پشت پرده بهانه‌گيري‌هاي دولت براي قانون حجاب چيست؟

يک: رئيس جمهور در گفتگوي تلويزيوني اخير در مورد قانون عفاف و حجاب گفت: «از نظر اجرايي، حداقل من که قرار است اجرا کنم، برايم خيلي سوال‌ها و ابهام‌ها وجود دارد که به اين سادگي امکان ندارد».

دو: شهرام دبيري، معان پارلماني دولت در مورد وضعيت قانون عفاف و حجاب گفته است: «... ما بيشتر دنبال اين هستيم که اگر بشود فعلاً ابلاغ نشود؛ يک وقتي بگيريم با تأخير اين کار انجام شود. چون شايد نياز به يک سري اصلاحات داشته باشد، يک تمهيداتي نياز باشد، پيش نيازهايي نياز داشته باشد؛ و از اين جهت حالا ما بيشتر دنبال اين هستيم که حتي الإمکان يک وقتي گرفته شود و با تأخير اين قانون ابلاغ شود».

 سه: مجيد انصاري، معاون حقوقي رئيس جمهور که اخيراً در يک گفتگوي تلويزيوني حاضر شده بود، تقاضا کرد که «از مجاري ممکن قانوني فرصتي براي تهيه اصلاحيه و ارسال آن به مجلس داده شود چراکه با اين شرايط قابليت اجرا ندارد». همچنين وي مدعي شد که «اين قانون چه براي خانم‌ها و چه آقايان با ديد سخت‌گيرانه تدوين شده و به جاي کار فرهنگي به جرم انگاري پرداخته و تقريبا اين سختگيري، قانون را غيرقابل اجرا کرده است».

 چهار: سيد مهدي طباطبائي، معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور در همين راستا در صفحه مجازي خود نوشت: «براي اصلاح قوانين بد هم مسيرهاي منطقي پيش‌بيني شده است، حکمراني شايسته از اجراي قوانيني که مخالف مصالح کلي کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگي خواهد کرد پيشگيري خواهد کرد. بايد قدري بيشتر صبور باشيم. گفته‌اند کاميابي عاقبت کسي است که صبر مي‌ورزد».

 پنج: فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت در حاشيه يکي از جلسات هيئت دولت، درباره قانون عفاف و حجاب گفت: «دولت، ملاحظاتي در اين زمينه دارد و در تلاش است که از طريق مذاکره و گفتگو موضوعات را انشاءالله بتواند حل کند».

شش: زهرا بهروز آذر معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، در حاشيه يکي از جلسات هيئت دولت با اشاره به قانون عفاف و حجاب گفت: «نگران هستيم قانون عفاف و حجاب به لحاظ اثرگذاري بر اهدافش نتواند آن آثار لازم را داشته باشد و يا خداي نکرده اثر معکوس داشته باشد ضمن آنکه ابهاماتي نيز در بحث‌هاي اجرايي آن داريم که دغدغه‌هاي مهمي هستند».

 اما واقعيت اين است که دولت خيلي مستقيم نمي گويد که من قانون را اجرا نمي کنم، از سوي ديگر، با توجه به برخي موضع گيري دولتي ها، اساساً اينکه دولت در مورد قانون عفاف و حجاب، دغدغه بسيار جدي داشته باشد، خودش جاي تأمل دارد. زيرا از طرفي، رئيس جمهور بعضاً در سخنان خود صراحتاً يا تلويحاً اين نوع مسائل را به کار فرهنگي - که  در جاي خود ضروري است، اما نه تنها در مورد  کشف حجاب و بي بند و باري، که در مورد هيچ مسأله و آسيب اجتماعي به تنهايي کفايت نمي کند -حواله داده است. اخيراً هم علي ربيعي دستيار اجتماعي رئيس جمهور، در صفحه مجازي خود اشاره کرده است که «با نگاهي به جامعه در عرصه‌هاي مختلف و همچنين دانشگاه‌ها، وضعيت نسبتاً متعارفي را شاهديم»!

  قطعاً اين نگاه ساده انديشانه نمي تواند نگراني ها در مورد کشف حجاب و بي بند و باري را که به تعبير رهبر انقلاب، «جاسوس هاي دشمن، دستگاه‌هاي جاسوسي دشمن، دنبال اين قضيه [سياستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب] هستند»، برطرف کند.

 نکته بعدي اين است که براي همين قانون عفاف و حجاب بسيار زمان گذاشته شده است و بايد بسيار زودتر از اينها اجرا مي شد. به فرض، اگر دولت در سريعترين زمان هم پيشنهادي براي تغيير آن بدهد، تا در مجلس بررسي شود و بعد، شوراي نگهبان تصويب کند، چه بسا دوباره مدت طولاني زمان مي‌خواهد. در چنين شرايطي، وضعيت فعلي کشف حجاب و بي بند و باري، عادي سازي و تثبيت مي‌شود و کار براي اصلاح اين وضعيت، سخت تر خواهد بود و هزينه‌هاي بيشتري به همراه خواهد داشت. البته ممکن است آن زمان هم دولت بهانه ديگري بياورد!

 در هر صورت، اصطلاحا اين دست و آن دست کردن دولت براي اجراي قانون جديد عفاف و حجاب، نشانه و پيام‌هاي خوبي به همراه ندارد و دولت با هر نيتي که دارد، اگر در اجراي اين قانون تعلل کند، هم وقت کشي مي کند و هم ناخواسته به هنجارشکنان، زمان مي دهد.

 منبع: جهان نيوز