يک سوم گازوييل پاکستان از راه قاچاق از ايران تامين مي‌شود

به گزارش تابناک، مرتضي زمانيان استاد دانشگاه اميرکبير گفت: دولت يک ليتر بنزين را 70 سنت وارد مي‌کند و به قيمت 1500 و 3000 تومان در داخل مي‌فروشد. اين مابه‌التفاوت قيمت همان هزينه‌اي است که توسط دولت پرداخت شده و يارانه پنهان انرژي ناميده مي‌شود.

در‌واقع سود کلان  قاچاقچيان بابت انتقال هر مخزن به‌ کشورهاي همسايه است که دامنه آن از مرزهاي جنوب شرق به خراسان و گلستان هم تعميم يافته است.

قاچاق روزانه 12 ميليون ليتر بنزين و گازوئيل

جليل سالاري مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش گفت: مقدار قاچاق بنزين کشور روزانه 5 ميليون ليتر و مقدار قاچاق گازوئيل روزانه حدود 7 ميليون ليتر برآورد مي‌شود.با در نظر گرفتن قيمت هر ليتر بنزين و گازوئيل معادل 0.7 و 0.78 دلار طبق آمار بورس انرژي، کشور سالانه 3.2 ميليارد دلار از قاچاق سوخت خسارت مي‌بيند.

افزايش قيمت ارز و ثابت ماندن قيمت ريالي سوخت در ايران، شکاف قيمت صادراتي و داخلي سوخت را بيشتر کرده و انگيز‌ه‌ها براي قاچاق را افزايش داده است.

شرکت ملي پخش در گزارشي با پايش کارت‌هاي سوخت عنوان کرد: در حال حاضر حدود 19 ميليون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد. متاسفانه شاهد آن هستيم که کارت‌هاي سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌هاي مرزي منتقل و ظرف چند روز اول ماه سهميه آنها خالي مي‌شود که مشخصا صرف قاچاق مي‌گردد.

مالک شريعتي سخنگوي کميسيون انرژي مجلس نيز در مصاحبه‌اي با اشاره به قاچاق سوخت از نيروگاه‌ها گفت: بخش اصلي و عمده قاچاق گازوئيل کشور مربوط به نيروگاه‌ها و به ميزان 1.5 ميليارد ليتر در سال است.

ارسلان رحيمي مديرعامل شرکت خط لوله و مخابرات نفت نيز در مصاحبه‌اي به تاريخ 9 مهر 1401 گفت: با افزايش اختلاف قيمت داخلي و منطقه‌اي فرآورده نفتي، ايجاد انشعاب‌هاي غيرمجاز در خط لوله انتقال و سرقت سوخت افزايش يافته است و از سالي يکي دو مورد به هفته‌اي يکي دو مورد رسيده و ده‌ها برابر شده است.

انجمن فروشندگان نفت پاکستان روز سه‌شنبه به رويترز گفت: دلالان نفت افزايش قاچاق سوخت ايران به پاکستان را اعلام کرده‌ و گفته‌اند، تا 35 درصد از گازوئيل فروخته شده در اين کشور جنوبي آسيا، غيرقانوني از ايران وارد شده است.

وزارت انرژي پاکستان گفت: طبق گزارش سازمان تنظيم مقررات نفت و گاز، روزانه 4000 تن سوخت (5 ميليون ليتر) قاچاق به پاکستان باعث از دست رفتن درآمد کلي حدود 10.2 ميليارد روپيه در ماه مي‌شود. تاکنون وزارت نفت دو راهکار «غيرقيمتي» براي کنترل قاچاق بنزين در دستور کار قرار داده که عبارتند از: اول کاهش سقف دوم بنزين آزاد به ميزان 100 ليتر در ماه و دوم ساماندهي کارت سوخت جايگاه‌ها. چندي پيش نيز تفاهم‌نامه تجهيز ناوگان برون‌شهري به سامانه سپهتن براي نظارت بر توزيع گازوئيل بر اساس پيمايش امضا شد که نقش موثري بر مهار قاچاق گازوئيل خواهد داشت.

وضعيت نامطلوب ايران در شاخص‌هاي مصرف انرژي

براي بررسي وضعيت مصرف گاز يا انرژي در بخش خانگي ايران مي‌توان آن را در دو شاخص «سرانه مصرف انرژي خانگي» و «شدت مصرف انرژي» با ساير کشورها مقايسه کرد. طبق ترازنامه انرژي سال 99، شدت مصرف انرژي ايران بر اساس برابري قدرت خريد، بيش از دو برابر ميانگين جهاني است و حتي به ميزان 66 درصد نيز از ميانگين خاورميانه بالاتر است.

