چرا واردات کالاهاي اساسي در انحصار گروه خاص است؟!

به گزارش شرق؛ چندي پيش وزير جهاد کشاورزي به انتقاد از واردکنندگان کالاهاي اساسي زبان گشود که هرچند کالا را با ارز ترجيحي وارد کرده‌اند، اما حاضر به پذيرش نظارت دولتي در مرحله توزيع نيستند.

معناي اين نپذيرفتن، اين است که آنان مي‌خواهند بخش بيشتري از کالاي وارداتي را در بازار آزاد و به قيمت روز بفروشند. در مقابل، واردکنندگان مدعي هستند دولت هرچند تعهدات خود در امر تخصيص ارز ترجيحي را به‌خوبي انجام نمي‌دهد، اما با نظارت و مداخله خود کار را خراب مي‌کند.

از سوي ديگر، برخي آگاهان مي‌گويند برنج پاکستاني با دلار ترجيحي 28هزارو 500 ‌توماني زير کيلويي 40 هزار تومان براي واردکنندگان تمام مي‌شود، اما آنها انتظار دارند دولت اجازه فروش اين محصول را با قيمت 200 هزار تومان صادر ‌کند! و در نهايت، جمعي ديگر ادعا مي‌کنند که حاضرند اين کالا را با ارز آزاد خريداري کرده و با قيمتي به‌مراتب کمتر از آنچه واردکنندگان با ارز ترجيحي مطالبه مي‌کنند، در اختيار مصرف‌کنندگان بگذارند. به بيان ديگر واردات اين کالا با ارز آزاد ارزان‌تر از واردات با ارز ترجيحي تمام مي‌شود!

با کنار هم چيدن گزاره‌هاي بالا مي‌توان تصوير روشني از وضعيت موجود اقتصاد ملي و مناسبات حاکم بر آن تهيه کرد که در زير به بيان چند نکته مرتبط با آن مي‌پردازيم:

1- بازار کالاهاي اساسي به‌ طرز محسوسي به سمت انحصاري‌شدن پيش رفته‌ است. بهترين شاهد اين مدعا اين است که واردکنندگان به‌ صورت هماهنگ از توزيع کالا خودداري مي‌کنند. هدف آنان کسب سود بالاتر به‌ دور از نظارت و دخالت دولتي است. در بازار رقابتي اين سطح از هماهنگي و هم‌گرايي به‌سختي يافت مي‌شود.

2- اين وضعيت انحصاري سابقه طولاني ندارد. در مقاطع 10، 20 و 30 سال گذشته، چنين انحصار قدرتمندي وجود نداشته‌ و به‌تدريج شکل گرفته‌ است. سلطان‌هايي که اينک با اقتدار تمام در اين بازار مهم و سرنوشت‌ساز فرمان مي‌رانند، در گذشته نه‌چندان دور يا اصلا در بازار حضور نداشتند يا سهم‌شان از بازار در چنين سطحي نبود. اين به آن معناست که سياست‌هاي نسنجيده دولت‌ها و سوءمديريت بلندمدت موجب قدرت‌گرفتن شبکه انحصاري شده‌ است.

3- دولت در چند دهه گذشته با هدف عرضه کالاهاي اساسي با قيمت پايين و حمايت از اقشار کم‌درآمد بخشي از منابع ارزي خود را هزينه کرده، اما وضعيت امروز جامعه نشان مي‌دهد که در نبود يک نظام نظارتي کارآمد، بخش مهم اين منابع به‌ نام مصرف‌کنندگان ولي به کام انحصارگران صرف شده‌ است.

4- تفاوت فاحش قيمت جهاني کالاهاي وارداتي با قيمت در بازار داخل مدت‌هاست توجه کارشناسان و اصحاب رسانه را به خود جلب کرده‌ است. گفته‌ مي‌شود قيمت فلان خودرو در بازار کشورهاي همسايه از يک‌سوم قيمت آن در بازار داخلي هم کمتر است! يعني مصرف‌کننده ايراني بر سر يک دوراهي است: يا بايد خودروي داخلي را گران بخرد يا خودروي وارداتي را گران‌تر! انتخاب با خود او است.

حال مشاهده مي‌شود در شرايطي که توليدکننده پاکستاني برنج را کيلويي 40 هزار تومان فروخته، مصرف‌کننده ايراني بايد براي خريد آن 200 هزار تومان بپردازد؛‌ که البته در اين قيمت هم انحصارگران راضي به عرضه نيستند و لابد قيمت بالاتر مطالبه مي‌کنند.

5- هميشه اختلاف قيمت يک کالا در دو سوي مرز منجر به شکل‌گيري و گسترش فعاليت قاچاق مي‌شود؛ همان‌گونه که اختلاف قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل کشور و کشورهاي همسايه، پديده قاچاق سوخت را دامن زده‌ است. اما به‌راستي چرا اختلاف قيمت برنج منجر به رشد قاچاق اين کالا نشده‌ است؟ علت را بايد در قدرت تعيين‌کننده انحصارگران جست‌وجو کرد که رقبا را چه کوچک باشند و چه بزرگ، از ورود به بازار بازمي‌دارد.

6- قدرت انحصاري با بنيه مالي بالا در هر حوزه‌اي از اقتصاد که ظاهر شود، در اولين فرصت تلاش خواهد کرد با نفوذ در ساختار تصميم‌سازي و حتي تصميم‌گيري منافع خود را حداکثر کند. اين به معني اصرار بر سياست‌هاي ناکارآمد گذشته و پرهيز از هرگونه تغيير تهديدکننده منافع قدرت انحصاري است. سياست تخصيص ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي و در کنار آن بي‌اعتنايي به افزايش درجه کارآمدي نظام نظارتي دقيقا همان خواسته قدرت انحصاري بوده که در سال‌هاي گذشته بي‌کم‌وکاست اجرا شده‌ است.

7- شرايط دشوار اقتصادي امروز ايجاب مي‌کند دولت براي حمايت از اقشار کم‌درآمد برنامه جامعي تدوين و اجرا کند که طبعا تخصيص ارز ارزان‌قيمت يکي از سياست‌هاي اين برنامه خواهد بود. اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که اجراي اين سياست در نبود نظام نظارتي کارآمد منجر به گسترش فساد و فربه‌شدن انحصارگران خواهد شد. طراحي نظام نظارتي کارآمد با استفاده از ظرفيت‌هاي سمن‌هاي فسادستيز مي‌تواند به‌عنوان مکمل سياست تخصيص ارز ترجيحي ضريب اثربخشي اين سياست را به بالاترين سطح برساند. در اوايل دهه 60 در حوزه محصولات کشاورزي دغدغه کارشناسان اين بود که قيمت برنج در فصل برداشت محصول به پايين‌ترين سطح کاهش مي‌يابد و وقتي دلالان همه محصول برنج کشاورزان را خريدند و انبار کردند، تازه قيمت رو به رشد مي‌گذارد. اما اينک سطح دغدغه اين کارشناسان تا اين حد سقوط کرده که آرزو کنند واردکنندگان برنج دل‌شان به حال اقشار کم‌درآمد جامعه بسوزد و معيشت آنان را گروگان نگيرند.