هشدار معاون وزير اقتصاد درباره شکل‌گيري زمينه‌هاي جنگ هوشمند اقتصادي عليه کشور

يه گزارش ايرنا، هادي خاني در حاشيه بازديد رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نمايشگاه دائمي و اتاق رصد جريانات مالي مرکز اطلاعات مالي و در پاسخ به سؤالي از برنامه کشور در تعامل با FATF از مانع‌تراشي‌، سطحي‌نگري و ساده‌انديشي مخالفان عادي‌سازي پرونده ايران با اين نهاد ناظر بين‌المللي انتقاد و ابراز حيرت کرد.

معاون وزير اقتصاد در همين ارتباط توضيح داد: با تمرکز بر دکترين مالي نوين ايالات‌متحده پس از 11 سپتامبر مشخص مي‌شود آمريکايي‌ها به اين درک رسيده‌اند که FATF به دليل همراه‌سازي تمام کشورهاي جهان با استانداردها و توصيه‌هاي خود و شبکه‌سازي‌هاي گسترده و مويرگي در نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، قدرتي فراتر از ساير سازمان‌هاي بين‌المللي حتي سازمان ملل متحد در حوزه مالي پيدا کرده است.

وي افزود: به همين دليل ترامپ به فاصله کمتر از دو هفته از حضور خود در کاخ سفيد و متأثر از نظر مشاوران و در دستور صريح به خزانه‌داري عدم خروج ايران از ليست سياه FATF را به‌عنوان هدف کليدي دولت آمريکا تعيين مي‌کند.

توصيه به مشاوران مديران ارشد کشور

معاون وزير اقتصاد با توصيه به مشاوران مديران ارشد کشور و افراد مؤثر در تصميم‌گيري‌ها به مطالعه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به‌ويژه موضوعات مرتبط با فعال‌سازي مجدد مکانيسم ماشه تصريح کرد: با فرض بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل که عمدتاً اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با اشاعه سلاح‌هاي کشتارجمعي را هدف قرار مي‌دهد، اين تحريم‌ها و تمام تحريم‌هاي آمريکا عليه کشورمان فهرست‌محور هستند؛ اين در حالي است که اقدامات FATF عليه ايران، عام و فراگير بوده و کليت محيط تعامل مالي و شفافيت نقل و انتقالات ارزي و پولي کشور را پرخطر ارزيابي مي‌کند و برخلاف تحريم‌هاي شوراي امنيت، جزئيات اقدامات تقابلي FATF مشخص و حتي انتها ندارد و ابتکار عمل به کشورها و مؤسسات مالي و اعتباري دنيا داده شده است تا به هر نحو که مي‌خواهند عليه کشورمان اقدام کنند.

خاني تصريح کرد: به‌عبارت‌ديگر حضور ايران در ليست سياه FATF تمام مشتريان يا تراکنش‌هاي مرتبط با ايران را صرف‌نظر از ماهيتشان، ذاتاً پرريسک تلقي مي‌کند و حتي مبادلات کاملاً مشروع و غير تحريمي مانند مواد غذايي يا دارو نيز به دليل برچسب ريسک از سوي FATF با سخت‌گيري مواجه
مي‌شود.

هم‌افزايي شوراي امنيت و FATF عليه کشورهاي ليست سياه

رئيس مرکز اطلاعات مالي با تشبيه FATF به يک ارگانسيم زنده و پويا با توصيه‌هايي که مستمر به‌روزرساني مي‌شود و اقدامات تقابلي آن مرتباً در حال تکامل است، گفت: در برابر تحريم شوراي امنيت سازمان ملل که انعطاف لازم را ندارد و به اشخاص و رويه خاصي محدود مي‌شود، هم‌افزايي پنهان شوراي امنيت و FATF در قالب قطعنامه‌هاي حمايتي اين شورا از توصيه‌هاي اين نهاد ناظر مالي، مسير خطرناک هوشمندسازي تحريم‌ها عليه کشورهاي ليست سياه را فراهم مي‌سازد.

لزوم تسريع در مديريت تعاملات کشور با FATF

دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم با تأکيد مجدد بر لزوم تسريع در تصميم‌گيري و ساختارسازي‌هاي داخلي جهت مديريت تعاملات با FATF و خروج از ليست کشورهاي پرخطر اعلام کرد: ليست سياه و به‌تبع آن اقدامات تقابلي FATF، عملاً مي‌تواند اين نهاد را به ابزاري براي آمريکا و حتي شوراي امنيت سازمان ملل براي هوشمندسازي تحريم‌ها عليه کشورهاي موسوم به پرخطر تبديل کند.

خاني، تمامي اين عوامل را بيانگر قدرت روزافزون FATF در مقايسه با ديگر نهادها و ‌سازمان‌هاي بين‌المللي دانست و گفت: در اشارات صريح قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از جمله قطعنامه‌هاي 2462 و 2734 و ذکر نام FATF در اسناد پيشين مانند قطعنامه‌هاي 1803 و 1929 شوراي امنيت مرتبط با ايران، به‌صراحت مشخص است که شوراي امنيت سازمان ملل به‌صورت آگاهانه و هوشيارانه از اين نهاد به‌عنوان بازوي مکمل،
فني و چابک خود در مقابله با تأمين مالي تروريسم و اشاعه سلاح‌هاي کشتارجمعي بهره مي‌گيرد و بدون نياز به اجماع‌سازي‌هاي پرهزينه و انسدادسازي‌هاي سياسي فاقد کارآيي لازم، از طريق يک ساختار روزآمد و مبتني بر تنظيم‌گري تخصصي و فني، اقدامات خود را در سطحي وسيع‌تر و عملياتي‌تر پيش مي‌برد.

دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم به اين نکته مهم اشاره کرد که FATF تحريم مستقيم اعمال نمي‌کند اما با القاي ريسک بالا از طريق تنظيم‌گري پويا و همه‌جانبه، بانک‌ها و مؤسسات مالي را به احتياط بيش‌ازحد وادار مي‌سازد که در نهايت به قطع يا محدودسازي گسترده‌تر روابط مالي کشور هدف منجر
مي‌شود.

به گفته خاني، به اين ترتيب از منظر دامنه و هدف‌گذاري نيز تحريم‌هاي شوراي امنيت متمرکز و هدفمند و ناظر بر تهديدي مشخص مانند اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي هستند اما اقدامات FATF فراگير است و تمامي تراکنش‌ها و نهادهاي مالي يک کشور حاضر در ليست سياه را هدف قرار مي‌دهد.