چاي دبش و فساد نهاده‌هاي دامي همچنان در هاله اي از ابهام

گرچه مسائل و مشکلات زيادي داريم، ولي مي‌توانيم برخي از آنها را بنيادي بدانيم. اتفاقاً اينها مشکلاتي هستند که برطرف کردن آنها هيچ هزينه‌اي ندارد؛ بلکه برعکس، وجود آنها تماماً هزينه‌زاست. اگر برق کم داريم، بايد سرمايه‌گذاري کنيم و پول لازم داريم و زمان مي‌برد؛ ولي اطلاع‌رساني درست چه هزينه‌اي دارد؟ رسيدگي قضايي منصفانه و سريع چه مشکلي و هزينه‌اي دارد؟ امروز و در فضاي عمومي دو موضوع مطرح است که ناشي از ايراد جدي در سازوکار رسيدگي و نظارت قضايي است. هر دو موضوع نيز امروز در صفحات «هم‌ميهن» مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند.

اول، پرونده کرسنت و دوم نيز فيلمي است که در رابطه با فروش پست و مقام در شهرداري تهران منتشر شده است؛ چنان که گويي به دوران تيول‌داري رجعت کرده‌ايم. مشکل و مسئله ما محدود به اين دو مورد نمي‌شود؛ بلکه اغلب مسائل جامعه چنين هستند که نه در سطح عمومي قابل پيگيري هستند و نه در سطح قضايي رسيدگي سريع و علني مي‌شوند.

قرارداد کرسنت که براي فروش گاز ترش به شرکتي نفتي است، در 22سال پيش نهايي شد. در ادامه با ايراداتي که گرفته شد و نيز با اتهاماتي که به برخي عوامل دست‌اندرکار زده شد، قرارداد اجرايي نگرديد و گاز مزبور نيز بيهوده تلف شده و سوخته مي‌شود و شرکت مقابل هم ادعاي خسارت کلاني کرده است. ولي مشکل اصلي ما اين است که رسيدگي به اين پرونده حدود دو دهه است که پايان نيافته و دست‌اندرکاران پرونده نيز يکديگر را متهم مي‌کنند. تا اينکه در انتخابات اخير به موضوع مهم مناظرات تبديل شد و افکارعمومي درخواست مناظره طرفين را دادند؛ ولي آقاي جليلي برخلاف آقاي زنگنه مناظره را نمي‌پذيرد و دادگاه هم قادر به تسريع نيست و شايد هم نخواسته‌اند تسريع کنند. به همين دليل، جامعه به‌نوعي بي‌بصيرتي و ابهام دچار مي‌شود؛ چون حق و باطل متمايز نمي‌شوند.

اين وضعيت موجب تشديد بي‌اعتمادي مي‌شود و بنيان جامعه را دچار بي‌ثباتي و ناپايداري مي‌کند. نمونه دوم که اين هم مهم است، ادعاي تصويري يک نفر است که در معرض انتصاب به پست مهمي در شهرداري تهران بوده، ولي در ادامه از او درخواست پول کلاني براي اين انتصاب کرده‌اند. اين رفتار منحصر به اين شهرداري و شوراي شهر کنوني نيست.‌ وجود مقررات نامناسب و اختيارات فراوان مديران شهري و عدم‌شفافيت موجب شکل‌گيري فساد شده و پست‌هاي شهرداري را براي افراد فاسد ارزشمند کرده است. ازاين‌رو، افراد فاسد دنبال کسب اين پست‌ها هستند.

هرچند اين امر قطعاً به معناي آن نيست که همه پست‌هاي خود را خريده‌اند. اين موضوعي است که يکي از آقايان روزنامه‌نگار افشاگر که اخيراً به زندان افتاده است، اطلاعات کاملي از جزئيات اين تخلفات دارد ولي عجيب است که اين ادعا نه‌تنها در فضاي عمومي مورد بحث و گفت‌وگو قرار نمي‌گيرد، بلکه از رسيدگي و پيگرد قضايي نيز محروم هستيم.

اگر يک روزنامه‌نگار مطلبي بنويسد که آقايان خوش‌شان نيايد، در کسري از روز اطلاعيه مي‌دهند و اعلام جرم مي‌کنند؛ ولي در اينجا، فردي شناخته‌شده آمده به‌صراحت پشت دوربين اعلام جرم سنگين کرده، ولي هيچ‌کس زحمت اين را به خود نمي‌دهد که پيگيري قضايي و احضار کند تا اگر درست است، فرد خاطي احضار و دادگاهي شود و اگر ماجرا دروغ باشد، گوينده اين خبر دروغ به دليل انتشار خبر کذب و تشويش اذهان مردم مجازات شود.

اين دو مشکل يعني فقدان آزادي لازم براي نظارت رسانه‌اي بر امور و جلوگيري از فساد در کنار فقدان نظارت رسمي و مؤثر و بي‌طرفانه قضايي به اتهامات ايرادشده عليه افراد موجب مي‌شود که حقيقت در پرده بماند و فساد رواج يابد. هنگامي که حقيقت مکتوم شود، مردم حق خواهند داشت که نسبت به هر امري بي‌اعتماد و بدبين شوند و همه مردم را با يک چوب برانند.

در چنين فضايي، تمايزي ميان بي‌گناه و گناهکار ديده نمي‌شود. مردم نخواهند توانست نيکوکار را از بدکار شناسايي کنند. اميدواريم با روح جديدي که در کالبد دولت دميده شده است و با مساعدت رياست محترم قوه‌قضائيه، به‌سوي حل اين مسئله گام برداريم. وجود اين مسئله موجب شد که چاي دبش و فساد نهاده‌هاي دامي و احتمالاً موارد گوناگون ديگر در دولت کنوني همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد و يکي از علل شکست طرفداران اين دولت در انتخابات نيز همين بود.

منبع: هم‌ميهن