يک پيش‌بيني ترسناک در مورد جمعيت ايران

اين گذار جمعيتي، اگر بدون سياستگذاري هوشمندانه مديريت شود، ممکن است با پيامدهايي چون افزايش فشار بر نظام‌هاي بازنشستگي و سلامت، ورشکستگي سيستم‌هاي پرداخت بازنشستگي، کاهش رشد اقتصادي، نابرابري‌هاي نسلي و سنگين‌تر شدن بار اقتصادي بر دوش جمعيت فعال روبه‌رو شود.

در بحث گذارهاي جمعيتي، سود جمعيتي به رشدي در اقتصاد اشاره دارد که ناشي از تغيير در ساختار سني جمعيت يک کشور است. اين سود در دو مرحله رخ مي‌دهد؛ سود جمعيتي اول ناشي از افزايش جمعيت در سن کار و سود جمعيتي دوم ناشي از سرمايه‌گذاري پس‌اندازهاي انباشت شده در دوره پيشين است. در ايران پنجرة سود جمعيتي اول در حال بسته شدن است و بهره بردن از سود جمعيتي دوم و فائق آمدن بر چالش‌هاي سالخوردگي جمعيت، مستلزم اصلاح نظام بازنشستگي و تقويت الگوهاي پس‌انداز، سپرده‌گذاري شخصي و سرمايه‌گذاري است.

اقتصاددانان و جمعيت‌شناسان امروز بايد به جاي تمرکز صرف بر مزاياي دوره رشد جمعيت، پويايي جديد ناشي از سالخوردگي و پيامدهاي مالي، اجتماعي و ساختاري آن را به درستي درک و مديريت کنند.

تغييرات سني مي‌توانند به شکل‌گيري دو دوره «سود جمعيتي» منجر شوند. در دوره اول، نيروي کار افزايش يافته و از فشار اقتصادي بر خانواده‌ها کاسته مي‌شود. در دوره دوم، سالمندان با پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و مصرف منابع ناشي از دوره اشتغال، به رشد اقتصاد کمک مي‌کنند.

در ايران، فرصت‌هاي حاصل از سود جمعيتي نخست در حال پايان يافتن و پنجره جمعيتي رو به بسته شدن است. در چنين شرايطي، تأخير در اصلاح ساختارهاي نهادي، نظام‌هاي بازنشستگي، الگوهاي پس‌انداز و سياست‌هاي حمايتي نه تنها تهديدي براي پايداري اقتصادي و عدالت بين نسلي به شمار مي‌رود، بلکه مي‌تواند آينده جمعيت ايران را با بحران‌هاي عميق‌تري مواجه سازد.

در بسياري از کشورها، مواجهه با بحران‌هاي ناشي از سالخوردگي جمعيت و استفاده از فرصت‌هاي سود دوم جمعيتي، با مجموعه‌اي از سياست‌هاي هوشمندانه دنبال شده است. ژاپن با اصلاح نظام بازنشستگي، افزايش سن بازنشستگي و فراهم کردن زمينه مشارکت سالمندان در بازار کار، توانست فشار بر نظام تأمين اجتماعي را کاهش دهد. آلمان و ديگر کشورهاي اروپايي با گسترش بيمه‌هاي خصوصي بازنشستگي، تقويت سازوکارهاي پس‌انداز خانوار و جذب مهاجران براي جبران کمبود نيروي کار، تجربه‌هاي موفقي را رقم زدند. کره جنوبي نيز با اجراي سياست‌هاي پس انداز اجباري، سرمايه‌گذاري در آموزش و مهارت‌آموزي جوانان و زنان و توسعه صنايع فناوري محور براي افزايش بهره‌وري، به تقويت پايه‌هاي اقتصادي خود
پرداخت.

در ايالات متحده، تنوع‌بخشي به منابع صندوق‌هاي بازنشستگي از طريق سرمايه‌گذاري در سهام، اوراق و املاک، به همراه تشويق سالمندان به مصرف و سرمايه‌گذاري هدفمند از ابزارهاي کليدي پايداري نظام حمايتي بوده است. همچنين چين يا ايجاد صندوق‌هاي پس انداز بازنشستگي فردي، گسترش بيمه‌هاي اجتماعي و تمرکز بر سلامت سالمندان، سعي کرده است آينده مالي و رفاهي جمعيت خود را تضمين کند.

