پنج برابر ميانگين جهاني!

بسياري از افراد نمي دانند که چند حساب در بانک هاي مختلف دارند؛ همين موضوع باعث شده که بحث پولشويي و معضل حساب هاي اجاره اي براي فرار مالياتي و يا انجام فعاليت هاي اقتصادي غيرقانوني و حتي تبادل پول براي انجام اقدامات خلاف امنيت ملي از سوي دستگاه هاي ناظر مطرح شود؛ براي حل بخشي از اين معضل راه اندازي سامانه اي در دستور کار قرار گرفته تا درخواست هاي مردم براي بستن حساب هاي مازاد خود را مديريت کند.

واقعيت اين است که يکي بسترهاي مهم پولشويي، حساب هاي بلاتکليفي هستند که در اختيار مردم قرار دارند؛ البته بيشتر افراد درباره وجود چنين حساب هايي يا اطلاع ندارند يعني افتتاح آنها را فراموش کرده اند يا اينکه بدون گردشي در کشوي ميزها قرار گرفته و هيچ فعاليتي با آنها صورت نمي گيرد.

براساس آمار بانک مرکزي مجموع تعداد حساب هاي ايرانيان در بانک هاي مختلف به حدود 650 ميليون فقره مي رسد يعني هر فرد ايراني بالاي 18 سال، به طور متوسط 9 حساب بانکي دارد در حالي که اين شاخص در دنيا بين 1.5 تا 2 حساب است و بيشتر مردم جهان فعاليت هاي بانکي خود را با دو حساب انجام مي دهند.

در 2 سال آينده تعداد حساب ها نصف مي شود

موضوع بستن حساب هاي غيرفعال و راکد سالهاست که مورد تاکيد بانک مرکزي و نهادهاي ناظر در حوزه پولشويي و فرار مالياتي قرار دارد زيرا همانگونه که گفته شد، 650 ميليون حساب بانکي سپرده غيربسته شده براي افراد بالاي 18 سال در کشور وجود دارد که قريب به اتفاق اين حساب ها از سوي عموم مردم استفاده نمي شود؛ از اين رو بانک مرکزي قصد دارد اين تعداد را در دو سال آينده به 350 ميليون کاهش دهد و در مرحله بعد به دنبال رسيدن به ميانگين جهاني يعني حداکثر دو حساب براي هر فرد است.

مطالعات مراکز تحقيقي بانکي نيز در اين زمينه نشان مي دهد که بيشتر مردم از 2 يا حداکثر 3 حساب خود استفاده مي کنند و بقيه حساب هاي آنها بدون استفاده است؛ حتي ممکن است مانده‌اي در اين حساب ها وجود داشته باشد که متاسفانه دور از دسترس صاحبان اين حساب‌ها قرار دارد و افراد نمي‌توانند از آن استفاده کنند. به همين دليل اگر بخواهند درخواستي از بانک داشته باشند تا آن حساب را ببندند، شايد به دلايلي چون بُعد مسافت، مشغله کاري و ....، امکان مراجعه حضوري به شعب بانک را نداشته و به همين دليل اين مسئله باعث شده تعداد حساب هاي سپرده زياد شود.

سوءاستفاده احتمالي از اين حساب ها سبب شده تا مراجع قضايي درخواست ساماندهي حساب هاي بانکي را داشته باشند زيرا در مواردي به دليل بي اطلاعي، غفلت و يا دلايل انسان دوستانه، اشخاص حساب خود را در اختيار ديگران اعم از ساير هموطنان و يا اتباع غيرمجاز خارجي قرار داده اند که باعث بروز مشکلات قانوني و قضايي شده است.

ايجاد درگاهي در اينترنت براي ارسال درخواست مسدودي حساب هاي مازاد

مشکلات پيش آمده ناشي از حساب هاي اجاره اي، بانک مرکزي را بر آن داشته در آينده نزديک، يک درگاه اينترنتي ايجاد کند تا مردم بتوانند تمامي حساب هاي سپرده خود را در همه حالت ها، چه مسدود، بسته و يا فعال را از ابتداي بازگشايي مشاهده کنند و حسابي را که احساس مي کنند به آن نيازي ندارند، ببندند.

