وظيفه بانک‌ها بانکداري است، نه ملک‌داري!

همين امر نيز عاملي بوده تا توسعه اقتصادي کشور تحت‌الشعاع قرار گرفته و نه تنها ميزان تسهيلات‌دهي بانک‌ها روز به روز کاهش يابد، بلکه به بخش مولد نيز آسيب جدي وارد شود.

 به گزارش رجانيوز، واگذاري اموال مازاد بانک‌ها مي‌تواند تاثيرات مهمي بر نظام اقتصادي کشور بگذارد. اخيرا نيز احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگويي اعلام کرده است که 150 همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد. اين در حالي بوده که به گفته وزير اقتصاد در دولت‌هاي پيشين فقط 54 همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده بود که مقايسه اين دو رقم حاکي از اهتمام دولت به روند عملکردي بانک‌ها است. با اين حال اما روند حاکم بر بانک‌داري کشور موجب شده است تا هدف اصلي بانک‌ها فراموش شود و عملکرد بانک‌ها در حوزه بانک‌داري نيز تغييراتي داشته باشد.

 در همين راستا مجتبي شهرابي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با رجانيوز، دليل ايجاد اموال مازاد بانک‌ها را تشريح کرد و بيان کرد: در ابتدا بايد نگاهي به ترازنامه بانک‌ها انداخت. ترازنامه بانک‌ها از دو عامل مهم تشکيل شده که عامل اول متشکل از دارايي‌هاي بانک و عامل ديگر از تعهدات و سرمايه تشکيل شده است. اين در حالي بوده که بايد دو عامل ترازنامه يا به عبارتي دو سمت ترازنامه که دارايي‌ها و تعهدات بود، با يکديگر برابر باشند.

 وي در تشريح دو سمت ترازنامه بيان کرد: سمت راست ترازنامه بانک‌ها عمدتا از تسهيلات بانکي که به اشخاص حقيقي و حقوقي داده است، تشکيل مي‌شود. البته بخش‌هاي ديگري همچون سرمايه‌گذاري‌هاي بانک نيز در اين سمت قرار مي‌گيرند. همچنين اموالي که به بانک‌ها چه به صورت منقول و چه به صورت غيرمنقول در اختيار دارند، در بخش سرمايه‌گذاري سمت راست ترازنامه بانک‌ها قرار دارد.

اموال بانک‌ها به صورت اختياري و قهري به دست مي‌آيند

اين کارشناس اقتصادي در خصوص راه‌هاي تملک املاک توسط بانک‌ها بيان کرد: بانک‌ها از روش‌هاي مختلفي املاک را تملک مي‌کنند. بانک‌ها يا به صورت ارادي و اختياري سهامي را تملک يا شرکتي را تاسيس مي‌کند که بر اساس دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار انجام مي‌شود يا تسهيلاتي را به اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه داده و در ازاي اين تسهيلات، وثيقه‌اي دريافت کرده است. ممکن است تسهيلات برنگردند و بانک نيز وثيقه مورد نظر را تملک کند.

شهرابي با اشاره به انواع وثايق بانکي اعلام کرد: اين وثيقه‌ها يا وثايق تمليکي منقول هستند که شامل سهام شرکت‌ها و کارخانجات مي‌شوند يا وثايق تمليکي غيرمنقول هستند که شامل املاک و مستقلات‌اند. البته بخش ديگري از اموال بانک‌ها ناشي از رد ديون دولت نيز است؛ مثلا دولت بدهي به بانک‌ها دارد و در ازاي اين بدهي، سهام شرکتي را به بانک مي‌دهد. در نتيجه مي‌توان گفت که اموال بانک‌ها از سه طريق به دست مي‌آيند.

سرمايه‌گذاري‌هاي بانک‌ها در يک بخش نيست

اين کارشناس حوزه اقتصادي با اشاره به سمت راست ترازنامه بانک‌ها تصريح کرد: تمام سرمايه‌گذاري‌هاي سمت راست ترازنامه‌ در يک بخش نيست. اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند در اوراق بهادار و ساير سهام و حتي دارايي‌هاي ثابت مشهود باشد.

