پلمب مهدهاي کودک بدون مجوز از مهر ماه

الهام رجب‌پور درباره مجوزهاي کودکستان‌ها اظهار کرد: مهدکودک و پيش دبستاني‌ها از آذر 1401 با يک فراخوان فرصت 6 ماهه داشتند که به کودکستان تبديل شوند و اين زمان تا تيرماه 1403 تمديد شده بود.

وي افزود: در اين بازه زماني 31 هزار مرکز مجوز لازم را براي تبديل مهدکودک و پيش دبستاني به کودکستان براي سنين 4 تا 6 سال دريافت کردند و هرکس در اين بازه زماني 2 ساله اقدامي انجام نداده به معني فعاليت بدون مجوز است.

خانواده‌هايي که در مراکزي ثبت‌نام مي‌کنند که در کودکستان ياب نيستند يعني بدون مجوز هستند، شامل شهريه قانوني ، امکان شکايت ازشهريه يا اتفاقات ناگوار براي کودک و گواهي نوآموز نمي‌شوندمديرکل توسعه کمي و کيفي کودکستان‌هاي سازمان ملي تعليم و تربيت کودک وزارت آموزش‌ و پرورش‌ ادامه داد: اکنون درگاه ملي مجوزها باز است و مهدهاي کودک‌ تا مهر فرصت دارند براي گرفتن مجوز اقدام کنند. اگر تا زمان تعيين شده در فرآيند تبديل قرار نگيرند و اقدامي انجام ندهند، ادارات کل آموزش و پرورش با همکاري تعزيرات براي پلمب آنها اقدام مي‌کنند.

رجب‌پور يادآورشد: خانواده‌هايي که در مراکزي ثبت‌نام مي‌کنند که در کودکستان ياب نيستند، يعني بدون مجوز بوده و شامل شهريه قانوني ، امکان شکايت از شهريه يا اتفاقات ناگوار براي کودک و گواهي نوآموز نمي‌شوند.

وي درباره تفاوت شهريه سامانه کودکستان ياب با مبلغ اعلامي کودکستان‌ها به خانواده‌ها، اظهار کرد: در سامانه ما خدمتي به نام شکوا وجود دارد و هر خانواده‌اي اضافه شهريه را اطلاع دهد، پيگيري مي‌کنيم.

رجب‌پور ادامه داد: از مهر که ثبت نام‌ها شروع شود به خانواده در بدو ثبت نام يک پيامک براساس قرارداد آنها ارسال مي‌شود و همزمان خانواده مي‌تواند نظر خود را هم اعلام کند.

همچنين مجتبي همتي‌فر رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت کودک به خبرنگاران درباره روند اعطاي مجوز مهدکودک به دستگاه‌ها گفت: بر اساس قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، ادارات و دستگاه‌هاي مشمول بايد از طريق خريد خدمت يا مشارکت با بخش خصوصي به راه اندازي مهدکودک اقدام کنند و قانون به تأسيس مهدکودک توسط خود نهاد اشاره نکرده است.

وي ادامه داد: سه روش براي راه اندازي کودکستان توسط دستگاهها وجود دارد؛ نخست اينکه مراکز مجاز طبق عرف منطقه يا ميانگين منطقه شهريه دريافت مي‌کنند و براي خريد خدمت در سامانه کودکستان‌ياب معرفي مي‌شوند. دوم استفاده از روش مشارکت است يعني برخي از دستگاه‌ها مکاني را که پيشتر به عنوان مهد کودک بوده تجهيز کرده‌اند و ما مراکز مجاز را براي ارائه خدمات به آنها معرفي مي‌کنيم.

همتي فر اظهار داشت: در روش سوم، اگر دستگاهي اصرار بر راه اندازي کودکستان دارد، بايد نماينده حقوقي خود را به اين سازمان معرفي کند تا در اسرع وقت مجوز آنها صادر شود.

رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت کودک خاطر نشان کرد: با مراجعي که صلاحيت‌ها را بررسي مي‌کنند، رايزني شده است تا در طول يک هفته موضوع را بررسي و مجوز را صادر کنند.

همتي‌فر اين نکته را هم يادآور شد که گاهي نهادها به اشتباه مديرعامل شرکت را به عنوان نماينده حقوقي براي پيگيري امور مجوز معرفي مي‌کنند در حالي که وي به دليل مشغله اصلاً فرصت رسيدگي و پيگيري موضوع را ندارند.

رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت کودک با بيان اينکه حدود يک ماه قبل نشستي با حضور همه نهادهاي حقوقي دولتي، حاکميتي، عمومي و غيردولتي که تقاضاي دريافت مجوز تأسيس مهدکودک دارند، برگزار شد، گفت: شرايط براي آنها توضيح داده شد و مسير کارشان در حال پيگيري است.

همتي‌فر درباره شهريه غيرمتعارف برخي کودکستان‌ها گفت: در بررسي‌هاي انجام شده توسط سازمان ملي تعليم و تربيت کودک به اين موضوعات پرداخته مي‌شود که شهريه کودکستان به چه ميزان واقعي است و چقدر از اين شهريه مربوط به هزينه پايه و خدمات توافق شده است.

وي افزود: گاهي والدين با کودکستان قرارداد منعقد نکرده و شهريه را بدون قرارداد و به شکل غيررسمي پرداخت مي‌کنند در اين وضعيت، تخلفات شهريه قابل پيگيري و برخورد نيست.

رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت کودک با تاکيد بر اينکه بايد مشخص شود شهريه اضافه بابت کدام خدمات است، سرويس، بسته‌هاي يادگيري يا خدمات جانبي را از جمله خدمات ارايه شده از سوي مهدکودک ها اعلام کرد و افزود: اگر بابت خدمات پايه شهريه بيشتري دريافت کنند طبق آيين‌نامه با جريمه نقدي و غيرنقدي و ساير مجازات‌هايي که در آيين نامه تعيين شده‌است با آنها برخورد مي‌شود.

همتي‌فر درباره نحوه نظارت بر کودکستان‌ها گفت: در شيوه‌نامه سال‌هاي قبل نظارت ميداني تعيين شده بود و دغدغه همه مديران کل آموزش و پرورش ساماندهي آن بود، مطابق گزارش‌هاي ارائه شده به استان‌ها يا گزارش‌هاي ثبت شده در سامانه شکوا، بازديدهايي را از کودکستان‌ها خواهيم داشت و کودکستان‌هاي متخلف توسط کارشناسان مناطق، ادارات کل آموزش و پرورش يا گشت‌هاي تعزيرات مورد بررسي قرار مي‌گيرند و بر اساس آيين‌نامه با آنها برخورد مي‌شود.