چرا حکم «عليرضا بيرانوند» و پرسپوليس پس از گذشت 6 ماه اعلام نمي‌شود؟

به گزارش مهر، جدايي عليرضا بيرانوند در ابتداي فصل جاري رقابت‌هاي ليگ برتر فوتبال از پرسپوليس و پيوستن او به تراکتور تبريز باعث شکايت آنها از همديگر در کميته تعيين وضعيت بازيکنان و مربيان فدراسيون فوتبال شد.

کميته‌اي که پس از نزديک به چهار ماه يکي از عجيب‌ترين آراي خود را به شرح زير صادر کرد تا تعجب کارشناسان حقوقي و ورزشي را به همراه داشته باشد:

طبق اعلام اين کميته، عليرضا بيرانوند محکوم به پرداخت مبلغ 19 ميليارد و 875 ميليون تومان بابت اصل قرارداد و 765 ميليون تومان بابت هزينه دادرسي به همراه محروميت چهار ماهه تعليقي شد.

همچنين باشگاه تراکتور بابت اغواي دروازه‌بان تيم ملي فوتبال ايران تبرئه شد اما با توجه به نحوه قراردادش متضمن پرداخت جريمه بيرانوند گرديد.

رأي کميته تعيين وضعيت بازيکنان نه تنها با واکنش منفي و تند باشگاه پرسپوليس روبرو شد بلکه بيرانوند هم از آن ابراز نارضايتي کرد تا دروازه‌بان تيم ملي ايران نيز تصميم به شکايت بگيرد. شکايت‌هايي که به کميته استيناف فدراسيون فوتبال رسيد تا هر دو طرف طبق قانون ملزم به پرداخت هزينه دادرسي شوند.

بيرانوند قصد داشت مبلغ دادرسي را از محل درآمدهايش بابت پاداش‌هاي بازيکنان تيم ملي ايران بپردازد اما کميته استيناف آن را رد کرد اما حاضر نشد پرونده شکايت بيرانوند از پرسپوليس را مختومه اعلام کند تا يک هفته فرصت مجدد به دروازه‌بان ملي پوش تراکتور تبريز براي پرداخت مبلغ يک ميليارد توماني دادرسي بدهد. مبلغي که در آخرين روزهاي آذرماه به حساب فدراسيون واريز شد تا مورد بررسي قرار بگيرد.

حالا کميته استيناف با وجود گذشت يک هفته از تکميل پرونده طرفين سکوتي عجيب در اين ارتباط کرده است تا شايد اين نهاد حقوقي نيز همچون کميته تعيين وضعيت بازيکنان با گذشت زمان دنبال رتق و فتق تخلف احتمالي و کاهش ميزان محروميت احتمالي بيرانوند باشد. پرونده‌اي که مي‌توانست تاکنون رأي نهايي دريافت کرده باشد اما با گذشت نزديک به 6 ماه از شروع ليگ برتر و ثبت شکايت پرسپوليس از بيرانوند همچنان دچار دست اندازي هاي اداري است.