پيشي‌گرفتن 3 اقتصاد آسيايي از آمريکا تا سال 2050؛ بازتوزيع قدرت از غرب به شرق

ويژگي‌هاي اصلي نظم جديد جهاني شامل افول غرب به رهبري آمريکا، ظهور آسيا، پايان سلطه دلار بر جهان و قدرت‌يابي قدرت‌هاي منطقه‌اي مانند جمهوري اسلامي ايران در يک جهان چندقطبي همسو با قدرت‌هاي شرقي روسيه، هند و چين است.

نظريه «انتقال قدرت» که سال 1958 توسط اورگانسکي، استاد علوم سياسي دانشگاه ميشيگان مطرح شد، بيان مي‌کند قدرت‌هاي بزرگ در طول تاريخ يکي پس از ديگري ظهور مي‌کنند، به اوج مي‌رسند و در نهايت افول مي‌کنند؛ سرنوشتي که براي همه ابرقدرت‌ها حتمي است.

***

تقابل اقتصاد چين و آمريکا

الوين تافلر، نويسنده و انديشمند آمريکايي، سال 1990 با انتشار کتابي از «تغيير ماهيت قدرت» سخن گفت و اينکه در عصر حاضر، ماهيت قدرت به‌ کلي تغيير کرده و اين روند همچنان ادامه دارد. او در کتاب «موج سوم» خود به ظهور يک تمدن جديد اشاره دارد و بيان مي‌کند مواجهه با اين تمدن جديد تنها واقعيت روشن زندگي ما است.

اکنون، اقتصاد چين در مقايسه با آمريکا يک‌ششم بزرگ‌تر شده و اين رشد همچنان ادامه دارد، در حالي که اقتصاد آمريکا در حال رکود است. چين به سرعت در حال کاهش وابستگي اقتصادي خود به غرب است.

در گذشته، چين بزرگ‌ترين سهم را در واردات آمريکا داشت اما اکنون ديگر کشورهاي آسيايي در مجموع 25 درصد از واردات آمريکا را تشکيل مي‌دهند که به ‌طور تقريبي 2 برابر سهم چين است. چين اين کاهش وابستگي را با تجارت و سرمايه‌گذاري در کشورهاي در حال توسعه در آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين جبران مي‌کند.

از دهه 1980، يک تغيير راهبردي به سمت شرق در فعاليت‌هاي اقتصادي آغاز شده است و با ادامه اين وضعيت تا سال 2050، مرکز ثقل اقتصاد جهاني همچنان به سمت آسيا خواهد بود و بين هند و چين قرار خواهد گرفت.

3 اقتصاد از 4 اقتصاد بزرگ جهان (چين، هند، ژاپن و آمريکا) تا سال 2050 آسيايي خواهند بود. بنابراين نوعي بازتوزيع قدرت اقتصادي از غرب به شرق در حال شکل‌گيري است.

***

رشد اقتصادي کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا

کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا (EAEU) با رشد سريعي مواجه بوده‌اند که اين امر تحت تأثير تحريم‌هاي غرب مرتبط با اوکراين و افزايش تقاضا تقويت شده است. طبق گزارش بانک توسعه اوراسيا (EDB)، توليد ناخالص داخلي تجمعي اين کشورها در سال جاري از 4 درصد فراتر رفته است.

* پيش‌بيني کلان اقتصادي

در جديدترين پيش‌بيني کلان اقتصادي براي سال‌هاي 2025 تا 2027 اعلام شده است توليد ناخالص داخلي تجمعي اين بلوک اقتصادي 5 ‌کشوري شامل روسيه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقيزستان در سال 2024 با نرخ 4.2 درصد رشد خواهد کرد که از ميانگين جهاني 3.2 درصد پيشي مي‌گيرد. اين گزارش همچنين تاجيکستان را که عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيست، دربر مي‌گيرد. به‌رغم شرايط پيچيده و چالش‌برانگيز جهاني، اعضاي اين بلوک اقتصادي به رهبري روسيه و کشورهاي آسياي مرکزي مقاومت قابل توجهي نشان داده‌اند. به گزارش بانک توسعه اوراسيا سال جاري، به استثناي دوره بازيابي پس از همه‌گيري کرونا، بهترين عملکرد اقتصادي کشورهاي اوراسيا از سال 2012 بوده است.

