پشت پرده توقف 90 روزه تعرفه‌هاي ترامپ

تعرفه‌هاي اعمال‌شده آمريکا بر چين که با واکنش تعرفه‌اي 125 درصدي از سوي پکن مواجه شد اما به‌مراتب بسيار بالاتر از تعرفه‌هاي ساير کشورها بودند. براي مثال، اتحاديه اروپا با تعرفه‌اي معادل 20 درصدي مواجه شد، در حالي که کشورهاي آسياي جنوب شرقي مانند ويتنام و کامبوج با تعرفه‌هايي بين 46 تا 49 درصدي روبه‌رو شدند. اين تفاوت در تعرفه‌ها نشان‌دهنده تمرکز ويژه ايالات متحده بر چين است.‌

در حالي که تعرفه‌هاي بالا بر چين اعمال شد، ساير کشورها فرصت يافتند تا با ايالات متحده وارد مذاکره شوند و برخي توانستند از تأثيرات منفي تعرفه‌ها بر اقتصاد خود بکاهند. بنابراين، تعليق 90 روزه تعرفه‌ها براي شماري از کشورها و بازيگران ديگر، به‌ويژه اتحاديه اروپا، فرصتي براي بررسي و تجديدنظر در روابط تجاري با ايالات متحده فراهم کرد.

دلايل تعليق سه ماهه تعرفه‌ها به استثناي چين

با نگاهي به تحولات جهاني به ويژه در حوزه مالي و تجاري و نيز پيامدهاي ملموس جنگ تعرفه‌اي ترامپ بر آمريکا، مي‌توان پنج دليل اصلي را براي اين تعليق 90 روزه تعرفه‌ها در نظر گرفت؛

1. کاستن از بي‌ثباتي بازارهاي مالي و جلوگيري از رکود اقتصادي

پس از اعلام اوليه تعرفه‌هاي گسترده توسط دولت ترامپ، بازارهاي مالي آمريکا واکنش منفي شديدي نشان دادند. شاخص «اس اند پي 500» (S&P 500) در دو روز متوالي بيش از 10 درصد کاهش يافت و وارد بازار خرسي شد. در همين مدت، شاخص «داو جونز» (Dow Jones) بيش از 4000 واحد از دست داد که بزرگ‌ترين کاهش دو روزه تاريخ خود را تجربه کرد. افت اين شاخص همچنان ادامه دارد به طوري که روز اول کاري اين هفته (دوشنبه 21 آوريل / يکم ارديبهشت) هم منفي 2.36 درصد بود. همچنين شاخص «نزدک» (Nasdaq) نيز با افت 11 درصد وارد بازار خرسي شد. تنزل اين شاخص نيز ادامه دارد به طوري که روز اول کاري اين هفته منفي 2.55 درصد
بود.

در مجموع، بازارهاي جهاني بيش از 10 تريليون دلار از ارزش خود را از دست دادند. ضمن اينکه شاخص ترس (VIX) که نشان‌دهنده نوسانات بازار است، در پي اين بحران به بالاترين سطح خود از زمان بحران مالي 2008 رسيد که نشان‌دهنده نگراني شديد سرمايه‌گذاران و کاهش اعتماد به بازارهاي مالي ايالات متحده بود.

بانک‌هاي بزرگ اين کشور مانند «بانک آمريکا» (Bank of America) و بانک سرمايه‌گذاري «تي‌دي» (TD Cowen) نيز با کاهش پيش‌بيني‌هاي رشد اقتصادي و افزايش نگراني‌ها درباره رکود مواجه شده‌اند. اين بانک‌ها از کاهش سرمايه‌گذاري‌ها و افزايش ريسک‌هاي اقتصادي خبر داده و بر لزوم بازنگري در سياست‌هاي تجاري تأکيد کرده‌اند.

از طرفي ارزش دلار آمريکا در برابر ارزهاي اصلي جهان کاهش يافته است و اوراق قرضه دولتي ايالات متحده با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند که نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمايه‌گذاران به سياست‌هاي اقتصادي کشور است. پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که احتمال وقوع رکود اقتصادي در ايالات متحده به 45 درصد افزايش يافته است و اقتصاددانان هشدار مي‌دهند ادامه اين روند مي‌تواند منجر به رکود عميق‌تري شود.

بنابراين هدف اصلي ترامپ از اين تعليق، ايجاد ثبات رواني در بازار و ارسال سيگنال اعتماد به سرمايه‌گذاران بود. دولت ترامپ در بيانيه رسمي خود اعلام کرد که اين اقدام «فرصتي براي ارزيابي واکنش جهاني و بازتنظيم مسير مذاکرات تجاري» خواهد بود. بسياري از تحليلگران اين تعليق را «وقفه‌اي موقت» تلقي کرده و معتقدند تنش‌هاي ساختاري در تجارت جهاني پابرجاست.

