چرا صادرات کالاهاي ترکيه در اروپا رو به کاهش است؟

تازه‌ترين اطلاعات بازار صادرات کالا نشان داده که ترکيه پس از شکست قابل توجه در بخش لوازم خانگي، بخش بزرگي از بازار پوشاک را نيز از دست داد و اما در اروپا، در شرايطي با کاهش فروش روبرو شد که کشورهايي نظير تونس، مراکش، بنگلادش و ويتنام، فروش بالاتري را ثبت کردند و نشان دادند که رقباي قدرتمندي براي بخش پوشاک ترکيه هستند.

داده‌هاي جديد «بخش تحقيق و توسعه انجمن صادرکنندگان پوشاک و لباس آماده استانبول» (İHKİB) نشان دهنده اين است که صادرات لباس از ترکيه به سوي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در پنج ماه اول سال 2026 ميلادي، کاهش چشمگيري داشته است.

حالا ترکيه به دليل فشار رقابتي ناشي از هزينه‌هاي بالا، بخش مهمي از درآمد خود از محل صادرات پوشاک به اروپا را از دست داده، اما همچنان سومين تأمين‌کننده بزرگ اتحاديه اروپا است.

داده‌هاي يورواستات نشان داده که صادرات پوشاک ترکيه به اتحاديه با کاهش 16 درصدي از 4 ميليارد يورو به 3 ميليارد و 400 ميليون دلار کاهش يافته است. با اين عملکرد، ترکيه پس از چين و بنگلادش، جايگاه خود را به عنوان سومين تأمين‌کننده بزرگ پوشاک آماده به اتحاديه اروپا حفظ کرده اما با هر دو آنها فاصله جدي دارد. به نحوي که چين 12 ميليارد دلار و بنگلادش نزديک به 8 ميليارد دلار به اتحاديه اروپا پوشاک صادر مي‌کنند و حالا رقباي ديگري همچون ويتنام، مراکش و تونس هم آرام آرام خودشان را بالا مي‌کشند و تضميني وجود ندارد که ترکيه بتواند در سال آينده نيز بر پله سوم بايستد.

ينر کارادنيز ستون‌نويس اقتصادي پايگاه خبري اکونوميم نوشته، سهم ترکيه در صادرات پوشاک و لباس آماده به اتحاديه اروپا طي دو سال گذشته به تدريج کاهش يافته و همزمان با آن، چندين فروشگاه بزرگ توزيع پوشاک ترکيه در روسيه نيز به خاطر کاهش فروش، ناچار شده‌اند شعبه‌هاي خود را تعطيل کنند.

اين تحليلگر اقتصادي ترکيه معتقد است که در اين مدت، پوشاک توليد ترکيه با کاهش کيفيت روبرو نشده اما به خاطر بالا بودن هزينه‌هاي توليد، قيمت‌ها در سطحي است که نمي‌تواند با پوشاک نسبتاً ارزان چين، بنگلادش، ويتنام و ديگران رقابت کند.

معضل ارزش افزوده

آمارها نشان مي‌دهد که ترکيه در بخش ارزش افزوده صنايع پوشاک، دچار مشکل است و به طور متوسط براي هر کيلوگرم پوشاکي که به کشورهاي اتحاديه اروپا صادر مي‌کند، تنها 20 يورو و 4 سنت سود دريافت مي‌کند. اين متوسط درآمد، در دو سال گذشته تغييري نکرده، اما هزينه توليد به شکل معني داري افزايش يافته و در نتيجه صادرکننده، عملاً سود چنداني به دست نمي‌آورد.

اين در حالي است که پوشاک مراکشي و تونسي با هزينه توليد کمتر، قيمت بالاتري داشته‌اند و متوسط قيمت 1 کيلوگرم آنها به ترتيب 25 و 23 يورو بوده است. در بخش نساجي و مواد اوليه نيز خريد از ترکيه 9.8 درصد کاهش يافته و به 1.3 ميليارد يورو رسيده است.

مشکل اصلي چيست؟

بسياري از تحليلگران اقتصادي ترکيه به اين اشاره مي‌کنند که هزينه بالاي توليد، يکي از مهمترين موانع رشد صادرات کالا در ترکيه است. اما مساله به همين جا ختم نمي‌شود و پاي ايراد و اشکال بزرگ در حوزه سياست گذاري نيز در ميان است. به نحوي که در برخي از حوزه‌هاي صادرات کالا، پيشبيني‌هاي غلط و خوشبينانه‌اي درباره فتح بازارهاي مقصد وجود داشته که تنها در عرض 4 سال شکست خورده‌اند. يکي از اين حوزه‌ها، توليد و صادرات لوازم خانگي است.

بر اساس داده‌هاي TÜRKBESD براي نيمه نخست سال جاري ميلادي، صادرات لوازم خانگي ترکيه 19 درصد کاهش يافته و توليد نيز 15 درصد پايين آمده است.

بلومبرگ در گزارشي اشاره کرده که در سه‌ماهه اول سال جاري ميلادي، صادرات از نظر تعداد 23 درصد کاهش داشته و صادرات يخچال، ماشين لباسشويي و ظرفشويي به‌ترتيب 32 درصد، 31 درصد و 22 درصد کاهش يافته است.

نقطه اشتراک دو بخش پوشاک و لوازم خانگي ترکيه در اين است که هر دو آنها داراي يک مدل رقابتي قديمي هستند که چنين اجزايي دارد: توليد انبوه، نيروي کار ارزان، زنجيره تامين، نزديکي جغرافيايي به اروپا.

ولي حالا اين مدل، به عنوان نقشه راهي شناخته شده که توان پاسخگويي به تحولات جديد را ندارد، با افزايش دستمزد کارگران به هم مي‌خورد و ارزش افزوده پاييني دارد.

در حال حاضر درآمد صادرات کالا از ترکيه به بازارهاي مختلف جهان، غالباً متکي به دو بخش خودرو و محصولات شيميايي است. درآمد صادرات خودرو (با احتساب کارخانه‌هاي مونتاژکننده ژاپني و کره اي) به 37 ميليارد دلار مي‌رسد، صادرات بخش شيميايي در حد 31 ميليارد دلار است و صادرات بخش پوشاک که قرار بود از 20 ميليارد دلار فراتر برود، حالا عملاً در مسير افول و کاهش قرار گرفته است.

چند بخش صادرات کالاي ديگر هم وجود دارند که وضعيت کلي آنها رضايت بخش است، اما به خاطر وابستگي به مواد خام و هزينه‌هاي توليد، درباره مسير آينده آنها نگراني وجود دارد.

به عنوان مثال، صادرات بخش فولاد در حد 16 ميليارد دلار است، اما سود پاييني دارد و اين در حالي است که صادرات 17 ميليارد دلاري بخش برق و الکترونيک، اوضاع بهتري دارد.

در بخش ماشين آلات نيز ترکيه مجموعاً 11 ميليارد و 200 ميليون دلار توان صادرات دارد، اما براي افزايش اين رقم، نياز به فتح بازارهاي جديد وجود دارد.

کارشناسان اقتصادي معتقدند که ترکيه در دنياي صادرات، دست کم طي سه دهه، بيشترين تمرکز را بر پوشاک، نساجي، کفش، لوازم خانگي، مبلمان، فولاد و محصولاتي گذاشته که با فن آوري متوسط توليد شده‌اند. اما حالا نيازمند آن است که بر بازار خودرو، ماشين‌آلات، برق و الکترونيک، صنايع دفاعي، هوافضا، تجهيزات صنعتي، مواد شيميايي تخصصي، تجهيزات انرژي و خدمات فني و مهندسي متمرکز شود.