پايان اعتبار فاکتورهاي کاغذي از دي 1404

مهدي موحدي بکنظر با تأکيد بر نقش کليدي صورتحساب الکترونيکي در شفافيت نظام مالياتي گفت: در گذشته فاکتورهاي کاغذي امکان رصد هم‌زمان و ششفاف معاملات را فراهم نمي‌کرد، اما با اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي، فرآيند صدور صورتحساب به‌تدريج الکترونيکي شده است.

وي با اشاره به يک تغيير مهم در نظام ماليات بر ارزش افزوده افزود: از ابتداي دي‌ماه 1404، تنها اعتبار مالياتي مبتني بر صورتحساب‌هايي که در سامانه مؤديان ثبت شده باشند مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. بنابراين، خريدهايي که با فاکتور کاغذي انجام شوند، فاقد اعتبار مالياتي خواهند بود و مؤدي در اين زمينه متضرر مي‌شود.

موحدي بکنظر در پاسخ به اين پرسش که آيا اين الزام شامل خريداران خرد نيز مي‌شود، تصريح کرد: اين قانون شامل مصرف‌کننده نهايي و خريداران خرد نمي‌شود. در زنجيره ارزش افزوده، کسب‌وکارها ماليات پرداختي در مرحله خريد را به‌عنوان اعتبار مالياتي ثبت کرده و در پايان هر دوره سه‌ماهه با ماليات فروش تسويه مي‌کنند، در حالي که مصرف‌کننده نهايي اساساً اعتباري دريافت نمي‌کند.

سخنگوي سازمان امور مالياتي با هشدار درباره پيامدهاي بي‌توجهي به استفاده از صورتحساب الکترونيکي گفت: اگر مؤدي در هنگام خريد، صورتحساب الکترونيکي دريافت و ثبت نکند، سندي براي مطالبه اعتبار مالياتي نخواهد داشت و ناچار است کل ماليات دريافتي از خريدار را به سازمان امور مالياتي پرداخت کند؛ به بيان ديگر، اين موضوع به زيان مستقيم مؤدي تمام مي‌شود. اين مسئله به‌طور مشخص در زمان تسليم اظهارنامه و محاسبه ماليات در ارديبهشت‌ماه 1405 نمايان خواهد شد.

موحدي بکنظر در پايان، نگراني‌ها درباره افزايش هزينه يا گراني براي مردم را رد کرد و گفت: اجراي اين قانون هيچ افزايش قيمت يا هزينه جديدي به دنبال ندارد و صرفاً شيوه ثبت صورتحساب را تغيير مي‌دهد. بسياري از اصناف با فروش کمتر از 14 ميليارد و 400 ميليون تومان اساساً ملزم به صدور صورتحساب نوع يک نيستند و مي‌توانند از رسيد دستگاه کارت‌خوان به‌عنوان صورتحساب الکترونيکي نوع سه استفاده کنند. همچنين هزينه صدور صورتحساب الکترونيکي بر عهده دولت است و بار مالي جديدي به اصناف تحميل نمي‌شود.