سرانه مصرف انرژي در ايران 2.05 تن معادل نفت خام به ازاي هر نفر بوده که 74 درصد از ميانگين جهاني و 17 درصد از خاورميانه بيشتر است. همچنين سرانه کل مصرف نهايي در ايران در بخش «خانگي، تجاري و عمومي» بيش از دو برابر ميانگين جهاني است و نسبت به خاورميانه نيز 55 درصد بيشتر است.

صادرات غيرنفتي از کشور عملاً وجود ندارد

اگر به آمار صادرات غيرنفتي کشورهاي صادرکننده نفت و گاز نگاهي بيندازيم، متوجه مي شويم که عملا چيزي به نام صادرات غير نفتي وجود ندارد. وفور منابع نفت و گاز ارزان در اين کشورها سبب شده که صنايع انرژي بر، در اين کشورها توسعه پيدا کند و در حقيقت چيزي که صادر مي شود، صادرات انرژي در بسته بندي جديد است؛ براي نمونه، در ايران گاز را به متانول و اوره تبديل و محصول را به نام توليد پتروشيمي و غير نفتي صادر مي کنيم.

اين تقريبا همان صادرات نفت و گاز به صورت خام است و ارزش افزوده خاصي ايجاد نمي شود.يا مثلا ما گاز را در نيروگاه به الکتريسيته تبديل و به کشورهاي ديگر صادر مي کنيم يا مثلا انرژي الکتريکي ارزان تهيه شده از گاز و سوخت ارزان گاز را تبديل به فولاد کرده و فولاد خام با کمترين ارزش افزوده را صادر مي کنيم.همين فولادي که ما تني 400 دلار صادر مي کنيم در خارج از کشور در فرآيندي تبديل به فولاد آلياژي مي شود و تني 4000 دلار وارد مي کنيم.

مثال ديگر صنعت کاشي و سراميک است. تقريبا تمام دستگاه ها و خط توليدهاي کارخانه هاي کاشي در ايران ساخت اروپاست و جالب اينجاست مواد اوليه براي ساخت کاشي هاي باکيفيت هم از اروپا وارد مي شود، و ما هر ساله چند صد هزار متر مربع صادرات کاشي به اروپا داريم! چرا ؟ واقعيت اين است که ما اصلا صنعتي به نام کاشي و سراميک نداريم! تمام خطوط توليد کاشي و سراميک ايران وارداتي است و از ايتاليا تامين مي شود.

ما به اروپا کاشي صادر نمي کنيم بلکه گاز و سوخت ارزان را در بسته بندي جديدي به نام کاشي به اروپا صادر مي کنيم. ما ماده اوليه شمش آلومينيوم را وارد کرده و با استفاده از سوخت و انرژي ارزان اين ماده اوليه را به شمش آلومينيوم تبديل و شمش خام را صادر مي کنيم.در حقيقت ما گاز را در بسته بندي شمش آلومينيوم صادر مي کنيم.

ما دسترسي به منابع نفت و گاز ارزان قيمت داريم و چون به دلايل سياسي و اقتصادي صادرات گاز بصورت مستقيم نداريم، همين انرژي ها را در بسته بندي هايي مثل فولاد، آلومينيوم، کاشي، پتروشيمي و ... صادر مي کنيم.

تاجراني که قبلا از بورس انرژي سوخت مي‌خريدند الان از قاچاقچيان مي‌خرند

علي نقوي مديرعامل بورس انرژي گفت: در سال 99 بيشترين رکورد معامله در بورس انرژي با 16 ميليون تن رقم خورد. اما با توجه به ناترازي پيش آمده در دو سال گذشته، بنزين و گازوئيل در بورس انرژي عرضه نشد.در سه ماهه امسال نسبت به سال قبل، مجموع عرضه‌هاي صادراتي 60 درصد کمتر شده و متاسفانه شرکت پالايش و پخش، عرضه در بورس انرژي را متوقف کرده است.

بسياري از تاجراني که قبلا نياز کشورهاي همسايه را از مسير بورس انرژي تامين مي‌کردند، الان از مسير قاچاق تامين مي‌کنند و ضروري است، ما صادرات بنزين از بورس انرژي را در اعداد کوچک ادامه دهيم تا مانع قاچاق شويم.

ايران در آستانه حذف از بازار انرژي

علي مروي، کارشناس ارشد اقتصادي اظهار داشت: روند توليد و مصرف انرژي در ايران به‌ گونه‌اي است که در کمتر از يک دهه آينده به واردکننده بزرگ گاز تبديل مي‌شود و در حوزه نفت هم ظرفيت صادرات نفت ايران از دست مي‌رود.