باتوجه به اين تجارب جهاني، ايران نيز ناگزير است براي عبور از مرحله حساس گذار جمعيتي و پيشگيري از بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي از اين درس آموخته‌ها بهره گيرد و به طور خلاصه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گزارش حاضر براي مقابله بحران‌هاي ناشي از گذار جمعيتي در کشور، مواردي چون اصلاحات در نظام بازنشستگي و تأمين اجتماعي، اتخاذ سياست بهداشتي مناسب در جهت بهبود سطح مرگ و مير، تقويت پس انداز و انباشت ثروت در چرخه عمر و سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني نسل جوان و زنان را پيشنهاد کرده است.

از 1390 تا 1420، گروه‌هاي سني ميانسال بيشترين رشد جمعيتي را دارند، اما از سال 1425 رشد جمعيت سالمند غالب مي‌شود. باتوجه به اينکه در دورة ميانسالي درآمد افراد معمولاً به بالاترين سطح خود مي‌رسد، تقويت پس‌انداز در اين دوره از يک سو به رفاه سالمندان در آينده کمک مي‌کند و از سوي ديگر به افزايش سرمايه‌گذاري در سال‌هاي آتي و رشد اقتصادي کشور منجر مي‌شود.

نگاهي به تحولات ساختار سني جمعيت در ايران

پيش‌بيني منفي شدن نرخ رشد جمعيت ايران از سال 1445

ايران در حال تجربه گذار جمعيتي است؛ به اين معنا که با کاهش نرخ باروري، افزايش اميد به زندگي و رشد سالمندي، ساختار سني جمعيت در حال تغيير است. کودکاني که در دهه‌هاي 1350 و 1360 به دنيا آمدند، اکنون وارد ميانسالي شده‌اند و به زودي به سالمندي مي‌رسند. پيش‌بيني مي‌شود که از حدود سال 1445، نرخ رشد جمعيت ايران منفي شود.

در چند دهه گذشته، ايران دگرگوني‌هاي عميقي در ساختار سني خود تجربه کرده است. اين تحولات عمدتاً حاصل کاهش سريع نرخ باروري از اوايل دهه 1370، افزايش اميد به زندگي و حرکت نسل‌هاي پرجمعيت زاد و ولد دهه 1360 به سمت ميانسالي و سالمندي است. اين روند، ساختار سني کشور را به سوي سالخوردگي جمعيت سوق مي‌دهد و پويايي‌هاي تازه‌اي در رفتار اقتصادي گروه‌هاي سني مختلف ايجاد مي‌کند.

تغييرات جمعيتي گروه‌هاي سني و نرخ رشد آن در فرايند گذار سني در چهار مرحله رخ مي‌دهد که گذار سني در ايران را نيز توضيح مي‌دهند:

مرحله اول (پرباري کودکي): با رشد جمعيت کودکان به ويژه در سنين زير 15 سال رخ مي‌دهد. در ايران پس از کاهش مرگ و مير کودکان طي دوره 1355- 1365، جمعيت خردسال (9-0 سال) افزايش يافت.

مرحله دوم (مرحله جواني): مرحله دوم 15 تا 20 سال ديرتر از مرحله نخست شروع مي‌شود. اين مرحله که در ايران در دهه 1385-1375 رخ داد، مصادف با اوج نرخ رشد مثبت جمعيت 29 - 20 سال بود.

مرحله سوم (مرحله ميانسالي): مرحله سوم از 20 تا 30 پس از مرحله جواني آغاز مي‌شود. در دهه کنوني، کشور شاهد رشد سريع گروه سني 40 تا 65 سال است.

مرحله چهارم (مرحله سالمندي): اين رشد پس از کاهش ميزان باروري به سطوح پايين‌تر از حد جانشيني شروع مي‌شود و هنگامي آغاز مي‌شود که نسل‌هاي خيز زاد و ولد به سنين بازنشستگي برسند.

از منظر چرخه عمر، ساختار سني جمعيت مي‌تواند تأثير مهمي بر وضعيت اقتصادي کشور داشته باشد. از اين منظر فرض بر آن است که درآمد افراد در آغاز (دوران کودکي و پايان زندگي سالمندي) کم است و آنها در اين دوره‌ها به خانواده يا دولت وابسته‌اند. در مقابل، افراد در سنين ميانسالي و اشتغال درآمد بيشتري دارند و براي دوران سالمندي پس‌انداز مي‌کنند.