* توليد ناخالص داخلي و فرصت‌هاي جمعيتي

بر اساس پيش‌بيني اين بانک، توليد ناخالص داخلي اسمي اين منطقه در سال 2024 از 500 ميليارد دلار فراتر خواهد رفت. يوگني وينوکوروف، اقتصاددان ارشد بانک توسعه اوراسيا اعلام کرد جمعيت آسياي مرکزي که طي 2 سال گذشته بيش از 3 درصد افزايش يافته و به 80 ميليون نفر رسيده است، «فرصت جمعيتي» قابل توجهي براي رشد اقتصادي در 15 تا 20 سال آينده فراهم مي‌کند. وينوکوروف گفت: اقتصاد آسياي مرکزي به يک بازيگر اصلي تبديل شده است. اين منطقه براي سرمايه‌گذاري جذاب است، بازاري پويا براي فروش است و از نظر پتانسيل حمل‌ونقل و ترانزيت اهميت استراتژيک دارد. اين در حالي است که بانک توسعه اوراسيا اشاره کرده رشد اقتصاد جهاني به دليل کاهش بهره‌وري، تقاضاي ضعيف و کاهش جمعيت، با کندي مواجه شده است.

* تلاش‌هاي روسيه براي گسترش تجارت

اقتصادهاي روسيه و بلاروس به ترتيب با نرخ 2.4 درصد و 2.6 درصد در سال 2025 رشد خواهند کرد. همچنين انتظار مي‌رود توليد ناخالص داخلي ارمنستان و قزاقستان 5.5 درصد، قرقيزستان 8.7 درصد و تاجيکستان 8.4 درصد رشد داشته باشد که اين رشد ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي و سرمايه‌گذاري است.

روسيه تلاش‌هاي خود را براي گسترش تجارت و ديگر ابعاد همکاري اقتصادي با کشورهاي همپيمان افزايش داده است، زيرا با تحريم‌هاي بي‌سابقه غرب مواجه است. اين کشور همچنين به طور فعال در حال تغيير تجارت از دلار و يورو به ارزهاي ملي در ميان اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ديگر شرکاي منطقه‌اي است.

***

تحولات اقتصادي آسيا و نقش ايران در نظم جهاني جديد

افسانه خسروي، پژوهشگر مطالعات بين‌الملل به «وطن امروز» گفت: در چند دهه اخير، تحولات عظيم و بلنددامنه‌اي با محوريت اقتصاد در مشرق‌زمين رخ داده است که جايگاه بازيگران شرقي را در محيط بين‌الملل دگرگون کرده است. مناطق مورد توجه در راهبرد نگاه به شرق شامل شرق آسيا با بازيگراني همچون چين، ژاپن و کره‌جنوبي، همچنين هند و پاکستان (و جنوب شرقي آسيا)، در نهايت مالزي و روسيه است. اين مناطق با رشد و توسعه اقتصادي فزاينده، ارتقاي شاخص‌هاي رشد و ترفيع جايگاه خود در معادلات جهاني، به سمت همگرايي با محوريت اقتصادي خيز برداشته‌اند.

خسروي افزود: چين به عنوان يکي از بزرگ‌ترين غول‌هاي آسيا در دهه اخير با سرعت زيادي مسير جهاني شدن را مي‌پيمايد، به‌ گونه‌اي که حتي برخي کشورهاي غربي به گرد پاي او نمي‌رسند. جان مرشايمر معتقد است رشد اقتصادي سريع چين منجر به رويارويي با ايالات متحده خواهد شد. همچنين چين يک تجديدنظرطلب است که خواستار وضع موجود نيست و تا سال 2050 به سطح بالايي از قدرت مي‌رسد.

