پشت پرده گراني عجيب قطعات خودرو چيست؟

بازار به‌ويژه در حوزه قطعات خودروهاي سنگين و ماشين‌آلات، طي ماه‌هاي گذشته با مشکلات جدي در حوزه تامين کالا روبرو است. کالاهاي مورد استفاده در اين بخش عمدتا از برندهاي معتبر جهاني، به‌ويژه توليدکنندگان ژاپني و چيني، تامين مي‌شود و با توجه به تحريم‌هاي شديد سال‌هاي اخير، تامين اين محصولات با دشواري‌هاي فراواني همراه شده است.

به گزارش  ايسنا،  وي افزود: حتي پيش از تحولات اخير و جنگ رمضان نيز در واردات قطعات، به‌ويژه کالاهاي ژاپني، با مشکلات متعددي روبرو بوديم؛ چراکه ژاپن از جمله کشورهايي است که سختگيرانه‌ترين تحريم‌ها را عليه ايران اعمال کرده و امکان تامين مستقيم کالا از اين کشور وجود نداشت و به همين دليل بخش قابل توجهي از واردات از طريق واسطه‌هايي مانند امارات انجام مي‌شد؛ اما با تحولات اخير، محدوديت‌هاي حمل‌ونقل، بسته شدن برخي مسيرهاي تجاري و شرايط ناشي از جنگ، وضعيت تامين کالا به مراتب دشوارتر شده است.

اين عضو اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران ادامه داد: در حال حاضر کمبود قطعات، به‌ويژه کالاهاي چيني و ژاپني، در بازار کاملا محسوس است و بسياري از اقلام با کمبود شديد مواجه شده و اين شرايط موجب شده است فعالان صنفي نسبت به امکان تامين مجدد کالا اطمينان نداشته باشند و همين موضوع بر رفتار بازار نيز اثر گذاشته و کاهش عرضه و دشوار شدن واردات، همراه با افزايش هزينه‌هاي تامين، موجب رشد قابل توجه قيمت قطعات شده؛ به‌گونه‌اي که قيمت بسياري از کالاها نسبت به اواخر سال گذشته حدود 70 تا 80 درصد افزايش را تجربه مي‌کند.

حبيب‌دولابي افزود: در کنار مشکلات ناشي از تحريم و محدوديت واردات، افزايش هزينه‌هاي گمرکي نيز فشار مضاعفي بر فعالان اين حوزه وارد کرده است. براي مثال تغيير مبناي محاسبه حقوق و عوارض گمرکي و افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده واردات که ناشي از تغيير نرخ ارز بود، يکي ديگر از عواملي است که در رشد قيمت قطعات نقش داشته و هزينه تامين کالا را براي واردکنندگان را دوچندان کرد.

وي در ادامه با اشاره به وضعيت ثبت سفارش اظهار کرد: از ابتداي سال جاري تا امروز عملا امکان ثبت سفارش جديد براي بسياري از فعالان اين حوزه فراهم نيست و در حالي که مسئولان از تداوم فرآيند ثبت سفارش سخن مي‌گويند، آنچه فعالان بازار در کف بازار مشاهده مي‌کنند، تفاوت قابل توجهي با اين اظهارات دارد و فعالان صنفي که مستقيما درگير تامين کالا هستند، مشکلات را به‌صورت ملموس احساس مي‌کنند و معتقدند که روند موجود نه‌تنها بهبود نيافته، بلکه هر روز پيچيده‌تر و دشوارتر نيز شده است.

اين فعال صنفي خاطرنشان کرد: امروز مهم‌ترين مشکل فعالان اين حوزه تنها ثبت سفارش نيست، بلکه کالاهايي است که پس از تحمل هزينه‌هاي سنگين وارد کشور مي‌شوند؛ همچنان در گمرک متوقف مانده‌اند و در شرايط فعلي انتظار مي‌رود دستگاه‌هاي مسئول با توجه به شرايط خاص کشور، انعطاف بيشتري در فرآيندهاي اجرايي داشته باشند، اما متاسفانه همچنان بسياري از محموله‌ها به دليل مسائل مربوط به استاندارد، منشاء ارز و ساير تشريفات اداري امکان ترخيص پيدا نمي‌کنند.

وي گفت: در شرايط جنگي و محدوديت‌هاي تجاري، دولت بايد بيش از گذشته مسير ورود کالا را تسهيل کند تا قطعات مورد نياز هرچه سريع‌تر وارد بازار شود؛ در غير اين صورت، کمبود کالا تشديد خواهد شد و در نهايت مصرف‌کننده و بخش توليد بيشترين آسيب را متحمل مي‌شوند.

