پول ملي 20 درصد تقويت شد

البته که وقتي خبر مذاکره احتمالي ميان ايران و آمريکا منتشر شد، مشخص بود که بازار ارز هم با التهابات متفاوتي از چند ماه گذشته مواجه خواهد شد. اکنون اين پرسش به وجود آمده که اگر مذاکرات به يک توافق بيانجامد، نرخ ارز تا کجا پايين خواهد رفت؟!

نرخ واقعي دلار کجاست؟

مرتضي افقه، کارشناسي اقتصادي در هميت رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين گفت: «قيمت واقعي دلار هم مانند کالاهاي ديگر همان چيزي است که در بازار حاصل مي‌شود. نکته اين است که بازار فقط تحت تاثير عواملي عيني يا مادي نيست و عواملي چون انتظارات هم نقش چشمگيري در نرخ‌گذاري‌هاي بازار دارند. پس اين‌که اين روزها نرخ پايين آمده، نشان‌دهنده تغيير انتظارات حاکم بر جامعه است.»

او درباره مانعي که دولت مي‌تواند مقابل کاهش نرخ ارز بگذارد، توضيح داد: «دولت چنين امکاني را دارد ولي چه دولت بخواهد و چه نخواهد به نظرم ساختارهاي شکل گرفته در کشور ما اين امکان را نمي‌دهند که نرخ دلار به اندازه تابستان گذشته که در کانال 50 تا 60 هزار توماني بود، کاهش يابد.»

وي توضيح داد: «نرخ دلار تبديل به يک شاخص بسيار تعيين کننده در اقتصاد کشور شده؛ به نحوي که حتي هزينه قيمت تمام شده در داخل به نرخ آن گره خورده است. قيمت‌ها در اقتصاد به يک نرخ ارز تن مي‌دهند و نهايتا با همان نرخ قيمت‌ها را تعيين مي‌کنند. تصور من اين است که حتي اگر مسير مذاکرات به توافق نهايي منجر شود هم بعيد است اقتصاد و ساختارهاي آن اجازه کاهش نرخ دلار به کمتر از 80 هزار تومان را بدهد.»

عضو هيات علمي دانشگاه اهواز عنوان کرد: «گرچه اين روزها و بسته به اخباري که از مذاکرات خواهد آمد، ممکن است نرخ هر دلار آمريکا به کمتر از 80 هزار تومان هم برسد ولي در ميان مدت ساختار اقتصاد کشور بعيد است اين مساله را هضم کند و با خوابيدن انتظارات مثبت حاصل از توافق احتمالي، نرخ دلار دوباره به حوالي 80 هزار تومان برخواهد گشت.»

به گفته اين منتقد اقتصادي، از آنجايي که 80 درصد واردات ايران کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي هستند که قيمت‌شان مستقيما به نرخ دلار وابسته است، هر تغييري در نرخ دلار، قيمت توليدات داخلي را هم دچار نوسان مي‌کند.

وي توضيح داد: «اين نقش نرخ دلار در اقتصاد ما موجب مي‌شود هر قدر از نرخ دلار بيشتر کاسته شود، توليد و رفاه عمومي تقويت مي‌شوند. فراموش نکنيم کاهش قيمت دلار در واقع به معناي تقويت ارزش ريال يا همان پول ملي است که به سرعت به تقويت قدرت خريد و بهبود رونق اقتصادي منجر خواهد شد.

ارزش پول ملي 20 درصد تقويت شد

افقه با فرض توافق نهايي و بازگشت چندين ميليارد دلار پول بلوکه شده به ايران گفت:‌ « وقتي يک جلسه مذاکره برگزار شده، چنان انتظارات تورمي تغيير مي‌کند که ارزش پول ملي 20 درصد تقويت مي‌شود، پرواضح است که با بازگشت منابع بلوکه شده به کشور، تاثيرات مثبت بزرگ‌تري مشاهده شود. اين منابع اگر به درست مديريت شوند حتي مي‌توانند اثرات مثبت‌تر و پايدارتري از خود به جاي بگذارند.»

او افزود: «موضوع مهم اين است که اثرات مثبت مذاکرات و توافق کامل حتي مقطعي است؛ نبايد اين تصور وجود داشته باشد که به صرف لغو تحريم‌ها، کشور روي ريل قرار گرفته زيرا بدون اصلاحات واقعي و اساسي اقتصاد ما نهايتا يکي دو سال از اثرات مثبت وضع جديد بهره خواهد جست ولي خيلي زود اين تاثيرات تخليه مي‌شود و واقعيات اقتصادي ما که نشان‌دهنده سازوکار ناکارآمد داخلي است، در نهايت مانع اصلي توسعه است.»

به باور او، اينکه اقتصاد کشور بيش از هر چيزي تحت تاثير اخبار سياسي و ديپلماتيک قرار گرفته و در اين مورد شرطي شده، يک ضعف بزرگ و ناراحت کننده است.

پيش‌تر افقه در مورد پيش‌بيني وضعيت تورم و رشد اقتصادي با فرض سناريوي لغو تحريم‌ها گفت: «آثار مثبت اين اقدام چنان زياد است که به سرعت مي‌تواند همه شاخص ها را به شکل محسوسي دگرگون کند. به طور قطع اگر روند تجارت کشور عادي شود و درآمدهاي ارزي هم بر گردند نرخ تورم به سرعت به سمت تک رقمي شدن خواهد رفت. همزمان رشد اقتصادي هم به دليل رفع مانع تحريمي و هم به دليل افزايش قدرت خريد مردم به دليل ارزان شدن دلار، بالا خواهد رفت. هر چند اين تحولات مثبت يکي دو سال بيشتر دوام نخواهد داشت اما قطعا اثرات ملموسي از خود به جاي مي‌گذارد.»

وي درباره اينکه دولت مانع کاهش قيمت دلار خواهد شد يا نه، توضيح داد: «البته ممکن است چنين کنند ولي تقويت ارزش پول ملي به سرعت موجب تقويت قدرت خريد مي‌شود که اين امر به افزايش تقاضا منجر مي‌شود. درنتيجه اين تحولات، زمينه کاهش بيشتر نرخ دلار به نحوي که در ماه‌هاي بعد از توافق احتمالي در کانالي کمتر از 80 هزار تومان قرار بگيرد، را کاهش خواهد داد. به همين دليل بدون دخالت دولت هم شانس زيادي براي کاهش قيمت دلار نمي‌توان متصور بود.»

منبع: خبرآنلاين