چه اموالي از بانک‌ها اموال مازاد محسوب مي‌شوند؟

مجتبي شهرابي با اشاره به ماهيت اموال مازاد بانک‌ها بيان کرد: در حال حاضر بر اساس قوانين مي‌توان اموال مازاد بانک‌ها را حساب کرد. ابتدا بايد مقدار نسبتي که براي سرمايه‌گذاري بانک‌ها در اوراق بهادار است را متوجه شد و معلوم شود که چه نوع سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار براي بانک‌ها مجاز است. علاوه‌بر اين مسئله بايد مشخص شود که چه نوع دارايي ثابتي با چه ميزاني براي بانک‌ها مجاز است. اين مسئله نيز نسبتي دارد که بايد حساب شود. وقتي انواع و نسبت به دست آمدند، مي‌توان اموال مازاد يک بانک را مشخص کرد. البته در همان دستورالعمل‌ها نيز ابزارهايي گذاشته است تا بانک‌ها به آن‌ها عمل کنند.

 وي در ادامه افزود: در حال حاضر بانک‌ها مي‌توانند فقط سرمايه‌گذاري‌هايي انجام دهند که در راستاي عمليات بانکي باشند. اگر غير از اين موضوع باشد، مي‌توانند طبق دستورالعمل‌ها از شوراي پول و اعتبار مجوز گرفته و سرمايه‌گذاري را انجام دهند. دارايي ثابت نيز به همين شکل است. اين‌ها يا بايد در راستاي عمليات بانکي باشند يا خدمات رفاهي و آموزشي که به کارکنان خود مي‌دهند که هر دو يک نسبتي دارند. در واقع بانک‌ها نمي‌توانند بدون هيچ محدوديتي در شرکت‌هاي بانکي سرمايه‌گذاري کرده يا شرکت بانکي تاسيس کنند. محدوديت‌ها در قوانين مشخص هستند.

 شهرابي با اشاره به تعريف اموال مازاد اظهار کرد: دستورالعملي موسوم به دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري توسط شوراي پول و اعتبار تصويب شده است. در اين دستورالعمل گفته شده است که اموال مازاد، املاک و مستقلات يا دارايي‌هاي ثابت هستند. يک دستورالعمل ديگري با عنوان دستورالعمل واگذاري سرمايه‌گذاري غيربانکي نيز در اواخر سال 1402 تصويب شد که در آن به اين سرمايه‌گذاري‌هاي مازاد يا دارايي‌هاي مازاد اشاره شده است.

اين کارشناس حوزه اقتصادي تصريح کرد: در قانون رفع موانع توليد مازاد، تمامي اين اموال جمع بسته شده است؛ مثلا سهام، اموال منقول و غيرمنقول، سرقفلي، املاک و مستقلات، دارايي‌هاي ثابت و نامشهود و... اموال مازاد محسوب مي‌شوند. در واقع 33 درصد اموال مازادي که گفته مي‌شود، مجموع اين موارد است.

 مجتبي شهرابي با اشاره به قوانين موجود در اين حوزه اظهار کرد: فارغ از قوانين که مي‌تواند خوب باشند يا در برخي مواقع قابليت اصلاح داشته باشند، بايد ديد کلان‌تري نسبت به مسئله اموال مازاد بانک‌ها کنيم. بانک‌ها روندي را در سال‌هاي گذشته طي کردند و هر سرمايه‌گذاري با ديگري متفاوت است. به صورت کلي سرمايه‌گذاري بانک در سهام شرکت‌ها با خريد املاک و مستقلات متفاوت است. اثرات اين دو نيز به طور کلي هم براي نظام اقتصادي و هم براي نظام بانک‌داري متفاوت است. اين نکته نيز حائز اهميت است که سرمايه‌گذاري بانک‌ها به چند بخش تقسيم مي‌شوند. سرمايه‌گذاري مستقيم، مشارکت حقوقي يا خريد دارايي ثابت يا همان املاک و مستقلات، بخش‌هاي اين سرمايه‌گذاري هستند.

