش درآمد‌هاي ارزي فراهم گردد. کشور بايد مسير نرمال سازي در روابط جهاني و منطقه‌اي را در اولويت قرار دهد. از هرگونه تنش زدايي پرهيز شود.

اقتصاد ايران بايد به زنجيره ارزش و تجارت جهاني ملحق شود و از انزواي تجاري و اقتصادي خارج شود.

حکمراني اقتصادي بايستي بر پايه اصول و مولفه‌هاي رقابت پذيري، اقتصاد بازار و غيردستوري، توسعه بخش خصوصي و تعاوني، و حذف انحصارات و اقتصاد رانتي و غارتي، انجام شود.