پيش‌بيني بانک جهاني درباره ادامه رشد اقتصادي ايران

اقتصاد ايران با کمک بخش نفت براي چهارمين سال متوالي در مسير رشد قرار دارد. با اين حال، تورم بالاي ماندگار و کمبود فرصت هاي شغلي از جمله چالش هاي اين اقتصاد هستند. رشد اقتصادي کشور فراگير نيست؛ 28.1 درصد از ايرانيان فقير هستند و دو پنجم خانوارها در معرض فقر قرار دارند. پيش بيني مي شود چشم انداز رشد اقتصادي به دليل تحريم ها، اثرات نامطلوب تغييرات آب و هوايي، کمبود برق و گاز و کاهش تقاضاي جهاني محدود بماند.

اين گزارش افزود: علي رغم حفظ رشد متوسط پايدار در سال 1401 اقتصاد ايران با چالش هاي ساختاري ريشه داري مواجه است. رشد بلندمدت، کُند و بدون اشتغالزايي بوده و بهره وري پايين، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانکي و بازنشستگي همچنان ادامه دارد. اين چالش‌ها نارضايتي‌هاي اجتماعي-اقتصادي طولاني‌مدت را تشديد کرده است. تحريم‌هاي اقتصادي و بخش دولتي مسلط، مانع استفاده کامل از پتانسيل اقتصادي ايران، از جمله استفاده از جمعيت جوان با تحصيلات عالي، براي تنوع بيشتر اقتصاد به سمت صنايع و خدمات غيرنفتي مانند گردشگري شده است.

*تاثير منفي پيري جمعيت و کاهش نرخ تولد بر دورنماي رشد اقتصادي

تورم بالا و فقدان شغل به طور نامتناسبي بر خانوارهاي کم درآمد تأثير مي گذارد. سال‌ها تورم بالا تأثير منفي بر خانوارهاي فقير گذاشته و ارزش واقعي يارانه هاي نقدي را از بين برده است. با توجه به شاغل بودن تنها يک سوم جمعيت و فرصت هاي شغلي محدود، به ويژه براي جمعيت جوان و زنان، چالش هاي بازار کار همچنان ادامه دارد. اين وضعيت نابرابري ها را تشديد مي کند و به نرخ بالاي فقر کمک مي کند. وجود فرصت هاي شغلي ناکافي، بسياري از ايرانيان، به ويژه زنان را از بازار کار بيرون رانده است و در نتيجه فرصتي براي رشد از دست رفته است. پيري تدريجي جمعيت، نرخ قابل توجه مهاجرت نيروي کار بسيار ماهر و کاهش نرخ تولد نه تنها بر دورنماي رشد اقتصادي تاثير منفي مي گذارند بلکه همچنين چالشي براي نظام بازنشستگي محسوب مي شوند که هم اکنون با مشکل مواجه است.

*بانک جهاني: يارانه ثروتمندان به نفع نيازمندان حذف شود

براي حل اين مشکلات مهم ساختاري بايد هر چه زودتر اصلاحات اقتصادي لازم انجام گيرد. اصلاحات اولويت دار شامل بازگرداندن ثبات به قيمت ها و نظام مالي، اعطاي وام مبتني بر بازار، و به حداقل رساندن مداخلات غيرضروري در بازار و کنترل قيمت هاست. اجراي يک سياست مالي ثابت و غير دوراني به مهار کسري بودجه و ترويج سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و انرژي هاي تجديدپذير و همچنين به تنوع اقتصادي کمک مي کند. پرداخت يارانه هاي نقدي به نيازمندان واقعي (و حذف يارانه ثروتمندان)پتانسيل مالي خوبي در اختيار دولت قرار مي دهد و البته بايد گفت پرداخت يارانه هاي نقدي به گروهي مشخص از افراد نيازمند از آن ها در برابر تورم محافظت مي کند.

*دولت براي مقابله با کسري بودجه مصرف خود را کاهش داد

اقتصاد ايران نرخ رشد متوسط 3.8 درصدي را در سال 1401 کسب کرد. اين رشد عمدتا مربوط به بخش هاي خدمات و توليد صنعتي بود. صنعت نفت نيز با کاهش عرضه در بازار جهاني رشد کرد. مصرف در بخش خصوصي به عنوان محرک اصلي رشد توليد ناخالص داخلي در اين سال عمل کرد، در حالي که مصرف بخش دولتي به صورت واقعي براي کاهش کسري بودجه کاهش يافت. هم صادرات و هم واردات در اين سال بيشتر شدند و سرمايه گذاري قوي در بخش ماشين آلات باعث رشد آمار سرمايه گذاري شد. علي رغم رشد 700 هزار نفري فرصت هاي شغلي در سه ماهه نخست 1402 بخش اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادي سه سال گذشته عقب است.

