پرده‌برداري از بزرگ‌ترين رسوايي اطلاعاتي وزارت دفاع انگليس

جان هيلي وزير دفاع انگليس روز سه‌شنبه با حضور در مجلس عوام، به‌صورت رسمي بابت افشاي فاجعه‌بار اطلاعات محرمانه هزاران افغان که با نيروهاي انگليسي در افغانستان همکاري کرده بودند، عذرخواهي کرد و گفت که اين افشاگري «يک خطاي جدي سازماني» بوده و در دولت پيشين، بدون اطلاع‌رساني به پارلمان و افکار عمومي، تحت سانسور قضايي پنهان مانده است.

اين بحران از ژانويه 2022 آغاز شد؛ در آن زمان، يکي از کارکنان وزارت دفاع انگليس به‌اشتباه، فايلي حاوي اطلاعات شناسايي و تماس نزديک به 18 هزار و 700 تبعه افغان را براي مخاطباني نامرتبط ارسال کرد. وزارت دفاع تا اوت 2023 از اين اشتباه مطلع نشد و متعاقباً در سپتامبر همان سال، دولت وقت با دريافت يک حکم فوق‌محرمانه از دادگاه، مانع از انتشار عمومي ماجرا شد.

در پي اين افشاگري، دولت انگليس مجبور شد برنامه‌اي مخفيانه با عنوان «مسير پاسخگويي افغانستان» (Afghan Response Route) راه‌اندازي کند تا دست‌کم 7 هزار نفر از اتباع افغان و خانواده‌هاي آن‌ها را که بنا بر ارزيابي لندن در معرض تهديد مستقيم طالبان قرار داشتند، به‌صورت محرمانه به انگليس منتقل کند. تاکنون حدود 900 نفر به‌همراه 3 هزار و 600 عضو خانواده‌شان از اين مسير به خاک انگليس وارد شده‌اند و طبق اعلام وزير دفاع، اجراي اين طرح تا کنون حدود 400 ميليون پوند هزينه در برداشته است.

اما بر اساس يک سند دولتي ديگر که در فوريه 2025 تهيه شده، هزينه نهايي اين طرح مي‌تواند تا 7 ميليارد پوند افزايش يابد. علاوه بر آن، پيگيري‌هاي قضايي از سوي قربانيان و غرامت‌هاي احتمالي، بار مالي جداگانه‌اي را به دولت تحميل خواهد کرد. هم‌اکنون دست‌کم هزار نفر از آسيب‌ديدگان اين پرونده، توسط يک مؤسسه حقوقي به‌دنبال شکايت رسمي هستند.

موسسه حقوقي «بارينگز لا» (Barings Law) که پيگير حقوق قربانيان است، دولت انگليس را به پنهان‌کاري عامدانه و فريب افکار عمومي متهم و تاکيد کرده است که افشاي اين اطلاعات جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار داده است. اين درحالي است که بر اساس ادعاي شبکه اسکاي نيوز، بخشي از کساني که نام‌شان در فهرست لو رفته وجود داشت، در ماه‌هاي اخير توسط نيروهاي طالبان کشته شده‌اند.

وزير دفاع انگليس در سخنان خود اذعان کرد که هنوز همه افرادي که نام‌شان در اين فهرست افشا شده، شناسايي يا اطلاع‌رساني نشده‌اند، چرا که اطلاعات ناقص يا قديمي بوده است. او همچنين تأکيد کرد که همه افراد پذيرفته‌شده در طرح اسکان، مشمول بررسي‌هاي امنيتي دقيق خواهند شد.

وزارت دفاع انگليس در سال‌هاي اخير چندين‌بار ديگر نيز به دليل نشت اطلاعات حساس مورد انتقاد قرار گرفته است. در دسامبر 2023، کميسيونر اطلاعات بريتانيا بابت يک افشاي مشابه در سپتامبر 2021، اين وزارتخانه را 350 هزار پوند جريمه کرده بود. در آن مورد نيز اطلاعات 265 تبعه افغان به‌اشتباه براي ديگران ارسال شده بود.

اين رسوايي، که حالا زير فشار افکار عمومي و پس از تغيير دولت از پرده بيرون افتاده، نه‌تنها ضعف ساختاري وزارت دفاع انگليس در مديريت اطلاعات حساس را آشکار کرده، بلکه هزينه سنگيني نيز براي اعتبار بين‌المللي اين کشور به‌بار آورده است. بسياري از ناظران اين رسوايي را نشانه‌اي از سوءمديريت عميق و غفلت سيستماتيک در سطوح بالاي حاکميتي ارزيابي مي‌کنند که با گذشت زمان، دامنه پيامدهاي آن بيش از پيش آشکار خواهد شد.