چرا ادعاي امارات درباره جزاير سه گانه ايراني وارد فاز خطرناکي شده است؟

طبق بند 1 ماده 96 منشور سازمان ملل، مجــــــمع عمومي (سازمان ملل) يا شوراي امنيت (سازمان ملل) ميتوانند در باره هرمسئله حقوقي از ديوان بين المللي دادگستري درخواســـت نظر مشورتي کنند.

به گزارش تابناک، امارات متحده عربي از ابتداي طرح موضوع جزاير ايراني تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسي، سعي در بين المللي کردن اين موضوع و جلب حمايت قدرت‌هاي درون و برون منطقه‌اي داشته است.

اما چرا اين کشور خليج فارس سعي در بين المللي کردن موضوع جزاير ايراني از بدو تشکيل آن داشته است؟

اين شيخ نشين توانسته با توجه به شرايط ايران در منطقه و نظام بين الملل، علاوه بر عمده کشور‌هاي عربي و اسلامي، قدرتهايي، چون آمريکا، چين و روسيه و اتحاديه اروپا را نيز با خود همراه کند.

در جديدترين موضع گيري شوراي همکاري خليج فارس در اين خصوص، سران اين شورا با پايان جلسه چهل و ششمين نشست خود که شامگاه چهارشنبه به ميزباني بحرين برگزار شد، بيانيه‌اي صادر کرد که در چند بند از آن ادعا‌هاي تکراري درباره جزاير سه گانه ايراني و ميدان نفتي آرش بار ديگر مطرح شده است.

براساس اين بيانيه، شوراي همکاري خليج فارس بار ديگر در حالي که جزاير سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسي بخش جدايي ناپذير از خاک ايران است، در ادعايي بي اساس و تکراري، آن را متعلق به امارات خواند.

اين شورا در بيانيه پاياني خود در ادامه ادعا‌هاي هميشگي و تکراري‌اش مدعي شده که اين شورا بر موضع ثابت و مصوبات سابق خود مبني بر محکوميت تداوم اشغال سه جزيره اماراتي تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي توسط ايران تأکيد دارد.

شوراي همکاري خليج فارس با دخالت در حاکميت ارضي ايران ادعا کرد: شورا بر حق حاکميت امارات بر جزاير سه گانه، آب‌هاي سرزميني، حريم هوايي، فلات قاره و منطقه اقتصادي ويژه پيرامون اين جزاير که ابوظبي آن را بخش جدايي‌ناپذير از خاک خود مي‌داند، تأکيد دارد.

درحالي که همه نقشه‌هاي تاريخي حاکميت ديرينه ايران بر اين جزاير سه گانه ايراني را اثبات مي‌کند، اين شورا در ادامه ادعا‌هاي مضحک خود مدعي شد: هرگونه اقدام، تصميم يا فعاليت ايران در اين سه جزيره «باطل و بي‌اثر» تلقي مي‌شود و اين اقدامات واقعيت تاريخي و حقوقي که حق امارات بر اين جزاير سه گانه را ثابت مي‌کند، تغيير نخواهد داد.

همچنين شوراي همکاري خليج فارس در بخشي از اين بيانيه درج روز ملي جزاير سه گانه خليج فارس در تقويم رسمي کشورمان که 9 آذرماه مصادف با 30 نوامبر تصويب شد را محکوم کرد و اين اقدام به حق ايران خشم اين شورا برانگيخت.

درحالي که جزاير سه گانه بخش جدايي ناپذير از خاک ايران است، شوراي همکاري خليج فارس در ادامه اين بيانيه نخ نما از ايران درخواست کرده که به تلاش‌هاي امارات براي آنچه حل و فصل موضوع اعلام شده، از طريق مذاکره مستقيم يا ارجاع پرونده به ديوان بين‌المللي دادگستري اقدام کند.

شوراي همکاري خليج فارس پا را فراتر گذاشته و ساخت‌وساز‌هاي مسکوني ايران در جزاير سه گانه ايراني را محکوم کرده و نسبت به آنچه «مواضع و اقدامات تنش‌زا» از سوي مقامات ايراني دانسته، ابراز نگراني کرده است.

شوراي همکاري خليج فارس ادعاي جديدي را مطرح و مدعي شده است: رزمايش نظامي ايران در جزاير سه گانه و نيز سفر مقام‌هاي ارشد ايراني به اين جزاير محکوم است.