املاک و مستقلات، بخشي از دارايي ثابت بانک‌ها هستند

اين کارشناس اقتصادي در خصوص املاک و مستقلات بيان کرد: املاک و مستقلات بانک که بخشي از دارايي ثابت هستند که از سوي بانک تملک مي‌شوند. اين تملک يا به صورت ارادي است که بانک اين املاک و مستقلات را مي‌خرد يا به صورت قهري به دست مي‌آورد. تملک بانک به صورت ارادي به دو دليل است. دليل اول اين است که بانک براي عمليات بانک‌داري يا براي خدماتي نظير رفاهي و خدماتي براي کارمندان خود، املاکي را خريداري کرده است يا براي سرمايه‌گذاري، ساخت و ساز و سفته بازي اين املاک را خريده است.

 وي در ادامه افزود: بانک‌ها مي‌توانند به ميزان 30 درصد حقوق مالکانه‌شان پس از کسر سود قطعي‌نشده، دارايي ثابتي را بخرند. به جز اين مقدار، باقي املاک و مستقلاتي که بانک خريده است، مازاد محسوب مي‌شود. همچنين براي تملک‌هايي که به صورت قهري انجام شده که در صورت ارائه تسهيلات و دريافت وثيقه انجام مي‌گيرد، بانک مهلت دارد تا يک سال پس از تاريخ تملک آن‌ها را بفروشد و پس از يک سال به عنوان املاک مازاد شناخته مي‌شوند.

اين کارشناس در خصوص تاثير نگهداري يا فروش اين اموال تصريح کرد: اگر از لحاظ بانک‌داري به اموال قهري به دست آمده نگاه کنيم؛ بانک تسهيلاتي را ارائه داده و بابت آن وثيقه‌اي را تملک کرده است. قاعدتا بايد شخصي که تسهيلات را دريافت کرده، تسهيلات خود را باز مي‌گرداند و اين تسهيلات به شبکه بانکي برمي‌گشت. با اين اتفاق بانک مي‌توانست از اين ذخاير استفاده کند و دوباره تسهيلات جديدي ارائه دهد. وقتي اين ذخاير بانکي در قالب منجمد و در قالب اموال و مستقلات قهري به دست مي‌آيند، در ترازنامه بانک‌هاي نشسته و به معني کاهش ميزان تسهيلات‌دهي بانک‌ها است.

 وي در ادامه افزود: اين موضوع نشان مي‌دهد که اگر بانک بخواهد به بخش‌هاي مولد تسهيلات دهد يا در اين بخش سرمايه‌گذاري کند، به اين ذخاير بانکي نياز دارد. اگر اين تسهيلات برنگردد، اين ذخاير در ترازنامه بانکي منجمد مي‌ماند. اين موضوع براي املاک و مستقلاتي که بانک به صورت ارادي نيز مي‌خرد، صدق مي‌کند. اگر بانک اين اموال را بفروشد، ميزان تسهيلات‌دهي آن افزايش پيدا خواهد کرد.

 شهرابي با اشاره به بعد اقتصاد کلان اين مسئله بيان کرد: در سيستم بانکي موضوعي با عنوان ريسک‌ نقدينگي وجود دارد که اگر روزي بحراني براي بانک پيش آيد، بانک بايد اموالي داشته باشد که در کمترين زمان بتواند آن‌ها را نقد کند.

 اين کارشناس حوزه اقتصادي با تاکيد بر سودده بودن املاک براي بانک‌ها تشريح کرد: بعد ديگري که مي‌توان داشتن اين املاک را براي بانک بررسي کرد، بعد قيمتي است. از سال 97 به بعد قيمت مسکن در شهرهاي مختلف علي‌الخصوص در تهران تغييرات چشمگيري داشت. بانک اين املاک را نگه مي‌دارد و پس از مثلا دو سال اقدام به فروش آن‌ها مي‌کند. اين موضوع رشد درآمدهاي بانکي را شامل مي‌شود. خاصتا بانک‌ها دو نوع فعاليت عملياتي و غيرعملياتي دارند. فعاليت‌هاي عملياتي همان تسهيلات‌دهي، سود تسهيلات و درآمدهاي ناشي از سپرده‌ها مي‌شود و فعاليت‌هاي غيرعملياتي سرمايه‌گذاري‌هاي غيربانکي همچون خريد و فروش دارايي‌هاي غيرمشهود، فروش وثايق تمليکي و... مي‌شود. اگر بانکي تسهيلات‌دهي درستي نداشته باشد، در واقع درآمد عملياتي خوبي نيز نخواهد داشت. در اين بين بانک‌هاي سعي مي‌کنند هر سال با فروش بخشي از املاکشان، فعاليت‌هاي غيرعملياتي خود را سودده کنند تا بتوانند ضرر فعاليت‌هاي عملياتي را پوشش دهند. به همين صورت بانک در پايان سال مدعي مي‌شود که سودده بوده و به سهامدارانش نيز سود خوبي رسيده است.

