چرا AFC هنوز درباره ميزباني سعودي‌ها مردد است؟!

اظهارات اخير رئيس AFC درباره احتمال تعويق مسابقات تا سال 2028 و مطرح‌شدن استراليا به‌عنوان گزينه‌اي براي ميزباني جايگزين، بار ديگر پرسش مهمي را پيش کشيده است: آيا AFC در ارزيابي خطر، براي همه کشورها از معيارهاي يکساني استفاده مي‌کند؟

امنيت؛ يک معيار براي همه يا تصميمي متأثر از ملاحظات ديگر؟

امنيت بازيکنان، کادر فني، داوران و تماشاگران بايد خط قرمز هر نهاد ورزشي باشد؛ اصلي که نه به نام کشور ميزبان وابسته است و نه بايد زير سايه ملاحظات اقتصادي و سياسي قرار گيرد. با اين حال، تصميم‌هاي کنفدراسيون فوتبال آسيا درباره محل برگزاري مسابقات در سال‌هاي اخير، اين پرسش را ايجاد کرده که آيا معيارهاي امنيتي اين نهاد براي همه اعضا به يک شکل اجرا مي‌شود؟

در ژانويه 2020، AFC در پي نگراني‌هاي امنيتي، تصميم گرفت برخي ديدارهاي نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان آسيا در زمين بي‌طرف برگزار شود. اين تصميم، حتي اگر با استناد به ارزيابي خطر در آن مقطع اتخاذ شده باشد، پيام روشني داشت: نگراني امنيتي مي‌تواند ميزباني يک کشور را تحت تأثير قرار دهد و مسابقه را به کشور ثالث منتقل کند.

اما حالا مسئله متفاوتي پيش روي فوتبال آسياست. عربستان سعودي قرار است از 7 ژانويه تا 5 فوريه 2027 ميزبان جام ملت‌هاي آسيا باشد؛ رقابتي با حضور 24 تيم ملي که مسابقات آن در شهرهاي رياض، جده و الخبر برگزار مي‌شود. اين رويداد نه يک مسابقه منفرد، بلکه تورنمنتي چندهفته‌اي با رفت‌وآمد مستمر تيم‌ها، داوران، مسئولان و هواداران از کشورهاي مختلف است.

تفاوتي که نمي‌تواند پرسش امنيتي را حذف کند

طبيعي است که ارزيابي امنيتي يک مسابقه باشگاهي با ارزيابي ميزباني يک تورنمنت قاره‌اي تفاوت داشته باشد. اما همين تفاوت، مسئوليت AFC را سنگين‌تر مي‌کند؛ زيرا جام ملت‌ها به برنامه‌ريزي طولاني‌مدت، جابه‌جايي گسترده تيم‌ها و تماشاگران و فعاليت هم‌زمان چند شهر وابسته است.

حتي اگر تنش‌هاي منطقه‌اي درست پيش از آغاز مسابقات کاهش پيدا کند، چه تضميني وجود دارد که در طول چهار هفته برگزاري رقابت‌ها، شرايط دوباره بحراني نشود؟ خطر اختلال در پروازها، بسته‌شدن مسيرهاي هوايي، تهديد زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و دشواري تخليه اضطراري، مسائلي نيستند که بتوان آن‌ها را صرفاً با اميد به آرام‌شدن اوضاع کنار گذاشت.

گزارش‌هاي اخير درباره حملات امنيتي در عربستان و تأثير آن‌ها بر رويدادهاي ورزشي، اين نگراني را از سطح فرضيه فراتر برده است. برخي مسابقات و رويدادهاي ورزشي در اين کشور به تعويق افتاده يا جابه‌جا شده‌اند و حتي يک ديدار ليگ قهرمانان آسيا در رياض نيز با تأخير برگزار شد. با وجود اين تحولات، کميته برگزارکننده جام ملت‌هاي آسيا اعلام کرده است که آماده‌سازي‌ها همچنان طبق برنامه ادامه دارد. اين موضع به‌خودي‌خود به معناي تضمين امنيت در ژانويه آينده نيست.

