پشت‌پرده تباني با داروخانه‌ها بر سر جيب بيمار

به گزارش ايران؛ گروهي معتقدند که هرچند بسياري از پزشکان به اصول اخلاقي پايبندند، اما پزشکاني هم وجود دارند که اخلاق حرفه‌اي را زير پا گذاشته و با بده بستان‌هاي مختلف، قرارداد نانوشته‌اي با مراکز پخش دارو و داروخانه‌ها ايجاد مي‌کنند تا به ازاي معرفي کردن هر بيمار، پورسانت دريافت کنند.

هادي احمدي، مدير روابط عمومي انجمن داروسازان ايران در اين باره مي‌گويد: «متأسفانه معامله پزشکان با شرکت‌هاي پخش دارو و داروخانه‌ها، وجود دارد و تخلفاتي در اين زمينه انجام مي‌شود. هرچند پرونده‌هاي متعددي تشکيل شده، اما به دليل اينکه اين پديده بيشتر به صورت پنهاني است، شکايت کمي از سوي بيماران ثبت مي‌شود. به همين دليل برخورد با همه متخلفان امکانپذير نيست.»

اين روز‌ها که بحث بر سر اوضاع اقتصادي و تورم دارو براي بسياري از بيماران بحث‌برانگيز و چالش‌برانگيز است، رابطه بعضي از پزشکان با داروخانه‌ها، داستان دردآور ديگري نيز رقم زده است. صحبت‌هايي از گوشه و کنار و در ميان مردم، مبني بر وجود زدوبند‌هاي مالي ميان بعضي از پزشکان و داروخانه‌ها، نگراني‌هايي را در ميان بيماران و خانواده‌هاي آنها ايجاد کرده است.

برخي از بيماران از تجويز‌هاي بي‌مورد دارو‌ها گلايه دارند و تعدادي هم از پزشکاني مي‌گويند که بيماران را فقط به يک داروخانه خاص هدايت مي‌کنند.

يکي از اين بيماران مي‌گويد: «اطراف خانه ما چند داروخانه بزرگ قرار دارد، اما پزشکم توصيه کرد که حتماً بايد از فلان داروخانه، دارو را تهيه کنم. نتوانستم به آن داروخانه خاص مراجعه کنم و چند داروخانه ديگر که نسخه را نشان دادم نتوانستند دستخط دکتر را بخوانند. ابتدا فکر مي‌کردم واقعاً پزشکم بدخط است، اما بعد از گذشت مدتي متوجه شدم اين يک راه همکاري دوجانبه ميان پزشک و داروخانه مورد نظر است که بيمار را مجاب مي‌کند که دارو را حتماً از داروخانه پايين ساختمان پزشکان تهيه کند. نتيجه اين کار هم براي داروخانه و پزشک دو سر برد است.»

يکي ديگر از بيماران که مادرش به دندانپزشک مراجعه کرده هم با موردي مشابه مواجه شده است. او مي‌گويد: «مدتي پيش مادرم براي درمان به يک دندانپزشک مراجعه کرده بود. نسخه او را به هر داروخانه‌اي نشان مي‌داديم، هيچ نسخه پيچي نمي‌توانست آن را بخواند. ولي وقتي به همان داروخانه‌اي که دندانپزشک معرفي کرده بود رفتم، متوجه شدم که يک مسواک و خميردندان گرانقيمت با برند خاص نوشته است. به طور قطع برخي پزشکان با داروخانه‌ها يا داروسازان زدوبند دارند و با نگاه سودجويانه به بيمار، ضرر‌هاي مالي زيادي به بيماران وارد مي‌کنند.»

داروسازي که چهره موجهي دارد و گويي مکالمه ما به مذاقش خوش نيامده مي‌گويد: «پزشک قبل از اينکه ابتدا به وظيفه پزشکي خود عمل کند در وهله اول بايد تلاش کند که بي‌دليل هزينه سنگين دارو‌ها را به بيمار تحميل نکند. اما برخي از داروخانه‌ها با پزشک‌ها توافقاتي دارند و مثلاً مي‌گويند مکمل «فلان» که تقويتي است را زياد نخريده‌اند. درصدي به پزشک مي‌دهند و از او مي‌خواهند اين دارو را براي بيماران بنويسد که بتوانند دارويشان را بفروشند.»

يکي ديگر از مواردي که در بيشتر داروخانه‌ها به چشم مي‌آيد وجود انواع مکمل‌ها و ويتامين‌هايي است که در قفسه‌ها کنار هم چيده شده‌اند. مرد جواني که براي تهيه دارو به داروخانه آمده مي‌گويد: «برخي از داروخانه‌ها به وفور ويتامين و محصولات مکمل ورزشي، چاقي يا لاغري مي‌فروشند. اين ويتامين‌ها آنقدر زياد است که تعداد قفسه‌هاي دارو، کمرنگ است و به چشم نمي‌آيد. قطعاً فروش اين همه ويتامين براي برخي داروخانه‌ها درآمدزايي خوبي دارد که به جاي دارو ترجيح مي‌دهند ويتامين عرضه کنند.».

اما خانم دکتر مسئول داروخانه برخلاف اين نظريه معتقد است: «هرچند فروش انواع ويتامين‌ها و مکمل‌هاي دارويي براي داروخانه‌ها سودآور است، اما بيشترين سود به جيب شرکت‌هاي توليدکننده اين محصولات مي‌رود. اين نوع محصولات به اسم شرکت‌هاي خارجي، تحت ليسانس هستند که در داخل کشور توليد مي‌شوند.