2. ايجاد فرصت براي مذاکرات تجاري با کشورهاي متحد

در پي اعلام تعليق 90 روزه تعرفه‌هاي تجاري ايالات متحده، فرصت مناسبي براي کشورهاي متحد آمريکا فراهم شد تا مذاکرات تجاري خود را با واشنگتن آغاز يا تقويت کنند. اين تعليق، به‌جز براي چين، شامل اکثر کشورها مي‌شود و هدف آن ايجاد فضاي مذاکره براي تنظيم مجدد روابط تجاري است.‌

بيش از 75 کشور و بازيگر از جمله اتحاديه اروپا، ژاپن، بريتانيا و مکزيک، تمايل خود را براي مذاکره با ايالات متحده اعلام کرده‌اند. در حال حاضر، 15 کشور به‌طور فعال در حال مذاکره با واشنگتن هستند. اين مذاکرات شامل موضوعاتي مانند کاهش تعرفه‌ها، افزايش واردات کالاهاي آمريکايي و دسترسي بيشتر به بازارهاي داخلي اين کشورها مي‌شود.

به‌عنوان نمونه، «جي‌دي ونس» معاون رئيس‌جمهور آمريکا در سفر چند روز پيش خود به هند با «نارندرا مودي» نخست‌وزير ديدار کرد تا توافق‌نامه‌هاي تجاري و دفاعي را بررسي کند. دو کشور هدف دارند تا حجم تجارت دوجانبه را تا سال 2030 به 500 ميليارد دلار افزايش دهند. در اروپا نيز، رهبران اتحاديه اروپا از اين تعليق به‌عنوان فرصتي براي دستيابي به توافقات تجاري جديد استفاده مي‌کنند. به‌طور خاص، پيشنهاداتي براي کاهش تعرفه‌هاي صنعتي بين دو طرف مطرح شده است.

3. تمرکز بر مهار نفوذ اقتصادي چين

افزايش تعرفه‌هاي ايالات متحده بر کالاهاي وارداتي از چين تا سقف بي‌سابقه 145 درصدي در آوريل 2025، به‌وضوح نشان‌دهنده راهبردي حساب‌شده از سوي دولت ترامپ براي اعمال فشار بر دومين اقتصاد بزرگ جهان است. برخلاف ساير کشورها که مشمول تعليق 90 روزه تعرفه‌ها شدند، چين تنها کشوري بود که نه‌تنها از اين تعليق بهره‌مند نشد، بلکه با تشديد سياست‌هاي تعرفه‌اي مواجه گرديد. اين موضوع نشانه‌اي از تشديد رقابت راهبردي واشنگتن با پکن در حوزه‌هاي فناوري، تجارت، امنيت و زنجيره تأمين جهاني است.

طبق آمار وزارت بازرگاني آمريکا، حجم واردات از چين در سال 2024 حدود 430 ميليارد دلار بوده که بخش عمده‌اي از آن شامل قطعات الکترونيکي، مواد خام صنعتي، تجهيزات انرژي خورشيدي و کالاهاي مصرفي بوده است. اعمال تعرفه 145 درصدي مي‌تواند هزينه واردات اين کالاها را تا حدود 620 ميليارد دلار افزايش دهد. اين اقدام از سوي دولت ترامپ عمدتاً براي کاهش وابستگي اقتصادي به چين، بازگرداندن توليد به داخل ايالات متحده و کاهش کسري تجاري مزمن آمريکا با چين انجام شده است.

از سوي ديگر، چين نيز واکنش نشان داده و تعرفه‌هاي تلافي‌جويانه‌اي را تا سقف 125 درصدي بر برخي کالاهاي آمريکايي از جمله محصولات کشاورزي، خودرو و نفت خام اعمال کرده است. همچنين پکن صادرات مواد معدني حياتي مانند نئوديميوم و گرافيت را به ايالات متحده محدود کرده، که مي‌تواند در صنايع کليدي مانند خودروسازي برقي و تسليحات اثر بگذارد. اين اقدامات متقابل، اگرچه در کوتاه‌مدت آثار منفي بر هر دو کشور دارد، اما هدف اصلي واشنگتن، تغيير ساختاري در سياست‌هاي صنعتي و مالکيت معنوي چين است.

در نهايت، اين تمرکز فزاينده بر مهار چين، بازتاب‌دهنده تغييري اساسي در نگاه راهبردي آمريکا نسبت به نظم اقتصادي جهاني است. برخلاف گذشته که سياست تعامل و ادغام اقتصادي با چين در اولويت بود، اکنون مهار، تفکيک زنجيره تأمين و اعمال قدرت اقتصادي در صدر دستورکار کاخ سفيد قرار دارد.