شوراي همکاري خليج فارس در ادامه، اظهارات مقام‌هاي ايراني درباره جزاير سه گانه خود را «اظهاراتي خصمانه و تنش‌آفرين از سوي مقام‌هاي تهران عليه ابوظبي» در موضوع جزاير دانسته و ضمن محکوميت اين اظهارات مدعي شده است: اين گونه اظهارنظر‌ها «ناقض حاکميت امارات» بر اراضي خود است.

اين شورا از ايران خواسته از اقدامات «تحريک‌آميز» ادعايي خودداري کرده و مواضعي سازنده اتخاذ کند که به ادعاي اين نهاد «اعتماد براي رسيدن به راه‌حل عادلانه در مورد جزاير سه گانه را تقويت کند.»

شوراي همکاري خليج فارس همچنين از موضع غير سازنده اتحاديه اروپا در خصوص «ادعاي نادرست امارات درباره جزيره سه گانه» که در بيانيه مشترک اجلاس شوراي همکاري و اتحاديه اروپا در 16 اکتبر 2024 در بروکسل مطرح و در نشست مشترک وزيران امور خارجه دو طرف در 6 اکتبر 2025 دوباره مورد تأکيد قرار گرفت، قدرداني کرده است.

روابط اتحاديه اروپا و شوراي همکاري خليج فارس بر اساس توافقنامه همکاري امضا شده در سال 1989 است که گفت‌و‌گو‌هاي منظمي را در مورد همکاري بين اتحاديه اروپا و شوراي همکاري خليج فارس در زمينه روابط اقتصادي، تغييرات آب و هوا، انرژي، محيط زيست و تحقيقات ايجاد مي‌کند.

توافقنامه همکاري همچنين شوراي مشترک اتحاديه اروپا و شوراي همکاري خليج فارس را در سطح وزيران خارجه ايجاد کرد که به طور منظم تشکيل جلسه مي‌دهد. در خلال شوراي مشترکي که در فوريه 2022 در بروکسل برگزار شد، وزراي خارجه اتحاديه اروپا و شوراي همکاري خليج فارس برنامه همکاري مشترک براي 2022-2027 را تأييد کردند که در اکتبر 2023 به روز شد.

در بيانيه مشترک نشست پاياني کشور‌هاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه اروپا ادعا شده بود: ما از ايران مي‌خواهيم به اشغال جزاير سه گانه امارات متحده عربي، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي که نقض حاکميت امارات متحده عربي و اصول منشور سازمان ملل متحد است پايان دهد.

امارات در سال‌هاي اخير نيز چندين بار بيانيه‌هاي مشترک با چين و روسيه در خصوص جزاير ايراني داشته و پکن و مسکو نيز مورد مناقشه بودن اين جزاير را به نفع امارات به رسميت شناخته‌اند.

حتي در برخي موارد اين دو کشور نه تنها موضوع را مورد مناقشه مي‌دانند که نفع امارات را لحاظ مي‌کند، بلکه براي حل اين اختلاف راهکار‌هايي هم در نظر مي‌گيرند که موضوعي خطرناک است.

براي نمونه در بيانيه مشترک با چين، پکن از موضع امارات درباره به رسميت شناختن موضوع جزاير به عنوان يک مسئله و اختلاف ميان ايران و امارات حمايت کرده بود. حتي پس از احضار سفير چين، سخنگوي وزارت خارجه چين بار ديگر ادعاي خود را تکرار کرد و اعلام کرد موضع چين در اين خصوص ثابت است.

در اين بيانيه گفته شده دولت چين از تلاش‌هاي امارات براي حل مسالمت آميز مسئله جزاير سه گانه حمايت مي‌کند.

در بند 26 بيانيه مشترک دولت‌هاي چين و امارات آمده است: «جمهوري خلق چين حمايت خود را از تلاش‌هاي دولت امارات متحده عربي براي دست يابي به راه حل مسالمت آميز در مسئله جزاير سه گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک از طريق مذاکرات دوجانبه براساس حقوق بين الملل و برپايه مشروعيت بين المللي اعلام مي‌کند.»

اين بيانيه مشترک به دنبال سفر رئيس دولت امارات به پکن و ديدار با رئيس جمهوري چين صادر شده بود.

