واردات معلم و پرستار از کشورهاي همسايه

به گزارش جهان صنعت، از سوي «محمدباقر قاليباف» رييس مجلس چند روز پيش در صحن علني مجلس از بدون معلم بودن 3 هزار مدرسه خبر داد و به گفته نمايندگان مجلس، امروزه آموزش‌وپرورش با 200 هزار کمبود معلم مواجه است. با اينکه کمبود معلم و پرستار موضوع جديدي نيست، اما همزماني آن با سيل عظيمي از مهاجرت و تغييرات دو سال اخير، شرايط تحصيل و تدريس کشور را با بحران مواجه کرده است.

اين بحران تا حدي است که نمايندگان اصولگرا و حامي دولت نيز جايي براي حمايت از دولت نديده‌اند و مجبور شدند به آن واکنش نشان دهند. به عقيده بسياري از کارشناسان موضوع اصلي که اين روزها در نيمه پنهان کمبود نيروي انساني با آن مواجه هستيم، بي‌انگيزگي افراد جامعه از مشاغل خدماتي مانند معلمي و پرستاري است. البته مهاجرت در اين کمبود نقش موثري دارد، اما در زواياي ديگر افراد تمايل چنداني به خدمت‌رساني به يکديگر ندارند. برخي از کارشناسان وجود امر را ناشي از درآمدهاي پايين و فقدان پيشرفت شغلي مي‌دانند. اين در حالي است که بي‌علاقه‌گي به مشاغل خدماتي مي‌تواند به تبعات منفي اجتماعي منجر شود اگر افراد به حوزه‌هاي خدماتي علاقه نداشته باشند، نياز به نيروي کار خدماتي از کشورهاي ديگر بيشتر احساس مي‌شود که اين مساله ممکن است به تغييرات در ساختار اجتماعي و فرهنگي در جامعه منجر شود. در واقع هجوم غير‌قانوني مهاجران افغاني به ايران يکي از پيامدهاي آشکار عدم مشارکت ايراني‌ها به مشاغل خدماتي است. بنابراين احتمالا در روزهاي آتي در کنار واردات پزشک که آن هم يکي از معضلات جامعه است، بايد پرستار و معلم هم از کشورهاي همسايه وارد کنيم. اما پيش از واردات دولت دست به دامان مردم براي رفع اين کمبود نيروي انساني شده است.

دانشجويان دکتري جاي اساتيد را گرفتند!

از آنجايي که دچار کمبود نيروي انساني در تمامي سطوح شغلي شديم، وزارت علوم بدون در نظر گرفتن تبعات آن اساتيد با‌تجربه زيادي را به دلايل غيرعلمي اخراج کرد؛ اخراجي که حتي جايگزيني هم براي آنها در نظر گرفته نشده بود. اين تصميم اشتباه وزارت علوم منجر شد تا دانشجويان دکتري برخي دانشگاه‌ها، خود دست به کار شوند و به دانشجويان کارشناسي تدريس کنند. البته بعد از پايان فارغ‌التحصيلي‌‌ کسب مدرک دکتري او از اين شغل فرمايشي کنار گذاشته مي‌شود و طبيعتا دانشجوي دکتري بعدي جايگزين او مي‌شود. اگرچه اين چرخه معيوب توانسته براي مدت کوتاهي بحران کمبود استاد را پر کند، اما پيامدهاي چگونگي تدريس آنها را سال‌ها بعد خواهيم ديد.

 والديني که جاي معلم را گرفتند!

بعضي از والدين و در چندين مورد زنان خانه‌دار به درخواست رياست مدرسه، کار مديريت کلاس و به اصطلاحي معلمي را برعهده گرفته‌اند. اين مساله حالا به سطح بالاي تصميم‌گيري و قانونگذاري کشور هم کشيده و از يک طرف مجلس و از طرفي ديگر هم سران سه قوه در هفته گذشته به اين موضوع ورود کرده و تلاش کردند مشکل را به شيوه خود حل کنند هر چند که تازه‌ترين خبرهاي رسمي همچنان از کمبود چندين هزار معلم حکايت دارد.