* نقش ايران در معادلات اقتصادي شرق

خسروي با اشاره به نقش ايران در معادلات اقتصادي غرب به شرق خاطرنشان کرد: طي 2 دهه اخير، يکي از رويکردهاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران، تعميق مناسبات همگرايانه با بازيگران حاضر در مناطق فراسوي مرزهاي شرقي، جنوب شرقي و شمال شرقي بوده است. اين رويکرد با هدف تأمين منافع و ارتقاي ضريب امنيت ملي کشور، از طريق تعامل دوجانبه و همکاري‌هاي جمعي در چارچوب نهادهاي همگرايي منطقه‌اي همچون آسه‌آن، سارک (اتحاديه همکاري‌هاي منطقه‌اي جنوب آسيا)، اکو، دي‌هشت و سازمان همکاري شانگهاي امکانپذير است.

خسروي ادامه داد: خيمه راهبرد نگاه به شرق بر 4 ستون روسيه، چين، هند و مالزي استوار است. روسيه، چين و هند هرکدام مهره‌هاي بزرگي در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي هستند و طي سال‌هاي اخير روند قدرت‌گيري و ارتقاي جايگاه را با سرعت چشمگيري پيموده‌اند.

* ضرورت هوشياري در مديريت روابط بين‌المللي

وي ‌افزود: در شرق مي‌توان با مديريت هوشيارانه روابط، طراحي يک استراتژي کارآمد و استفاده درست از برگ‌هاي برنده، به همگرايي پايداري دست يافت که تأمين‌کننده منافع و امنيت متقابل باشد. کشورهاي شرق در روابط بين‌المللي عملکرد قابل دفاع‌تري داشته‌اند. اقتصاد ايران براي رسيدن به سطح مطلوبي از توسعه و نيل به افق سند چشم‌انداز، بايد هرچه سريع‌تر بر مبناي يک مدل کارآمد، متحول و بازسازي شود.

* چالش‌هاي چين

پژوهشگر مطالعات منطقه بيان کرد: اگر چين به رشد اقتصادي خود همچنان ادامه دهد، آمريکا مجبور است بر مهار رقيب شرقي خود تمرکز کند. آمريکا تلاش دارد به سياست سلطه جهاني خود ادامه دهد و مرشايمر در اين باب مي‌گويد رقابت و تنش ميان آمريکا و چين اجتناب‌ناپذير است و اين وضعيت را مي‌توان همان تراژدي سياست قدرت‌هاي بزرگ دانست، مثل رقابت در جنگ سرد که ميان بلوک شرق و غرب وجود داشت.

خسروي يادآور شد: پيشي گرفتن چين از آمريکا يک امر حتمي و قطعي نيست و عوامل سياسي و بحران‌هاي بين‌المللي ممکن است چين را در اين رقابت تنگاتنگ با تأخير روبه‌رو کند. بر اين اساس، مي‌توان پيش‌بيني کرد حضور دونالد ترامپ به عنوان آغازگر جنگ تجاري عليه چين، اهداف اقتصادي چين در ايجاد کمربند اقتصادي را با چالش روبه‌رو کند.

***

تغيير الگوي توزيع قدرت پس از جنگ دوم جهاني

اروپا پس از جنگ دوم جهاني ظرفيت نقش‌آفريني مستقل و جريان‌ساز در سطح کلان سياست و اقتصاد بين‌الملل را از دست داد و خود را در مدار آمريکا تعريف کرد. برخي تلاش‌هاي ظاهري و کم‌رمق از سوي دولت‌هاي اروپايي براي اتخاذ مواضع مستقل و خروج از سايه سنگين آمريکا طي دهه‌هاي گذشته همگي به شکست‌هاي نااميدکننده‌اي انجاميده است که نمونه جنگ عراق و مذاکرات برجام از جمله آنهاست. از همين رو، اقتصاددانان هيچ وزن خاصي براي اروپا در آينده معادلات قدرت جهاني قائل نيستند و سرنوشت جهان را در مثلثي با اضلاع آمريکا، روسيه و چين تعريف مي‌کنند.