يکي از شاخص‌هاي مهم براي تحليل تغييرات ساختار سني جمعيت، نرخ‌هاي رشد سهمي ويژه سني است. اين شاخص نشان مي‌دهد که هر گروه سني خاص با چه سرعتي نسبت به کل جمعيت رشد يا کاهش يافته است. بر اساس داده‌هاي موجود بين سال‌هاي 1390 تا 1405، گروه سني 30 تا 49 ساله بيشترين سهم را در رشد جمعيت دارند. اما از 1405 تا 1420 اين سهم کاهش مي‌يابد و گروه سني 50 تا 64 ساله در مرکز تغييرات جمعيت قرار مي‌گيرد. از حدود 1420 جمعيت سالمند (65 تا 84 سال) به سرعت افزايش مي‌يابد و پس از 1440، با رشد سريع سالمندان بالاي 85 سال مواجه خواهيم شد. طبق پيش بيني سازمان ملل از سال 1445 نرخ رشد جمعيت در ايران منفي مي‌شود.

ايران از پرباري کودکي (دهه 1360) به جواني و ميانسالي (دهه 1385-1395) حرکت کرده است. با توجه به فرصت اندک براي پي ريختن سود جمعيتي دوم، سياست گذاري‌ها بايستي بر توسعه و رشد اشتغال و کاهش بيکاري به خصوص براي جوانان و زنان تمرکز داشته باشند.

نسبت تغييرات ساختار سني جمعيت و رشد اقتصادي در ايران

ايران در حال حاضر در سود جمعيتي نخست قرار دارد و تا 1406 از رشد اقتصادي ناشي از نيروي کار بهره‌مند است. با افزايش فرصت‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در دورة حاضر، امکان بهره بردن از سود دوم جمعيتي و توسعه پايدار فراهم مي‌شود.

براي بررسي رابطه بين جمعيت و اقتصاد، يکي از شاخص‌هاي مهم و مفيد «سود جمعيتي» است. اين شاخص نشان مي‌دهد که چگونه تغييرات ساختار سني جمعيت مي‌تواند به رشد اقتصادي کمک کند. اين تغييرات مي‌توانند به شکلگيري دو دوره سود جمعيتي منجر شوند.

در دوره اول، جمعيت در سن کار زياد مي‌شود و چون تعداد افراد وابسته کمتر است، فشار اقتصادي بر خانواده‌ها و دولت کاهش مي‌يابد و نيروي کار بيشتري در اختيار اقتصاد قرار مي‌گيرد، در نتيجه سود جمعيتي نخست بر نسبت توليدکنندگان مؤثر به مصرف‌کنندگان مؤثر تأکيد دارد.

در دوره دوم، سالمندان با پس‌اندازها و دارايي‌هايي که در طول عمر جمع کرده‌اند، از طريق مصرف، سرمايه‌گذاري و مشارکت اقتصادي، مي‌توانند به افزايش سرمايه‌گذاري و رشد پايدار اقتصاد کمک کنند. به عبارتي اگر جمعيت سالمند در طول دوره کاري خود پس‌انداز کرده باشند و دارايي‌هايي مانند ملک سهام يا سرمايه‌هاي مالي ديگر داشته باشند مي‌توانند از طريق مصرف هدفمند سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي و... منابع مالي قابل توجهي را وارد اقتصاد کنند و ثروت چرخه عمر را تقويت کنند.

با شروع گذار سني و از اواسط مرحله اول آن (دوره کودکي) تأثيرات مثبت تغييرات جمعيتي در اقتصاد بين نسلي و رشد اقتصادي آغاز مي‌شود؛ اين تأثيرات در مراحل جواني شتاب مي‌گيرد، در مرحله ميانسالي به اوج مي‌رسد و در مرحله سالمندي افت مي‌کند، با اين حال آثار مثبت و بلندمدت آن در دوران سالخوردگي نيز همچنان ادامه مي‌يابد.

در ايران، سود نخست جمعيتي، يعني بهره‌برداري از افزايش نيروي کار جوان از سال 1367 شروع شد و احتمالا تا حدود سال 1406 به پايان مي‌رسد، اين دوره اگرچه باعث رشد حدود 2 درصدي اقتصاد شده، دوره‌اي گذراست. سود جمعيتي نخست در ايران، در مقايسه با بسياري از کشورهاي در حال توسعه مانند اتيوپي، نيجريه، آفريقاي جنوبي، برزيل، چين، هند، پاکستان و بنگلادش در مدت زمان کوتاه‌تر ولي با شدت بيشتري تحقق يافته است. دليل اين امر، احتمالاً مدت زمان کوتاه‌تر بين کاهش مرگ ومير و باروري، کاهش زياد و سريع‌تر باروري و در نتيجه تغييرات شديدتر در سهم سنين کار و ساختار سني در ايران بوده است.