سياست‌هاي حاکم باعث شده تقاضا براي قاچاق سوخت افزايش يابد و صنعت کشور بر پايه انرژي ارزان شکل بگيرد، در حالي که انرژي در ايران بايد اهرمي براي توليد ثروت مي‌شد.

جواد نوفرستي کارشناس ارشد انرژي گفت: آن چيزي که به عنوان مصرف بنزين عنوان مي‌شود، مصرف به علاوه قاچاق است و با توجه به جذابيتي که قاچاق دارد قطعا وارد‌کننده بنزين خواهيم شد. اصلاح قيمتي کمکي به کاهش مصرف نمي‌کند، در واقع آن چيزي که به کنترل مصرف کمک کرده است نظارت بر عرضه و هوشمندسازي سوخت رساني بود.

سامانه سوخت باعث شد بخشي از راه قاچاق بسته شود. فروش روزانه بنزين در ابتداي ايجاد سامانه هوشمند سوخت با وجود افزايش تعداد خودرو از 73 ميليون ليتر به 64 ميليون ليتر در روز رسيد.

نوفرستي گفت: دولت قبل سامانه هوشمند سوخت را به اين دليل حذف کرد که دستاورد دولت قبلش بود. از سال 86 تا 94 که سامانه سوخت برقرار بود مصرف بنزين سالانه يک ميليون ليتر در روز افزايش پيدا کرد.اما از سال 94 که  سامانه سوخت حذف شد فروش روزانه بنزين از 72 ميليون ليتر در سال 94 به 91 ميليون ليتر در سال 97 رسيد؛ يعني در سه سال حدود 19 ميليون ليتر رشد کرد.

بيشترين ميزان قاچاق سوخت ايران مربوط به گازوئيل است و تا دولت بازي را به هم نزد، امکان اصلاح سازوکار قيمت‌گذاري گازوئيل وجود ندارد. دولت يک سلسله سياست‌هايي را در سال‌هاي گذشته اتخاذ کرده که مدل تجارت حمل و نقل بار را مبتني بر قاچاق سوخت شکل داده است.

با فرداي امروز چه خواهيم کرد؟

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس مي گويد: توليد گاز از ميدان مشترک پارس‌ جنوبي به پيک ظرفيت رسيده و از حدود چهار سال آينده، سالانه به اندازه يک فاز، پارس‌ جنوبي افت توليد خواهد داشت.

کشور هم شديدتر از سال هاي قبل نگران مصرف گاز شده و زمستاني که در ابتداي آن قرار داريم، روزانه بيش از 700 ميليون مترمکعب گاز از پارس‌ جنوبي برداشت مي کنيم و از مجموع 37 سکوي در حال بهره‌برداري، 17 سکوي اصلي با ظرفيت توليد روزانه 28 ميليون مترمکعب گاز و 20 سکوي فرعي با ظرفيت توليد 14 ميليون مترمکعب در روز در خليج‌فارس نصب و به بهره‌برداري رسيده است.

گفته مي شود، 43 درصد از درآمد کشور، 63 درصد گاز نيروگا‌هاي کشور و 75 درصد از گاز خانگي کشور در پارس جنوبي تامين مي‌شود و اين هاپ انرژي کشور سهم بيش از 50 درصدي در درآمد دولت ها داشته است.

بودجه عمومي کشور در سال 1399، 640 هزار ميليارد تومان بوده و ارزش محصولات پارس جنوبي در اين يک سال برابر با 384 هزار ميليارد تومان محاسبه شده که به اين معناست، 54 درصد درآمدهاي دولت از محصولات پارس جنوبي بوده است.

به نظر مي‌رسد ،برنامه ريزي ها درست از آب درنيامده و تحريم ها مانع از توسعه ميدان هاي گازي کشور شده است و گفته مي شود، ايران به عنوان بزرگترين دارنده ذخاير گاز جهان، اگر تا 4 سال آينده 54 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه ميادين گازي جذب نکند، وارد کننده گاز مي‌شود!

واضح است، وضعيت بغرنج مصرف انرژي در ايران تحت تاثير سياست‌گذاري‌هاي غلط دولت‌ها و فرهنگ مصرف نادرست مردم است. زمان در حال گذشتن و منابع در حال هدررفت است. ايران نيازمند انقلاب فرهنگي بزرگ در نحوه استفاده و مصرف انرژي است تا بتواند به بهترين شکل ممکن منابع را مورد بهره برداري قرار دهد و اين نعمت خدادادي را به ثروت تبديل کند. با توجه به ارزان بودن و شخصي نبودن (دولتي بودن) منافع اين منابع ثروت، قاعدتاً از مسئولين انتظار مي‌رود اقدام‌هاي موثري را در اين زمينه انجام دهند.