هشدار وزارت راه به مالکان زمين‌هاي احتکار شده محدوده شهرها

به گزارش خبرگزاري تسنيم ، فرزانه صادق‌مالواجرد با اشاره به ابلاغ 2 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري به استانداران، اظهار کرد: اراضي قابل توجهي در تمامي استان‌ها و شهرهاي کشور وجود دارد با گذشت بعضا 2 طرح جامع از آنها هنوز در چرخه ساخت و ساز قرار نگرفته که مالکان اين واحدها بايد نسبت به عرضه اين اراضي به چرخه توليد مسکن اقدام کنند.

وي افزود: مالکان اراضي احتکار شده در محدوده شهرها طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري که نهاد سياست‌گذار در اين خصوص است مکلف شده اند حداکثر تا 6ماه پس از شناسايي براي اقدام به دريافت پروانه و احداث بنا توسط شهرداري براي رونق توليد مسکن و جلوگيري از سوداگري زمين اقدام کنند.

صادق‌مالواجرد با اشاره به اينکه در اجراي قانون جهش توليد مسکن که تکليف دولت است هم بخش‌هاي دولتي و هم بخش‌هاي خصوصي بايد مشارکت فعال‌تري داشته باشند توضيح داد: در خصوص اجراي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري و ساخت مسکن در اراضي داخل محدوده شهرها به ويژه اراضي بزرگ مقياس مقاومت‌هايي وجود دارد که با اين مصوبه انتظار داريم تا سرعت بيشتري به خود بگيرد.

وي تصريح کرد: تمام تلاش اين است که در کنار الحاق اراضي به محدوده شهرها، مکان‌يابي شهرها و شهرک‌هاي جديد، بسته‌هاي تشويقي کالبدي در بافت فرسوده، سياست محرک عرضه زمين و جلوگيري از احتکار اراضي مسکوني در محدوده شهرها نيز براي عرضه زمين براي ساخت مسکن در داخل شهرها کمک کننده به قانون جهش توليد مسکن باشد.

دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران با اشاره به اينکه عرضه و تقاضاي مسکن بايد همخواني داشته باشد و اکنون تقاضا بيش از عرضه است خواست تا تمامي مالکان در بخش‌هاي خصوصي براي اجراي اين مصوبه همکاري لازم را داشته باشند.

صادق مالواجرد گفت: هم‌اکنون عرضه و تقاضاي مسکن، تعادل لازم را ندارد و بنابراين نياز است تا در کنار عرضه دولتي مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازي با همکاري معاونت شهرسازي و معماري و سازمان ملي زمين و مسکن در حال انجام است بخش خصوصي نيز همکاري لازم را داشته باشد. از استانداري‌ها خواسته‌ايم تا 6 ماه يکبار از استان گزارشي از چگونگي فرآيند اين مصوبه و مشکلات اجرا را ارائه دهند.

وي يادآور شد: با بررسي‌هاي انجام شده توسط دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري مشخص شدحداقل در شهرهاي کشور بيش از 10 درصد اراضي با کاربري مسکوني در چرخه ساخت قرار نگرفته است. اين درصد براي برخي شهرها بيش از اين ميزان است که مصوبه شوراي عالي راهکاري براي بهره‌مندي از اين اراضي به نفع توليد مسکن است.

وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به پرسشي در خصوص الحاق اراضي به محدوده شهرها يادآور شد: تک به تک الحاق به محدوده‌ها در حال حاضر با پشتوانه کارشناسي انجام شده است و موضوعاتي همچون تامين آب، قرار نداشتن روي پهنه گسلي و فرونشست، ميزان دسترسي به شريان‌هاي اصلي در آن ديده شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در طرح نهضت ملي مسکن حدود 30 هزار هکتار اراضي الحاق به محدوده انجام شده که رقمي بسيار بالاست و همه اينها در کميته‌هاي فني با نظر کارشناسي انجام شده است. اين در حالي است که در خصوص مسکن مهر تنها 8000 هکتار زمين دولتي به اجراي طرح تعلق گرفت. وجب به وجب 30 هزار هکتار الحاق شده به نهضت ملي مسکن در جلسات و کميته‌هاي کارشناسي و فني مورد بررسي قرار گرفته است. اما يک متر مربع از 8000 هکتار زمين مسکن مهر که مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي را دريافت کرد در جلسات کارشناسي بررسي نشده بود.

وي همچنين يادآور شد: پاسخگويي به نياز مسکن به چند روش انجام مي‌شود که شامل مکان‌يابي شهرهاي جديد، مکان‌يابي حريم، مکان‌يابي الحاق به محدوده و بسته‌هاي تشويقي بوده و هم اکنون نيز سياست محرک عرضه زمين و جلوگيري از احتکار اراضي مسکوني در محدوده شهرها مصوب و اجرايي مي‌شود.