تغيير در الگوي توزيع قدرت جهاني و گذار تدريجي آن به سمت شرق و ظهور الگوهاي حکمراني آسيايي به‌ عنوان رقيبي جدي براي الگوهاي غربي موضوعي است که مدت‌هاست تحليلگران روابط بين‌الملل درباره آن سخن مي‌گويند و چشم‌انداز آينده نظام جهاني را با آن ترسيم مي‌کنند. فهم دقيق اين گذار قدرت و ابعاد و پيامدهاي آن، سپس تعريف درست جايگاه جمهوري اسلامي ايران در اين فرآيند، بايد به دقت مدنظر تصميم‌سازان کشور در سطوح عالي باشد تا مشخص شود مهره ايران در صفحه شطرنج نوپديد جهان در کجا قرار مي‌گيرد.

***

نقش غرب در ايجاد تنش‌هاي جهاني براي حفظ سلطه اقتصادي‌اش

الکساندر بورتنيکوف، رئيس سرويس امنيت فدرال روسيه (FSB) مي‌گويد غرب به رهبري ايالات‌متحده تنها از طريق تلاش براي دامن زدن به تنش‌هاي جهاني مي‌تواند با فرآيندهاي نوظهور مقابله و سلطه خود را حفظ کند و به سياست استعماري غارتگرانه خود ادامه دهد.

بورتنيکوف در بيستمين نشست سران امنيت و اطلاعات آژانس‌هاي کشورهاي مستقل (CIS) که در مسکو برگزار شد، گفت: جهان به سمت ايجاد سيستم امنيتي بين‌المللي جديد مي‌رود که شامل کشورهاي جنوب و شرق جهاني مي‌شود. اين نشست در بحبوحه بازسازي اساسي نظم جهاني برگزار مي‌شود و نشست اخير بريکس در کازان بار ديگر اين موضوع را روشن کرد که يک فضاي سياسي و اقتصادي چندقطبي در حال شکل‌گيري است.

تشکيل سيستم امنيتي جديد

رئيس سرويس امنيت فدرال روسيه تأکيد کرد: سيستم جديد با امنيت بين‌المللي ايجاد مي‌شود که کشورهاي جنوب و شرق جهاني را در بر مي‌گيرد. اين سيستم جديد نشان‌دهنده تغييرات گسترده در نظم جهاني است و نقش مهمي براي کشورهاي جنوب و شرق جهاني به همراه دارد.

بورتنيکوف اظهار داشت: غرب به رهبري ايالات‌متحده، تنها از طريق تلاش براي دامن‌زدن به تنش‌هاي جهاني براي حفظ سلطه و ادامه سياست استعماري غارتگرانه خود با اين فرآيندها مقابله مي‌کند. اين تلاش‌ها نشان‌دهنده سياست‌هاي تهاجمي غرب براي کنترل و نفوذ در مناطق مختلف جهان است.

***

تأثير بريکس در اقتصاد بين‌الملل

حسن هاني‌زاده، کارشناس اقتصاد بين‌الملل درباره اين موضوع به «وطن امروز» اظهار داشت: جهان به سمت فروپاشي حاکميت تک‌قطبي غرب حرکت مي‌کند. وي گفت: مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور ايران به عنوان ميهمان رسمي در اين نشست شرکت و تاکيد کرد بريکس به مجموعه‌اي قدرتمند براي شکست انحصار اقتصادي غرب تبديل شده است.

هاني‌زاده از موضع منصفانه سران بريکس نسبت به سياست‌هاي ايران و تلاش‌هايش براي کاهش تنش‌هاي منطقه‌اي تقدير کرد و اين را نشانه‌اي از پويايي سياست خارجي ايران دانست.