در اين بيانيه، مالکيت جزاير متعلق به امارات يا ايران اعلام نشده يا حاکميت امارات بر جزاير تاييده نشده بلکه موضوع جزاير به عنوان يک اختلاف اعلام و خواستار حل اين اختلاف شده‌اند.

اگرچه در بيانيه چين صحبتي از مالکيت امارات بر جزاير نمي‌شود ولي حق مالکيت و حاکميت ايران بر جزاير مورد ترديد قرار گرفته است.

در کنار چين، روسيه نيز پيش از اين در بيانيه مشترک با کشور‌هاي عربي نه تنها از مواضع ادعايي امارات حمايت کرده بود بلکه راهکار‌هاي مورد حمايت امارات از جمله «ارجاع به دادگاه بين المللي» را مورد تصديق قرار داده بود. اين موضوع روسيه را مي‌توان خطرناکتر از موضع چيسن نيز دانست که راهکاري براي اختلاف ادعايي نيز ارائه مي‌دهد.

بيانيه مشترک اتحاديه اروپا و شوراي همکاري خليج فارس از حيث ماهيت خطرناک‌تر از بيانيه‌هاي مشترک چين و روسيه بود. البته بيانيه‌هاي چين و روسيه از اين حيث خطرناک هستند که علاوه بر تشکيک در حاکميت ايران بر اين جزاير، از ديوان بين المللي دادگستري براي حل و فصل اين دعوا نام برده‌اند.

اهميت اين موضوع از آن جهت است که اگر روزي امارات پرونده اين جزاير را به شوراي امنيت ارجاع دهد، اين شورا مي‌تواند آنرا به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع دهد. موضوعي که با وتوي چين و روسيه نيز به نظر نمي‌رسد مواجه باشد.

پروفسور نادر انتصار رئيس دانشکده علوم سياسي دانشگاه آلاباما آمريکا در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در اين خصوص مي‌گويد: «شوراي امنيت سازمان ملل ميتواند در هر موضوع که از نظر اين شورا امنيت جهاني را تهديد ميکند مداخله کرده و قطعنامه صادر کند. اگر روزي موضوع ادعا‌هاي امارات در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح شود، به احتمال زياد آمريکا، انگلستان و فرانسه از امارات پشتيباني خواهند کرد. اگر امارات بتواند روسيه و چين را حداقل به راي دادن ممتنع وادار کند، پرونده‌اي در اين زمينه در شوراي امنيت گشايش خواهد يافت و از ديوان بين المللي دادگستري تقاضا خواهد شد که به ادعا‌هاي امارات رسيدگي حقوقي بکند. البته ايران مجبور نيست که راي احتمالي در مورد ادعاي امارات در ديوان بين المللي دادگستري را به رسميت بشناسد.»

وي معتقد است: ولي اگر روزي برسد که شوراي امنيت و ديوان بين المللي دادگستري بخواهند اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند، ايران با شکست سنگيني در ديپلماسي خود مواجه خواهد بود. لذا، کوتاه آمدن در اين چالشي که امارات مدت‌ها در مقابل ايران قرار داده است جايز نيست. بسنده کردن به احضار سفير به وزارت خارجه و ابلاغ يادداشت اعتراض به وي دردي را دوا نخواهد کرد.

به گفته انتصار تنها راه عملي براي نقش بر آب کردن اقدامات امارات اعمال حاکميت کامل بر جزاير سه گانه از سوي ايران است. به گفته وي «آنچه مهم است اين است که ايران بايد مالکيت خود بر جزاير خليج فارس را در ميدان تقويت کند و طرف مقابل را در يک عمل انجام شده قرار دهد. ايران بايد آن سه جزاير را آباد کند. به شهروندان ايراني بايد امتيازاتي داد که آنها ساکن اين جزاير شوند. زيرساخت‌هاي اقتصادي اين جزاير بايد از نو ساخته شوند. يعني ايران بايد حضور دائمي خود (حضور سياسي، اقتصادي و نظامي) را در اين جزاير به حدي برساند که اين جزاير به جزء لاينفک ايران تبديل شوند و در عمل مانند جزايري مانند کيش و قشم بشوند. اگر ايران اين کار را نکند به بازنده بازي حقوقي امارات تبديل ميشود و يا مجبور ميشود در زمين بازي امارات تا مدت‌ها گير بيفتد.»