 پرستاراني که جايگزين ندارند

هر شغلي توانايي جايگزيني را تا حدي دارد، اما هيچ فردي حتي خانواده بيمار هم توانايي و علم يک پرستار را ندارد. با اين حال طي ماه‌هاي اخير بسياري از کارشناسان درخصوص بحران کمبود پرستار به دلايل مختلف از جمله تعرفه‌هاي پايين، مهاجرت و غيره به مسوولان هشدار داده بودند، اما گوش شنوايي براي آن وجود نداشت. حال که به اين نقطه رسيده‌ايم، همگي به دلايل متفاوت دچار بي‌انگيزگي شغلي و خدمت‌رساني شده‌اند. نگراني‌ها‌ ايجاد شده است، چراکه کمبود پرستار مساوي است با مرگ تدريجي بيماران، زيرا در بخش‌هاي ويژه بيمارستان‌ها، وقتي چند بيمار با هم بدحال بشوند، به دليل کمبود نيرو، پرستار فقط مي‌تواند به يک بيمار خدمت کند. اما مشکل از کجا نشات مي‌گيرد؟!

واردات معلم و پرستار از کشورهاي همسايه

دکتر «مصطفي آب‌روشن» جامعه‌شناس درخصوص کمبود نيروي انساني در مشاغل خدماتي گفت: بحث کمبود در حوزه آموزش‌وپرورش ‌يا مشاغل مربوط به معلمي و پرستاري يک مساله ساختاري است. در واقع کمبود اينگونه مشاغل در جامعه مستقيما به ضعف نظام جذب و استخدام در وزارتخانه‌هاي مربوطه بر‌مي‌گردد، لذا هر وقت فرصت‌هاي استخدام ايجاد شود کمبود معلم و پرستار مرتفع خواهد شد.

وي افزود: در پاسخ به پرسش شما مبني بر اينکه چرا شهروندان تمايلي به مشاغل خدماتي ندارند، خدمتتان عرض کنم که برخي از مشاغل خدماتي نيازمند کارهاي فيزيکي سخت و خسته‌کننده هستند و عموما شهروندان ترجيح مي‌دهند کارهايي انجام دهند که نياز به تفکر و فکر است و از جنبه‌هاي ذهني بيشتري بهره‌مند شوند.

اين جامعه‌شناس اظهارکرد: علاقه به مشاغل خدماتي ممکن است از ترکيب عوامل مختلفي ناشي شود و بستگي به شرايط فردي و متغيرهاي شغلي داشته باشد. بديهي است که انتخاب شغل و حرفه‌اي که با ارزش‌ها و اهداف شخصي افراد تطابق داشته باشد، جذابيت آن شغل را افزايش مي‌دهد. نکته درخور توجه اينکه بسياري از مشاغل خدماتي حقوق و درآمد مالي پاييني دارند و در شرايطي که تورم در جامعه بيداد مي‌کند، تمايل مردم را نسبت به اينگونه مشاغل کم مي‌کند. در واقع براي بسياري از جوانان، ارتقاي اقتصادي مهم است و مشاغل با درآمد پايين نمي‌تواند ترغيب‌کننده باشد. از سوي ديگر بخش زيادي از مشاغل خدماتي نياز به کار در شيفت‌ها و ساعات نامناسبي دارد که ممکن است با زندگي خانوادگي يا وقت آزاد افراد تداخل داشته باشد.

او همچنين يکي از دلايل بي‌انگيزگي افراد براي مشاغل خدماتي را فقدان ارتقا و پيشرفت شغلي دانست و بيان کرد: به نظرم ايجاد فرصت ارتقا و پيشرفت شغلي يکي از عوامل مهم در انتخاب شغل است که عموما در مشاغل خدماتي فرصت‌هاي پيشرفت شغلي بسيار محدود است. در واقع اگر فعاليت‌هاي کاري به توسعه شغلي و شخصي منجر نشود‌، افراد ترجيح مي‌دهند به دنبال فرصت‌هاي ديگري باشند. در دنياي امروزي برخلاف گذشته، علاقه به شغل مهم است. مشاغل خدماتي نمي‌توانند به تنهايي انگيزه کافي براي انجام کار را فراهم کنند، بر اين اساس ممکن است علاقه‌ کمي به اين مشاغل احساس شود. «آب‌روشن» با اشاره به تبعات منفي بي‌علاقگي به مشاغل خدماتي گفت: بي‌علاقگي به مشاغل خدماتي مي‌تواند به تبعات منفي اجتماعي منجر شود اگر افراد به حوزه‌هاي خدماتي علاقه نداشته باشند، نياز به نيروي کار خدماتي از کشورهاي ديگر بيشتر احساس مي‌شود. اين ممکن است به تغييرات در ساختار اجتماعي و فرهنگي در جامعه منجر شود. هجوم غيرقانوني مهاجران افغاني به ايران يکي از پيامدهاي آشکار عدم مشارکت ايراني‌ها به مشاغل خدماتي است.