* نکات کليدي در زمينه حضور ايران در بريکس

بريکس: سازمان بريکس که بيش از نيمي از جمعيت جهان را شامل مي‌شود، به يک مجموعه قدرتمند براي مقابله با انحصار اقتصادي غرب تبديل شده است. 18 کشور ديگر نيز درصدد پيوستن به اين مجموعه هستند.

ناترازي تجاري و هژموني آمريکا: ناترازي مبادلات تجاري و نقش هژمونيک آمريکا در تغيير معادلات جهاني، به شکل‌گيري بريکس منجر شده است. نخستين هدف بريکس، جايگزيني يک ارز جديد جهاني و حذف تدريجي دلار از تعاملات اقتصادي است.

نقش ايران: ايران که از ابتداي سال 2024 به عضويت رسمي بريکس درآمد، به دليل ظرفيت‌هاي بالاي اقتصادي خود در حوزه نفت و گاز، به عنوان نيروي محرکه بريکس عمل خواهد کرد. عضويت ايران در بريکس مي‌تواند تحريم‌هاي غرب را کمرنگ کند.

تلاش‌هاي آمريکا و اروپا: آمريکا و کشورهاي اروپايي در تلاشند از گسترش نفوذ بريکس جلوگيري کنند. اين تلاش‌ها براي جلوگيري از فروپاشي اقتصاد غرب و حفظ سلطه جهاني است.

پيشنهادهاي بريکس: تشکيل نهادي مشابه سازمان ملل توسط بريکس براي برقراري صلح و ثبات جهاني بر پايه حقوق واقعي ملت‌ها و حمايت از ملت فلسطين و انتقاد از ناتواني نهادهاي بين‌المللي در پايان دادن به کشتار مردم غزه از جمله پيشنهادهاي بريکس است.

***

آخرين گزارش سازمان تجارت جهاني در سال 2023

بر اساس گزارش جديد سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ارزش تجارت جهاني امسال به رقم بي‌سابقه 33 تريليون دلار خواهد رسيد که نشان‌دهنده رشد سالانه 3.3 درصدي معادل يک تريليون دلار است. اين رشد به دليل افزايش 7 درصدي در تجارت بخش خدمات (نيمي از رشد کلي تجارت يا حدود 500 ميليارد دلار) است، در حالي که تجارت کالا تنها 2 درصد رشد داشته و پايين‌تر از اوج سال 2022 باقي مانده است.

* نگراني‌هاي آينده

چشم‌انداز سال 2024 به دليل خطر گسترش جنگ‌هاي تجاري و چالش‌هاي ژئوپليتيک نامشخص باقي مانده است. تغييرات احتمالي در سياست‌هاي آمريکا، از جمله تعرفه‌هاي بيشتر مي‌تواند زنجيره‌هاي ارزش جهاني را مختل کرده و بر شرکاي تجاري تأثير بگذارد. اين تغييرات ممکن است به واکنش‌هاي متقابل، اختلال در صنايع و اقتصادها و تضعيف تجارت، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي منجر شود.

* کشورهايي با مازاد تجاري بالا

کشورهايي که بيشتر در معرض تغييرات سياست تجاري آمريکا قرار دارند شامل چين (280 ميليارد دلار مازاد تجاري)، هند (45 ميليارد دلار)، اتحاديه اروپايي (205 ميليارد دلار) و ويتنام (105 ميليارد دلار) مي‌شوند. همچنين کشورهايي مانند کانادا (70 ميليارد دلار)، ژاپن (70 ميليارد دلار)، مکزيک (150 ميليارد دلار) و کره‌جنوبي (50 ميليارد دلار) نيز ممکن است در معرض خطر قرار گيرند.