4. پاسخ به فشارهاي داخلي از سوي صنايع و مصرف‌کنندگان

پس از اعلام تعرفه‌هاي گسترده از سوي ترامپ، بسياري از شرکت‌هاي بزرگ آمريکايي در بخش خرده‌فروشي، توليد و فناوري به دولت ترامپ فشار آوردند تا از اجراي فوري اين تعرفه‌ها صرف‌نظر کند. برندهاي مطرحي مانند Walmart، Target، Best Buy و Home Depot هشدار دادند که افزايش شديد قيمت کالاهاي وارداتي، مستقيماً بر قدرت خريد مصرف‌کنندگان آمريکايي اثر گذاشته و تورم داخلي را تشديد خواهد کرد. در همين راستا، اتاق بازرگاني آمريکا نيز نامه‌اي رسمي به کاخ سفيد ارسال کرد و خواستار تعليق تعرفه‌ها و آغاز گفت‌وگو با شرکاي تجاري شد.

براساس گزارش بلومبرگ، در بازه کوتاه‌مدتي که تعرفه‌ها اعلام شدند، شاخص هزينه‌هاي عمده‌فروشي در کالاهاي الکترونيکي تا 12 درصد و در کالاهاي خانگي تا 9 درصد افزايش يافت. برخي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نيز اعلام کردند که به‌دليل هزينه‌هاي جديد گمرکي، ناچار به کاهش موجودي و حذف برخي کالاهاي وارداتي خواهند شد. اين تحولات نگراني‌هايي در خصوص کاهش فروش، تضعيف رقابت‌پذيري و احتمال اخراج نيروي کار ايجاد کرد، به‌ويژه در ايالت‌هايي که به واردات از چين و شرق آسيا وابسته‌اند.

همچنين فشار مصرف‌کنندگان در اين فرآيند بي‌تأثير نبود. با بالا رفتن قيمت اقلام روزمره، رسانه‌هاي آمريکايي نظير همچون «سي‌ان‌ان» و «يواس‌اي تودي» گزارش‌هايي منتشر کردند که نشان مي‌داد خانواده‌هاي کم‌درآمد و طبقه متوسط بيشترين آسيب را از تعرفه‌ها متحمل مي‌شوند.

5. استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزار چانه‌زني در مذاکرات تجاري

دولت ترامپ در دوره دوم خود، بيش از گذشته از ابزار تعرفه‌ها نه صرفاً براي اهداف اقتصادي، بلکه به‌عنوان يک تاکتيک سياسي و ديپلماتيک بهره مي‌برد. در رويکرد جديد، اعمال يا تعليق تعرفه‌ها بستگي مستقيم به سطح همکاري کشورها با ايالات متحده دارد. اين سياست تحت عنوان «تعرفه‌هاي متقابل مشروط» طراحي شده که در آن هر کشوري، بسته به رفتار تجاري، امنيتي يا ديپلماتيک خود، مشمول تعرفه کمتر يا بيشتر مي‌شود. به گفته مشاور ارشد تجاري کاخ سفيد، اين سياست قرار است به بازوي فشار غيرنظامي و چندمنظوره واشنگتن در تعاملات جهاني تبديل شود.

براي نمونه، پس از اعلام تعليق 90 روزه تعرفه‌ها، دولت ترامپ بلافاصله پيشنهاد مذاکرات دوجانبه را به کشورهاي کليدي مانند برزيل، هند، عربستان سعودي، کره جنوبي و ترکيه ارائه داد. هدف اصلي اين مذاکرات نه فقط مسائل تجاري، بلکه همچنين مسائل ژئوپليتيکي از جمله همکاري‌هاي امنيتي، هماهنگي در زنجيره تأمين انرژي و حمايت در نهادهاي بين‌المللي بود. گزارش بلومبرگ اشاره مي‌کند که کاخ سفيد براي برخي کشورها نظير برزيل، تعليق تعرفه را مشروط به حمايت علني از سياست‌هاي آمريکا در سازمان ملل کرده است.

در کنار اين، استفاده از تهديد به بازگرداندن تعرفه‌ها نيز در مذاکرات مؤثر واقع شده است. به‌طور مثال، در مذاکرات اخير با اتحاديه اروپا، واشنگتن به‌صراحت هشدار داد که در صورت عدم موافقت با کاهش موانع غيرتعرفه‌اي براي کالاهاي کشاورزي آمريکايي، تعرفه‌ها مجدداً برقرار خواهند شد. اين استفاده هوشمندانه از تعرفه‌ها به‌عنوان «چماق اقتصادي» موجب شده است تا برخي کشورها با سرعت بيشتري پاي ميز مذاکره حاضر شوند. منتقدان اما هشدار مي‌دهند که اين رويکرد در بلندمدت بيش از پيش اعتماد جهاني به نظام تجاري ايالات متحده را کاهش خواهد داد.