به گزارش تابناک، طبق بند 1 ماده 96 منشور سازمان ملل، مجــــــمع عمومي (سازمان ملل) يا شوراي امنيت (سازمان ملل) ميتوانند در باره هرمسئله حقوقي از ديوان بين المللي دادگستري درخواســـت نظر مشورتي کنند. در اين راستا و مطابق بند 1 ماده 65 اساسنامه ديوان نيز در خصوص صلاحيت مشورتي آن مقرر مي‌دارد: ديوان مي‌تواند در هرمسئله قضايي به تقاضاي هر سازمان يا موسسه‌هايي که منشور ملل متحد به آن اجـــــازه چنين تقاضايي را مي‌دهد و يا بر طبق مقررا ت منشور ميتواند اين اقدام را بعمل آورد، راي مشورتي بدهد.

بر اين اساس، سازمان ملل متحد (به‌ويژه از طريق مجمع عمومي سازمان ملل متحد يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد) مي‌تواند نقشي در رجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) ايفا کند، اما اين نقش معمولاً محدود به درخواست «نظر مشورتي» (advisory opinion) است، نه «ارجاع دعواي حقوقي» اجباري بدون رضايت طرف مقابل.

اين «نظر مشورتي» يعني ديوان به آنها مي‌گويد «از ديد حقوق بين‌الملل اين موضوع چگونه است»، اما اين حکم مانند حکم در دعواي ترافعي بين دولت‌ها الزام‌آور نيست؛ بنابراين اگر يکي از کشور‌هاي درگير اختلاف رضايت ندهد، سازمان ملل نمي‌تواند صرفاً با تصميم خودش - مثلاً توسط شوراي امنيت - آن کشور را مجبور کند که پرونده‌اش را در ICJ ببرد.

صلاحيت ديوان براي رسيدگي به اختلافات بين دولت‌ها (دعاوي ترافعي) بر پايه «رضايت طرفين» است. يعني هر دو کشور بايد موافقت کنند.

حتي اگر شوراي امنيت يا مجمع عمومي بخواهند، نمي‌توانند به جاي يکي از دولت‌ها «رضايت»‌ش را به حساب بياورند  مگر آن دولت خودش توافق کرده باش.

اما ارجاع مستقيم از سوي يک طرف دعوا به ديوان بين المللي دادگستري ملاحظاتي دارد. به طور معمول يک کشور نمي‌تواند دعوايي را در ديوان بين‌المللي دادگستري ICJ) مطرح کند مگر آن‌که طرف مقابل «رضايت» خود به صلاحيت ديوان را داده باشد.

صلاحيت ICJ بر «رضايت دولت‌ها» (تراضي) استوار است. يعني ديوان فقط زماني مي‌تواند وارد رسيدگي شود که دولت‌هايي که اختلاف دارند - يعني هم شاکي و هم مدّعي عليه - قبول کرده باشند که مسأله به ICJ ارجاع شود.

در اين زمينه بايد توجه داشت اگر اختلاف بين دولت‌ها باشد، و يکي بخواهد دعوا را به ICJ ارجاع دهد ولي طرف ديگر رضايت ندهد  سازمان ملل يا ارکان آن نمي‌توانند آن دعوا را «اجباري» به ICJ بفرستند.

بر اين اساس مشخص است چرا امارات در سال‌هاي متمادي به دنبال اجماع سازي در خصوص موضوع جزاير سه گانه ايراني بوده است. با توجه به اجماع سازي امارات و همراهي اعضاي دائم شوراي امنيت، اتحاديه عرب، شوراي همکاري خليج فارس و برخي کشور‌هاي عربي و اسلامي با ادعا‌هاي امارات، اين کشور مي‌تواند از طريق مجمع يا شوراي امنيت تقاضاي رأي مشورتي از ديوان بين المللي دادگستري در اين زمينه داشته باشد.

صرف دادن رأي به درخواست نظر مشورتي از سوي مجمع يا شورا-صرفنظر از راي ديوان بين المللي دادگستري- خود يک پيروزي بزرگ براي اين اميرنشين خواهد بود.

هر چند رأي ديوان بين المللي دادگستري، جنبه مشورتي دارد ولي داراي ابعاد عرفي، سياسي و حتي حقوقي است.