وي در رابطه با نقش دولت در اين موضوع اظهار کرد: گفتني است که دولت نقش اساسي در عدم علاقه مردم به مشاغل خدماتي دارد. نظام اجتماعي به عنوان يکي از عوامل تاثيرگذار در اقتصاد و جامعه، مي‌تواند با ايجاد سياست‌ها و برنامه‌هاي مناسب تاثير بسزايي در ترغيب مردم به ورود به مشاغل خدماتي داشته باشد. دولت مي‌تواند قوانين و مقررات مربوط به مشاغل خدماتي را به‌گونه‌اي تنظيم کند که شرايط کار براي کارگران و کارفرمايان بهبود يابد. به‌طور مثال ايجاد محيط کاري مطلوب و ايمن يا برقراري حقوق منصفانه براي کارگران مي‌تواند به جذابيت اين‌گونه مشاغل کمک کند.

بحران بازار رسمي آموزگاري

روزنامه جهان‌صنعت نوشت: بازار شغل آموزگاري در ايران اکنون در چه وضعيتي قرار دارد؟ سمت تقاضاي اين بازار را نيروي کاري تشکيل مي‌دهد که دارندگان مدرک کارشناسي بيشترين نيروي بالقوه سمت تقاضا را تشکيل مي‌دهند. از سوي ديگر مي‌دانيم که فارغ‌التحصيلان داراي مدرک کارشناسي در ميان بيکاران کشور بيشترين نرخ بيکاري را دارند. بنابراين اگر در سمت عرضه اين بازار وضعيت کارآمدي برقرار باشد احتمال بالايي وجود دارد که بتوان از بيکاران داراي مدرک کارشناسي استفاده کرد و بر بحران فعلي اين بازار که از سوي تقاضا با 200 هزار کمبود روبه‌رو است غلبه کرد، اما اين اتفاق چرا نمي‌افتد؟

يکي از دلايل اصلي در بحران بازار رسمي آموزگاري ناترازي سختي کار آموزگاران در هر مقطع تحصيلي از نظر ميزان مزد پرداختي است. شايد ساده‌انگاران بگويند چه سختي‌اي؟ معلمان سه ماه از سال را کار نمي‌کنند و مزد پرداختي به آنها براي 9 ماه بايد لحاظ شود که رقم مناسبي نسبت به ديگر کارمندان دولت است. واقعيت اين است که به دليل برخورد با دانش‌آموزاني که در خانواده‌هاي با فرهنگ‌هاي گوناگون بزرگ شده‌اند و هر کدام دشواري‌هاي تربيتي خاص خود را دارند و اين آداب خانوادگي و شخصي را در کلاس درس بروز مي‌دهند شغل آموزگاري را بسيار سخت و توان‌فرسا کرده است. اين ناترازي در ميزان مزد و سختي کار را اگر در کنار دلايل ديگر از جمله سختگيري در هنگام استخدام آموزگاران در کانون توجه قرار دهيم و يادمان باشد که نهادهاي نظارتي در مراکز تحصيلي بسيار سختگيرانه عمل مي‌کنند به مساله بي‌ميلي براي تقاضاي شغل آموزگاري مي‌رسيم.

به نظر مي‌رسد برخي ديگر از مسائل در سمت عرضه شغل آموزگاري را مي‌توان بر اين داستان‌هاي تلخ اضافه کرد و آن آينده شغلي آموزگاران است. ارتقاي شغلي در ميان آموزگاران پروسه‌اي سخت و پردردسر است. اگر باور کنيم مدير مراکز آموزشي مثل دبستان‌ها و دبيرستان‌ها بالاترين شغل در کادر آموزشي است بايد توجه داشت مبناي رياست مدرسه سواد و تدريس کارآمد نيست، بلکه مسائل سياسي و ايدئولوژيک است. بنابراين يک آموزگار يا بايد زير بار اراده‌گرايي آموزش‌وپرورش رسمي برود يا اينکه هرگز به فکر ارتقاي شغلي نباشد.

يکي ديگر از دلايل بحراني شدن سمت تقاضاي شغل آموزگاري اين است که در سمت عرضه يک انحصار بزرگ به نام دولت خودنمايي مي‌کند که نمي‌تواند به دولت فشار بياورد سطح مزد معلمان را در يک دوره کوتاه با افزايش‌هاي قابل اعتنا روبه‌رو کند. اگر سطح دريافتي معلمان آزاد را با معلمان رسمي مقايسه کنيم به دارندگان صلاحيت علمي و کارشناسي آموزگاري حق مي‌دهيد در بازار غيررسمي فعاليت کنند. بحران فعلي بازار رسمي آموزگاري با ادامه ساختار فعلي ادامه خواهد داشت.