چرا سرمايه‌گذاري بلندمدت چيني‌ها در ايران محدود است؟

به گزارش خبرگزاري تسنيم، بازار ايران به دلايل متعددي از جمله جمعيت جوان، منابع طبيعي غني، موقعيت ژئواستراتژيک و تقاضاي بالا براي کالاهاي مصرفي و صنعتي، براي شرکت‌هاي چيني جذاب است. با اين حال، علي‌رغم حضور گسترده کالاها و فناوري‌هاي چيني در ايران، تمايل اين شرکت‌ها به سرمايه‌گذاري مستقيم محدود است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حال حاضر همکاري‌‌هاي برندهاي چيني در ايران در ظاهر روندي مثبت دارد، اما در عمل با نبود تعهدات واقعي همراه است. خودروسازان چيني بدون آنکه سرمايه‌‌گذاري خاصي در کشور انجام داده يا الزامات داخلي‌‌سازي را رعايت کنند، از امتياز واردات قطعات مونتاژي و دريافت ارز  استفاده مي‌کنند.

در اين ميان، ضعف در ارائه خدمات پس از فروش و نبود پاسخگويي در برابر نارضايتي مشتريان ايراني هر روز چالش ها مصرف کنندگان را با خودروهاي چيني بيشتر کرده است.

اين خلأ نظارتي، عملا چيني‌‌ها را در موقعيتي بدون ريسک و بدون مسووليت در بازار ايران قرار داده است. هم اکنون بسياري از محصولات چيني خدمات فروش و خدمات پس از فروش مناسبي ندارند و از تعهدات خود براي تحويل خودرو عقب هستند با اين حال وزارت صمت بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان، همچنان مجوز فروش خودروهاي چيني را صادر مي‌کند.

با وجود تمام امتيازهايي که ايران براي توليد خودرو در اختيار چيني‌ها قرار داده باز هم، خودروسازان اين کشور ترجيح مي‌دهند براي توليد در ايران محتاطانه عمل کنند تا شامل تحريم‌هاي بين‌المللي نشوند.

آنچه در ظاهر مشخص است چيني‌‌ها، به واسطه تهديدات مستقيم دونالد ترامپ مبني بر تحريم شرکت‌هاي فعال در ايران، به‌شدت محتاط شده‌‌اند، اما همچنان به دليل قيمتي نزديک‌‌ترين گزينه براي شرکاي ايراني به شمار مي‌‌روند. اين در حالي است که خودروسازان اروپايي، کره‌‌اي و ژاپني حتي کوچک‌‌ترين نشانه‌‌اي از تمايل به بازگشت يا مذاکره رسمي بروز نمي‌دهند و در عمل، ايران را از نقشه فعاليت‌‌هاي بين‌المللي خود خارج کرده‌‌اند.

اما سوال مهم اينجاست چرا سرمايه‌گذاري مستقيم و بلندمدت چيني‌ها در ايران محدود است؟

 ريسک‌هاي سياسي و اقتصادي بالا: بي‌ثباتي‌هاي سياسي، تحريم‌هاي بين‌المللي، و عدم امکان انتقال ارز و مواد اوليه، مانع اصلي براي سرمايه‌گذاري مستقيم هستند.

سابقه‌ي نامطمئن قراردادها و تغيير قوانين: نگراني از تغييرات ناگهاني قوانين گمرکي، تعرفه‌ها و مقررات واردات و صادرات باعث ترديد چيني‌ها در ايجاد زيرساخت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري بلندمدت شده است.

بازار محدود صادراتي: به‌دليل تحريم‌ها، توليد در ايران نمي‌تواند به عنوان پايگاه صادراتي براي ديگر کشورها مورد استفاده قرار گيرد، در حالي‌که چين در کشورهاي ديگر (مانند آسياي ميانه يا آفريقا) چنين اهدافي را دنبال مي‌کند.

نگرش فرصت‌طلبانه: بسياري از برندهاي چيني ايران را نه به عنوان يک بازار استراتژيک بلندمدت، بلکه به عنوان يک بازار مقطعي و پر سود در نظر گرفته‌اند.

 تمرکز بر فروش، نه پشتيباني:بسياري از برندهاي چيني در ايران اولويت را بر فروش سريع خودرو قرار داده‌اند و به توسعه شبکه خدمات پس از فروش توجه کمتري داشته‌اند.

نبود زيرساخت کافي و آموزش نيروي متخصص: در بسياري از شهرهاي کوچک‌تر نمايندگي يا مراکز تخصصي تعمير محصولات چيني وجود ندارد. همچنين تعميرکاران به اندازه کافي با فناوري اين خودروها آشنا نيستند.

دسترسي محدود به قطعات يدکي:به‌ويژه در شرايط تحريمي، واردات قطعات با تاخير مواجه مي‌شود يا قيمت آن‌ها بسيار بالاست. برخي قطعات نيز ناياب مي‌شوند.

تعدد برندها و عدم انسجام:برندهاي مختلف چيني هر کدام توسط شرکت‌هاي متفاوت وارد مي‌شوند (مانند چري، جک، دانگ‌فنگ، فوتون، بي‌واي‌دي و ...) و استاندارد واحدي براي خدمات پس از فروش وجود ندارد.