تعويق احتمالي و گزينه استراليا؛ تصميمي که نبايد دير گرفته شود

بحث درباره آينده ميزباني عربستان اکنون وارد مرحله تازه‌اي شده است. شيخ سلمان بن ابراهيم آل‌خليفه، رئيس AFC، در اظهاراتي در اکتبر 2026 گفت که کنفدراسيون مي‌تواند تا پايان نوامبر براي تصميم‌گيري صبر کند و در صورت لزوم، جام ملت‌هاي آسيا را به سال 2028 موکول کند. او همچنين تأکيد کرد که وضعيت منطقه ممکن است به‌سرعت بهتر يا بدتر شود. با اين حال، تا زمان انتشار اين گزارش، تصميم نهايي درباره تعويق يا تغيير ميزبان اعلام نشده است.

در ماه‌هاي گذشته نيز استراليا به‌عنوان گزينه‌اي بالقوه براي ميزباني جايگزين مطرح شده است؛ کشوري که سابقه برگزاري جام ملت‌هاي آسيا در سال 2015 و رويدادهاي بزرگ بين‌المللي فوتبال را دارد. البته مطرح‌شدن اين گزينه به معناي آن نيست که AFC رسماً ميزباني را به استراليا پيشنهاد کرده يا تصميم به انتقال مسابقات گرفته است. گزارش‌هاي منتشرشده در استراليا از آمادگي و ظرفيت اين کشور براي ورود به بحث ميزباني اضطراري سخن گفته‌اند، اما موضع نهايي کنفدراسيون همچنان تعيين‌کننده خواهد بود.

نکته اصلي اينجاست که اگر احتمال تعويق يا تغيير محل برگزاري واقعاً جدي است، چرا بايد تصميم‌گيري تا آخرين فرصت ممکن به تعويق بيفتد؟ تغيير ميزبان يک تورنمنت 24 تيمي ساده نيست، اما تأخير در تصميم نيز مي‌تواند هزينه‌هاي بيشتري به تيم‌ها، هواداران و برگزارکنندگان تحميل کند. شفافيت درباره معيارهاي ارزيابي خطر و زمان‌بندي تصميم‌گيري، در چنين شرايطي ضرورتي انکارناپذير است.

آزمون اعتبار AFC

مسئله فقط اين نيست که جام ملت‌هاي آسيا در عربستان برگزار شود يا به کشور ديگري منتقل شود؛ مسئله اين است که تصميم نهايي بر پايه چه معياري گرفته خواهد شد. اگر امنيت براي انتقال مسابقات از ايران به زمين بي‌طرف دليل کافي بوده، AFC بايد توضيح دهد که آستانه خطر براي ادامه ميزباني عربستان چگونه سنجيده مي‌شود و چه شرايطي مي‌تواند به تعويق يا انتقال مسابقات منجر شود.

تفاوت ميان يک ديدار باشگاهي و يک تورنمنت قاره‌اي، تصميم‌گيري را پيچيده‌تر مي‌کند، اما نبايد بهانه‌اي براي معيارهاي دوگانه باشد. اتهام جانبداري بدون شواهد کافي نمي‌تواند حکم قطعي تلقي شود؛ با اين حال، نبود توضيح شفاف درباره تفاوت تصميم‌ها، به چنين انتقادهايي دامن مي‌زند.

اعتبار AFC زماني حفظ مي‌شود که نشان دهد امنيت همه تيم‌ها و هواداران، فارغ از نام کشور ميزبان و منافع تجاري آن، در اولويت قرار دارد. معيار بايد روشن و واحد باشد: اگر سطح خطر، برگزاري ايمن مسابقات را زير سؤال مي‌برد، هيچ کشور و هيچ رويداد بزرگي نبايد از ارزيابي دقيق، شفاف و بي‌طرفانه مستثنا شود.