* کاهش انتظارات تورمي و ثبات نرخ ارز تورم ماهانه را نزولي کرد

بالا رفتن قيمت مواد غذايي و هزينه هاي ساخت مسکن نرخ تورم را به 46.7 درصد در 5 ماهه نخست 1402 رساند. اما کاهش انتظارات تورمي و ثبات نرخ ارز به کاهشي شدن تورم ماهانه کمک کرد و اين با دسترسي ايران به ذخاير ارزي خود در خارج از کشور همراه بود که فشارها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزايش اخير صادرات نفت به کاهش کسري بودجه و بهبود تراز حساب هاي جاري کمک کرده است.

*صادرات نفت به بالاترين سطح خود از زمان اعمال مجدد تحريم ها رسيد

در سال‌ 1401 و سه ماهه نخست 1402 درآمدهاي نفتي کمتر از رقم پيش بيني شده در بودجه بود که دولت در واکنش به آن هزينه‌هاي خود را اولويت‌بندي کرد. از سه ماهه دوم امسال ، صادرات نفت به بالاترين سطح خود از زمان اعمال مجدد تحريم هاي آمريکا در سال 1397 رسيده است. با وجود افزايش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال 1401 باعث شد کشور با مازاد تراز حساب هاي جاري در سطح 14.4 ميليارد دلار مواجه شود که البته کسري 14.6 ميليارد دلاري حساب خالص سرمايه اين دستاورد را باطل کرد. کشور براي هفتمين سال متوالي شاهد خروج خالص سرمايه بود. برآورد مي شود بهبود صادرات نفت در نيمه نخست 1402 علي رغم منفي شدن تراز تجارت غير نفتي، کل تراز تجاري اين کشور را مثبت نگه داشته باشد.

*چشم انداز: رشد توليد ناخالص داخلي در ميان‌مدت ادامه دارد

پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي در ميان‌مدت با سرعت ميانه به حرکت خود ادامه دهد. انتظار مي‌رود افزايش توليد و صادرات نفت قيمت‌هاي پايين‌تر نفت در سال 1402 و همچنين اثرات منفي رشد کُند اقتصاد چين را خنثي کند و بر اين اساس توليد ناخالص داخلي ايران با موتور نفت رشد کند. همچنين پيش‌بيني مي‌شود که رشد بخش غيرنفتي به دليل تحريم‌ها، کمبود انرژي، محدوديت‌هاي نقدينگي، سرمايه‌گذاري کم و شرايط نامطمئن اقتصادي، در سطحي محدود باقي بماند. توليد ناکافي در بخش کشاورزي که به دليل خشکسالي و کمبود آب بدتر شده است، به طور نامتناسبي به فقرا آسيب مي رساند، امنيت غذايي را به خطر مي اندازد و مهاجرت به شهرها را بيشتر مي کند و نابرابري ها بين روستا و شهر را افزايش مي دهد.

*حساب هاي جاري همچنان مثبت باقي مي ماند

پيش بيني مي شود صادرات بيشتر نفت و دسترسي نسبي به وجوه مسدود شده، فشارهاي مالي و خارجي را کاهش دهد. انتظار مي رود هزينه‌هاي دولت در سال‌هاي 1402 تا 1404 از درآمدها پيشي بگيرد، که منجر به کسري مالي مي‌شود. البته با کمک درآمدهاي نفتي، اين کسري به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي رقم کوچکتري خواهد بود. در حالي که دولت قصد دارد بيشتر کسري را از طريق فروش دارايي هاي خود پوشش دهد، پيش‌بيني مي‌شود که فروش دارايي ها تا سطحي ناکافي شکاف بودجه را پوشش دهد و در نتيجه فشارهاي تورمي ناشي از کسري بودجه حفظ خواهد شد. در بخش خارجي، انتظار مي‌رود که حساب هاي جاري، همچنان مثبت باقي بماند، چرا که صادرات نفت خامِ بيشتر، افت قيمت نفت و همچنين افزايش واردات را جبران مي کند. دسترسي به وجوه مسدود شده به کاهش فشارها بر نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمي کمک مي کند. تورم بالا و ايجاد فرصت هاي شغلي ناکافي همچنان بر رفاه خانوارها فشار وارد مي کند و سياستهاي کاهش فقر را به چالش مي کشد.

*کمبود آب و انرژي، تهديدي براي چشم انداز اقتصادي ايران

به هر ترتيب، چشم انداز اقتصادي ايران در معرض ريسک هاي فراينده اي قرار دارد. از جمله اين ريسک ها مي توان به کمبود بيشتر آب و انرژي، و تشديد شوک هاي تغييرات آب و هوايي اشاره کرد. اِعمال تحريم‌هاي بيشتر و اجراي سخت‌گيرانه‌تر تحريم هاي فعلي ممکن است تجارت را مختل کرده و انتظارات تورمي بيشتر را تقويت کند. کاهش قابل توجه تحريم ها يا دستيابي به يک توافق هسته اي موقت مي تواند چشم انداز اقتصادي ايران را به طور قابل توجهي بهبود ببخشد.