مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها از بررسي اطلاعات 45 ميليون نفر در اجراي طرح افزايش رقم کالابرگ خبرداد.
حسن نوروزي در مصاحبه با سيما با تشريح منابع و مصارف قانون هدفمندسازي يارانهها گفت: در قانون بودجه سال جاري، حدود 2 هزار و 300 هزار ميليارد تومان منابع براي هدفمندي يارانهها پيشبيني شده است که از محل فروش داخلي و صادراتي فرآوردههاي نفتي و همچنين فروش داخلي گاز طبيعي تامين ميشود.
وي افزود: عمده مصارف اين منابع به پرداخت يارانه نقدي، کالابرگ الکترونيکي، مستمري خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، يارانه دارو و شيرخشک، خريد گندم و هزينه حمل فرآوردههاي نفتي اختصاص دارد.
پرداخت سالانه 300 همت يارانه نقدي
و 996 همت کالابرگ
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها با اشاره به ميزان پرداخت يارانه نقدي اظهار کرد: سالانه حدود 300 هزار ميليارد تومان منابع براي پرداخت يارانه نقدي مورد نياز است که از اين ميزان، به هر نفر در سه دهک نخست درآمدي ماهانه 400 هزار تومان و به دهکهاي چهارم تا نهم ماهانه 300 هزار تومان پرداخت ميشود.
نوروزي ادامه داد: همچنين حدود 996 هزار ميليارد تومان در طول سال براي پرداخت کالابرگ الکترونيکي اختصاص مييابد.
وي با بيان اينکه 150 هزار ميليارد تومان براي پرداخت مستمري خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در نظر گرفته شده است، گفت: 85 هزار ميليارد تومان نيز به يارانه دارو، شيرخشک و ملزومات مصرفي پزشکي اختصاص دارد.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها افزود: در قانون بودجه امسال همچنين 504 هزار ميليارد تومان براي خريد گندم پيشبيني شده است و هزينه جابهجايي روزانه حدود 300 ميليون ليتر فرآورده نفتي در کشور نيز از ديگر مصارف منابع هدفمندي يارانههاست.
افزايش اعتبار کالابرگ خانوارهاي کمدرآمد به يکميليون و 500 هزار تومان در دستور کار است.
نوروزي با اشاره به سياست دولت چهاردهم براي حمايت از معيشت خانوارها و افزايش قدرت خريد اقشار کمدرآمد گفت: از دي و بهمن سال 1403 پرداخت کالابرگ آغاز شد و در آن مقطع به ازاي هر نفر، 500 هزار تومان براي دهکهاي پايينتر و 350 هزار تومان براي دهکهاي بالاتر در نظر گرفته شد. اين روند در سال 1404 ادامه يافت و اعتبار کالابرگ به يکميليون تومان به ازاي هر نفر افزايش پيدا کرد.
وي افزود: با توجه به افزايش هزينه سبد خريد خانوارها و آثار تورم، دولت از شهريور امسال افزايش 500 هزار توماني اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار داد و اين تصميم از مهرماه وارد مرحله اجرا شد.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها با اشاره به فرآيند شناسايي خانوارهاي مشمول اين افزايش اعتبار اظهار کرد: در مرحله نخست براي 18 ميليون و 300 هزار سرپرست خانوار، شامل حدود 45 ميليون نفر، پيامک ارسال شد تا با مراجعه به درگاه «دولت من» اطلاعات داراييها و درآمدهاي خود را خوداظهاري کنند.
نوروزي ادامه داد: از مجموع سرپرستان خانواري که براي آنها پيامک ارسال شد، حدود 30 ميليون نفر در مهلت تعيينشده به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کردند. بر همين اساس، براي حدود 33 تا 34 ميليون نفر افزايش اعتبار کالابرگ از يکميليون به يکميليون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شد.
وي با اشاره به تمديد فرصت خوداظهاري در آبانماه گفت: دولت براي افرادي که در مهلت قبلي امکان مراجعه به سامانه را نداشتند، فرصت مجددي در نظر گرفت که از 20 آبانماه آغاز شد و بر اساس رقم پاياني کد ملي سرپرستان خانوار زمانبندي شد. اين فرصت براي افراد مشمول پيامک تا روز پاياني اعلامشده ادامه داشت.
نوروزي تاکيد کرد: اطلاعات ثبتشده در ماههاي مهر و آبان بررسي و راستيآزمايي ميشود و خانوارهايي که شرايط لازم را احراز کنند، مشمول افزايش اعتبار کالابرگ آبانماه خواهند شد.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها درباره خانوارهايي که تاکنون پيامک دريافت نکردهاند نيز توضيح داد: در مرحله نخست، اطلاعات اقتصادي 45 ميليون نفر بر اساس دادههاي موجود در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان امور مالياتي و سازمان هدفمندسازي يارانهها بررسي شده و اين گروه در اولويت نخست دولت براي افزايش اعتبار کالابرگ قرار گرفتهاند.