در صورت راه اندازي اين سامانه افراد مي توانند با ارسال دستور مسدودي حساب از طريق اين سامانه به بانک مرکزي، درخواست بستن آن حساب را کنند. بانک مرکزي نيز دستورها را جمع کرده و به بانک هاي مذکور اعلام مي کند و اگر مانعي براي بستن حساب وجود داشته باشد، آن مانع را بررسي کرده و با ارسال پيامک به صاحب حساب، اعلام مي کند که مانع چيست تا فرد بتواند اقدام به برداشتن آن مانع کند؛ از جمله دلايلي که مي تواند مانع بستن حساب شود، دستور توقيف قضايي و يا اتصال حساب به دسته چکي باشد که هنوز به بانک تحويل داده نشده است.

البته اين موانع بسيار محدود هستند و عمده حساب ها قابليت بسته شدن را دارند، ولي بايد درخواست بستن از طريق خود افراد صورت گيرد، بنابراين از طريق در اين درگاه درخواست ها جمع شده و براي بانک هاي مذکور ارسال مي‌شود. بانک مربوطه نيز مانده حساب را به شماره فرد که در زمان ثبت درخواست به بانک مرکزي اعلام کرده، با پيامک مي فرستد و سپس فرآيند واريز وجه به شماره حساب اعلامي از سوي فرد انجام مي گيرد و سپس حساب فرد درخواست کننده بطور کامل بسته مي شود.

بر همين اساس حساب هايي که بسته شده امکان فعاليت ندارد و فقط تاريخچه اي درباره آن حساب باقي مي ماند که اين حساب روزي فعال بوده و گردش داشته است.

درخواست افراد درباره بستن حساب بايد اجرا شود نه اينکه مسدود شود

نکته ديگري که درباره ساماندهي حساب هاي بانکي وجود دارد، اين است که برخي از بانک ها متاسفانه اقدام به مسدودي حساب مي کنند نه بستن آن؛ يعني آن حساب را نمي بندند، ولي اگر فرد صاحب حساب درخواست بستن حساب را داشته باشد بايد آن حساب بطور کامل بسته شود نه اينکه مسدودي حساب صورت گيرد و بانک مرکزي قصد دارد حساب ها ببندد تا مشکلي براي افراد ايجاد نشود.

بيشتر مردم نيز وقتي به بانک ها مراجعه مي کنند، درخواست بستن حساب را دارند اما بانک ها حساب ها را مسدود مي کنند، به همين دليل مردم فکر مي کنند که شايد 3 تا 4 حساب بيشتر ندارد، اما وقتي اطلاعات حساب هاي آنها منتشر مي شود، مي فهمند که تعداد حساب هاي بيشتري در تملک آنها قرار دارد.

نبايد از اين نکته غافل شد که بسياري از مردم از خاطر برده اند که چنين حساب هايي دارند؛ زيرا گاهي ممکن است براي ضمانت وام افراد ديگر مجبور به بازگشايي آن شده اند و فراموش کردند که پيش از اين چنين حسابي داشته اند يا اينکه ديگر احتياجي به آن ندارند.

اقدامي موثر در راستاي مبارزه با پولشويي است

ساماندهي حساب هاي بانکي مي تواند موضوع حساب هاي اجاره اي را که بستري براي پولشويي و اقدامات خلاف قانون است، تعيين تکليف کند. يعني اگر فردي يک حساب بانکي را اجاره کند، فرد اجاره دهنده هر زمان مي تواند تصميم بگيرد که آن حساب را ببندد و در هر لحظه اين اقدام را انجام مي دهد، مانده آن را به حساب ديگري منتقل کند.

اين کار سبب مي شود تا فرد اجاره کننده نيز درباره اجاره کردن حساب افراد ديگر با احتياط رفتار کند و آن حساب ها قابل رديابي خواهد بود.

همزمان با برنامه وزارت کشور نيز با توجه به اينکه اين روزها درحال ساماندهي اتباع خارجي در کشور است، مي تواند با همکاري بانک مرکزي به اتباعي که بصورت قانوني در کشور حضور دارند، مجوز افتتاح حساب بدهد تا اين افراد بتوانند با نام و حساب خود رفتارهاي مالي داشته باشند و بانک مرکزي نيز از طريق آن بر فرآيندهاي مالي آنها نظارت کند تا ديگر نيازي به اجاره حساب ها از افراد مختلف ايراني نباشد.

البته بانک مرکزي بايد تمامي جوانب اين اقدام از جمله آموزش و گزارش هاي دوره را به مردم اطلاع رساني و مدنظر قرار دهد تا هيچ اشکالي براي ملت ايران ايجاد نشود و حتي آنهايي که دسترسي به اينترنت ندارند يا بي سواد هستند نيز در اجراي اين تصميم صدمه نبينند و بانک مرکزي نيز به بهترين صورت اين اقدام را انجام دهد.

منبع: ايرنا