شرکت‌هاي دارويي در بسياري از مواقع، پزشکان و داروخانه‌ها را تحت فشار قرار مي‌دهند که در کنار دريافت برخي دارو‌هاي خاص و مهم، بايد از محصولات ديگر پزشکي و بهداشتي هم سفارش بگيرند. به همين دليل داروخانه براي اينکه دارو‌هاي اساسي را از دست ندهد، به ناچار انواع ويتامين و مکمل هم مي‌خرد.» اين دکتر داروساز معتقد است اين موضوع آنقدر رايج نيست که مسأله مهمي محسوب شود، چون در ميان هزار پزشک، ممکن است يکي دو پزشک باشند که اين‌گونه رفتار کنند.

قوانين بازدارنده نيست

بده بستان‌هاي پزشکان و مراکز مختلف را ديگر نمي‌شود پنهان کرد. همه ما گاهي ديده‌ايم که برخي پزشکان براي تهيه دارو، بيمار را به داروخانه‌اي خاص ارجاع مي‌دهند يا هنگام نسخه‌نويسي علاوه بر تجويز مکمل يا ويتامين غيرضروري به برندي خاص هم اشاره مي‌کنند. اين نوع توصيه و سفارش‌هاي نسبتاً اجباري گويا در حال فراگير شدن است يا شايد نمونه‌هاي آن بيشتر به چشم آيد.

هادي احمدي، مدير روابط عمومي انجمن داروسازان ايران، اين موضوع را انکار نمي‌کند و مي‌گويد: «متأسفانه معامله بعضي پزشکان با شرکت‌هاي توليدکننده دارو يا داروخانه‌ها در برخي مناطق وجود دارد و قابل کتمان نيست. بيماران هم ندانسته مجبور مي‌شوند مکمل‌ها را تهيه و مصرف کنند. اين موضوع علاوه بر تهديد سلامتي بيمار، به دليل قيمت بالا و نبود بيمه، بار مالي اضافي براي بيمار دربردارد.»

او همچنين به پديده شايع ديگري از اين تخلف اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: «برخي از پزشکان به خصوص متخصصان پوست و مو، نسخه را به صورت کددار براي داروخانه مي‌فرستند، تا فقط داروخانه مورد نظر پزشک بتواند آن را بخواند. مثلاً به شکلي روي دارو خط مي‌کشند که هر کسي نتواند آن را بخواند. گاهي هم داروي خاصي را در نسخه تجويز مي‌کنند که فقط داروخانه مورد نظر آن را داشته باشد و آدرس داروخانه مورد نظر را به بيماران مي‌دهند تا حتماً از همان داروخانه نسخه را تهيه کنند در غيراين‌صورت ناراحت مي‌شوند. در حالي که اين روش غيراخلاقي و تخلف است و بيمار بايد از اولين داروخانه در دسترس استفاده کند؛ بنابراين در اين مورد هم پزشک، هم داروخانه و هم شرکت‌هاي داروسازي مقصر هستند.»

احمدي مشکلات اقتصادي را زمينه ساز تخلفات اين چنيني مي‌داند و مي‌گويد: «پزشکان و همکاران گروه پزشکي و دارويي، از پايين بودن تعرفه‌هاي پزشکي ناراضي هستند و معتقدند که درآمد آنها نسبت به هزينه‌ها و ارزش خدمتي که به مردم ارائه مي‌کنند کافي نيست. هرچند اين موضوع زمينه اين نوع تخلفات را فراهم کرده، اما در هر صورت تخلف آشکاري است و جاي توجيه ندارد.»

وزارت بهداشت بايد هرچه زودتر اقدام کند

مدير روابط عمومي انجمن داروسازان ايران مي‌گويد: «تجارت ناسالمي بين بعضي از پزشکان با داروخانه‌ها و شرکت‌هاي دارويي ايجاد و پرونده‌هاي متعددي در اين باره تشکيل شده و افراد خاطي به سازمان نظام پزشکي فراخوانده شده‌اند. اما تذکرات ما به دليل برخي قوانين و مفاد قانوني بازدارنده نيست. در اين موضوع به دليل اينکه پنهاني و مديريت شده انجام مي‌شود، برخورد با همه متخلفان بسيار سخت است. بايد قوانين بازدارنده‌اي براي اين نوع تخلفات در کشور اجرا شود و با افراد و مراکزي که چهره جامعه پزشکي را مخدوش مي‌کنند، برخورد جدي شود.»

به گفته او، معاونت‌هاي درمان وزارت بهداشت، مسئولين نظام پزشکي و معاونت غذا و دارو، مسئول رسيدگي به اين تخلف هستند و بايد با متخلفان برخورد و در اين زمينه چاره‌انديشي کنند. اگر بازرسي‌ها سخت‌تر، جرايم سنگين‌تر و نسخه‌هاي الکترونيک به صورت فراگير و ملي باشد که بيمار بتواند به هر داروخانه‌اي که خواست مراجعه کند، ميزان اين تخلف کمتر مي‌شود. به هر صورت اين موضوع در حال گسترش است و بايد وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي هرچه زودتر جلوي اين پديده غيراخلاقي را بگيرند، در غيراين‌صورت کتمان کردن موضوع، مسأله را حل نمي‌کند.»