وي با بيان اينکه خانوارهاي باقيمانده نيز در مراحل بعدي بررسي خواهند شد، گفت: براي ارزيابي دقيقتر اين گروه حدود 28 تا 29 شاخص در دستگاههاي اجرايي متولي تعريف شده است.
نوروزي افزود: براي 45 ميليون نفري که تاکنون پيامک دريافت نکردهاند، پيامک جداگانهاي ارسال نخواهد شد، اما همه هموطنان ميتوانند در زمان اعلامشده با مراجعه به درگاه «دولت من» يا دفاتر پيشخوان دولت، در صورت برخورداري از شرايط لازم، فرمهاي خوداظهاري را تکميل کنند تا اطلاعات آنها بررسي شود.
وي تصريح کرد: در حال حاضر تمرکز دولت بر افزايش اعتبار کالابرگ خانوارهاي کمدرآمد است و اعتبار يکميليون توماني ساير خانوارهايي که مشمول افزايش اعتبار نشدهاند، همچنان برقرار خواهد بود.
امکان خريد اعتباري تا دو برابر يارانه نقدي براي خانوارها
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها در بخش ديگري از اين برنامه، از فراهم شدن امکان خريد اعتباري تا دو برابر مبلغ يارانه نقدي براي خانوارهاي يارانهبگير خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت در ابتداي ارديبهشتماه امسال، تمام خانوارهايي که يارانه نقدي دريافت ميکنند و جمعيت آنها حدود 75 ميليون نفر است، ميتوانند از اين امکان استفاده کنند.
وي افزود: از 20 آبانماه اين امکان در پيامرسان «بله» و از طريق بازوي سازمان هدفمندسازي يارانهها فراهم شده است تا سرپرستان خانوار درخواست خود را براي استفاده از اعتبار خريد تا دو برابر مبلغ يارانه نقدي ثبت کنند.
نوروزي با ارائه مثالي در اين زمينه گفت: يک خانوار چهار نفره که ماهانه يکميليون و 200 هزار تومان يارانه نقدي دريافت ميکند، ميتواند تا سقف دو ميليون و 400 هزار تومان خريد اعتباري انجام دهد.
وي درباره نحوه بازپرداخت اين اعتبار توضيح داد: خانوارها ميتوانند با مراجعه به فروشگاههاي طرف قرارداد در سراسر کشور خريد خود را انجام دهند و اعتبار دريافتشده را طي دو ماه آينده بازپرداخت کنند. در صورتي که خانوار در اين مدت اعتبار استفادهشده را بازنگرداند، سازمان هدفمندسازي يارانهها مجاز است مبلغ مربوط را از محل يارانه نقدي ماهانه خانوار کسر و به شرکت تامينکننده اعتبار پرداخت کند.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها با اشاره به گستردگي شبکه فروشگاههاي طرف قرارداد گفت: حدود 250 هزار فروشگاه بزرگ زنجيرهاي و فروشگاههاي کوچک در سراسر کشور با شرکتهاي تامينکننده اعتبار همکاري دارند.
وي شرکتهايي مانند کيپا، تارا، اسنپپي و اوانو را از جمله شرکتهاي فعال در اين طرح برشمرد و افزود: شرکتهاي خصوصي ديگري نيز ميتوانند براي مشارکت در اين طرح درخواست همکاري ارائه دهند.
اجراي طرح کيف پول ايران براي خانوارهاي دهکهاي هشتم تا دهم
نوروزي در ادامه با اشاره به اجراي طرح کيف پول ايران اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت در شهريورماه امسال، راهاندازي اين خدمت بهعنوان يک ابزار نوين بانکي در دستور کار قرار گرفته و بانک مرکزي نيز در اين زمينه اقدامات لازم را انجام داده است.
وي افزود: کيف پول ايران براي حدود 90 ميليون نفر از شهروندان ايراني پيشبيني شده و قرار است بخشي از يارانه نقدي خانوارها، بهويژه خانوارهاي دهکهاي هشتم، نهم و دهم، از آبانماه به اين کيف پول منتقل و شارژ شود تا امکان استفاده از آن براي خريد فراهم باشد.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها با اشاره به مزاياي اين طرح گفت: کيف پول ايران ميتواند در شرايط بروز اختلال در شبکه بانکي يا محدوديت دسترسي به اينترنت نيز بهعنوان ابزاري براي ارائه خدمات به شهروندان مورد استفاده قرار گيرد. نوروزي همچنين درباره سهم حمايت از توليد در قانون هدفمندسازي يارانهها توضيح داد: بر اساس قانون، 50 درصد منابع حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به پرداخت يارانههاي نقدي، پوششهاي بيمهاي، تامين اجتماعي، دارو و ساير حمايتها اختصاص دارد؛ 30 درصد براي کمک به بخش توليد و 20 درصد نيز براي تقويت اعتبارات هزينهاي و عمراني دولت در نظر گرفته شده است.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.