بعد از پايان اين مرحله، سهم جمعيت نيروي کار کاهش مي‌يابد. اما سود دوم جمعيتي که نتيجه پس‌انداز سرمايه‌گذاري و بهره‌وري بيشتر است، در سالهاي 1410 تا 1430 مي‌تواند بيش از 3 درصد رشد اقتصادي ايجاد کند.

اين سود، کاهش نيروي انساني را با افزايش سرمايه جبران مي‌کند. در مجموع افزايش ثروت چرخه عمر و سود دوم جمعيتي در کشورهاي روبه پيشرفت از جمله ايران، فرصتي است که مي‌تواند براي بالا بردن استاندارهاي زندگي نسل‌هاي کنوني و آينده به طور يکسان از آن بهره‌برداري شود. تغييرات ساختار سني اگر با سياست‌گذاري درست همراه باشد، فرصتي براي بهبود اقتصاد، افزايش رفاه و انتقال بهتر ثروت ميان نسل‌هاست. سالمندي لزوماً بحران نيست، بلکه نيازمند برنامه‌ريزي آگاهانه است تا به يک فرصت تبديل شود.

تغييرات جمعيتي در طول يک دوره 50 ساله (از سال 1385 تا 1435) سهم بزرگي از رشد اقتصاد ايران را توضيح مي‌دهند. به طوريکه بيش از 3 درصد از رشد اقتصادي کشور در اين بازه تنها به دليل سود جمعيتي بوده است که رقم بسيار مهمي است.

بهره‌مندي از سود جمعيتي در ايران/ راهکارهاي سياستي

ايران در حال حاضر در سود جمعيتي نخست قرار دارد و تا سال 1406 از رشد اقتصادي ناشي از نيروي کار بهره‌مند است. اصلاح نظام بازنشستگي، تقويت پس‌انداز، بهبود سياست‌هاي بهداشتي و سرمايه‌گذاري در نيروي کار جوان و زنان، کليد مديريت پيامدهاي اقتصادي و نهادي اين تحول است.

سود اول و دوم جمعيتي زماني مي‌توانند به رشد اقتصادي کمک کنند که با سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي درست همراه شوند. سود اول که از افزايش جمعيت در سن کار ناشي مي‌شود تنها در صورتي مؤثر است که فرصت‌هاي شغلي کافي براي اين جمعيت فراهم شود. سود دوم که نتيجه پس‌انداز سرمايه‌گذاري و بهره‌وري بيشتر در دوران ميانسالي و سالمندي است نيازمند سياست‌هايي است که مردم را به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بلندمدت تشويق کند، نه اينکه به انتقال ثروت از نسل‌هاي فعال به غيرفعال متکي باشد. بخشي از سود دوم به طور طبيعي شکل مي‌گيرد، اما استفاده کامل از آن نيازمند آينده‌نگري و پاسخ هوشمندانه به تحولات جمعيتي
است.

در حال حاضر ايران در پايان مرحله سود اول قرار دارد؛ دوره‌اي که سهم جمعيت در سن کار بالاست و نسبت وابستگي پايين. اين مرحله فرصت‌هايي براي رشد اقتصادي، افزايش پس انداز ملي و تقويت نظام بازنشستگي فراهم مي‌کند، اما گذراست و اگر از آن براي اصلاحات اساسي استفاده نشود، فشار اقتصادي در آينده بيشتر نخواهد شد.

ورود نسل‌هاي پرشمار به سن بازنشستگي از حدود سال 1410

از حدود سال 1410 با ورود نسل‌هاي پرشمار به سن بازنشستگي، ساختار اقتصادي کشور با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو مي‌شود، وابستگي سالمندي افزايش مي‌يابد به اين معنا که يک سوم جمعيت مصرف‌کننده خواهد بود بدون آنکه توليد کند. رشد اقتصادي کند مي‌شود و تقاضا براي خدمات سلامت و رفاه سالمندان بيشتر خواهد شد. براي مقابله با اين روند لازم است دولت از همين حالا با برنامه‌ريزي مناسب از فرصت‌هاي جمعيتي باقي مانده به نفع آينده کشور بهره بگيرد.

