پرونده باز اختلال چند هفته‌اي بانک‌ها

به گزارش تابناک؛ اگرچه در هفته گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي وعده حل کامل اين معضل زيرساختي را داد، اما پيگيري‌هاي ميداني و پيام‌هاي دريافتي از سوي مخاطبان نشان مي‌دهد که کندي خدمات و قطعي‌هاي پراکنده، به‌ويژه در درگاه‌هاي خدمات‌رساني بزرگترين بانک دولتي کشور، همچنان ادامه دارد. حتي در روزهاي گذشته، بانک ملي امکان ارائه سفته کاغذي به مشتريان را نداشت و مردم از اين وضعيت سردرگم و کلافه کننده، ناراضي بودند.

فارغ از ابعاد فني اين اختلال بي‌سابقه، آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلي افکار عمومي و مشتريان بانک ها مطرح است، «پاسخگويي نهاد ناظر» و «تعيين تکليف خسارت‌هاي مادي و معنوي شهروندان» است؛ چراکه شبکه بانکي صرفاً يک بستر انتقال وجه نيست؛ شريان حياتي اقتصاد روزمره مردم و قوام‌بخش معاملات تجاري در سطوح مختلف است. اختلال نزديک به يک‌ماهه در اين شريان، هزينه‌هاي سنگيني را به بدنه جامعه و کسب‌وکارها تحميل کرده است که با وعده‌ و بيانيه فلان بانک يا شرکت انفورماتيک جبران نخواهد شد!

نيکران موتوربخشي از گلايه هاي مردم

بررسي پيام‌هاي شهروندان و مخاطبان تابناک طي اين مدت، عمق آسيب‌هاي ناشي از اين ناکارآمدي زيرساختي را آشکار مي‌سازد. به عنوان نمونه؛ در يک سو، خريداراني قرار داشته اند که به دليل ناتواني سيستم بانکي در انتقال به موقع وجه خريد يا پيش پرداخت، با فسخ قراردادهاي خريد مسکن يا خودرو مواجه شده و ضررهاي سنگيني را متقبل شده‌اند. يا در سوي ديگر، قشر حقوق‌بگير و بازنشسته‌اي حضور دارند که معيشت ماهانه آنان به واريز منظم سود سپرده‌ها يا مستمري‌ها گره خورده است و تاخير در اين فرآيند، سبد مصرفي خانوار را با بحران مواجه کرده است.

رفتار دوگانه بانک ها با مشتريان و مردم!

علاوه بر اين، تناقض‌هاي ساختاري در برخورد بانک‌ها با مشتريان، به بي‌اعتمادي عمومي دامن زده است. گزارش‌هاي متعددي وجود دارد که نشان مي‌دهد با وجود موجودي کافي در حساب مشتريان، بانک‌هاي عامل به دليل نقص فني سيستم نتوانسته‌اند اقساط تسهيلات را به موقع برداشت کنند. در نتيجه، براي مشتريان جريمه ديرکرد اعمال شده و رتبه اعتباري آنان در سيستم سنجش اعتبار بانک مرکزي آسيب ديده است؛ نقيصه‌اي مديريتي که هزينه آن مستقيماً از جيب و اعتبار شهروندان پرداخت مي‌شود. اين رفتار دوگانه، يادآور مصائب دوران جنگ تحميلي و بحران‌هاي مشابه است که با وجود بخشنامه‌هاي منع دريافت جريمه ديرکرد، در عمل، شعب بانکي مسير خود را رفتند و حقوق مشتريان تضييع شد.

چرا هيچ مدير بانکي برکنار نشد؟

در استانداردهاي بانکداري مدرن و حکمراني اقتصادي، بروز اختلالي در اين ابعاد و با اين بازه زماني طولاني، بدون ترديد بايد با پذيرش مسئوليت، عذرخواهي رسمي و تغييرات فوري مديريتي همراه مي‌شد. اما در اتمسفر مديريتي شبکه بانکي ما، گويا چسبندگي صندلي‌هاي بخش فناوري اطلاعات بانک مرکزي، شرکت خدمات انفورماتيک و مديران ارشد بانکي، به مراتب قوي‌تر از تعهد کار حرفه‌اي است.

در حالي که يک ماه قفل شدن شريان مالي کشور مي‌توانست در هر جاي دنيا موجي از برکناري‌ها و استعفاهاي زنجيره‌اي را به همراه داشته باشد، در اينجا نه تنها کسي داوطلبانه صندلي خود را ترک نکرد، بلکه نهاد ناظر نيز ترجيح داد با سکوت و شبيه‌سازي شرايط به وضعيت عادي، حتي يک تشر مديريتي يا حکم برکناري صادر نکند؛ رفتاري کنايه‌آميز که نشان مي‌دهد امنيت شغلي مديران انفورماتيک، بسيار پايدارتر از امنيت شبکه پرداخت بانکي کشور است و هزينه ضعف در پدافند غيرعامل و به‌روزرساني زيرساخت‌ها، همواره بايد بر دوش مشتريان سنگيني کند.

به نظر مي‌رسد زمان آن فرا رسيده است که نهاد ناظر به عنوان سياست‌گذار اصلي بازار پول، فراتر از صدور بيانيه‌هاي مرسوم، مکانيزم مشخص، دقيق و شفاف را براي جبران خسارت آسيب‌ديدگان اين اختلالات طراحي کند. تا زماني که سيستم جريمه و پاداش در شبکه بانکي يک‌طرفه باشد و بانک‌ها بابت قصور در ارائه خدمات تعهدشده مجازات نشوند، بهبود کيفيت خدمات و امنيت زيرساخت‌ها در اولويت مديران بانکي قرار نخواهد گرفت.

ديدگاه شما مخاطبان تابناک چيست؟ شما در طول نزديک به يک ماه اختلال در خدمات بانکي چه آسيب‌هايي ديديد؟ به نظر شما چرا در قبال اين بحران بزرگ، هيچ‌يک از مديران فناوري اطلاعات شبکه بانکي و شرکت خدمات انفورماتيک برکنار نشدند؟ مگر مسئوليت اين مديران، مراقب از زيرساخت هاي فني و اطلاعاتي شبکه بانکي نيست؟ نظرات خود را براي ما بنويسيد.