200 همت ميزان اموال مازاد بانک‌هاست

محسن پيرهادي در جمع خبرنگاران درباره چرايي ممانعت بانک‌ها از فروش اموال مازاد خود گفت: صورت‌هاي مالي بانک‌ها نشان مي‌دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي توان تسهيلات‌دهي چنداني ندارند، اين در حالي است که همين بانک‌ها اموال و دارايي‌هاي منجمد فراواني دارند که درصورت موفقيت در فروش آنها، مي‌توانند از اين وضعيت خارج شوند.

وي افزود: بر همين اساس هم هست که بند «ز» تبصره «4» لايحه بودجه بر فروش اموال مازاد بانک‌هاي دولتي توجه ويژه دارد، تاکنون آمار رسمي از سوي بانک مرکزي يا وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص ميزان اموال مازاد به‌تفکيک بانکها منتشر نشده است، اما بر اساس برخي گزارشها ميزان اموال مازاد بانک‌هاي دولتي و خصوصي‌شده را بيش از 200 هزار ميليارد تومان عنوان کرد.

نماينده تهران در مجلس تصريح کرد: در خصوص ميزان واگذاري اموال مزبور نيز گزارش جامعي در خصوص ميزان اموال مازاد کل بانکها وجود ندارد اما طبق گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي، فروش اموال مازاد بانک‌هاي دولتي و خصوصي‌شده از سال 1394 تا قبل از 1401، حدود 67 هزار ميليارد تومان بوده است؛ 33 همت سهام غيربانکي و 33 همت املاک مازاد به فروش رفته است.

پيرهادي با تأکيد بر اينکه ضرورت فروش اموال مازاد بانک و سرمايه‌گذاري بانک‌ها در طرح‌هاي مهم و راهبردي از جمله رفع موانع توليد و تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي خرد و خانگي بر همگان واضح و مبرهن است، تصريح کرد: به‌رغم اين مهم اما نرخ بالاي تورم و رشد قيمت املاک و دارايي‌ها در کشور، دارندگان اموال را ترغيب مي‌کند در فروش دارايي‌هاي مازاد خود تعلل يا مقاومت کنند چرا که باور دارند که حفظ و نگهداري آن، در بلندمدت براي آنها سودآورتر است، دليل ديگري که از رغبت بانک‌ها نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعي بودن درآمدهاي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌ها ميان بانک‌ها و سپرده‌گذارانشان است.

وي افزود: البته نگراني دوم بانکها در ماههاي اخير رفع شده است و طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار که در ماه‌هاي اخير توسط بانک مرکزي به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ شده، سود ناشي از فروش سرمايه‌گذاري بانک‌ها در سهام شرکت‌هاي غيربانکي، قابل توزيع بين سهامداران و سپرده‌گذاران نيست و صرفاً بايد با تأييد بانک مرکزي در جهت افزايش سرمايه مورد استفاده قرار گيرد؛ باتوجه به اين مهم انتظار مي‌رود اين مصوبه بتواند در اين مسير راهگشا واقع شود هرچند انطباق اين مصوبه با قانون عمليات بانکي بدون ربا محل سؤال است.

نايب‌رئيس فراکسيون انقلاب خاطر‌نشان کرد: از آنجا که توان تسهيلات‌دهي محدود، وجود اموال مازاد و منجمد در سبد دارايي بانک است در شرايط فعلي اقتصاد کشور فروش اموال مازاد بانکهاي دولتي موجب افزايش نقدشوندگي ترازنامه بانک‌هاي دولتي شده است و توان تسهيلات‌دهي بانکها را افزايش مي‌دهد.