وام‌هاي محرمانه به بانکي‌ها

مردم مي‌پرسند چرا وقتي هر تسهيلات خرد براي اقشار عادي با کوهي از مدارک و تضمين‌ها همراه است، مديران بانکي به‌راحتي از منابع عمومي وام‌هاي کلان مي‌گيرند؟ انتشار ناقص يا ديرهنگام اطلاعات از سوي بانک مرکزي، اين ترديدها را دوچندان کرده است.

به گزارش جهان نيوز به نقل از همشهري، بانک مرکزي امسال تنها 2بار فهرست تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط را منتشر کرده و هنوز جزئيات وام‌هاي پرداخت‌شده به کارکنان و مديران بانک‌ها در سال 1403 منتشر نشده است. درحالي‌که سال گذشته جدولي کلي از اين وام‌ها در دسترس عموم قرار گرفت، اکنون سکوت و تأخير در انتشار آمار جديد، شائبه بايکوت آگاهانه را تقويت کرده است. پرسش اصلي اين است که چرا بانکي که با پول مردم فعاليت مي‌کند، بايد از ارائه گزارش شفاف درباره نحوه استفاده از همين منابع عمومي خودداري کند؟

اين درحالي است ‌که بسياري از مردم حتي براي دريافت وامي 200ميليوني جهت تأمين مسکن يا ازدواج، ماه‌ها در صف انتظار مي‌مانند، چنين تبعيضي نمي‌تواند بي‌پاسخ بماند.

وام نهضت ملي مسکن پريد!؟

اما ماجراي ديگري که همزمان در جريان است و نگراني‌ها را عميق‌تر ايجاد کرده: حذف ضمانت اجرايي‌ قانون جهش توليد مسکن است. طبق اين قانون، بانک‌ها موظف بودند حداقل 20درصد از تسهيلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. دولت اکنون درصدد حذف اين الزام است، با اين استدلال که چنين تکليفي «غيرعملياتي» است و «بار مالي سنگين»
دارد.

اين در حالي است که براساس آمار رسمي بانک مرکزي، تنها 3.2درصد از کل تسهيلات پرداختي در 5ماه نخست امسال به بخش ساختمان و مسکن اختصاص يافته است؛ رقمي بسيار ناچيز در مقايسه با نياز واقعي کشور. حذف اين الزام، عملا به‌معناي رهاکردن يکي از معدود سياست‌هاي الزام‌آور براي حمايت از ساخت‌وساز و خانه‌دارشدن اقشار متوسط و ضعيف است. در شرايطي که تورم مسکن کمرشکن شده و طرح نهضت ملي مسکن هنوز به وعده تبديل نشده، چنين تصميمي مي‌تواند تير خلاص به اميد ميليون‌ها خانوار باشد.

دولت استدلال مي‌کند که بانک‌ها منابع کافي ندارند، اما واقعيت اين است که بخش قابل توجهي از منابع بانکي به تسهيلات غيرمولد و گاه رانتي اختصاص مي‌يابد؛ ازجمله همان وام‌هايي که به مديران و کارکنان بانک‌ها پرداخت مي‌شود. مسئله، تنها «عدد» و «وام» نيست؛ بلکه بحث اعتماد عمومي است. وقتي مردم احساس مي‌کنند که قواعد بازي براي آنها متفاوت از مديران و صاحبان نفوذ است، اعتماد به نظام بانکي و اقتصادي کشور آسيب مي‌بيند.اين آسيب، به‌مراتب خطرناک‌تر از زيان مالي است. عدالت اقتصادي زماني معنا دارد که شفافيت در همه سطوح برقرار باشد، نه فقط در شعارها و بخشنامه‌ها. بانک مرکزي و دولت بايد بدانند که شفافيت، نه تهديدي براي سيستم بانکي، بلکه شرط بقاي آن است.

انتشار کامل اطلاعات مربوط به تسهيلات پرداختي به کارکنان بانک‌ها نه لطفي به مردم، بلکه وظيفه‌اي قانوني و اخلاقي است. همچنين، حذف جريمه بانک‌هاي متخلف در پرداخت وام‌هاي مسکن، در عمل تشويق به بي‌تفاوتي در برابر يکي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي اجتماعي يعني بحران مسکن است. اگر دولت واقعا به وعده «خانه‌دارکردن مردم» پايبند است، بايد در کنار اصلاح قوانين و بخشنامه‌ها، از منطق تبعيض‌آميز در تخصيص منابع بانکي فاصله بگيرد. وقت آن است که شفافيت جاي سکوت را بگيرد، عدالت جاي امتياز ويژه بنشيند و سياست‌هاي مسکن به جاي حذف، تقويت شود. اعتماد عمومي سرمايه‌اي است که با هيچ وامي نمي‌توان آن را بازخريد کرد.

ابهام در عدالت پرداخت وام

بايکوت اطلاعات وام‌هاي بانکي و حذف ضمانت اجرايي تسهيلات مسکن، هر دو نشانه روندي نگران‌کننده در سياست‌هاي مالي کشور است؛ روندي که درصورت تداوم، نه‌تنها عدالت اقتصادي را خدشه‌دار بلکه اميد مردم به بهبود معيشت را نيز تضعيف خواهد کرد. شفافيت، پاسخگويي و پايبندي به عدالت، تنها راه بازسازي اين اعتماد ازدست‌رفته است.