اين عضو اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران با اشاره به تلاش فعالان صنفي براي استفاده از مسيرهاي جايگزين واردات گفت: در ماه‌هاي اخير بسياري از واردکنندگان ناچار شدند مسيرهاي جديدي را براي انتقال کالا انتخاب کنند. براي نمونه، بخشي از کالاهايي که پيش از اين از طريق امارات وارد کشور مي‌شد، امروز ابتدا به عمان منتقل و سپس از آنجا به ايران حمل مي‌شود که اين تغيير مسير، هزينه حمل‌ونقل را به شکل چشمگيري افزايش داده است؛ به‌طوري که هزينه حمل يک کانتينر که پيش از اين حدود 2000 دلار بود، امروز به حدود 7000 دلار رسيده است.

حبيب‌دولابي درباره ساير مسيرهاي جايگزين نيز گفت: در مقطعي اعلام شد که بخشي از کالاها از طريق بندر کراچي پاکستان وارد کشور خواهد شد، اما اين مسير نيز عملا با مشکلات متعددي روبه‌رو شده و در حال حاضر هزاران کانتينر از کالاهاي مختلف کشور در اين مسير متوقف مانده‌اند، چراکه توافقات پيش‌بيني‌شده ميان ايران و پاکستان آن‌گونه که انتظار مي‌رفت عملياتي نشده  و اين در حالي است که مسيرهاي جايگزين موجود، پاسخگوي نياز واقعي بازار نيستند و اگرچه برخي واردکنندگان تلاش کرده‌اند از اين مسيرها براي تامين بخشي از نياز بازار استفاده کنند، اما حجم کالاهاي واردشده بسيار محدود است و نمي‌تواند کمبود موجود را جبران کند.

اين فعال صنفي با اشاره به محدوديت‌هاي واردات غيررسمي اظهار کرد: برخي تصور مي‌کنند مي‌توان از مسيرهاي غيررسمي کالا را وارد کشور کرد، اما واقعيت اين است که چنين کالاهايي فاقد مدارک قانوني هستند و امکان ترخيص رسمي آنها وجود ندارد. از همين رو، انتظار ما اين است که دولت به جاي ايجاد موانع بيشتر، شرايط را براي واردات رسمي و قانوني تسهيل کند تا فعالان اقتصادي بتوانند با اطمينان بيشتري نياز بازار را تامين کنند.

حبيب‌دولابي تاکيد کرد: امروز بسياري از تامين‌کنندگان با ترديد نسبت به آينده، کالاهاي خود را با احتياط عرضه مي‌کنند؛ چراکه هيچ اطميناني ندارند که بتوانند همان کالا را دوباره با همان قيمت يا حتي در همان حجم پيشين جايگزين کنند و به همين دليل، عرضه محدودتر شده و برخي اقلام حتي به صورت سهميه‌اي در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد و فروشندگان نمي‌دانند چه زماني امکان تامين مجدد برخي کالاها فراهم خواهد شد.

وي گفت: مهم‌ترين پيامد کمبود قطعات، متوجه مصرف‌کننده نهايي است. زماني که قطعات مورد نياز به اندازه کافي در بازار وجود نداشته باشد يا فرآيند تامين آنها با اختلال مواجه شود، هزينه تعمير و نگهداري تلفن همراه افزايش پيدا مي‌کند و در برخي موارد نيز زمان تعمير دستگاه‌ها به شکل قابل توجهي طولاني مي‌شود و اين موضوع علاوه بر ايجاد نارضايتي براي مصرف‌کنندگان، فشار مضاعفي را نيز به واحدهاي خدمات پس از فروش و تعميرکاران وارد مي‌کند.

اين عضو اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران تصريح کرد: لازم است ميان قطعات يدکي و کالاهاي نهايي تفاوت قائل شد. قطعات يدکي نقش مستقيمي در استمرار خدمات پس از فروش و حفظ حقوق مصرف‌کننده دارند و نبايد همان محدوديت‌هايي که براي واردات برخي کالاهاي نهايي اعمال مي‌شود، درباره قطعات نيز اجرا شود.

حبيب‌دولابي ادامه داد: متاسفانه در برخي موارد، تصميماتي بدون دريافت نظر بخش خصوصي اتخاذ شده که در عمل، اجراي آنها با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شده؛ چراکه اين تصميمات را بايد بخش خصوصي اجرا کند و تجربه نشان داده هر زمان ميان دولت و تشکل‌هاي تخصصي تعامل بيشتري وجود داشته، تصميم‌گيري‌ها نيز اثربخش‌تر بوده و بازار با آرامش بيشتري مديريت شده است.

وي در پايان تاکيد کرد: بنابراين اگر فرآيندهاي اداري تسهيل شود، تخصيص ارز و ترخيص قطعات با سرعت بيشتري صورت گرفته و بخش عمده مشکلات فعلي بازار قطعات تلفن همراه قابل مديريت خواهد بود و مصرف‌کنندگان نيز کمتر تحت تاثير اين چالش‌ها قرار خواهند گرفت.