ارائه تسهيلات به پشتوانه املاک

مجتبي شهرابي در خصوص تسهيلاتي که بانک به پشتوانه املاک ارائه داده است، بيان کرد: وقتي املاک پشتوانه باشند و بانک بداند که در پايان سال مي‌تواند اين املاک را بفروشد و سود کند، ممکن است تمرکز خود را از روي تسهيلات‌دهي بردارد. اما اگر سود املاک براي بانک نباشد، بانک با دقت بيشتري تسهيلات‌دهي مي‌کند و به بخش‌هايي نيز اين تسهيلات را اعطا خواهد کرد که سودآورتر باشند. اين مسئله ضرورت را براي بانک‌ها ايجاد مي‌کند  که اعتبارسنجي درستي داشته باشند و تسهيلات را به طور دقيق‌تر ارائه کنند.

وظيفه بانک‌ها بانکداري است، نه ملک‌داري!

شهرابي اظهار کرد: با توجه به شرايط اقتصادي کشور و ميزان نرخ تورم، قيمت مسکن روز به روز در حال افزايش است. در اين ميان بعضا بانک‌ها ملک‌داري خود را انجام مي‌دهند. در واقع اگر از بعد اقتصاد کلاني نگاهي به وظايف بانک‌ها بياندازيم، وظيفه بانک، بانکداري است. در واقع اگر مدعي هستيم که بانک بايد در خدمت مردم باشد يعني تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌هايي که انجام مي‌دهد، مولد بوده و باعث رشد و توسعه اقتصادي کشور باشد. حتي در بخش‌هايي که نياز است، بانک ورود کند و سرمايه‌گذاري و تسهيلات‌دهي انجام دهد. اين مسئله با ملک‌داري متفاوت است. در واقع ملک‌داري موضوعي است که بانک و تا حدودي سهامداران آن سود مي‌برند. به همين سبب ذخاير بانکي که بايد تسهيلات مي‌شد و رشد و توسعه اقتصادي را رقم مي‌زد، در قبال خريد ملک خرج شده است.

موانع موجود بايد حل شوند

شهرابي در ادامه گفت‌وگوي خود بيان کرد: براي جلوگيري از اين اتفاق بايد در مرحله ابتدايي موانع را بر طرف کرد. مثلا اگر بانک به ازاي تسهيلات‌دهي، وثيقه‌اي را از اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌گيرد، املاک و مستقلاتي باشند که سهل‌البيع باشند؛ يعني در آينده در شبکه بانکي به راحتي نقد شده و به فروش برسند. يکي ديگر از اقدامات، متنوع کردن روش‌هاي فروش است. در حال حاضر بر اساس دستورالعمل، بانک‌ها به صورت مزايده و در مواقعي نيز به صورت مذاکره املاک را مي‌فروشند.

 وي در ادامه افزود: ملکي که بانک به صورت ارادي يا قهري نگه داشته است تا پس از مدتي آن را بفروشد و سود ببرد، بايد زودتر به فروش برسد تا آثار مثبتي داشته باشد. آثار مثبت اين مسئله در نظام اقتصادي چند پيش‌فرض دارد. يکي اين است که نظام اعتبار سنجي را درست کرده تا بانک بتواند تسهيلات را به بخشي که نياز جامعه است، اعطا کند. در اين صورت ديگر ملک‌داري نيز رخ نخواهد داد. در پي آن رشد و توسعه اقتصادي شکل مي‌گيرد و رشد ناخالصي را نيز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در مجموع گفتني است که بانک‌ها بايد املاک مازاد خود را بفروشند تا به چرخه تسهيلات برگردند. همچنين اگر بانک بفهمد که پشتوانه‌اي به املاک و مستقلات ندارد، تسهيلات را بهتر اعطا خواهد کرد.