تشکيل بانک توسعه و حرکت به سمت بانکداري تخصصي يکي از تکاليف قانون برنامه هفتم توسعه و همچنين اولويت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي است؛ بانکي تخصصي که بنگاه سازي را جايگزين بنگاه‌داري کند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
به گزارش شادا، قانون برنامه هفتم به‌منظور ايجاد رونق در بخش‌هاي مولد اقتصاد کشور از طريق تأمين مالي پايدار طرح‌هاي کلان توسعه‌اي و طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي، دولت را مکلف کرده است تا پايان سال اول برنامه يکي از بانکهاي تخصصي را با اصلاح اساسنامه آن با سرمايه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران» تبديل کند و اساسنامه آن را به تصويب مجلس برساند.
همچنين دولت مجاز است با استفاده از ظرفيت، سرمايه، امکانات و نيروي انساني ساير بانکهاي دولتي، نسبت به ايجاد «بانکهاي توسعه‌اي بخشي» اقدام قانوني به عمل‌آورده و اساسنامه اين بانک‌ها را به تصويب هيأت وزيران برساند.
تصويب دستورالعمل بانکهاي توسعه‌اي تا يک ماه آينده
در اين مورد فرشاد محمدپور، معاون تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي امروز (دوشنبه 28 آبان) در نشست با اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معاون و کشاورزي ايران اعلام کرد که دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانکهاي توسعه‌اي تا يک ماه آينده در هيأت عالي بانک مرکزي تصويب مي‌شود.
پيش‌ازاين رئيس‌کل بانک مرکزي با اشاره به تکليف قانون برنامه هفتم توسعه براي تأسيس بانکهاي توسعه‌اي گفت: بايد بانکهاي توسعه‌اي داشته باشيم؛ بانکهاي توسعه‌اي بنگاه سازي مي‌کنند. از مردم تأمين مالي نمي‌کنند؛ بلکه از روش‌هاي متفاوت تأمين مالي کرده و بنگاه سازي مي‌کنند.
به گفته وي وزارت اقتصاد در حال تهيه اساسنامه بانک توسعه است و ماهم همکاري مي‌کنيم.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.