فرصت بهره‌برداري از تغييرات جمعيتي به صورت خودکار حاصل نمي‌شود. حتي برعکس، در غياب اصلاحات ساختاري، پيامدهاي سالخوردگي مي‌تواند منجر به بحران در نظام‌هاي بازنشستگي و سلامت، ناپايداري مالي دولت و... شود. به بيان ديگر، اگر جامعه نتواند در دوره فعلي که جمعيت کار در اوج خود است، براي آينده پس‌انداز کند، نسل آينده با فشارهاي دوچندان روبرو خواهد شد.

سالخوردگي در ايران ديگر يک پديده آينده‌نگر نيست؛ بلکه روندي آغاز شده و پرشتاب است. تأخير در واکنش تنها باعث از دست رفتن فرصت‌ها و تعميق بحران‌ها خواهد شد.

گزارش حاضر مجموعه‌اي از راهبردها را براي مديريت گذار جمعيتي و آماده‌سازي اقتصاد ايران براي ورود به عصر سالمندي پيشنهاد مي‌دهد:

اصلاحات در نظام بازنشستگي و تأمين اجتماعي: سالخوردگي جمعيت سرانجام رخ مي‌دهد و تجربه سالخوردگي جمعيت در چند دهه آينده شتابان خواهد بود. اصلاح نظام بازنشستگي يک اولويت است. يک پيشنهاد در برخي از تحقيقات پيشين افزايش طول عمر کاري بوده است. راه حلي که براي سالخوردگي جمعيت مورد بحث قرار گرفته است، اين است که چون سالمندان بيشتر از گذشته عمر مي‌کنند، بنابراين بايد بيشتر کار کنند. با اين حساب به تعويق انداختن سن بازنشستگي امکان مهم و غير قابل انکاري است که مورد توجه قرار
دارد.

اتخاذ سياست بهداشتي مناسب: با فرض نرخ ثابت مرگ و مير، سود دوم جمعيتي تا حد زيادي کاهش مي‌يابد. سطح بقاي بالاتر سنين سالمندي منجر به دوران بازنشستگي طولاني‌تر و تغيير در ساختار سني به تمرکز بيشتر جمعيت گروه‌هاي سني داراي ثروت بيشتر منجر مي‌شود. اين دو نيرو سبب افزايش تقاضا براي ثروت بازنشستگي در جهت رفع نيازهاي سالمندي، تحريک سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري نيروي کار مي‌شنود. بنابراين، اتخاذ سياست بهداشتي مناسب در جهت بهبود سطح مرگ و مير به ويژه در سنين بزرگسالي و سالمندي مي‌تواند به بهره‌داري بيشتر از سود دوم کمک کند.

تقويت پس‌انداز و انباشت ثروت در چرخه عمر: پرداخت‌هاي نظام بازنشستگي که در آن حقوق بازنشستگي از درآمدهاي جاري دولت تأمين مي‌شود، در صورت گسترش بيش از حد به احتمال زياد با مشکل روبرو خواهد شد. با اين حال، همزمان با گذار سني، تغيير در نظام‌هاي حمايتي و انتقال‌ها در حال وقوع است و سهم رشد عمومي سرمايه (پس انداز بلندمدت و سرمايه‌گذاري) در مقايسه با رشد انتقال منابع به نسل‌ها (همچون حقوق بازنشستگي و خدمات درماني رايگان) در حال افزايش است.

اگرچه به دليل تداوم رکود تورمي توان پس‌انداز بخشي از بازنشستگان کاهش يافته است، بر اين اساس و با توجه به سالخوردگي شتابان جمعيت در ايران، بايستي نظام‌هاي مبتني بر پس‌انداز شخصي سپرده‌گذاري و سرمايه‌گذاري به جاي گسترش برنامه‌هاي انتقال براي حمايت از سالمندان تشويق و تقويت شود.

نظام‌هاي مالي با عملکرد مناسب و شفاف لازمه انباشت و مديريت دارايي‌هايي که سالمندان به آن وابسته هستند نيازمند جلب اعتماد عمومي، ايجاد محيط‌هاي امن و پايدار براي پس‌انداز و افزايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي ميليون‌ها نفري است که مي‌خواهند آينده سالمندي خود را تضمين کنند.

دولت بايد ايجاد و توسعه برنامه‌هاي عمومي براي تأمين سالمندان را که در آن پس انداز تشويق شود، از همين امروز و نه فردا برنامه ريزي کند و به طور کامل پيامدهاي سالخوردگي را پيش‌بيني کند.