* توصيه‌هاي آنکتاد

ربکا گرينسپن، دبيرکل آنکتاد تاکيد مي‌کند براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي سال 2025، اقتصادهاي در حال ‌توسعه به سياست‌هاي هماهنگ نياز دارند تا بر عدم قطعيت‌ها غلبه کرده، وابستگي‌ها را کاهش دهند و پيوندهاي خود را با بازارهاي جهاني تقويت کنند. کاهش تورم و رشد پايدار جهاني نيز فرصت‌هايي براي تقويت موقعيت‌هاي تجاري اقتصادهاي در حال ‌توسعه فراهم مي‌کند.

***

عوامل کليدي که موجب رشد اقتصادي آسيا خواهد شد

در جمع‌بندي مي‌توان گفت اقتصاد آسيا به دليل چندين عامل کليدي مي‌تواند در سال‌هاي پيش رو از کشورهاي غربي پيشي بگيرد.

جمعيت جوان و نيروي کار بزرگ: آسيا داراي جمعيت جوان و نيروي کار بزرگ و ماهر است که اين موضوع امکان افزايش توليد و بهره‌وري را فراهم مي‌کند.

کشورهايي مانند چين و هند با جمعيت‌هاي بزرگ خود، بازارهاي عظيمي را فراهم مي‌کنند که مي‌تواند به رشد اقتصادي سريع‌تر منجر شود.

رشد سريع شهرنشيني: روند سريع شهرنشيني در کشورهاي آسيايي، باعث افزايش تقاضا براي مسکن، زيرساخت‌ها و خدمات شهري مي‌شود. اين موضوع باعث افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد مي‌شود.

نوآوري و فناوري: کشورهاي آسيايي به سرعت در حال تبديل شدن به مراکز نوآوري و فناوري هستند. کشورهايي مانند چين، ژاپن و کره‌جنوبي در زمينه‌هاي فناوري اطلاعات، الکترونيک و صنعت خودرو پيشتاز هستند. اين نوآوري‌ها به بهبود بهره‌وري و کاهش هزينه‌ها کمک مي‌کنند.

تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي: کشورهاي آسيايي بشدت در حال توسعه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هستند. چين با برنامه‌هاي ابتکار کمربند و جاده، در کشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري و زيرساخت‌هاي خود را تقويت مي‌کند. اين سرمايه‌گذاري‌ها به افزايش رشد اقتصادي کمک مي‌کند.

اصلاحات اقتصادي و سياست‌هاي حمايتي: بسياري از کشورهاي آسيايي اصلاحات اقتصادي و سياست‌هاي حمايتي را اجرا کرده‌اند تا شرايط براي کسب‌وکارها بهبود يابد. اين اصلاحات شامل کاهش مقررات اداري، تسهيل دسترسي به منابع مالي و افزايش شفافيت در بازارهاي مالي مي‌شود.

افزايش مصرف داخلي: با افزايش درآمدها و بهبود استانداردهاي زندگي، مصرف داخلي در کشورهاي آسيايي افزايش يافته است. اين افزايش مصرف داخلي به رشد اقتصادي کمک مي‌کند و باعث تقويت بازارهاي داخلي مي‌شود.

توسعه زيرساخت‌ها: کشورهاي آسيايي به سرعت در حال توسعه زيرساخت‌هاي خود هستند. پروژه‌هاي بزرگ در زمينه‌هاي حمل‌ونقل، انرژي و ارتباطات به افزايش بهره‌وري و کاهش هزينه‌هاي توليد کمک مي‌کند.

ترکيبي از اين عوامل باعث مي‌شود کشورهاي آسيايي بتوانند در سال‌هاي پيش رو به رشد اقتصادي سريع‌تري دست يابند و از کشورهاي غربي پيشي بگيرند. اين تغيير موازنه قدرت اقتصادي جهاني، فرصت‌ها و چالش‌هاي جديدي را به همراه خواهد داشت که نياز به مديريت هوشمندانه و استراتژي‌هاي دقيق دارد.